Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص وضع عوارض حق النظاره مهندسان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #حق_النظاره #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #شهرداری #گونه #مالیات #بهای_خدمات #ابطال_مصوبه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #اعتراض #قوانین #نماینده #شورای_شهر #شورا #شاکی #پروانه_ساختمانی #پایان_کار #مابه‌التفاوت #مالیات_مستقیم #شوراها #عوارض_شهرداری #وحدت_رویه #تمکین #شهر_دیگر #ارائه_خدمات #پیشگیری #شرکت #اکثریت #مقرره #ناظر #پرداخت_عوارض #روزنامه_رسمی #تشخیص #اعتراض_به_قرار #شهر #ابطال #قانون_مالیات #تعرفه #آیین_دادرسی #مساحت #زمان #نمایندگان #عوارض_محلی #مهندس #صورت #پروانه #صدور‌رای #استان

خلاصه

شاکی درخواست ابطال تعرفه عوارض ۵ درصد حق‌النظاره خدمات مهندسی مصوب شورای اسلامی شهر کرج را نمود. اختلاف ناشی از وضع عوارض محلی جدید برای خدمات مهندسی توسط شورای شهر بود. دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای حق‌النظاره خدمات مهندسی توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات قانونی است.

مستند: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، خدمات مهندسی، حق‌النظاره، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/3/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۲۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۳/۲۵ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۶۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض ۵% حق النظاره خدمات مهندسی مندرج در بند ۶ بخش ۱۳ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض ۵% حق النظاره خدمات مهندسی مندرج در بند ۶ فصل دوم بخش ۱۳ تعرفه بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر احتراماً، اینجانب … در خصوص مصوبه شورای شهر کرج راجع به عوارض « حق النظاره» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای بر خلاف مقررات و قانون، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم. بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شهر کرج راجع به عوارض ۵% حق النظاره خدمات مهندسی مندرج در بند ۶ از بخش ۱۳ فصل ۲ عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج شورای اسلامی شهر کرج، در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال ۱۳۹۴، برای خدمات مهندسی عوارضی تحت عنوان ۵% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی وضع نموده و شهرداری کرج نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور م. ب. و در بند ۶ بخش ۱۳ فصل دوم تعرقه عوارض سال ۱۳۹۴ به اخذ این گونه عوارض تصریح کرده است. متن بند ۶ فصل دوم به قرار زیر است: « عوارض ۵% حق النظاره: عوارض مذکور مربوط به ۵% مساحت زیر بنا مندرج در پروانه ساختمانی که توسط مهندس … به حساب واریز گردد. ضمناً در هنگام صدور پایان کار در صورت افزایش بنای مازاد بر پروانه مابه التفاوت عوارض مذکور محاسبه و اخذ خواهد شد.» { ۵% * مساحت کل زیر بنا * مبلغ تعداد طبقات* ضریب تعداد طبقات} بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده): ۱- مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده: الف) وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارایه خدمت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب.: برابر مواد ۸، ۵ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، ارایه هر گونه خدمات و کالا از جمله خدمات مهندسی، غیر از کالا و خدمات معاف، که مندرج در ماده ۱۲ قانون یاد شده است، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و به موجب ماده ۵۰ قانون موصوف و تبصره یک آن، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه ( اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق الذکر، که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی، ممنوع م. ب. و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد. ضمناً در ماده ۳۸ قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان ۵/۱ درصد عوارض شهرداری به تصویب رسیده است. ب) وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب.. طبق قانون مالیاتهای مستقیم، مهندسان ناظر و دفاتر خدماتی آنها، مبالغی را به عنوان مالیات به دولت می پردازند و پرداخت مبالغی به عنوان عوارض به شهرداری توسط کسانی که نقش نظارتی بر ساخت و سازهای شهری دارند، قانونی نیست چرا که به صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزده درآمدهای ماخذ مالیات از پرداخت عوارض معاف است لذا درآمدهای مهندسان ناظر، هم طبق قانون مالیاتهای مستقیم دریافت می شود و شوراهای اسلامی از اخذ عوارضی دیگر ممنوع می باشند. اخذ حق النظاره های مهندسی علاوه بر مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز م. ب.. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان حق النظاره های مهندسی خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. حال از آن جا که ب. ت. ب. مستندات قانونی یاد شده، اقدام شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض حق النظاره ی مهندسین، برخلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شرح فوق م. ب. و به موجب اطلاق مواد ۵۰ و ۵۲ مذکور، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است، لذا رسیدگی قانونی مبنی بر ابطال عوارض مورد اعتراض از سوی دیوان عدالت اداری مستدعی است. ۲- مغایرت مصوبه با آراء متعدد دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر کرج جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده ۱ ۱۳۹۱/۹/۲۷ ۶۶۴ ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق-۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳ درصد عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر قم ۲ ۱۳۹۳/۶/۱۷ ۱۰۱۸ ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱۳۹۳/۱/۱ مصوب شورای اسلامی شهر از جمله عوارض حق النظاره خدمات مهندسی ( به میزان ۵ درصد) شورای اسلامی شهر اراک ۳ ۱۳۹۴/۳/۱۱ ۲۷۳ دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد. ( وضع ۳ درصد عوارض) شورای اسلامی شهر دولت آباد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۶۴ با موضوع ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق-۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر وضع ۳% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸و ۱۳۸۷ اقدام به ابطال مصوبه یاد شده کرده است. این صحیح است که این رای و آرای دیگر ذکر شده در فوق، در مقام ایجاد وحدت رویه نیست اما با عنایت به این که دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع بالاتر نسبت به تصمیمات شوراهای اسلامی م. ب. باید در موارد مشابه نسبت به تصمیمات دیوان تمکین گردد تا از هرج و مرج جلوگیری به عمل آید. لازم به ذکر است که در رای مذکور هیات محترم دیوان عدالت اداری صراحتاً به خلاف قانون بودن اخذ این وجوه اشاره کرده بود به همین علت ابطال مصوبه از زمان تصویب از سوی آن مقام محترم می تواند نسبت به این اقدامات خلاف قانون جنبه بازدارندگی داشته باشد. لازم به ذکر است اصل عدالت مالیاتی اقتضاء نمی کند که از مهندسان شهری مانند قم ۳ درصد و از شهر دیگر ۴ یا ۵ درصد عوارض حق النظاره دریافت گردد. بخش سوم: نتیجه و خواسته نتیجه این کـه نظر بـه این کـه در مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات نیز ممنوع می باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارایه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب.. لذا با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از این امر، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال۱۳۹۲ که مقرر می دارد: « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مرجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام محترم دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض «حق النظاره های مهندسی» به میزان ۵ درصد با قانون مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر کرج در تجویز اخذ عوارض مذکور از سوی شهرداری کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع می باشد، مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۹۲، ۸۸ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کرج از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: « ۶- عوارض ۵% حق النظاره عوارض مذکور مربوط به ۵% مساحت زیر بنا مندرج در پروانه ساختمانی که توسط مهندس … به حساب واریز گردد. ضمناً در هنگام صدور پایان کار در صورت افزایش بنای مازاد بر پروانه مابه التفاوت عوارض مذکور محاسبه و اخذ خواهد شد. ۵%× مساحت کل بنا ×مبلغ تعداد طبقات×ضریب تعداد طبقات » رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند تا خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور رسیدگی شود و به موجب نامه شماره ۹۴/۱۰۳۳- ۱۳۹۵/۳/۲۲ از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ با حضور روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر کرج تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در آرای شماره ۶۶۴-۱۳۹۱/۹/۲۷ و ۲۷۳-۱۳۹۴/۳/۱۱ مصوبات شوراهای اسلامی شهر قم و شهر دولت آباد ( استان اصفهان) در خصوص وضع عوارض حق النظاره مهندسان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بند ۶ بخش ۱۳ فصل۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض حق النظاره وضع کرده است، بنابراین بند ۶ مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 228 مورخ 1395/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/1062، موضوع شکایت ابطال تعرفه عوارض 5% حق النظاره خدمات مهندسی مندرج در بند 6 بخش 13 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 مطرح است. شاکی با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که شورای شهر کرج در وضع این عوارض از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده و این مصوبه با قوانین مالیاتی، به ویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد. طرف مقابل، یعنی شورای اسلامی شهر کرج، در برابر این ادعاها دفاعی ارائه نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و با استناد به آرای قبلی خود در خصوص ابطال مصوبات مشابه، به این نتیجه رسید که تصویب بند 6 مورد اعتراض نیز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا است. بنابراین، این بند از تاریخ تصویب ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 25/3/1395 الف) وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب.: برابر مواد 8، 5 و 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد سال 1387 مجلس شورای اسلامی، ارائه هر گونه خدمات و کالا از جمله خدمات مهندسی، غیر از کالا و خدمات معاف، که مندرج در ماده 12 قانون یاد شده است، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و به موجب ماده 50 قانون موصوف و تبصره یک آن، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه (اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق الذکر، که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی، ممنوع م. ب. و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد. ضمناً در ماده 38 قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان 5/1 درصد عوارض شهرداری به تصویب رسیده است. ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق-14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3 درصد عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای 1387 و 1388 ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از 1/1/1393 مصوب شورای اسلامی شهر از جمله عوارض حق النظاره خدمات مهندسی (به میزان 5 درصد) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 664 با موضوع ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق-14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر وضع 3% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای 1388و 1387 اقدام به ابطال مصوبه یاد شده کرده است. این صحیح است که این رای و آرای دیگر ذکر شده در فوق، در مقام ایجاد وحدت رویه نیست اما با عنایت به این که دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع بالاتر نسبت به تصمیمات شوراهای اسلامی م. ب. باید در موارد مشابه نسبت به تصمیمات دیوان تمکین گردد تا از هرج و مرج جلوگیری به عمل آید. لازم به ذکر است که در رای مذکور هیات محترم دیوان عدالت اداری صراحتاً به خلاف قانون بودن اخذ این وجوه اشاره کرده بود به همین علت ابطال مصوبه از زمان تصویب از سوی آن مقام محترم می‌تواند نسبت به این اقدامات خلاف قانون جنبه بازدارندگی داشته باشد. لازم به ذکر است اصل عدالت مالیاتی اقتضاء نمی کند که از مهندسان شهری مانند قم 3 درصد و از شهر دیگر 4 یا 5 درصد عوارض حق النظاره دریافت گردد. نتیجه این که نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب.. لذا با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از این امر، تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال1392 که مقرر می دارد: « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مرجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام محترم دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض «حق النظاره های مهندسی» به میزان 5 درصد با قانون مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر کرج در تجویز اخذ عوارض مذکور از سوی شهرداری کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع می‌باشد، مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 92، 88 و 12 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کرج از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.» رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند تا خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور رسیدگی شود و به موجب نامه شماره 94/1033- 22/3/1395 از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1395 با حضور روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر کرج تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در آرای شماره 664-27/9/1391 و 273-11/3/1394 مصوبات شوراهای اسلامی شهر قم و شهر دولت آباد (استان اصفهان) در خصوص وضع عوارض حق النظاره مهندسان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بند 6 بخش 13 فصل2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض حق النظاره وضع کرده است، بنابراین بند 6 مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین