ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به شمول قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵، به پرسنل نیروهای مسلح، پرداخت پاداش پایان خدمت و کمک هزینه ازدواج منحصراٌ درباره کارکنان رسمی و ثابت است
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بخشنامه امور مالی نیروی انتظامی شد که کمک هزینه ازدواج را صرفاً مختص کارکنان رسمی دانسته و کارکنان پیمانی را محروم کرده بود. ناجا با استناد به نظریه سازمان امور اداری و استخدامی از بخشنامه دفاع کرد. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی نمود.
اصلِ حقوقی: تسری یا تخصیص مزایای قانونی به دستهای خاص از کارکنان برخلاف اطلاق قوانین استخدامی، فاقد اعتبار است.
مستند: قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت، نامطمئن
کلیدواژهها: کمک هزینه ازدواج، کارکنان پیمانی، نیروی انتظامی، بخشنامه، حقوق استخدامی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۵۵/۷۸
شماره دادنامه: ۲۲۲
تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ مهر ۱۳۷۹
شاکی: آقای …پور
موضوع: ابطال بخشنامه شماره۴۱/۲۹/۰۳/۲۲/۳ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱۷ ذیحساب و مدیر کل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ ۱۳۷۸/۳/۱۷ بخشنامه شماره ۴۱/۲۹/۰۳/۲۲/۳ از امور مالی ناجا صادر و کمک هزینه ازدواج را فقط مختص به کارکنان رسمی و ثابت دانسته و بدین وسیله کارکنان پیمانی را از این حق خود محروم نموده به نظر ما این بخشنامه مخلاف قوانین موجد حق م. ب. و نمیتواند حقوق مکتسبه افراد را از آنان سلب و ساقط نماید. استناد مقام صادرکننده بخشنامه به ماده یک قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ صحیح و قانونی نمیباشد، زیرا مطابق تبصره ماده ۳ همین قانون پرسنل نیروهای مسلح تابع قوانین مربوط به خود میباشند.همچنین با عنایت به ماده ۱۵۹ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی در مییابیم که قانونگذار برای کلیه پرسنل مجرد نیروی انتظامی که ازدواج مینمایند مبلغی را تحت عنوان هزینه ازدواج به آنان اختصاص داده است و در این خصوص تفاوتی بین پرسنل ثابت و پیمانی قایل نشده است بنا به مراتب صدور حکم بر ابطال بخشنامه صادر م. ا..ذیحساب و مدیرکل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۸/۱۹/۰۳/۳۰۲/۳ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۵ اعلام داشتهاند، حسب استعلام به عمل آمده از دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ و اصلاحات بعدی آن و همچنین کمک هزینههای موضوع قانون فوق صرفاً به مستخدمین رسمی یا ثابت با عناوین مشابه وزارتخانهها و نیروهای مسلح قابل پرداخت است لذا پرداخت هزینههای مذکور به پرسنل پیمانی فاقد محمل قانونی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه پرسنل نیروهای مسلح به شرح ماده واحده قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۶ از حیث استحقاق دریافت پاداش پایان خدمت و کمک هزینه ازدواج مشمول قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ قرار گرفتهاند و به حکم یک قانون اخیرالذکر پرداخت پاداش و کمک هزینه ازدواج مذکور منحصراً درباره کارکنان رسمی و ثابت و دارای عناوین مشابه تجویز شده است و با وضع مقررات فوقالذکر پرداخت آنها به کارکنان پیمانی مجوز قانونی ندارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 222 مورخ 1379/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 255/78، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 41/29/03/22/3 مورخ 1378/03/17 که از سوی ذیحساب و مدیر کل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر شده، را دارد. این بخشنامه کمک هزینه ازدواج را مختص کارکنان رسمی و ثابت دانسته و کارکنان پیمانی را از این حق محروم کرده است. شاکی بر این باور است که این بخشنامه با قوانین موجد حق مغایرت دارد و نمیتواند حقوق مکتسبه افراد را سلب کند. او بهویژه به تبصره ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مصوب 1375 و ماده 159 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی استناد میکند که تصریح دارد کمک هزینه ازدواج به تمامی پرسنل مجرد تعلق میگیرد. در مقابل، ذیحساب و مدیر کل امور مالی نیروی انتظامی در پاسخ اعلام کردند که بر اساس استعلام از سازمان امور اداری و استخدامی، پرداخت این کمک هزینه به پرسنل پیمانی فاقد محمل قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با استناد به ماده واحده قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مصوب 1376 و قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مصوب 1375، به این نتیجه رسید که پرداخت کمک هزینه ازدواج تنها به کارکنان رسمی و ثابت مجاز است و بنابراین، بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره41/29/03/22/3 مورخ 17/3/1378 ذیحساب و مدیر کل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ 1378/03/17 بخشنامه شماره 41/29/03/22/3 از امور مالی ناجا صادر و کمک هزینه ازدواج را فقط مختص به کارکنان رسمی و ثابت دانسته و بدین وسیله کارکنان پیمانی را از این حق خود محروم نموده به نظر ما این بخشنامه مخالف قوانین موجد حق م. ب. و نمیتواند حقوق مکتسبه افراد را از آنان سلب و ساقط نماید. استناد مقام صادرکننده بخشنامه به ماده یک قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 صحیح و قانونی نمیباشد، زیرا مطابق تبصره ماده 3 همین قانون پرسنل نیروهای مسلح تابع قوانین مربوط به خود میباشند.همچنین با عنایت به ماده 159 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی در مییابیم که قانونگذار برای کلیه پرسنل مجرد نیروی انتظامی که ازدواج مینمایند مبلغی را تحت عنوان هزینه ازدواج به آنان اختصاص داده است و در این خصوص تفاوتی بین پرسنل ثابت و پیمانی قائل نشده است بنا به مراتب صدور حکم بر ابطال بخشنامه صادر م. ا..ذیحساب و مدیرکل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره18/19/03/302/3 مورخ 1378/09/25 اعلام داشتهاند، حسب استعلام به عمل آمده از دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مصوب 1375/02/26 و اصلاحات بعدی آن و همچنین کمک هزینههای موضوع قانون فوق صرفاً به مستخدمین رسمی یا ثابت با عناوین مشابه وزارتخانهها و نیروهای مسلح قابل پرداخت است لذا پرداخت هزینههای مذکور به پرسنل پیمانی فاقد محمل قانونی است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 222 مورخ 1379/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 159 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی استناد می کند که تصریح دارد ک
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 159 — قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 159 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی در می یابیم که قانونگذار برای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
