Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام مشترکان تلفن به پرداخت هزینه نگهداری ماهانه

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #مخابرات #شرکت #شرکت_سهامی #اساسنامه #مطالبه #شورای_اسلامی #ریال #پیش‌بینی #جواز #خط_تلفن #روستایی #قوانین #بخشنامه_های #خدمات_مخابراتی #تشخیص #دادخواست #صورت‌جلسه #مدیرعامل #تأیید_شورای_نگهبان #هیأت‌مدیره #قوه_مجریه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #نمایندگی #اعتراض #حق_الزحمه #هزینه #ماهانه #ابطال #استان #مرز #احقاق #شهرستان #امور_اداری #تعرفه #تسری

خلاصه

اعضای شورای اسلامی روستای دیزج علیا درخواست ابطال بخشنامه‌های شرکت مخابرات مبنی بر دریافت هزینه نگهداری ماهانه خط تلفن را داشتند. اختلاف بر سر وجود جواز قانونی برای مطالبه چنین هزینه‌ای از مشترکان روستایی بود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با این استناد که چنین هزینه‌ای در قوانین پیش‌بینی نشده است، بخشنامه‌های مورد اعتراض را لغو کرد.

اصلِ حقوقی: دریافت هرگونه وجه تحت عنوان هزینه نگهداری خط تلفن توسط شرکت مخابرات نیازمند تصریح قانونی است و بخشنامه‌های فاقد پشتوانه قانونی ابطال می‌شوند.

کلیدواژه‌ها: هزینه نگهداری تلفن، شرکت مخابرات، دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه، صلاحیت مراجع دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/12/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۴۱/۷۷ شماره دادنامه: ۲۱۷ تاریخ رای: یکشنبه ۸ مهر ۱۳۸۰ شاکی: آقای … عباس جعفری، آقای … حسین سلمانی‌فر موضوع: لغو مصوبات شرکت مخابرات در خصوص هزینه نگهداری خط تلفن مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اینجانبان اعضاء شورای اسلامی روستای دیزج علیا هستیم که طبق مقررات قانونی احقاق حق اهالی به عهده اعضاء شورای اسلامی است، اداره مخابرات شهرستان مرند مبالغی بابت هزینه نگهداری مطالبه که امسال از هر نفر ۲۴۰۰۰ ریال مطالبه می‌نماید. نظر به این‌که درهیچ یک از قوانین مربوطه اعم از قانون مصوب ۱۳۵۰ و۱۳۷۳ چنین هزینه‌هایی پیش‎بینی نشده و ماده ۷ اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان‌ها مصوب ۱۳۷۴ که در مقام بیان درآمد شرکت است چنین هزینه‌ای را پیش‎بینی نکرده‌ است، لذا مطالبه هزینه مذکور مخلاف قانون بوده و اداره مخابرات استان و وزارت پست و تلگراف و تلفن حق صدور چنین بخشنامه‌ای را ندارند لذا درخواست ابطال بخشنامه‌های مربوط به هزینه نگهداری خط تلفن را می‌نمایم.اداره مخابرات مرند در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۸۲۳/۰۵/۷۶۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۶ اعلام داشته‌اند،‌ ب. ت. ب. بخشنامه شماره ۱۴۳/۱۰۱ مورخ ۱۳۷۷/۱/۹ وزارت پست و تلگراف و تلفن از اول فروردین ۱۳۷۷ برای هر کیلومتر خارج از مرزها ماهانه مبلغ ۶۰۰ ریال بابت حق‎الحفاظه دریافت می‌شد و برابر صورت‎جلسه شماره ۴۹ مورخ ۱۳۷۷/۷/۶ از اول مهرماه ۱۳۷۷ برای واحدهای مسکونی روستایی برای هر کیلومتر ۳۰۰۰ریال دریافت می‌شود و لازم به توضیح است تمامی شماره تلفن‌های روستای دیزج علیا از مرکز تلفن شهری مرند واگذار گردیده‌ است.مدیرعامل شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی نیز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۱۳۴۹۵/۲۱/۷۶۰ مورخ ۱۳۷۸/۴/۱۲ اعلام داشته‌اند بخشنامه شماره ۱۴۳/۱۰۱ مورخ ۱۳۷۷/۱/۹ در خصوص تعرفه‌های خدمات شهری و بین شهری در سال ۱۳۷۷ در قالب اختیار حاصله از بند ۳ ماده ۱۴ اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان‌ها مصوب ۱۳۷۴/۱۱/۱ کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس که در مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۴ به تایید شورای نگهبان رسیده اصدار یافته است و اقدامات این شرکت در خصوص اخذ تعرفه‌های خدمات مخابراتی منطبق بر مقررات جاریه شرکت بوده و برای مشترکین نیز لازم‌الاتباع م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۴ اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان‌ها منحصراً متضمن جواز تعیین و تصویب تعرفه خدماتی مخابراتی به مشترکان در محدوده تحت پوشش شرکت است و تعمیم و تسری آن به هزینه نگهداری وسایل و تاسیسات و خطوط ارتباطی که تامین آنها علی‌الاصول به عهده شرکت مخابرات م. ب. و از مصادیق خدمات به مشترکان محسوب نمی‌شود، جواز قانونی ندارد بنابراین قسمت آخر بند یک مصوبه موضوع تعرفه‌های خدمات شهری و بین شهری در سال ۱۳۷۷ و همچنین مصوبه شماره ۴۹ مورخ ۱۳۷۷/۷/۶ هیات مدیره شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی در خصوص الزام مشترکان تلفن به پرداخت هزینه‌ نگهداری ماهانه هر زوج کیلومتر خارج از مرز حق‎الحفاظه تلفن‌های خارج از مرز روستایی مغایر قانونی و خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده‌ می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 217 مورخ 1380/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 341/77، شکات به نمایندگی از شورای اسلامی روستای دیزج علیا، به مصوبات شرکت مخابرات درباره هزینه نگهداری خط تلفن اعتراض کردند. آنها اعلام کردند که بر اساس قوانین مصوب سال‌های 1350 و 1373، چنین هزینه‌هایی پیش‌بینی نشده و اخذ آن مغایر با قانون است. در پاسخ به این شکایت، اداره مخابرات مرند به بخشنامه‌های وزارت پست و تلگراف و تلفن استناد کرد که دریافت حق‌الزحمه برای خدمات مخابراتی را مجاز می‌دانست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 3 ماده 14 اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان‌ها و عدم جواز قانونی برای تعمیم آن به هزینه‌های نگهداری، مصوبات مذکور را مغایر با قانون تشخیص داد و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آنها را ابطال نمود. مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اینجانبان اعضاء شورای اسلامی روستای دیزج علیا هستیم که طبق مقررات قانونی احقاق حق اهالی به عهده اعضاء شورای اسلامی است، اداره مخابرات شهرستان مرند مبالغی بابت هزینه نگهداری مطالبه که امسال از هر نفر 24000 ریال مطالبه می‌نماید. نظر به این‌که درهیچ یک از قوانین مربوطه اعم از قانون مصوب 1350 و1373 چنین هزینه‌هایی پیش‌بینی نشده و ماده 7 اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان‌ها مصوب 1374 که در مقام بیان درآمد شرکت است چنین هزینه‌ای را پیش‌بینی نکرده‌ است، لذا مطالبه هزینه مذکور مخالف قانون بوده و اداره مخابرات استان و وزارت پست و تلگراف و تلفن حق صدور چنین بخشنامه‌ای را ندارند لذا درخواست ابطال بخشنامه‌های مربوط به هزینه نگهداری خط تلفن را می‌نمایم.اداره مخابرات مرند در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4823/05/760 مورخ 1377/12/16 اعلام داشته‌اند،‌ ب. ت. ب. بخشنامه شماره 143/101 مورخ 1377/01/09 وزارت پست و تلگراف و تلفن از اول فروردین 1377 برای هر کیلومتر خارج از مرزها ماهانه مبلغ 600 ریال بابت حق‌الحفاظه دریافت می‌شد و برابر صورت‌جلسه شماره 49 مورخ 1377/07/06 از اول مهرماه 1377 برای واحدهای مسکونی روستایی برای هر کیلومتر 3000ریال دریافت می‌شود و لازم به توضیح است تمامی شماره تلفن‌های روستای دیزج علیا از مرکز تلفن شهری مرند واگذار گردیده‌ است.مدیرعامل شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی نیز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 13495/21/760 مورخ 1378/04/12 اعلام داشته‌اند بخشنامه شماره 143/101 مورخ 1377/01/09 در خصوص تعرفه‌های خدمات شهری و بین شهری در سال 1377 در قالب اختیار حاصله از بند 3 ماده 14 اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان‌ها مصوب 1374/11/01 کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس که در مورخ 1374/11/04 به تایید شورای نگهبان رسیده اصدار یافته است و اقدامات این شرکت در خصوص اخذ تعرفه‌های خدمات مخابراتی منطبق بر مقررات جاریه شرکت بوده و برای مشترکین نیز لازم‌الاتباع م. ب.. حکم مقرر در تبصره 3 ماده 14 اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان‌ها منحصراً متضمن جواز تعیین و تصویب تعرفه خدماتی مخابراتی به مشترکان در محدوده تحت پوشش شرکت است و تعمیم و تسری آن به هزینه نگهداری وسایل و تاسیسات و خطوط ارتباطی که تامین آنها علی‌الاصول به عهده شرکت مخابرات م. ب. و از مصادیق خدمات به مشترکان محسوب نمی‌شود، جواز قانونی ندارد بنابراین قسمت آخر بند یک مصوبه موضوع تعرفه‌های خدمات شهری و بین شهری در سال 1377 و همچنین مصوبه شماره 49 مورخ 1377/07/06 هیات مدیره شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی در خصوص الزام مشترکان تلفن به پرداخت هزینه‌ نگهداری ماهانه هر زوج کیلومتر خارج از مرز حق‌الحفاظه تلفن‌های خارج از مرز روستایی مغایر قانونی و خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده‌ می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین