Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 218 مورخ 1394/06/28 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 92/264، شاکی به دلیل مغایرت ماده 22 آیین‌نامه موضوع ماده 164 قانون کار با قانون و شرع، خواستار نقض این ماده شده است. شاکی با استناد به ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی، حق انتخاب حداکثر دو وکیل را برای طرفین قائل شده و ادعا کرده که عبارت «یک نفر نماینده» در ماده 22 با این قانون و همچنین با ماده 28 آیین‌نامه که به تسلیم دادخواست توسط نمایندگان اشاره دارد، در تضاد است. از سوی دیگر، مشتکی‌عنه معتقد است که آیین‌نامه مذکور با رعایت اصول دادرسی عادلانه و غیر تشریفاتی، انتخاب یک نماینده را مجاز می‌داند و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. همچنین، نظریه تهیه‌کننده گزارش به این نکته اشاره دارد که هیات‌های حل اختلاف کار، مراجع خاصی هستند و نیازی به رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی ندارند. در نهایت، هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی به اتفاق آراء، شکایت شاکی را غیر قابل ابطال دانسته و قرار رد شکایت را صادر کرد که این رای قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 92 /264 دادنامه 218 تاریخ رسیدگی 28/6/94 92/ب/58 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی و کار موضوع خواسته: نقض ماده 22 آیین‌نامه موضوع ماده 164 قانون کار شاکی: کبرا توکلی طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: بر اساس تعریف عقد وکالت و متن ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی که به هر یک از متداعیین حق انتخاب حداکثر دو نفر وکیل داده است متن ماده 22 آیین‌نامه که مقرر میدارد « هر یک از طرفین می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند» که توسط وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تصویب و در تاریخ 1/1/1392 لازم الاجرا شده است بر خلاف قانون است. از سوی دیگر متن ماده 22 با ماده 28 همین آیین‌نامه نیز در تضاد است که مقرر میدارد « رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز یا کارفرما ی. ق. م. یا نمایندگان آنان به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می‌گردد» و لذا چون لفظ نمایندگان با عبارت « یک نفر نماینده» در ماده 22 مغایرت دارد درخواست نقض ماده 22 را دارم. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: آیین‌نامه مزبور ب. ت. ب. رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانبه بودن و رایگان بودن دادرسی کار به تبیین چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار پرداخته است لذا انتخاب یک نماینده تام الاختیار به موجب ماده 22 نیز با اصل غیر تشریفاتی بودن این آیین‌نامه سازگار است و قانونگذاری نمی‌باشد و اگر مطابق ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی اگر قرار بود هر یک از طرفین دو نفر وکیل معرفی نماید این امر با اصل غیر تشریفاتی بودن و اصل سرعت در رسیدگی های مراجع حل اختلاف کار منافات داشت و موجب اطاله دادرسی می‌گردد و امر سازش را که از پایه های اصلی دادرسی کار است مختل می‌سازد. در خصوص مغایرت ماده 22 و ماده 28 آیین‌نامه نیز منظور از عبارت « نمایندگان» در ماده 28 نمایندگان دو طرف است که به صورت جمع بیان شده لذا مغایرتی با ماده 22 ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که هیات های حل اختلاف کار مراجع اختصاصی و خاص هستند و عمدتاً تشریفات خاص رسیدگی دارند و تابع قواعد شکلی آیین دادرسی مدنی نمی‌باشند و رسیدگی در این هیات ها بر مبنای قواعد خاص خود این هیات ها صورت می‌گیرد و عدم رعایت آیین دادرسی مدنی خللی به رسیدگی این مراجع وارد نمی کند، از سوی دیگر آیین دادرسی مدنی قواعد و ضوابط شکلی رسیدگی در محاکم دادگستری است و تکلیفی برای مراجع غیر دادگستری برای رعایت قواعد این قانون وجود ندارد. لذا شکایت شاکی وجاهت ندارد و ماده 22 آیین‌نامه موضوع شکایت قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: علی رضا خلیل زاده موضوع در جلسه مورخ 29/10/93 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: موضوع شکایت شاکی قابلیت طرح در هیات عمومی دیوانعدالت اداری را دارد لیکن به دلایل مذکور در پرونده قابلیت ابطال ندارد. بنابراین به موجب بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. نبی اله کرمی -نائب رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین