رای شماره 225 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این شکایت، ابطال دو بخشنامه به شماره 3239 مورخ 31/2/84 و شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 1/9/83 است که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شدهاند. شاکی ادعا میکند که این بخشنامهها به طور غیرقانونی از حدود وظایف اجرایی فراتر رفته و مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، به ویژه بندهای 11 و 26 ماده 148 و همچنین مواد 105 و 145 را تفسیر و تشریح کردهاند. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی دفاعیات خود را ارائه کرده و بیان میکند که این بخشنامهها در راستای تبیین مقررات قانونی و تسهیل شیوههای اجرایی مربوط به احتساب هزینههای قابل قبول مالیاتی صادر شده و نافی موارد مندرج در ماده 148 نیستند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی محتوای پرونده، به این نتیجه رسید که بخشنامهها خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به همین دلیل، شکایت را بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده:
ه- ع /94 / 1068 دادنامه: 225 تاریخ: 30/10/96
شاکی: بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصاد و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/2/1384 و شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 1/9/83 سازمان امور مالیاتی کشور
متن مقرره مورد شکایت:
الف - بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/2/84 - در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت ذیل پیشنهاد شماره 1475/319/230 مورخ 7/2/1382 این سازمان بدینوسیله به اطلاع می رساند:
«معادل دو درصد از مانده مطالبات عملکرد سال 1383 و به بعد بانک ها نسبت به سال قبل (ما به التفاوت مانده مطالبات) به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی خواهد بود.ضمناً دو درصد مذکور شامل مطالبات بانک ها از دولت، شرکت های دولتی، سازمانهای دولتی، نهاد و بنیادهای عمومی غیر دولتی نخواهد بود.»
ب- بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخه 1/9/1383
«حسب اطلاع واصله، بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از محل سپرده های مردمی و یا وام های بین بانکی و همچنین سایر اشخاص حقوقی از محل منابع مالی خود اقدام به خرید اوراق مشارکت و سهام سایر شرکت ها نموده و بابت اوراق و سهام یاد شده سود دریافت می نمایند.از آنجا که سود سهام و اوراق مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده و در مجموع درآمدهای مشمول مالیات اشخاص یاد شده منظور نمی گردند لذا با عنایت به مفاد مواد 105 و 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در رسیدگی مالیاتی اشخاص صدرالاشاره، سهم هزینه های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درآمدهای معاف از مالیات بر درآمد را به نسبت هزینه های ابرازی اشخاص موصوف، محاسبه و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه نمایند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بندهای 11 و 26 ماده 148 از قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های مربوط به ذخیره مطالبات خاص و عام را جزء هزینه های قابل قبول و معاف از مالیات تلقی نموده است لیکن در بخشنامه های مورد شکایت مرجع طرف شکایت به صورت غیر قانونی از حدود وظایف اجرایی فراتر رفته است و قانون را تفسیر و تشریح نموده است و ب. ت. ب. تعارض بخشنامه های یاد شده با مفاد قانون و مواد 105 و 145 و 148 از قانون مالیاتهای مستقیم تقاضای ابطال آنها را از تاریخ صدور را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: به استناد نامه شماره 45257/232/د مورخ 4/12/1394 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و نامه شماره 24356 مورخ 17/6/1386 مشاور وزیر و مدیر کل وزارتی و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از وظایف و صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقاضای رد شکایت را دارم. تقاضای شرکت در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داریم.
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص هر دو بخشنامه مورد شکایت به جهت اینکه مفاد آنها در راستای تبیین مقررات قانونی و تسهیل شیوه های اجرایی مربوط به احتساب هزینه های قابل قبول مالیاتی و نیز تعیین صحیح و قانونی ماخذ مشمول مالیات م. ب. و نافی موارد مندرج در ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد و در واقع در بعضی موارد یک نوع مساعدت و تسهیل د. ح. مودیان علی الخصوص در بحث احتساب 2% مطالبات به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول م. ب. که این احتساب در راستای تبصره یک ماده 148 و علاوه بر موارد مندرج در خود ماده است فلذا به نظر قابل ابطال نمیباشند.
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بخشنامه شماره 14905/232/1671/3708 مورخ 1/9/83 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تبیین مقررات قانونی و تسهیل شیوه های اجرایی مربوط به احتساب هزینه های قابل قبول مالیاتی و تعیین صحیح و قانونی ماخذ مشمول مالیات بوده و نافی موارد مندرج در ماده 148 قانون مالیات های مستقیم نمیباشد لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان: بخشنامه های مورد اعتراض قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..
نظریه اکثریت: (مخالف ابطال) بر مبنای ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، «هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق م. ب. به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.» و مطابق بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم «ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک م. ب. مشروط بر این که: اولاً: مربوط به فعالیت موسسه باشد. ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.ثالثاً - در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود....» طبق تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.» ن. ب. ا. بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
نظریه اقلیت: (موافق ابطال) بخشنامه مورد بحث خارج از اختیار رییس سازمان امور مالیاتی کشور بوده و قابل ابطال م. ب..
توضیح: وکیل بانک پارسیان در صورت ابطال درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت بهای املاک واقع در طرح در صورت عدم اجرای طرح
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه اشخاص خصوصی در دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه در قطع مقرری بیمه بیکاری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعطای گروه شغلی به قضات
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در سوابق و حقوق کارگر
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت رسیدگی به شکایت از نحوه مصاحبه کانون مشاوران حقوقی قوه قضائیه
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده است
-
استناد
از این صفحه
ماده 148 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رد کرد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 105 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
مواد 105 و 145 و 148 از قانون مالیاتهای مستقیم تقاضای ابطال آنها را از تاریخ صدور را دارم
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
