Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویب نامههای شماره 57072/ت33978 مورخ 20/9/1384 و 89901/ت34771ه‍ مورخ 28/12/1384 هیأت وزیران نسبت به شرکت نفت فلات قاره ایر

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شرکت #عدالت #قانون_بودجه #شاکی #قوانین #رسیدگی #فروش #درآمد_عمومی #اساسنامه #لایحه #قانون_تأسیس #تنفیذ #نام #بودجه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مشاوره #اکثریت #ضرورت #ابطال #ملی

تاريخ: 18/4/85 شماره دادنامه: 229 كلاسه پرونده: 85/199 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي محمد سلطاني. موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب نامههاي شماره 57072/ت33978 مورخ 20/9/1384 و 89901/ت34771ه‍ مورخ 28/12/1384 هيأت وزيران نسبت به شركت نفت فلات قاره ايران. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاند، قسمت يك بند (ذ) تبصره يك قانون بودجه 1384 كل كشور اشعار ميدارد. «1- دستگاههاي اجرائي (سازمانها، شركتها و مؤسسات) كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استانها يا شهرستانها ميباشد، موظفند نسبت به انتقال مراكز اداري خود به استان ذيربط اقدام نموده درآمد حاصل از فروش ساختمانهاي خود را در تهران به حساب درآمد عمومي كشور … واريز و …» اين بند عيناً در قسمت يك بند (د) تبصره 19 قانون بودجه 1385 كل كشور نيز تكرار گرديده است. هيأت وزيران به موجب تصويب نامههاي مورد شكايت نسبت به اعلام فهرست دستگاههاي موضوع بند (ذ) تبصره يك قانون بودجه سال 1384 و بند (د) تبصره 19 قانون بودجه 1385 كل كشور اقدام و در هر دو مورد شركت نفت فلات قاره ايران را از جمله شركتهاي مشمول قسمت اول دائر بر انتقال از تهران تعيين و مقرر نموده تا پايان خرداد ماه 1385 دستگاههاي مربوط نسبت به انتقال مراكز اداري شركتها از تهران اقدام نمايند. نظر به اينكه شركت نفت فلات قاره ايران از جمله شركتهاي فرعي شركت ملي نفت ايران بوده و حسب ماده 57 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 مجلسين وقت كه به موجب لايحه قانون تأسيس وزارت نفت مصوب 8/7/1358 به تاييد و تنفيذ شوراي انقلاب رسيده اشعار ميدارد «شركت جز در مواردي كه صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانهها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مستثني خواهد بود.» عليهذا نظر به اينكه تصويبنامههاي شماره 57072/ت23978ه‍ مورخ 20/9/1384 و 89901/ت34771ه‍ مورخ 28/12/1384 هيأت وزيران در خصوص شركت نفت فلات قاره ايران كه شركت فرعي شركت ملي نفت ايران بوده كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آن مستلزم ذكر نام است با مفاد بندها (د) و (ذ) تبصرههاي يك و 19 قوانين بودجه سال 1384 و 1385 كل كشور در تضاد و تزاحم بوده زيرا انتقال چنين شركتهائي منظور نظر قانونگذار نبوده است. لذا به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبات مذكور را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضـور رؤساي شعب بـدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجـديدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انـجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي تصويب نامههاي شماره 57072/ت23978ه‍ مورخ 20/9/1384 و 89901/ت34771ه‍ مورخ 28/12/1384 هيأت وزيران كه مستنداً به بند (ذ) تبصره يك قانون بودجه سال 1383 كل كشور انشاء شده است با عنايت به اختيارات دولت در باب تعيين محل استقرار واحدهاي دولتي براساس طبيعت و ماهيت وظايف و مسئوليتهاي آنها و ضرورت تسهيل در انجام تكاليف مزبور از جهات گوناگون از جمله محل استقرار واحدهاي مذكور با رعايت مقررات مربوط مغايرتي با قانون ندارد لذا شكايت شاكي مردود اعلام ميشود./ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علي رازيني

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین