رای شماره 225 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت مطرح شده در هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه شماره 463-4 شورای اسلامی اسلامشهر بود که به تخفیف برای بدهکاران در پرداخت عوارض مربوط میشد. شاکی با استناد به تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قوانین مالی دولت مصوب 1380، ادعا کرد که شهرداری مجاز به دریافت مبالغی بیشتر از آنچه در قوانین تعیین شده نیست و همچنین دریافت کارمزد بابت تقسیط، خلاف قانون است. در پاسخ، هیات تخصصی با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات شوراها و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، اعلام کرد که مصوبه شورای اسلامی در خصوص اعطای تخفیف به پرداختهای نقدی، مطابق با اختیارات قانونی شورا بوده و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. بنابراین، شکایت رد و مصوبه مورد تایید قرار گرفت. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده:
ه- ع/96/1394 دادنامه: 9709970906010225 تاریخ: 25/7/97
شاکی: آقای …
طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی اسلام شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 463-4، موضوع صورتجلسه شماره 3462/03/04 مورخ 10/10/94
متن مقرره مورد شکایت: حسب درخواست شهرداری در خصوص اعمال تخفیف به بدهکارانی که نسبت به پرداخت نقد و یکجا بدهی خود اقدام می نمایند اجازه داده میشود شهرداری نسبت به اعمال ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، الف) پرداخت 100 درصد عوارض به صورت نقد و یکجا شامل تخفیفی معادل 20 % ب) پرداخت عوارض به صورت اقساطی، سال اول 2 درصد، سال دوم 4 درصد و سال سوم 6 % به صورت سالیانه به مبلغ عوارض افزوده و با رعایت کامل کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نماید. لازم به ذکر است تخفیف اعمال شده شامل کلیه عوارضات محلی از جمله عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض فروش تراکم، عوارض تفکیک، عوارض تغییر کاربری، عوارض کسب و پیشه و سایر عوارض که در تعرفه عوارض پیشنهادی به تصویب شورا رسیده است، خواهد بود و شامل جرایم حاصل از آراء کمیسیون ماده صد و همچنین آراء ماده 77 و اسناد واخواستگی و برگشتی و عوارض ملی نخواهد بود. ضمناً شهرداری مجاز به انجام هیچگونه تهاتری نمیباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی اسلام شهر را کرده و در تبیین خواسته خود چنین عنوان کرده است:
1- مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب سال 1389، دستگاه های اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره 2 آن، در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز، حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمیباشد.
2- در قوانین و مقررات مالی دولت مصوب 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آییننامه مالی شهرداری ها به تصویب رسیده، صرفاً به شهرداری ها اجازه داده شده تا مطالبات خود را حداکثر در 36 ماه، مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد، دریافت کنند.
3- به موجب دادنامه شماره 367 - 366 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: ریاست شورای اسلامی اسلام شهر به موجب لایحه دفاعیه شماره 3732/01/05 مورخ 29/2/1397 دفاعیات طرف شکایت را بدین شرح ارائه داده است:
1- مصوبه مورد اعتراض در راستای اجرای ماده 59 قانون رفع موانع تولید به تصویب رسیده که مطابق قانون مذکور، پرداخت 100 درصد عوارض به صورت نقد شامل درصدی تخفیف خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد و پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود.
2- قانون رفع موانع تولید مصوب 1394، قانون برنامه پنجم توسعه را نسخ کرده است و مصوبه مورد اعتراض در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید تصویب شده است و به قوت خود باقی است. مدیریت اداره درآمد شهرداری اسلامشهر نیز طی نامه شماره 17488 مورخ 18/2/97 اعلام کرده که شورای اسلامی شهر مجوزی تحت عنوان کارمزد تصویب نکرده و شهرداری نیز مبلغی تحت عنوان مذکور دریافت نمی کند.
3- مصوبه مورد اعتراض مربوط به عوارض محلی از جمله صدور پروانه ساختمانی، عوارض تفکیک و تغییر کاربری و غیره است و به صراحت در مفاد مصوبه قید شده که شامل جرایم حاصل از آرای کمیسیون ماده 100 و همچنین آراء ماده 77 قانون شهرداری و اسناد برگشتی و عوارض ملی نمیباشد. در حالی که شاکی ادعای دریافت کارمزد بابت تقسیط جرایم کمیسیون ماده 100 را مطرح کرده است.
4- استناد شاکی ب. ت. ب.
تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون پنج ساله پنجم توسعه مصوب 89، با عنایت به نسخ این قانون توسط قانون پنج ساله ششم توسعه، محمل قانونی ندارد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره و به اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده است و همچنین طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب سال 94 شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. در خواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد در صد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود. بنابراین مصوبه شماره 463-4 مندرج در نامه شماره 3462/03/04 مورخ 10/10/1394 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر مبنی بر اعمال تخفیف به بدهکارانی که نسبت به پرداخت نقد و یکجا بدهی اقدام می نمایند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1777 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1136 مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1301 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ تعرفه شماره ۱۲ بهای خدمات تسهیل و تقسیط بدهی مؤدیان موضوع مصوبه ۱۷۱ مورخه ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر مامونیه )
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری شهرداری ها مجاز هستند مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یکجا ) به میزانی که به تصویب شو
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری شهرداری های کل کشور مجازند تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید.در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یکجا ) به میزانی که به
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب می شود.
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها می باشد. شهرداری ها مجازند تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری ب
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری بند ۲ ماده ۶ تحت عنوان خوش حسابی و تشویق از تعرفه سال ۹۸ شهرداری زنجان مصوب شورای اسلامی شهر زنجان مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نیست.
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی (عدم ابطال تعرفه شماره (۴-۳) عوارض تجهیزات شهری (جایگاه های سوخت) و تعرفه شماره (۲-۱۹) عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال ۱۳۹۹)
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۲۹۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال فصل بیست و دوم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای شهر فیروزکوه )
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۹۴۰۸۷مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱۷ و ۱۸ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ - شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز )
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/63 — 1402/02/11
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صاد
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
