Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 223 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 1393/03/12 است. به موجب این بخشنامه، اختیار تعیین مالیات و تایید گزارش‌های حسابرسی به رئیس امور مالیاتی واگذار شده است. شاکی استدلال می‌کند که این اقدام با ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین مواد 11، 27 و 34 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 آن قانون مغایرت دارد، زیرا طبق این مواد، رسیدگی به شکایات مودیان و تعیین مالیات باید توسط رئیس گروه مالیاتی انجام شود. در مقابل، تهیه‌کننده گزارش معتقد است که بخشنامه مورد شکایت در واقع تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن است و بنابراین، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. هیات تخصصی با استناد به مواد 219 و 238 قانون مالیات‌های مستقیم و بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام می‌دارد که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /95/1305 دادنامه: 223 تاریخ: 9/10/96 شاکی: آقای … طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 12/3/1393 متن مقرره مورد شکایت: متن مصوبه مورد شکایت در صفحه 2 اوراق پرونده موجود است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بنا به ادعای شاکی، براساس ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و مواد 11، 27 و 34 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، وظیفه رئیس امور مالیاتی رسیدگی به شکایات و اعتراضات مودیان و حل وفصل پرونده ها و اختلافات موجود است و بر همین اساس او نباید در امر تعیین مالیات یا تایید گزارشات حسابرسی مالیاتی به طور مستقیم ایفای نقش کند زیرا این موارد در صلاحیت رئیس گروه مالیاتی است. از این رو بخشنامه مورد شکایت که براساس آن اختیار تعیین مالیات و تایید گزارشات حسابرسی نیز به رئیس امور مالیاتی واگذار شده با مواد قانونی و آیین‌نامه ای فوق الاشاره مغایرت دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی در پاسخ به ادعاهای شاکی، ضمن ارائه لایحه ای به موارد زیر استناد کرده است: 1- در آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و به طور مشخص مواد 25 و 31 آن، مامورین مالیاتی تعریف نشده و به صورت عام به کاررفته تا مراجع تصویب مقررات بتوانند براساس نیازها و تحولات، مامور رسیدگی را انتخاب نمایند و این مامور می‌تواند رئیس امور مالیاتی باشد. 2- به موجب ماده 28 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند رسیدگی و تشخیص پرونده مودیان را قبل از مطالبه مالیات به ماموران مالیاتی بالاتر از کارشناسی ارشد محول نمایند و مساله رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی مودیان توسط ماموران رده های بالای سازمان، امری مسبوق به سابقه است. 3-استدلال شاکی مبنی بر ایفای نقش تعیین کننده مالیات و رسیدگی کننده به اعتراضات توسط روسای امور مالیاتی صحیح نیست، زیرا ب. ت. ب. بند 2 ماده 220 و ماده 238 قانون مالیات های مستقیم مشخص است که اقدامات روسای امور مالیاتی در اجرای این ماده از مصادیق بازبینی و بازنگری تصمیمات اداری بوده و مرجع رسیدگی به اعتراضات مودیان به موجب مواد 170، 244، 247 و 251 قانون مالیات های مستقیم، هیات های بدوی و تجدید نظر مالیاتی و شورای عالی مالیاتی (از حیث رسیدگی شکلی) می‌باشند. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 219 قانون مالیات های مستقیم « تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت.» و به موجب ماده 238 قانون یاد شده « در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سر ممیز شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به ممیز کل مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. ممیز کل موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر ممیز کلی و ظرف مهلتی که بیش از 30 روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلیل اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضا ممیز کل و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.» ن. ب. ا. بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر … تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 219 قانون مالیات های مستقیم « تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت.» و به موجب ماده 238 قانون یاد شده « در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سر ممیز شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به ممیز کل مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. ممیز کل موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر ممیز کلی و ظرف مهلتی که بیش از 30 روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلیل اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضا ممیز کل و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.» ن. ب. ا. بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین