Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 225 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت مطرح شده در هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه شماره 463-4 شورای اسلامی اسلامشهر بود که به تخفیف برای بدهکاران در پرداخت عوارض مربوط می‌شد. شاکی با استناد به تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قوانین مالی دولت مصوب 1380، ادعا کرد که شهرداری مجاز به دریافت مبالغی بیشتر از آنچه در قوانین تعیین شده نیست و همچنین دریافت کارمزد بابت تقسیط، خلاف قانون است. در پاسخ، هیات تخصصی با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات شوراها و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، اعلام کرد که مصوبه شورای اسلامی در خصوص اعطای تخفیف به پرداخت‌های نقدی، مطابق با اختیارات قانونی شورا بوده و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. بنابراین، شکایت رد و مصوبه مورد تایید قرار گرفت. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/96/1394 دادنامه: 9709970906010225 تاریخ: 25/7/97 شاکی: آقای … طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی اسلام شهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 463-4، موضوع صورتجلسه شماره 3462/03/04 مورخ 10/10/94 متن مقرره مورد شکایت: حسب درخواست شهرداری در خصوص اعمال تخفیف به بدهکارانی که نسبت به پرداخت نقد و یکجا بدهی خود اقدام می نمایند اجازه داده می‌شود شهرداری نسبت به اعمال ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، الف) پرداخت 100 درصد عوارض به صورت نقد و یکجا شامل تخفیفی معادل 20 % ب) پرداخت عوارض به صورت اقساطی، سال اول 2 درصد، سال دوم 4 درصد و سال سوم 6 % به صورت سالیانه به مبلغ عوارض افزوده و با رعایت کامل کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نماید. لازم به ذکر است تخفیف اعمال شده شامل کلیه عوارضات محلی از جمله عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض فروش تراکم، عوارض تفکیک، عوارض تغییر کاربری، عوارض کسب و پیشه و سایر عوارض که در تعرفه عوارض پیشنهادی به تصویب شورا رسیده است، خواهد بود و شامل جرایم حاصل از آراء کمیسیون ماده صد و همچنین آراء ماده 77 و اسناد واخواستگی و برگشتی و عوارض ملی نخواهد بود. ضمناً شهرداری مجاز به انجام هیچگونه تهاتری نمی‌باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی اسلام شهر را کرده و در تبیین خواسته خود چنین عنوان کرده است: 1- مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب سال 1389، دستگاه های اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره 2 آن، در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز، حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی‌باشد. 2- در قوانین و مقررات مالی دولت مصوب 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری ها به تصویب رسیده، صرفاً به شهرداری ها اجازه داده شده تا مطالبات خود را حداکثر در 36 ماه، مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد، دریافت کنند. 3- به موجب دادنامه شماره 367 - 366 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ریاست شورای اسلامی اسلام شهر به موجب لایحه دفاعیه شماره 3732/01/05 مورخ 29/2/1397 دفاعیات طرف شکایت را بدین شرح ارائه داده است: 1- مصوبه مورد اعتراض در راستای اجرای ماده 59 قانون رفع موانع تولید به تصویب رسیده که مطابق قانون مذکور، پرداخت 100 درصد عوارض به صورت نقد شامل درصدی تخفیف خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد و پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. 2- قانون رفع موانع تولید مصوب 1394، قانون برنامه پنجم توسعه را نسخ کرده است و مصوبه مورد اعتراض در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید تصویب شده است و به قوت خود باقی است. مدیریت اداره درآمد شهرداری اسلامشهر نیز طی نامه شماره 17488 مورخ 18/2/97 اعلام کرده که شورای اسلامی شهر مجوزی تحت عنوان کارمزد تصویب نکرده و شهرداری نیز مبلغی تحت عنوان مذکور دریافت نمی کند. 3- مصوبه مورد اعتراض مربوط به عوارض محلی از جمله صدور پروانه ساختمانی، عوارض تفکیک و تغییر کاربری و غیره است و به صراحت در مفاد مصوبه قید شده که شامل جرایم حاصل از آرای کمیسیون ماده 100 و همچنین آراء ماده 77 قانون شهرداری و اسناد برگشتی و عوارض ملی نمی‌باشد. در حالی که شاکی ادعای دریافت کارمزد بابت تقسیط جرایم کمیسیون ماده 100 را مطرح کرده است. 4- استناد شاکی ب. ت. ب. تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون پنج ساله پنجم توسعه مصوب 89، با عنایت به نسخ این قانون توسط قانون پنج ساله ششم توسعه، محمل قانونی ندارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره و به اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده است و همچنین طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب سال 94 شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. در خواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد در صد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. بنابراین مصوبه شماره 463-4 مندرج در نامه شماره 3462/03/04 مورخ 10/10/1394 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر مبنی بر اعمال تخفیف به بدهکارانی که نسبت به پرداخت نقد و یکجا بدهی اقدام می نمایند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1402/63 — 1402/02/11 ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین