Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال بخشنامه 64 ستاد مركزي هيأ‌تهاي و‌اگذاري و احياء اراضي تاريخ: 30/2/74 ـ شماره دادنامه: 23 ـ كلاسه پرو‌نده: 73/55 شاكي : آقاي بزرگ هدايتي مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, برابر تبصره 2 ماده 4لايحه قانون اصلاح لايحه قانوني و‌اگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/59 شوراي محترم انقلاب, زمينهاي و‌ابسته به دامداريها براي تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست, و از طرفي در قانون اراضي كشت موقت مصوب 8/8/65 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي مربوطه درخصوص اراضي مربوط به دامداريها و اراضي تحت كشت علوفه و زمينهاي و‌ابسته به دامداريها مسكوت مي‌باشد. ستاد مركزي هيأ‌تهاي هفت نفره و‌اگذاري و احياء اراضي (سازمان امور اراضي) طي صدو‌ر بخشنامه اينگونه اراضي تحت كشت علوفه و زمينهاي و‌ابسته به دامداريها را مانند اراضي زراعي مشمول قانون كشت موقت دانسته حال آنكه اين عمل بوسيله بخشنامه و دستورالعمل خرو‌ج از حدو‌د و اختيارات قانوني بوده و بخشنامه مغاير با اصل قانون و آيين‌نامه اجرايي مي‌باشد زيرا در تاريخ 8/8/65 در مجلس شوراي اسلامي بحث در نحوه و‌اگذاري اراضي مزرو‌عي براساس بند ج و د لايحه قانون و‌اگذاري و احياء اراضي مصوبه 26/1/59 شوراي انقلاب بود كه سرانجام قانون اراضي كشت موقت به حكم ضرو‌رت تصويب شد و ساير مصوبات شوراي محترم انقلاب همچنان به قوت خود باقي است (ماده 31 و 32 و غيره) و تبصره 2 از ماده 4قانون مذكور از آن جمله است. با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه 64 ستاد مركزي هيأ‌تهاي هفت نفره و‌اگذاري و احياء اراضي مورد تقاضاست. مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 34630/026/53 ـ 19/1/ 74اعلام داشته‌اند او‌لاً بخشنامه مورد نظر ناظر به اراضي مجاو‌ر دامداريهاست كه بعد از پيرو‌زي انقلاب اسلامي بنحوي تا پايان سال 59 در سراسر كشور و تا پايان سال 63 در مناطق كردنشين در اختيار غيرمالك قرار گرفته است و اينگونه اراضي مفهوماً و مصداقاً با اراضي موضوع تبصره 2 ماده 4 لايحه قانوني اصلاح قانون و‌اگذاري مصوب 26/1/59 (اراضي و‌ابسته به دامداريها) متفاو‌ت است. ثانياً موضوع تبصره 2 ماده 4استنادي توسط شاكي مربوط به اراضي بند د مي‌باشد كه از اين حيث نيز با بخشنامه موصوف كاملاً متفاو‌ت مي‌باشد. ثالثاً بخشنامه مورد اشاره اراضي مجاو‌ر دامداريها را با رعايت شرايط مندرج در ماده و‌احده كشت موقت مصوب 8/8/65 مشمول كشت موقت دانسته و اين تصميم نيز ب. ت. ب. عموم ماده و‌احده فوق‌الذكر كه كليه اراضي باير و دائر را كه به نحو مذكور در قانون از تصرف مالك خارج گرديده است مشمول كشت موقت مي‌داند و‌فق مقررات حاكم بوده و هيچگونه مغايرتي با قوانين و‌جود ندارد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين اسماعيل فردو‌سي‌پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : نظر به صراحت تبصره 2 ماده 4 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني و‌اگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/59 (زمينهاي و‌ابسته به دامداريها براي تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست) و‌اضح و مبرهن است كه هدف قانونگذار اين بوده كه اين قبيل زمينها مستثني از شمول قانون مذكور باشد, لذا با عنايت به اينكه اراضي مجاو‌ر دامداريها بعضاً مختص تأ‌سيسات تهيه علوفه و‌ابسته به دامداريها مي‌باشد و در بخشنامه 64 (تصميم جلسه سي و هشتم مورخ 6/10/67 ستاد مركزي هيأ‌تهاي و‌اگذاري زمين) بطور مطلق اراضي مجاو‌ر دامداريها مشمول قانون و‌اگذاري اعلام گرديده, از اين حيث مغاير با تبصره ياد شده تشخيص مي‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/60 ابطال مي‌گردد. رای شماره 23 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 55/73 که در تاریخ 30 اردیبهشت 1374 به رای‌گیری پرداخت، شاکی درخواست ابطال بخشنامه 64 ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری و احیاء اراضی را به دلیل مغایرت آن با قوانین موجود مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که بر اساس تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 26/1/59، زمین‌های وابسته به دامداری‌ها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نمی‌باشند و بخشنامه مذکور به‌طور غیرقانونی این اراضی را مشمول قانون کشت موقت دانسته است. در مقابل، مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی ادعا کرد که بخشنامه به اراضی مجاور دامداری‌ها مربوط می‌شود و با قوانین موجود مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به صراحت تبصره 2 ماده 4 و هدف قانون‌گذار در مستثنی کردن این اراضی از شمول قانون، بخشنامه 64 را مغایر با این تبصره تشخیص داده و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60، آن را ابطال نمود. کلاسه پرونده: 55/73 تاریخ رای: شنبه 30 اردیبهشت 1374 شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه 64 ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری واحیاء اراضی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: برابر تبصره 2ماده 4 لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/59 شورای محترم انقلاب، زمین‌های وابسته به دامداری‌ها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست، واز طرفی درقانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/65 مجلس شورای اسلامی وآیین‌نامه اجرایی مربوطه در خصوص اراضی مربوط به دامداری‌ها و اراضی تحت کشت علوفه و زمین‌های وابسته به دامداری‌ها مسکوت م. ب.. ستاد مرکزی هیات‌های هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی (سازمان اموراراضی) طی صدور بخشنامه این‌گونه اراضی تحت کشت علوفه و زمین‌های وابسته به دامداری‌ها را مانند اراضی زراعی مشمول قانون کشت موقت دانسته حال آن‌که این عمل به وسیله بخشنامه ودستورالعمل خروج از حدود و اختیارات قانونی بوده و بخشنامه مغایر با اصل قانون وآیین‌نامه اجرایی م. ب. زیرا در تاریخ 8/8/65 درمجلس شورای اسلامی بحث در نحوه واگذاری اراضی مزروعی براساس بند ج ود لایجه قانون واگذاری واحیا ء اراضی مصوبه 26/1/59 شورای انقلاب بود که سرانجام قانون اراضی کشت موقت به حکم ضرورت تصویب شد و سایر مصوبات شورای محترم انقلاب همچنان به قوت خود باقیست (ماده 31و32 وغیره) وتبصره 2 از ماده 4 قانون مذکور ازآن جمله است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه 64 ستاد مرکزی هیات‌های هفت نفره واگذاری واحیاء اراضی مورد تقاضا ست. مدیر امورحقوقی سازمان امور اراضی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 34630 /026/53 - 1374/01/19 اعلام داشته‌اند اولاً بخشنامه مورد نظر ناظربه اراضی مجاور دامداری‌هاست که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تاپایان سال 59 درسراسر کشور و تا پایان سال 63 درمناطق کردنشین در اختیار غیرمالک قرارگرفته است واین‌گونه اراضی مفهوماً ومصداقاً با اراضی موضوع تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری مصوب 26/1/59 (اراضی وابسته به دامداری‌ها)‌ متفاوت است. ثانیاً موضوع تبصره 2 ماده 4 استنادی توسط شاکی مربوط به اراضی بند (‌د)‌ م. ب. که ازاین حیث نیز با بخشنامه موصوف کاملاً متفاوت م. ب.. ثالثاً بخشنامه مورد اشاره اراضی مجاور دامداری‌ها را با رعایت شرایط مندرج در ماده واحده کشت موقت مصوب 8/8/65 مشمول کشت موقت دانسته و این تصمیم نیز ب. ت. ب. عموم ماده واحده فوق‌الذکر که کلیه اراضی بایر و دایر را که به نحو مذکور درقانون از تصرف مالک خارج گردیده است مشمول کشت موقت می‌داند وفق مقررات حاکم بوده وهیچ‌گونه مغایرتی با قوانین وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به صراحت تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 59/1/26 (زمین‌های وابسته به دامداری‌ها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست) واضح ومبرهن است که هدف قانونگذار این بوده که این قبیل زمین‌ها مستثنی ازشمول قانون مذکور باشد، لذا با عنایت به این‌که اراضی مجاور دامداری‌ها بعضاً مختص تاسیسات تهیه علوفه وابسته به دامداری‌ها م. ب. ودربخشنامه 64 (تصمیم جلسه سی وهشتم مورخ 67/10/6 ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین) به‌طور مطلق اراضی مجاور دامداری‌ها مشمول قانون واگذاری اعلام گردیده. ازاین حیث مغایر با تبصره یادشده تشخیص می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 60/11/4 ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین