رای شماره 22 مورخ 1396/02/19 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

رای شماره 22 مورخ 1396/02/19 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال بند 44 بخشنامه تلخیص شده شماره 15 امور فنی بیمه‌شدگان است که نحوه تجدید محاسبه مابه‌التفاوت اقساط بازنشستگی را برای متقاضیانی که اقساط خود را خارج از مهلت پرداخت کرده‌اند، تعیین می‌کند. شاکی ادعا کرده است که این بند فراتر از حدود اختیارات رئیس سازمان تامین اجتماعی بوده و تعهداتی بیشتر از آنچه که در قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365 تعیین شده، ایجاد می‌کند. در دفاعیات، نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت شرعی این مقرره مطرح شده است. هیات تخصصی ب. ت. ب. اصلاحات انجام شده در بند 44 و عدم مغایرت آن با قوانین و مقررات، شکایت را رد کرده و بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به عدم ابطال صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی شماره پرونده: ه- ع/94/997 دادنامه: 22 تاریخ: 19/2/96 شاکی: آقای … حسین با وکالت آقای … شکایت: تامین اجتماعی خراسان رضوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 44 بخشنامه تلخیص شده شماره 15 امور فنی بیمه شدگان متن مقرره مورد شکایت: «در مورد آن دسته از متقاضیان انتقال کسور بازنشستگی که نسبت به تقسیط بدهی مابه التفاوت اقدام می نمایند لیکن پس از پرداخت تعدادی از اقساط موفق به پرداخت مانده اقساط خود در سررسیدهای مقرر نگردیده و یا نمی گردند نحوه تجدید محاسبه مابه التفاوت اقساطی که خارج از مهلت مقرر پرداخت شده است یا اینکه اساساً پرداخت نگردیده است به شرح زیر خواهد بود: تعداد اقساط پرداخت نشده و یا خارج از مهلت پرداخت شده تعداد اقساط مقرر قبلی ÷ میزان کسور منتقله + مبالغ اقساط پرداخت شده در خارج از مهلت - مدت سابقه منتقله (به روز) نرخ مورد عمل دستمزد روزانه زمان درخواست جدید = ما به التفاوت اقساط مربوطه تذکر: چنانچه سر رسید اقساط آتی سپری نگردیده باشد پرداخت آن در مهلت های مقرر مربوطه مجاز م. ب. که موضوع در سیستم مکانیزه مربوط پیش بینی خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): موکل در سال 89 جهت انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به تامین اجتماعی اقدام نموده که مابه التفاوت انتقال 18 میلیون تومان برآورد شده است مبلغ مذکور در 60 قسط حدود 300 هزار تومانی تقسیط تا در هر ماه 28 (بیست و هشتم) پرداخت شود لکن صرفاً 8 قسط با تاخیر 1 تا 3 روزه آنهم به علت مصادف شدن تاریخ پرداخت با روز جمعه و تعطیل رسمی پرداخت شده که به همین علت جریمه ای معادل 918/645/112 ریال مازاد بر اقساط محاسبه شده است از آنجائی که نحوه تجدید محاسبه مابه التفاوت اقساطی که خارج از مهلت مقرر پرداخت شده بر اساس بند 44 بخشنامه معترض عنه مصوب رئیس سازمان تامین اجتماعی وقت صورت پذیرفته، لذا بند مذکور خارج از حدود اختیار رئیس سازمان بوده و تعهداتی فراتر از قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 65 و آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده ق مذکور برای مشمولین ایجاد کرده است و دریافت آن از مصادیق اکل مال به الباطل و استیفاء ناروا و خلاف شرع می‌باشد، لذا ابطال آن مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- دفاع شکلی؛ دو فقره شکایت مشابه با موضوع مطروحه قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از رسیدگی در یک مورد منجر به صدور دادنامه شماره 178/81 - 3/6/81 مبنی بررد شکایت گردیده و در مورد دیگر به موجب دادنامه شماره279 - 11/7/90 اقدامات سازمان مورد تایید قرار گرفته است لذا موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده و وفق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری رد شکایت مورد تقاضاست. 2- دفاع ماهوی: سازمان تامین اجتماعی بر اساس مفاد تبصره 3 الحاقی به ماده 3 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 65 نسبت به تجدید محاسبه با اخذ درخواست جدید وفق بند 44 بخشنامه معترض عنه اقدام نموده است زیرا بین دستمزد مبنای محاسبه درخواست اولیه (سال 86) و تاریخ اتمام اقساط فاصله زمانی وجود دارد و این وقفه عموماً با افزایش حقوق و مزایای بیمه شده همراه است و تجدید محاسبه موجب افزایش قابل ملاحظه مابه التفاوت نسبت به مبلغ اولیه می‌گردد، لذا از جهت مساعدت تا 3 بار تاخیر در پرداخت برای هر سال لحاظ نمی گردد شاکی نیز تعداد 18 اقساط را خارج از مهلت پرداخت نموده و درخواست تجدید محاسبه وی نیز مربوط به 15/1/94 م. ب. که از باب مساعدت 10 قسط آن لحاظ نگردیده و صرفاً تجدید محاسبه بابت 8 قسط انجام پذیرفته که مابه التفاوت آن پس از برآورد به شاکی ابلاغ و از ناحیه وی نیز پرداخت صورت پذیرفته و سوابق مورد نظر نیز مورد پذیرش قرارگرفته است، لذا اقدامات سازمان وفق مقررات بوده و به جهت بلادلیل بودن شکایت مطروحه رد آن مورد تقاضاست. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود. «اگر تجدید محاسبه در فروض مذکوره در هنگام قرارداد به نحوی شرط شده باشد - چه به نحو تصریح یا مبنیاً علیه - اشکال شرعی ندارد و اگر شرط نشده است اشکال دارد و بعید نیست این چنین شرطی وجود نداشته است که احتیاج به بررسی آن دیوان محترم دارد. » نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که بند 44 بخشنامه تلخیص شده شماره 15 امور فنی بیمه شدگان مصوب دیماه 90 رئیس سازمان تامین اجتماعی که از ناحیه شاکی تقاضای ابطال آن شده است به موجب دستور اداری شماره 4530/92/5010 - 6/12/92 حوزه فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی با موضوع اصلاح بند 44 بخشنامه تلخیص شده شماره 15 امور فنی بیمه اصلاح گردیده و تجدید محاسبه مورد ادعای شاکی در سال 94 قاعدتاً بر مبنای بند 44 اصلاحی سال 92 صورت پذیرفته لذا با وصف مذکور رسیدگی به شکایت مذکور منتفی به نظر می‌رسد. تهیه کننده گزارش: رادنیا رای هیات تخصصی اعضاء هیات به اتفاق آراء بر این عقیده اند که: 1- ب. ت. ب. نظریه شورای محترم نگهبان بند 44 بخشنامه تلخیص شده شماره 15 امور فنی بیمه شدگان مصوب دی ماه رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف شرع تلقی نمی گردد. 2- ب. ت. ب. مفاد دستور اداری شماره 4530/92/5010-6/12/92 حوزه فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی و ایضاً بازنگری به عمل آمده وفق شماره 3917/94/5010- 11/11/94 در نحوه تشخیص اقساط خارج از مهلت در سیستم های سربازی و انتقال کسور بازنشستگی مبنی بر اصلاح بند 44 بخشنامه معترض عنه که بازنگری و اصلاح نحوه تجدید محاسبه ما به التفاوت اقساط خارج از مهلت پرداخت شده یا اساساً پرداخت نشده را قبل و بعد از مصوبه معترض عنه مصوب دی ماه 90 تجویز نموده است و مبنای محاسبه ما به التفاوت نیز مغایرتی با قوانین ومقررات ندارد و خارج از حدود اختیار تلقی نمی گردد، لهذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نمایدو رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. نبی اله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری