رای شماره 221 مورخ 1393/12/06 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

رای شماره 221 مورخ 1393/12/06 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره ه- ع/90/606-900556، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 33139/2172/51 مورخ 7/3/90 وزارت امور اقتصادی و دارایی را به دلیل مغایرت آن با قانون و عدم صلاحیت وزارت مذکور در صدور چنین بخشنامه‌ای مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که واگذاری منازل سازمانی باید تحت نظارت وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و نه وزارت امور اقتصادی و دارایی. از سوی دیگر، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، ادعا کرده است که این وزارتخانه بر اساس تکالیف قانونی و با رعایت قوانین مربوطه اقدام به صدور بخشنامه نموده و هیچ مغایرتی با قوانین وجود ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده 8 قانون مذکور و وظایف مشخص شده برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، شکایت شاکی را رد کرده و اعلام نمود که بخشنامه مورد اعتراض نه مغایر قانون است و نه خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/90/606-900556 دادنامه: 221 تاریخ صدور: 6/12/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33139/2172/51 تاریخ 7/3/90 شاکی: آقای … فر فرزند رمضان - خرم آباد دادسرای عمومی و انقلاب دفتر شعبه پنجم بازپرسی طرف شکایت: وزارت اقتصادی و دارایی گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام نموده است که وزارت اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه مذکور اقدام به اعلام برنامه زمانبندی فروش منازل سازمانی نموده است که اولاً بخشنامه با قانون مغایرت دارد و ثانیاً وزارت امور اقتصادی و دارایی سمتی در تهیه و اعلام بخشنامه در خصوص قانون واگذاری منازل سازمانی ندارد و در قانون نحوه واگذاری را به دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و اعلام شده محول کرده نه وزارت امور اقتصادی و دارایی بنابراین تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال بخشنامه را دارم. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مدیر کل دفتر حقوقی طرف شکایت به موجب لایحه شماره 212822/91 - 19/10/90 پاسخ داده است اولاً قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 مجلس شورای اسلامی به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم درآمد به خانه مناسب و ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی در کشور به تصویب رسیده است و کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که 100% سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است را مکلف نموده خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه اجرایی مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 9/7/67 از طریق مزایده عمومی به ساکنین واجد شرایط واگذار نماید (ماده 8 قانون) که استناد شاکی به قانون اصلاح ماده 8 که در آن هیچ اشاره ای به مرجع صدور آیین‌نامه اجرایی نشده است امری خلاف واقع و اشتباه است. ثانیاً - وزارت متبوع (امور اقتصاد و دارایی) در اجرای تکلیفی که به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده 8 مذکور مصوبه شماره 24182/ت42428ک مورخ 7/2/1388 پیشنهادی از کارگروه مسکن به پیوست تصویر، هیات محترم وزیران در اجرای اصل 138 قانون اساسی به عهده آن قرار داده شده است اقدام به صدور بخشنامه (معترض عنه) نموده است چرا که در ماده 3 آیین‌نامه تصریح شده است دستگاههای ذی ربط موظفند ظرف 5 سال از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه کلیه خانه های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون به فروش برسانند. ثالثاً - ماده 40 قانون محاسبات عمومی نحوه عمل و روشهای اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را منوط به دستورالعملی می داند که می‌بایست توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ گردد و تکلیف معین شده در آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون (موصوف) در تامین همین تکلیف قانونگذار م. ب. که به تایید کمیسیون مصوبات بخشنامه های مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است بنابراین اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچگونه مخالفتی با قوانین و مقررات کشور ندارد بلکه موثر در اجرای اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش: بر اساس ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن همه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که 100% سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشند مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 9/7/65 از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه داری کل واریز و در قالب برنامه های این قانون هزینه نماید. تبصره: آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. آیین‌نامه اجرایی ماده 8 در تبصره 2 ماده وزارت امور اقتصاد و دارایی را مکلف نموده است و همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههای ذی ربط نسبت به استخراج اطلاعات مورد نیاز و وصول اسناد و مدارک اقدام و مبادرت به فروش خانه های سازمانی نماید و مطابق ماده 3 دستگاههای ذی ربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه کلیه خانه های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمانبندی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون به فروش رسانند بنابراین بخشنامه معترض عنه در اجرای آیین‌نامه اجرایی م. ب. و خلاف قانون تشخیص نمی گردد و وزارت امور اقتصادی نیز در راستای وظیفه و تکلیف قانونی اقدام نموده است و شکایت شاکی وارد نیست. امضا تهیه کننده گزارش: علی عباسیان رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … فر فرزند رمضان به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 33139/2172/51 تاریخ 7/3/90 ن. ب. ا. بر مبنای تبصره ذیل قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 تهیه آیین‌نامه قانون یاد شده بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب هیات وزیران تجویز گردیده و در تبصره 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تکالیفی برای وزارت مزبور و سایر دستگاه های ذیربط تعیین شده است و بخشنامه معترض عنه نیز در تبیین قانون فوق الذکر و آیین‌نامه اجرایی و شیوه های عملی آن بوده، بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز از سوی ریاست محترم دیوان و ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری