رأی
رأی شماره 229 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال دستور وزیر کشور و بخشنامه های برخی از استانداران کشور درخصوص اعلام غیرقانونی بودن دفاتر نظارتی شورای نگهبان با اصلاحات و
ابطال اطلاعيه وزير كشور و بخشنامههاي استانداران درخصوص
غيرقانوني اعلام نمودن دفاتر نظارتي منتخب و
منصوب شوراي نگهبان در امر انتخابات
تاريخ: 23/6/ 1382
شماره دادنامه: 229
كلاسه پرونده: 82/504
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: قائم مقام دبير شوراي نگهبان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستور وزير كشور و بخشنامههاي برخي از استانداران كشور درخصوص اعلام غيرقانوني بودن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان (1ـ بخشنامه مورخ 23/5/1382 استاندار آذربايجانغربي 2 ـ بخشنامه شماره 1/17282 مورخ 26/4/1382 استاندار زنجان 3 ـ بخشنامه شماره 10/ 50025 مورخ 21/5/1382 استاندار خراسان 4ـ بخشنامه شماره 101/س مورخ 25/5/1382 معاون سياسي امنيتي استاندار ايلام 5 ـ بخشنامه شماره 1/ 8932 مورخ 26/5/1382 استاندار كهكيلويه و بويراحمد 6 ـ بخشنامه شماره 1/16940مورخ 1/6/1382 استاندار چهارمحال و بختياري 7ـ بخشنامه شماره 69527 مورخ 29/5/1382 استاندار قزوين 8 ـ بخشنامه شماره 1/27696 مورخ 25/5/1382 استاندار يزد)
مقدمه: قائممقام دبير شوراي نگهبان طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، بنابر اخبار و مصاحبهها و اظهارات منتشره در مطبوعات كشور وزير كشور در تاريخ 18/5/1382 در جمع استانداران اعلام نموده است كه دفاتر نظارت شوراي نگهبان در استانها غيرقانوني است و مسؤولان اجرايي زيرمجموعه خود را ابتدائاً به برخورد با دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در استانها و سپس عدم همكاري با آنها موظف ساخته است و در تاريخ 22/5/1382 نيز سخنگوي وزارت كشور اعلام داشته است «دستور وزير كشور به استانداران مبني بر برخورد نظارتي شوراي نگهبان يك دستور رسمي است.
از اين رو به صدور ابلاغيه مجدد نيازي نيست.» در پي اين اظهارات برخي از استانداران و فرمانداران كشور بخشنامههاي يكساني را صادر و با غيرقانوني اعلام كردن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان عدم همكاري با اين دفاتر را به كليه دستگاهها و نهادها تكليف كردهاند. از آنجا كه اين اظهارات و بخشنامهها به دلايل زير خارج از صلاحيت مقامات مذكور در قوهمجريه و برخلاف صريح برخي از اصول قانون اساسي و قوانين عادي است تقاضاي ابطال موارد فوقالذكر را دارد.
مستند بخشنامههاي مكرر استانداران مصوبه 28/7/1377 شوراي عالياداري به شماره 602/12 ميباشد.
شورايعالي اداري به موجب مصوبه مذكور تصميم به تعيين حدود اختيارات و وظايف استانداران گرفته است درحالي كه اختيارات استانداران مسبوق به لايحه قانوني اختيارات استانداران مصوب 1359 شوراي انقلاب اسلامي است و طبق ماده 15 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب تيرماه 1362مجلس شوراي اسلامي حدود وظايف و اختيارات مسؤولان واحدهاي تقسيمات كشوري از جمله استانداران بايستي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصولاً تعيين اختيارات قانوني استانداران شأن قانونگذار است و نميتوان با تصويب شوراي عالي اداري حيطه وظايف استانداران را تعيين نمود. موارد متعددي از اين اختيارات كه مستند بخشنامههاي مورد شكايت قرارگرفته است دخالت در وظايف نهادهاي ناشي از قانون اساسي نظير شوراي نگهبان و قوه قضاييه است. مانند بندهاي 17 و 29 ماده 2 اين مصوبه كه نظارت بر همهپرسي و كليه انتخابات كه به موجب قانون برگزار ميگردد و نيز نظارت برحسن اجراي قوانين و مقررات را مطلقاً در حوزه اختيارات استانداران قرارداده است.
عليهذا از آنجا كه اظهارات و بخشنامههاي فوقالذكر مانع اعمال نظارت استصوابي و عام شوراي نگهبان بر كليه مراحل و امور مربوط به انتخابات ميباشد كه شامل تدارك مقدمات لازم براي تحقق نظارت از جمله ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان نيز ميشود. اصولاً تأسيس دفاتر نظارتي شوراي نگهبان مبتني بر اختيارات ذاتي اين شورا و براي انجام وظيفه سنگين نظارت بر انتخابات است و اين امر در جريان برگزاري بيش از 20 مورد انتخابات سراسري صورت پذيرفته است.
مگر عقلاً و منطقاً ممكن است بدون وجود دفاتر و رابطين در مراكز استانها و حوزههاي انتخابيه، شوراي نگهبان بتواند وظايف نظارتي خود را انجام دهد؟
لذا مستنداً به ذيل اصل 170 قانون اساسي و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال دستور وزير كشور و بخشنامههاي همسان استانداران را دراين مورد خواستار است. سرپرست دفتر حقوقي و امورمجلس سازمان مديريت و برنامهريزي() در پاسخ طي نامه شماره 113286/1602 مورخ 18/6/1382 اعلام داشتهاند، با عنايت به يكي از بندهاي تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بالصراحه تعيين وظايف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنين چگونگي ارتباط آنها با مسؤولين دستگاههاي اجرايي به شوراي عالياداري محول گريده است با تجميع دو بند از تبصره مذكور شوري عالي اداري مجاز به تعيين وظايف استانداران و فرمانداران و همچنين متناسب كردن اختيارات آنان با مسؤوليتهاي محوله در استان بوده است و مصوبات شورا دراين زمينه از وجاهت قانوني لازم برخوردار است و قوانين ومقررات قبلي من جمله لايحه قانوني اختيارات استانداران كشور جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1359 و همچنين ماده 15 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب تيرماه 1362 مجلس شوراي اسلامي در زمينه مورد بحث نميتواند مورد استناد قرار گيرد.
نظارتي كه استانداران بر امر همهپرسي و برگزاري انتخابات اعمال مينمايند صرفاً در حدود وظايفي است كه قانوناً در زمينههاي برگزاري انتخابات بر عهده دارند و به هيجوجه مخل وظايف نظارتي شوراي نگهبان در برگزاري همه پرسي و انتخابات نميباشد.
در رابطه با تأسيس دفاتر نظارتي شوراي نگهبان مصوب 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 20/8/1377 به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است مقرر گرديده «شوراي نگهبان ميتواند به منظور انجام هرچه بهتر وظايفي كه به موجب قانون اساسي به عهده دارد تشكيلات خود را تهيه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجراء درآود.» كه تاكنون تشكيلاتي تحت عنوان دفاتر نظارت و بازرسي استانها به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.
در صورتي كه تأسيس دفاتر مذكور براي انجام امر انتخابات ضرورت ميداشت شوراي نگهبان ميبايست دراجراي قانون ياد شده اقدامات لازم را براي تصويب قانون بعدي انجام ميداد و صرفاً استناد به ضرورت عقلاني و منطقي وجود اين دفاتر كفايت ندارد.
با عنايت به موارد فوق درخواست رد شكايت مطروحه را دارد. معاون حقوقي و امورمجلس وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6/11563 مورخ 22/6/1382 اعلام داشتهاند، تشكيلاتي موسوم به دفاتر بازرسي و نظارت بر انتخابات در ايام غيراز انتخابات مغاير با قوانين فعلي انتخابات و نظارت است و در انتخابات برگزار شده از اول انقلاب تاكنون سابقه ندارد كه چنين دفاتري در امر نظارت انتخابات مداخله نمايند.
زيرا ساز و كار مقرر در قوانين انتخابات به گونهاي است كه وجود تشكيلات نظارتي از حيث زماني موقت بوده و مختص زمان برگزاري انتخابات است و در هيچ قانوني صراحتي در تداوم اين تشكيلات وجود ندارد و مسؤولان تقسيمات كشوري در ايامي غير از انتخابات ملزم به همكاري با اين دفاتر نيستند بلكه حتي وظيفه دارند از مصرف بودجه و امكانات عمومي در يك امر غيرمجاز و غيرقانوني جلوگيري به عمل آورند و در ايام انتخابات نيز جهت رعايت قانون صرفاً مكلف به همكاري با هيأتهاي نظارت در حيطه قوانين ومقررات مربوطه هستند.
براساس اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي «شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب مجلس خبرگان رهبري، رييس جمهور، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همهپرسي را برعهده دارد.» و برابر ماده يك قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1365 پيش از شروع انتخابات از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات...) به وزارت كشور معرفي ميشوند و به طوري كه در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 تصريح شده است وظايف نظارتي شوراي نگهبان در اين قانون تعيين و احصاء شده است.
ب. ت. ب. مراتب فوق استنباط ميگردد كه اصل 99 قانون اساسي با تصويب قوانين عادي نظارتي، ظهور و داراي معنا ميشود و لذا بخشنامههاي استانداران به هيچوجه مانع نظارت شوراي نگهبان نيست. از طرف ديگر برابر ذيل اصل 62 قانون اساسي شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون تعيين خواهد كرد. لذا ذيل اصل حاكي از اين امر است كه صرفنظر از امر نظارت ساير موارد بر طبق قانون انتخابات ملاك عمل خواهد بود كه در اين راستا ميتوان به ماده 25 قانون انتخابات مصوب سال 1378 اشاره نمود كه به موجب آن حسن جريان انتخابات با وزارت كشور است.
شوراي نگهبان در خارج از وظايف نظارتي، تحت حاكميت قوانين و مقررات عمومي كشور است. دراين خصوص ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
1ـ براساس ماده واحده قانون تأسيس دبيرخانه شوراي نگهبان مصوب 1360، شوراي نگهبان به تناسب وظايفي كه در قانون اساسي برعهده آن گذاشته شده داراي تشكيلات اداري مخصوص به خود خواهد بود كه نمودار سازماني آن به تصويب كميسيونهاي امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. حسب تبصره 1 قانون مذكور بودجه شوراي نگهبان از طريق دولت در لايحه بودجه كل كشور منظور و به مجلس پيشنهاد خواهد شد و دراين راستا كميسيونهاي مذكور در قانون در تاريخ 6/3/1363 طي شماره 69 ـ ق مورخ 22/3/1363 نمودار تشكيلاتي و پستهاي سازماني شوراي نگهبان را تصويب و ابلاغ نمودهاند كه دفاتر نظارتي در آن جايگاهي ندارند.
متعاقب آن ماده واحده قانون راجع به اعتبارات بودجه مصوب شوراي نگهبان مصوب 1361 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده كه حسب تبصره يك آن «پرداخت و مصرف اعتبارات شوراي نگهبان بعد از اين مدت طبق مقررات قانوني خواهد بود كه توسط شوراي نگهبان تهيه و با مراعات اصل 74 قانون اساسي براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد.» توضيح آنكه اصل 74 تصريح دارد«لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود...» كه اين امر در ماده يك قانون مذكور مجدداً تنفيذ و مقرر شده است «بودجه شوراي نگهبان به تفكيك برنامه و مواد هزينه و وسيله امورمالي شوراي مذكور تهيه و پس از تأييد شورا به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد ميگردد تا عيناً در لايحه بودجه كل كشور منظور گردد...» به طوريكه ملاحظه ميگردد قانونگذار در اين مورد شوراي نگهبان را همانند ساير دستگاههاي دولتي قرار داده و در مواردي كه شوراي نگهبان مستثني از حكم قانون بوده و به آن اشاره نموده است در اين راستا ميتوان به مواد 66 و 121 قانون محاسبات عمومي اشاره نمود كه حسب ماده 66 قانون محاسبات عمومي كشور «درمورد بودجه شوراي نگهبان...
رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست...» و برابر ماده 121 همان قانون «نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول شوراي نگهبان... تابع مقررات اين فصل نبوده...» اين احكام مبين اين امر است كه نسبت به ساير موارد قانونگذار شوراي نگهبان را از مقررات عمومي دولت استثناء نكرده است و حتي تأكيد بر اجراي آن دارد. دليل اين امر قانون تشكيلات شوراي نگهبان مصوب سال 1377 مجلس شوراي اسلامي است كه مقرر ميدارد «شوراي نگهبان ميتواند به منظور انجام هرچه بهتر وظايفي كه به موجب قانون اساسي برعهده دارد تشكيلات خود را تهيه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجراء درآورد.» كه متضمن دو اثر قانوني است، اولاً ـ دفاتر نظارتي ميبايستي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
ثانياًـ قانون تأسيس دبيرخانه شوراي نگهبان به طور آزمايشي براي مدت سه سال به تصويب كميسيون مشترك امور اداري و استخدامي و ديوان محاسبات و بودجه و طبق اصل 85 قانون اساسي به تصويب رسيده و طبعاً نمودار تشكيلاتي آن نيز متأثر از اين امر است، لذا در اجراي قانون تشكيلات شوراي نگهبان مصوب 1377 مجدداً بايستي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. از طرف ديگر شرح وظايف دفاتر نظارتي نيز مستلزم تأييد و تنفيذ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور() است.
علاوه بر موارد فوق طبق اصل 126 قانون اساسي رييسجمهور مسؤوليت امور برنامه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً برعهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد و همچنين به موجب بند هـ ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379 عدم گسترش تشكيلات دولت مورد تأكيد قرار گرفته كه ميتوان استنباط نمود از جمله مصاديق آن ايجاد دفاترنظارتي است.
نتيجه: همانگونه كه ملاحظه ميفرمايند اولاً مستند به اصول متعدد قانون اساسي و قوانين عادي و تصويبنامههاي قانوني و معتبر دفاتر نظارتي موردنظر شوراي نگهبان به صورت قانوني شكل نگرفته و جايگاه قانوني ندارد و دستگاههاي اجرايي از جمله وزارت كشور (در صف و ستاد) صرفاً موظف به همكاري با هيأت مركزي نظارت بر انتخابات و سلسله مراتب قانوني آنها وفق قانون هستند و نه ساير تأسيسات و ابداعات.
ثانياً ـ وزارت كشور با استناد به ماده 25 قانون انتخابات كه مقرر ميدارد «وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و مسؤول حسن جريان انتخابات است.» نميتواند نسبت به تأسيس غيرقانوني دفاتر نظارتي كه طبق گزارش پيوست پوششي براي اقدامات سياسي و جناحي برخي افراد بوده و موجب اختلاف در اجراي انتخابات و تضعيف جايگاه ركين وحساس نظارتي شوراي نگهبان ميگردد، بيتفاوت باشد. از طرف ديگر استانداران كه به فرموده مقام معظم رهبري نماد نظام در استانها هستند و نماينده عالي دولت ميباشند نميتوانند نسبت به اقدامات غيرقانوني از ناحيه هركس و هردستگاه بيتفاوت باشند.
لذا اعلام غيرقانوني بودن دفاتر و توجه دادن دستگاههاي اجرايي به عدم همكاري با آنها جزء وظايف ايشان بوده كه پس از دوسال مكاتبه و پيگيري اداري به واسطه تكرار و ادامه برخي تخلفات دفاتر نظارتي، وزارت كشور آن را به صلاح ديده و مطمئن هستيم كه اين اقدام به نفع نظام مقدس جمهوري اسلامي و شوراي نگهبان و وزارت كشور و نيز برگزاري انتخابات سالم و با نشاط و موجب جلب مشاركت بيشتر مردم به صحنه خواهد بود. با عنايت به مطالب فوق تقاضاي رد دادخواست را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام و المسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از استماع توضيحات مفصل و مشروح نمايندگان شوراي نگهبان، نمايندگان وزارت كشور و نماينده سازمان مديريت و برنامهريزي() و پس از بحث و بررسي طولاني با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
مطابق اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مسؤوليت خطير نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همهپرسي به شوراي نگهبان تفويض شده و به شرح ماده 3 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1365 قلمرو وظايف و اختيارات آن شورا متضمن نظارت بركليه مراحل و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأتهاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات تبيين و تعيين گرديده است.
نظر به اينكه توفيق شوراي نگهبان در جهت تحقق اهداف مقنن الزاماً منوط به اتخاذ تصميمات و روشهاي قانوني و ساز و كارهاي متناسب توسط شوراي مذكور است و به صراحت تبصره يك ماده 11 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 در جهت اعمال نظارت بر انتخابات كليه وزارتخانهها، سازمانها و ادارات و نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عمومي موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند و از طرفي تشخيص نحوه و چگونگي اعمال حاكميت در قلمرو شمول قانون و محدوده آن و انطباق يا عدم انطباق آن با مقررات از محدوده اختيارات وزارت كشور خارج است.
بنابراين اطلاعيه وزارت كشور و بخشنامههاي استانداران كه دفاتر نظارتي منتخب و منصوب شوراي نگهبان را غيرقانوني اعلام داشته و فرمانداران و ساير مراجع و مقامات اجرايي را مكلف به خودداري از تأمين نيروي انساني و امكانات لازم براي دفاتر مذكور كرده است، خلاف اهداف و احكام قانونگذار درخصوص مورد و خارج از حدود اختيارات استانداران مذكور تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.()
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
