رأی
رأی شماره 228 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 مبنی بر وضع عوارض 5% حقالنظاره خدمات مهندسی
شماره هـ/1062/94
1395/4/8
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 228 مورخ 1395/3/25 با موضوع:
«ابطال بند6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر كرج در سال 1394 مبني بر وضع عوارض 5% حقالنظاره خدمات مهندسي از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/3/25 شماره دادنامه: 228 كلاسه پرونده: 1062/94
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اميد محمدي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض 5% حق النظاره خدمات مهندسي مندرج در بند 6 بخش 13 فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر كرج در سال 1394 در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
گردش كار: آقاي اميد محمدي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه عوارض 5% حقالنظاره خدمات مهندسي مندرج در بند 6 فصل دوم بخش 13 تعرفه بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر كرج در سال 1394 در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و دعاي خير
احتراماً، اينجانب اميد محمدي در خصوص مصوبه شوراي شهر كرج راجع به عوارض «حق النظاره» به علت خروج شورا از حدود اختيار خود و تصويب مقررهاي بر خلاف مقررات و قانون، درخواست ابطال مصوبه مذكور را به شرح ذيل به استحضار آن عالي مقام معروض ميدارم.
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شوراي شهر كرج راجع به عوارض 5% حق النظاره خدمات مهندسي مندرج در بند 6 از بخش 13 فصل 2 عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شهرداري كرج
شوراي اسلامي شهر كرج، در خصوص تصويب عوارض محلي براي سال 1394، براي خدمات مهندسي عوارضي تحت عنوان 5% عوارض حق النظاره خدمات مهندسي وضع نموده و شهرداري كرج نيز در مقام اجراي مصوبه مذكور ميباشد و در بند 6 بخش 13 فصل دوم تعرفه عوارض سال 1394 به اخذ اين گونه عوارض تصريح كرده است. متن بند 6 فصل دوم به قرار زير است:
«عوارض 5% حق النظاره: عوارض مذكور مربوط به 5% مساحت زير بنا مندرج در پروانه ساختماني كه توسط مهندس … به حساب واريز گردد. ضمناً در هنگام صدور پايان كار در صورت افزايش بناي مازاد بر پروانه مابه التفاوت عوارض مذكور محاسبه و اخذ خواهد شد.»
{ 5% * مساحت كل زير بنا * مبلغ تعداد طبقات* ضريب تعداد طبقات}
بخش دوم: مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني (مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده و دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده):
1ـ مغايرت با قانون ماليات بر ارزش افزوده:
الف) وضع عوارض بر درآمد حقالنظاره مهندسان از اين حيث كه از مصاديق ارائه خدمت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع ميباشد: برابر مواد 8، 5 و 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب خرداد سال 1387 مجلس شوراي اسلامي، ارائه هر گونه خدمات و كالا از جمله خدمات مهندسي، غير از كالا و خدمات معاف، كه مندرج در ماده 12 قانون ياد شده است، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشد و به موجب ماده 50 قانون موصوف و تبصره يك آن، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه (اعم از عوارض و ماليات مستقيم و غيرمستقيم) بر انواع كالاها و خدمات موضوع قانون فوقالذكر، كه تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده توسط شوراهاي اسلامي، ممنوع ميباشد و اختيار شوراها در وضع هر يك از عوارض محلي جديد، محدود به عوارضي است كه حكم آن در قانون ماليات بر ارزش افزوده، تعيين تكليف نشده باشد. ضمناً در ماده 38 قانون مذكور عوارض خاصي تحت عنوان 1/5 درصد عوارض شهرداري به تصويب رسيده است.
ب) وضع عوارض بر درآمد حقالنظاره مهندسان از اين حيث كه مأخذ محاسبه ماليات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع ميباشد. طبق قانون مالياتهاي مستقيم، مهندسان ناظر و دفاتر خدماتي آنها، مبالغي را به عنوان ماليات به دولت ميپردازند و پرداخت مبالغي به عنوان عوارض به شهرداري توسط كساني كه نقش نظارتي بر ساخت و سازهاي شهري دارند، قانوني نيست چرا كه به صراحت ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزده درآمدهاي ماخذ ماليات از پرداخت عوارض معاف است لذا درآمدهاي مهندسان ناظر، هم طبق قانون مالياتهاي مستقيم دريافت ميشود و شوراهاي اسلامي از اخذ عوارضي ديگر ممنوع ميباشند.
اخذ حقالنظارههاي مهندسي علاوه بر مغايرت با قانون ماليات بر ارزش افزوده بر خلاف ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز ميباشد. در اين قانون دريافت هر گونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا ميشود ممنوع شده و از آن جا كه اخذ وجوهي به عنوان حق النظارههاي مهندسي خلاف قانون ماليات بر ارزش افزوده دانسته شده است لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست.
حال از آن جا كه ب. ت. ب. مستندات قانوني ياد شده، اقدام شوراي اسلامي شهر كرج در وضع عوارض حق النظارهي مهندسين، برخلاف مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده، به شرح فوق ميباشد و به موجب اطلاق مواد 50 و 52 مذكور، برقراري هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است، لذا رسيدگي قانوني مبني بر ابطال عوارض مورد اعتراض از سوي ديوان عدالت اداري مستدعي است.
2ـ مغايرت مصوبه با آراء متعدد ديوان عدالت اداري و مجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر كرج جهت وضع و تعيين عوارض سالانه را غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده است. ليكن علي رغم اعلان آراي مذكور در روزنامه رسمي يا حتي اعلام مستقيم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذكور يا نسبت به موضوع بياعتنا بوده و يا با ايجاد تبصرهها و به اصطلاح ايجاد شاخ و برگ اضافي به اصل موضوع ابطال توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موجبات دور زدن قوانين و آراي آن ديوان را فراهم مينمايد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 664 با موضوع ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق ـ 1387/11/14 شوراي اسلامي شهر قم، مبني بر وضع 3% عوارض حق النظاره خدمات مهندسي براي سالهاي 1388و 1387 اقدام به ابطال مصوبه ياد شده كرده است. اين صحيح است كه اين رأي و آراي ديگر ذكر شده در فوق، در مقام ايجاد وحدت رويه نيست اما با عنايت به اين كه ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع بالاتر نسبت به تصميمات شوراهاي اسلامي ميباشد بايد در موارد مشابه نسبت به تصميمات ديوان تمكين گردد تا از هرج و مرج جلوگيري به عمل آيد. لازم به ذكر است كه در رأي مذكور هيأت محترم ديوان عدالت اداري صراحتاً به خلاف قانون بودن اخذ اين وجوه اشاره كرده بود به همين علت ابطال مصوبه از زمان تصويب از سوي آن مقام محترم ميتواند نسبت به اين اقدامات خلاف قانون جنبه بازدارندگي داشته باشد. لازم به ذكر است اصل عدالت مالياتي اقتضاء نميكند كه از مهندسان شهري مانند قم 3 درصد و از شهر ديگر 4 يا 5 درصد عوارض حق النظاره دريافت گردد.
بخش سوم: نتيجه و خواسته
نتيجه اين كه نظر به اين كه در ماده50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات در اين قانون كه تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است و برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذكور دريافت هر گونه عوارض از واردكنندگان كالا و ارائهدهندگان خدمات نيز ممنوع ميباشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حقالنظاره مهندسان از اين حيث كه از مصاديق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه ماليات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع ميباشد.
لذا با عنايت به مراتب فوق به منظور پيشگيري از اين امر، تقاضاي اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري سال1392 كه مقرر ميدارد: «چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هر گاه مرجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده (83) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويبكننده، در هيأت عمومي مطرح مينمايد.» را از آن مقام محترم دارم. بنا به مراتب و نظر به اين كه مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص عوارض «حقالنظارههاي مهندسي» به ميزان 5 درصد با قانون مغايرت دارد وضع عوارض توسط شوراي اسلامي شهر كرج در تجويز اخذ عوارض مذكور از سوي شهرداري كرج خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن مرجع ميباشد، مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 92، 88 و 12 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 استدعاي ابطال مصوبه مذكور و جلوگيري از اخذ عوارض غير قانوني شهرداري كرج از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
«6 ـ عوارض 5% حق النظاره
عوارض مذكور مربوط به 5% مساحت زير بنا مندرج در پروانه ساختماني كه توسط مهندس … به حساب واريز گردد. ضمناً در هنگام صدور پايان كار در صورت افزايش بناي مازاد بر پروانه مابه التفاوت عوارض مذكور محاسبه و اخذ خواهد شد.
5%× مساحت كل بنا ×مبلغ تعداد طبقات×ضريب تعداد طبقات»
رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 موضوع را به هيأت عمومي ارجاع ميكند تا خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذكور رسيدگي شود و به موجب نامه شماره 1033/94 ـ 1395/3/22 از شوراي اسلامي شهر كرج درخواست شد نمايندگان خود را براي شركت در جلسه هيأت عمومي دعوت كنند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/3/25 با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و با حضور نمايندگان شوراي اسلامي شهر كرج تشكيل شد. پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويبكننده در هيأت عمومي مطرح مينمايد.» نظر به اين كه در آراي شماره 664 ـ 1391/9/27 و 273 ـ 1394/3/11 مصوبات شوراهاي اسلامي شهر قم و شهر دولت آباد (استان اصفهان) در خصوص وضع عوارض حق النظاره مهندسان به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شدهاند و شوراي اسلامي شهر كرج در تصويب بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شهرداري كرج بدون رعايت مفاد آراء مذكور، عوارض حقالنظاره وضع كرده است، بنابراين بند 6 مذكور با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 و69 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2062 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1509255 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002868928 مورخ 1402/11/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023139000243793 مورخ 1402/09/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003130921 مورخ 1402/11/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 999 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 879052 مورخ 1402/04/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1521844 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2071 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001894623 مورخ 1402/07/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
