Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 228 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده مربوط به شکایت از نامه شماره 1430/43/80/96 مورخ 13 شهریور 1396 مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان است که به بررسی نصاب رسمیت تشکیل جلسات شوراهای اسلامی روستایی پرداخته است. شاکی درخواست ابطال این نامه را به دلیل مغایرت آن با قوانین مربوطه، به ویژه ماده 4 و ماده 8 قانون شوراها و بند 1 ماده 82 مکرر آن، مطرح کرده و استدلال نموده که طبق این قوانین، حداقل تعداد اعضای لازم برای رسمیت جلسات 3 نفر است و وجود شورا با کمتر از این تعداد غیرقانونی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، نظریه تهیه‌کننده گزارش بر این است که نامه مذکور در راستای ماده 16 اصلاحیه 13/5/96 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صادر شده و با قانون مغایرتی ندارد. هیات تخصصی ب. ت. ب. این استدلال، شکایت شاکی را رد کرده و اعلام نمود که نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر شده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده: ه- ع/ 96/ 1003 دادنامه: 9709970906010228 تاریخ: 25/7/97 شاکی: آقای … گشتی طرف شکایت: مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه 1430/43/80/96 - 13/6/1396 مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان متن مقرره مورد شکایت: مدیر کل دفتر امور روستاها و شوراهای استانداری گیلان در نامه ای خطاب به فرماندار شهرستان فومن در خصوص نصاب رسمیت تشکیل و تداوم کار شوراهای اسلامی 3 نفره و شرایط تشکیل و رسمیت جلسات شوراها اظهار داشته است که طبق ماده 15 قانون شوراها، جلسات شوراهای اسلامی روستایی با حضور 2 عضو از 3 عضو اصلی قابلیت تشکیل و رسمیت داشته و مصوبات آن قابلیت اجرایی و قانونی دارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال نامه مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: 1- مطابق با ماده 4 قانون شوراها، حداقل تعدادی که برای اعضای شورا جهت رسمیت جلسات منظور گردیده، 3 نفر م. ب. که اعضای علی البدل آن ها نیز به استناد بند 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی روستا و بخش مصوب 16/4/82 مصوب هیات وزیران 2 نفر اعلام گردیده است. بنابراین در این قانون هیچ شورایی با کمتر از 3 نفر قابل تشکیل نبوده و به رسمیت شناخته نمی شود و اساساً وجود خارجی ندارد. 2- مطابق ماده 8 قانون شوراها، در صورت فوت، استعفا و یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا، عضو علی البدل به ترتیب آرای ماخوذه جایگزین می‌گردد و حسب تبصره الحاقی ماده صدرالذکر، هر عضوی به هر دلیل تا 2 ماه در جلسه شورا شرکت نکند از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسه دعوت می‌شود و در مهلتی که نباید بیش از 6 ماه باشد نسبت به این موضوع تعیین تکلیف گردد. 3- مطابق بند 1 ماده 82 مکرر قانون شوراها، غیبت غیر موجه شورای اسلامی روستا 12 جلسه غیر متوالی و 6 جلسه متوالی منجر به سلب عضویت می‌گردد که یک وجه این غیبت از طریق استعفا متصور است. حال در فرض علیرغم پذیرش استعفا یک نفر از سه نفر عضو اصلی شورا، اگر این فرد 6 جلسه متوالی در جلسه شورا حضور نداشته باشد، وفق ماده صدرالذکر سلب عضویت می‌شود. حال اگر دو عضو علی البدل هم هیچ کدام حاضر به جایگزین شدن به جای عضو مستعفی نباشند، این شورا پس از گذشت مهلت 6 جلسه منحل است و تبعاً جلسات آن پس از سپری شدن زمان مذکور رسمیت نداشته و تصمیمات آنها باطل و فاقد جنبه قانونی است. بنابراین، استناد مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان به ماده 15 قانون شوراها فاقد وجاهت قانونی است و به دلیل مغایرت با قانون فوق الذکر ابطال آن م. ا.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم در مهلت مقرر قانونی دفاعی ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه در ماده 16 اصلاحیه 13/5/96 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صراحتاً قید گردیده که « جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه م. ب.. » بنابراین صرف نظر از اینکه نامه شماره 1430/43/80/96 مورخ 13/6/96 مدیر کل دفتر امور روستایی و شورای استانداری گیلان نظریه مشورتی می‌باشد، مغایرتی با قانون مرقوم نداشته و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … گشتی به طرفیت مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان دائر بر ابطال نامه شماره 1430/43/80/96 مورخ 13/6/1396 مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان ب. ت. ب. اینکه اعضای حاضر بالاتفاق نامه مورد شکایت را در راستای ماده 16 اصلاحیه 13/5/96 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تشخیص داده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی‌باشد، لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین