رأی
رأی شماره 229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویب نامههای شماره 57072/ت33978 مورخ 20/9/1384 و 89901/ت34771ه مورخ 28/12/1384 هیأت وزیران نسبت به شرکت نفت فلات قاره ایر
تاريخ: 18/4/85 شماره دادنامه: 229 كلاسه پرونده: 85/199
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد سلطاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب نامههاي شماره 57072/ت33978 مورخ 20/9/1384 و 89901/ت34771ه مورخ 28/12/1384 هيأت وزيران نسبت به شركت نفت فلات قاره ايران.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاند، قسمت يك بند (ذ) تبصره يك قانون بودجه 1384 كل كشور اشعار ميدارد. «1- دستگاههاي اجرائي (سازمانها، شركتها و مؤسسات) كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استانها يا شهرستانها ميباشد، موظفند نسبت به انتقال مراكز اداري خود به استان ذيربط اقدام نموده درآمد حاصل از فروش ساختمانهاي خود را در تهران به حساب درآمد عمومي كشور … واريز و …» اين بند عيناً در قسمت يك بند (د) تبصره 19 قانون بودجه 1385 كل كشور نيز تكرار گرديده است. هيأت وزيران به موجب تصويب نامههاي مورد شكايت نسبت به اعلام فهرست دستگاههاي موضوع بند (ذ) تبصره يك قانون بودجه سال 1384 و بند (د) تبصره 19 قانون بودجه 1385 كل كشور اقدام و در هر دو مورد شركت نفت فلات قاره ايران را از جمله شركتهاي مشمول قسمت اول دائر بر انتقال از تهران تعيين و مقرر نموده تا پايان خرداد ماه 1385 دستگاههاي مربوط نسبت به انتقال مراكز اداري شركتها از تهران اقدام نمايند. نظر به اينكه شركت نفت فلات قاره ايران از جمله شركتهاي فرعي شركت ملي نفت ايران بوده و حسب ماده 57 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 مجلسين وقت كه به موجب لايحه قانون تأسيس وزارت نفت مصوب 8/7/1358 به تاييد و تنفيذ شوراي انقلاب رسيده اشعار ميدارد «شركت جز در مواردي كه صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانهها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مستثني خواهد بود.» عليهذا نظر به اينكه تصويبنامههاي شماره 57072/ت23978ه مورخ 20/9/1384 و 89901/ت34771ه مورخ 28/12/1384 هيأت وزيران در خصوص شركت نفت فلات قاره ايران كه شركت فرعي شركت ملي نفت ايران بوده كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آن مستلزم ذكر نام است با مفاد بندها (د) و (ذ) تبصرههاي يك و 19 قوانين بودجه سال 1384 و 1385 كل كشور در تضاد و تزاحم بوده زيرا انتقال چنين شركتهائي منظور نظر قانونگذار نبوده است. لذا به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبات مذكور را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضـور رؤساي شعب بـدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجـديدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انـجام
مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
تصويب نامههاي شماره 57072/ت23978ه مورخ 20/9/1384 و 89901/ت34771ه مورخ 28/12/1384 هيأت وزيران كه مستنداً به بند (ذ) تبصره يك قانون بودجه سال 1383 كل كشور انشاء شده است با عنايت به اختيارات دولت در باب تعيين محل استقرار واحدهاي دولتي براساس طبيعت و ماهيت وظايف و مسئوليتهاي آنها و ضرورت تسهيل در انجام تكاليف مزبور از جهات گوناگون از جمله محل استقرار واحدهاي مذكور با رعايت مقررات مربوط مغايرتي با قانون ندارد لذا شكايت شاكي مردود اعلام ميشود./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
علي رازيني
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره1846 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1864 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1894 تا 1896 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 250 مورخ 1392/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2319 و2320 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356: کلیه عملیات شرکت اعم
-
رأی
هماستناد
شرکت نفت
مواد 57 و 66 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و رای وحدت رویه شماره 1385 - 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 305 تا310 مورخ 1385/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و مواد 57
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1301 مورخ 1400/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سا ل1356 همین امر را مقرر
-
رأی
هماستناد
حقوق و مزایای همسر شهدای شرکت نفت پس از ازدواج مجدد
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران کلیه عملیات شرکت اعم از امور ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 17/3/1356 شرکت را جز در مو
-
رأی
هماستناد
شرکت نفت
مواد 57 و66 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و رای وحدت رویه شماره 1385ـ1383
-
رأی
هماستناد
حقوق و مزایای همسر شهدای شرکت نفت پس از ازدواج مجدد
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران کلیه عملیات شرکت اعم از امور ما
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1301 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 500/15286 ـ 1397/9/25 هیأتمدیره شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران مبنی بر اینکه مبلغی به عنوان حسن انجام ک
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سا ل 1356 همین امر را مقرر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1025 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت 25 /09 /1393 صنعت نفت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356: کلیه عملیات شرکت اعم
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب 23/2/1356 تابع مقررات خاص اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 378 مورخ 1394/11/24 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1385/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب 1356 انجام می شود و شرایط استخدا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 170 مورخ 1379/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب1356 این شرکت جزء در مواردی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 229 مورخ 1385/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 مجلسین وقت که به موجب
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1041 — 1399/08/20
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1041 مورخ 1399/08/20
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که عنوان می دارد این شرکت جز در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1041 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اراضی متعلق به شرکت های دولتی از شمول مقررات ماده 10 قانون زمین شهری خارج است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که عنوان می دارد این شرکت جز در
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 57 — قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 مجلسین وقت که به موجب
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال نامههای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در خصوص افزایش بهای بنزین هواپیما در سالهای 1377و 1378
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 این شرکت جزﺀ در موارد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
