Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند چهارم مصوبه شماره ۷۴۱/۱/۵ – ۲۲/۸/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تکاب)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #کارشناسی #دستمزد #شورای_شهر #شاکی #ابلاغ #حق_الزحمه #رسیدگی #شورا #مراجع_قضائی #وزارتخانه #تحریم #گونه #محکومیت #منفعت #کارشناس #اتیان_سوگند #حاکمیت_قانون #دادخواست #اکثریت #شورای_عالی #تجدیدنظر #قضات #مستند #مقرره #شهرداری #شهر #ابطال #هزینه #تعرفه #املاک #هزار #قضاییه #صورت #آیین_دادرسی #شهرستان #قضایی #کارشناسی‌رسمی #اتفاق #سازمانهای #عضو

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بند ۴ مصوبه شورای اسلامی شهر تکاب شده است که در آن دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری برای کارشناسی املاک تعیین شده است. شاکی معتقد است تعیین دستمزد کارشناسان رسمی طبق قانون و تعرفه مصوب ریاست قوه قضاییه است و شورای شهر صلاحیت دخالت در این امر و تعیین نرخ‌های متفاوت را ندارد.

اصلِ حقوقی: تعیین دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تابع تعرفه مصوب ریاست قوه قضاییه است و شوراهای اسلامی شهر صلاحیت قانونی برای تعیین نرخ دستمزد کارشناسان را ندارند.

مستند: ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱؛ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ریاست قوه قضاییه.

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی، دستمزد کارشناسی، شورای اسلامی شهر، تعرفه قانونی، صلاحیت شورا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/7/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۸۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷ شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند چهارم مصوبه شماره ۷۴۱/۱/۵ – ۱۳۹۹/۸/۲۲ شورای اسلامی شهر تکاب گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند چهارم مصوبه شماره ۷۴۱/۱/۵ – ۱۳۹۹/۸/۲۲ شورای اسلامی شهر تکاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در توجه به ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ و ماده ۲ از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی، مصوب و ابلاغی ریاست قوه قضاییه به شماره ۱۰۰/۲۲۸۰۰/۹۰۰۰- ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ که مقرر می دارد مراجع قضایی وزارتخانه ها سازمانهای دولتی و ارگانها نهادها شهرداریها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسان مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند و ایضاً شرایطی بهینه و مساعدی نیز که برای معسرین در این مصوبه لحاظ گردیده تا آحاد جامعه بتوانند از خدمات کارشناسان ر. د. ب. راحتی بهره‌‌مند شوند، اخر الامر شورای شهر تکاب به اتفاق همه ۵ نفر به شرح مندرج در مصوبه بند ۴ شورای اسلامی شهر تکاب فوق الذکر عضو در حمایت از برخی شهروندان تکابی که ملاکان و بساز بفروشان و مشمولین و بعضاً متمرد شهر هستند با عـدول از مـاده ۲۹ قانون کارشناسان و فـارغ از تعرفـه مصوب و ابلاغی ریاست دستگاه قضاییه شرح فوق، با تلقی تعرفه دستمزد کارشناسان ر. د. ب. عنوان هزینه های گزاف کارشناسی کارشناسان رسمی در یک اقدام غیر منتظره و غیر قانونی و خارج از چهارچوب مواد قانونی یاد شده فوق الذکر مصوبه ای را در بند ۴ در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۲ به شماره ۷۴۱/۱/۵ صادر نموده اند که هزینه کارشناسان رسمی در کارشناسی املاک تا ۲۰۰ مترمربع به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان و کارشناسی املاک بالای ۲۰۰ مترمربه به بالاتر به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان تعیین گردد که هیات تطبیق شهرستان تکاب نیز این مصوبه را تایید کرده است و پس از این اقدامات صورت گرفته ریاست دادگستری شهر تکاب نیز در اقدام خارق العاده ضمن تحریم مسلم صدری- که هیچ گونه محکومیت حرفه ای ندارم از ارجاع اوامر کارشناسی شعبات قضایی شهر تکاب و سایر ادارات، در مکاتبه ای به شهردار تکاب نیز دستور امتناع از هرگونه ارجاعات کارشناسی را صادر و ابلاغ نموده است و در پی این اقدامات غیر قانونی نامبردگان تعدادی اشخاص سودجو و منفعت طلب و قانون گریز و طماع و متمرد و ذی نفوذ که از طریق مسلم صدری قرارهای کارشناسی آنان اجرا و به آنان اعمال قانون شده است و در ازای آن حق الزحمه های پرداختی این اشخاص به مسلم صدری و. ت. مصوب ملاک عمل رییس دستگاه قضا محاسبه و اخذ گردیده است. با تلقی این حق الزحمه به عنوان تحصیل مال نامشروع و سوء استفاده از امتیازات بر علیه مسلم صدری که کارشناس استوار در اتیان سوگند یاد کرده می باشم و به صورت خارج از مجاری قانون کارشناسی رسمی دادگستری صرفاً از طریق محاکم قضایی شهرستان تکاب اقدام به تعقیب غیر قانونی اینجانب نموده اند شوریده و تحت عنوان شاکیان خصوصی به دادسرای عمومی شهر تکاب هجوم آورده اند در راستای احقاق حق خویش از آن مرجع عالیقدر خواستار ابطال بند ۴ این مصوبه غیر قانونی شورای شهر تکاب و اعاده وضع به حاکمیت قانون کارشناسان و آیین نامه اجرای همین قانون می باشم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بند ۴- ب. ت. ب. اعتراضات شهروندان و مراجعه کنندگان به شهرداری در خصوص هزینه های گزاف کارشناسی ،کارشناسان رسمی، به اتفاق نظر اعضای شورا هزینه کارشناسان رسمی به شرح ذیل تعیین میگردد. کارشناسی املاک تا ۲۰۰ مترمربع به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان. کارشناسی املاک از ۲۰۰ مترمربع به بالا به مبلغ سیصدهزار تومان. " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر تکاب، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن شورا واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ مقرر شده است که : «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر م. ب.. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ اقدام خواهند کرد.» ب. ت. ب. حکم مقرر در این ماده، بند چهارم مصوبه شماره ۷۴۱/۱/۵ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۲ شورای اسلامی شهر تکاب که متضمن تعیین هزینه کارشناسان رسمی دادگستری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2181 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند چهارم مصوبه شماره 741/1/5 شورای اسلامی شهر تکاب، به تاریخ 22 آبان 1399، م. ب. که به تعیین دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری پرداخته است. شاکی با استناد به ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و ماده 2 تعرفه دستمزد ابلاغی ریاست قوه قضائیه، ادعا کرده است که شورای شهر با تصویب این بند، از مقررات قانونی تخطی کرده و هزینه‌های کارشناسی را به صورت غیرقانونی تعیین نموده است. شورای شهر، به دلیل اعتراضات شهروندان، هزینه کارشناسی را برای املاک با مساحت تا 200 مترمربع 150 هزار تومان و برای املاک بالای 200 مترمربع 300 هزار تومان تعیین کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بند چهارم مصوبه مذکور با ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار شورای شهر است. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این بند ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 27/7/1400 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند چهارم مصوبه شماره 741/1/5 - 22/8/1399 شورای اسلامی شهر تکاب گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند چهارم مصوبه شماره 741/1/5 - 22/8/1399 شورای اسلامی شهر تکاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در توجه به ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 و ماده 2 از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی، مصوب و ابلاغی ریاست قوه قضاییه به شماره 100/22800/9000- 25/12/1398 که مقرر می‌دارد مراجع قضایی وزارتخانه ها سازمانهای دولتی و ارگانها نهادها شهرداریها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسان مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند و ایضاً شرایطی بهینه و مساعدی نیز که برای معسرین در این مصوبه لحاظ گردیده تا آحاد جامعه بتوانند از خدمات کارشناسان ر. د. ب. راحتی بهره‌مند شوند، اخر الامر شورای شهر تکاب به اتفاق همه 5 نفر به شرح مندرج در مصوبه بند 4 شورای اسلامی شهر تکاب فوق الذکر عضو در حمایت از برخی شهروندان تکابی که ملاکان و بساز بفروشان و مشمولین و بعضاً متمرد شهر هستند با عدول از ماده 29 قانون کارشناسان و فارغ از تعرفه مصوب و ابلاغی ریاست دستگاه قضاییه شرح فوق، با تلقی تعرفه دستمزد کارشناسان ر. د. ب. عنوان هزینه های گزاف کارشناسی کارشناسان رسمی در یک اقدام غیر منتظره و غیر قانونی و خارج از چهارچوب مواد قانونی یاد شده فوق الذکر مصوبه ای را در بند 4 در تاریخ 22/8/1399 به شماره 741/1/5 صادر نموده‌اند که هزینه کارشناسان رسمی در کارشناسی املاک تا 200 مترمربع به مبلغ 150 هزار تومان و کارشناسی املاک بالای 200 مترمربه به بالاتر به مبلغ 300 هزار تومان تعیین گردد که هیات تطبیق شهرستان تکاب نیز این مصوبه را تایید کرده است و پس از این اقدامات صورت گرفته ریاست دادگستری شهر تکاب نیز در اقدام خارق العاده ضمن تحریم مسلم صدری- که هیچ گونه محکومیت حرفه ای ندارم از ارجاع اوامر کارشناسی شعبات قضایی شهر تکاب و سایر ادارات، در مکاتبه ای به شهردار تکاب نیز دستور امتناع از هرگونه ارجاعات کارشناسی را صادر و ابلاغ نموده است و در پی این اقدامات غیر قانونی نامبردگان تعدادی اشخاص سودجو و منفعت طلب و قانون گریز و طماع و متمرد و ذی نفوذ که از طریق مسلم صدری قرارهای کارشناسی آنان اجرا و به آنان اعمال قانون شده است و در ازای آن حق الزحمه های پرداختی این اشخاص به مسلم صدری و. ت. مصوب ملاک عمل رئیس دستگاه قضا محاسبه و اخذ گردیده است. با تلقی این حق الزحمه به عنوان تحصیل مال نامشروع و سوء استفاده از امتیازات بر علیه مسلم صدری که کارشناس استوار در اتیان سوگند یاد کرده می باشم و به صورت خارج از مجاری قانون کارشناسی رسمی دادگستری صرفاً از طریق محاکم قضایی شهرستان تکاب اقدام به تعقیب غیر قانونی اینجانب نموده‌اند شوریده و تحت عنوان شاکیان خصوصی به دادسرای عمومی شهر تکاب هجوم آورده اند در راستای احقاق حق خویش از آن مرجع عالیقدر خواستار ابطال بند 4 این مصوبه غیر قانونی شورای شهر تکاب و اعاده وضع به حاکمیت قانون کارشناسان و آیین‌نامه اجرای همین قانون می باشم. " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر تکاب، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن شورا واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 مقرر شده است که: «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر م. ب.. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند کرد.» ب. ت. ب. حکم مقرر در این ماده، بند چهارم مصوبه شماره 741/1/5 مورخ 22/8/1399 شورای اسلامی شهر تکاب که متضمن تعیین هزینه کارشناسان رسمی دادگستری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین