رای شماره 23 مورخ 1395/02/25 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه هع/94/681، موضوع خواسته ابطال دستورالعملهای 36 - 9/10/92 و 38 - 2/12/93 و همچنین بخشنامه شماره 3 - 5/2/94 معاونت روابط کار و امور اجتماعی مطرح شده بود. شاکی استدلال کرد که این دستورالعملها و بخشنامهها مغایر با قانون کار و خارج از حدود اختیارات معاون وزیر هستند، زیرا هیچگونه اختیاری برای تفسیر و گسترش دامنه شمول قانون کار به مرجع فوق داده نشده و این موارد با مواد 2، 3، 13، 38 و 157 قانون کار تناقض دارند. هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در نظریه اکثریت خود اعلام کرد که هیچگونه رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و پیماندهنده وجود ندارد و مسئولیت تضامنی پیمانکار و پیماندهنده بر خلاف قوانین مذکور است. به همین دلیل، این دستورالعملها و بخشنامهها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شدند. در مقابل، نظریه اقلیت به عدم ابطال دستورالعملها اشاره کرده و آنها را مطابق با قانون دانست. در نهایت، هیات تخصصی به اتفاق آرا تصمیم به رد شکایت شاکی و عدم ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 36 گرفت و رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
کلاسه پرونده:
ه- ع/94/681 دادنامه:23 تاریخ: 25/2/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
موضوع خواسته:ابطال دستور العمل های 36 -9/10/92 و 38 - 2/12/93 و بخشنامه شماره 3 -5/2/94 معاونت روابط کار و امور اجتماعی
شاکی: شرکت مخابرات با وکالت سعید رحیمی کوهانی و شهناز شریفیان
طرف شکایت:
1-معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار:
1- مطابق اصل 73 قانون اساسی تفسیر قوانین و مقررات با مجلس شورای اسلامی است ولی طرف شکایت موجب بسط وگسترش حیطه و دامنه شمول قانون کار خصوصاً مواد 2،3،13،38و157 قانون کار شده است و هیچ گونه اختیاری نیز در مواد مذکور به مرجع فوق نداده است.
2- صرفنظر از مراتب مذکور مطابق اصل 138 قانون اساسی صدور چنین دستور العمل و بخشنامه هایی از طرف معاون وزیر خلاف قانون است و از اختیارات معاون خارج است و منحصراً از اختیارات شخص وزیر است و تفویض اختیار از وزیر به دیگری نیز وجود ندارد. دستورالعمل ها و بخشنامه تکلیف برای کارفرمایان و کارگران و پیمانکاران شده است و ضمن آن اقدام به تعاریفی برای هرسه طرف فوق و مراجع حل اختلاف شده است. مطابق مواد 2،3،7و10 قانون کار، کارگر و کارفرما و قرارداد کار تعریف شده است و حال اگر پیمانکاری انجام برخی امور از سازمانها و دستگاه ها بپذیرد و تعدادی را به عنوان کارگر بکارگیرد آیا می توان رابطه کارگران را به پیمان دهنده نسبت داد ؟ مسلماً چنین برداشتی از مواد مذکور نمی توان نمود ولی در بند 2 دستور العمل شماره 36 و مواد 3، 4 و5 دستورالعمل شماره 38 خصوصاً در بند 4 آن پیمان دهنده را نیز کارفرمای کارگر محسوب کرده است و معاون وزیر برای یک کار دو کارفرما در نظر گرفته است و رسیدگی به دعاوی کارگر علیه پیمان دهنده را در صلاحیت هیات های حل اختلاف قرار داده و آنها را مکلف نموده که به اختلاف آنها رسیدگی نماید در حالی که بر خلاف ماده 13 و تبصره 2 آن از قانون کار است و بخشنامه شماره 3 که کارگران پیمانکار را، کارگر پیمان دهنده دانسته است بر خلاف صریح مواد 2و3 قانون کار م. ب. و موارد استثناء صرفاً در ماده 13 قانون کار آمده است و منحصراً همان موارد است. مسئولیت تضامنی که در بخشنامه شماره 3 برای پیمان دهنده و پیمانکار در پرداخت دیون پیمانکار به کارگر آورده است بر خلاف ماده 13 قانون کار است چرا که در ماده 13 فقط در جایی است که پیمانکار دیون خ. ر. ب. کارگر پرداخت ننماید. پیمان دهنده باید آن را برابر آراء مراجع قانونی از مطالبات و پیمانکار پرداخت نماید و یا چنانچه خلاف مقررات ماده قانونی فوق اقدام به انعقاد قرارداد با پیمانکار نماید مکلف است دیون پیمانکار را به کارگر پرداخت نماید. پس در اینجا دو جا شرط شده است برای پرداخت دیون پیمانکار توسط پیمان دهنده مقرر شده است:
1- خلاف مندرجات ماده فوق و مقررات قانون کار اقدام به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار نماید.
2- قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت با پیمانکار تسویه حساب نماید. و نیز در این دستورالعمل ها اختلاف بین کارگر و پیمان دهنده را در صلاحیت هیاتهایی قرارداده است و این برخلاف ماده 157 قانون کار است که ادامه مواد 2،3،7و10 قانون مزبور است و موجب گسترش شمول این مواد به اختلاف پیمان دهنده و کارگر پیمانکار شده است (در بند 4 دستور العمل شماره 38 و بند 5 بخشنامه شماره 3 م. ب.) و صرفاً ارتباط کارگر با پیمان دهنده در محدوده تبصره 2 ماده13 قانون کار است و چون اصل در تظلمات راجع دادگستری مگر به موجب قانون استثناء شده باشد که در مورد کارگر و کارفرما هیاتهای حل اختلاف اداره کار است و بند 2 دستورالعمل شماره 36 بر خلاف ماده 38 قانون کار است که در آنجا فقط در خصوص تساوی مزد بین زن و مرد که در شرایط مساوی در یک کارگاه کار می کنند اشاره شده است و قابلیت سرایت به ایجاد تساوی مزد بین کارگرن مشغول در یک کارگاه را ندارد و با ملهم از مقاوله نامه شماره 100 سازمان بین الملل کار نیز مطابقت ندارد و همچنین چنین استنباطی از قانون و اجبار به اینکه مزد کارگران پیمانکار باید مشابه مزد کارگران کار فرما پرداخت شود بار مالی سنگینی است که شرکت های پیمان دهنده از عهده آن بر نخواهد آمد و خلاف قانون مذکور است و نیز پیمان دهنده را مکلف می کند که پیمانکار ملزم است از طرح طبقه بندی کارفرما برای کارگران پیمانکار استفاده شود و این بر خلاف ماده 13 قانون کار است که پیمان دهنده را مکلف نموده که پیمانکار باید در انعقاد قرار داد با کارگران خود مفاد قانون کار را رعایت نماید و در لایحه ای درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:ب. ت. ب. اینکه لایحه جوابیه ای ارائه نشده و در دادخواست تمامی دو دستورالعمل و یک بخشنامه را خواسته است ولی در مفاد دادخواست به بندها و قسمتهایی از آنها اشاره کرده است به نظر ضرورت دارد که هم وکلاء شاکی و نمایندگان طرفین شکایت دعوت شوند تا تشریح و پاسخ سوالاتی که در جلسه طرح خواهد شد توضیح نمایند و سپس اظهار نظر گردد. تهیه کننده گزارش:آشورلو
موضوع در جلسه مورخ 30/1/95 هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
نظریه اکثریت: در خصوص دستورالعمل شماره 38 مورخ 2/12/93 و بخشنامه شماره 3 - 5/2/94 معاونت روابط کار و امور اجتماعی، از آنجا که کارگر با پیمانکار رابطه کارگر و کارفرمایی دارد و ارتباطی به پیمان دهنده (مقاطعه دهنده) ندارد و مسئولیت تضامنی پیمانکار و پیمان دهنده بر خلاف مواد 2 و3 و تبصره 2 ماده 13 قانون کار م. ب. و هیچ گونه رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و پیمان دهنده وجود ندارد و هرگونه اختلاف نیز با هیاتهای تشخیص و حل اختلاف م. ب. و با دادگستری نمیباشد، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است چرا که باید شورای عالی کار تصویب نماید و معاون وزیر اختیاری نداشته است.
نظریه اقلیت: دو نفر بودند و قابل ابطال و خارج از حدود اختیار نمی دانند چرا که دستورالعمل شماره 38 مورخ 20/12/93 و بخشنامه شماره 3 مورخ 5/2/94 در واقع تبیین دستورالعمل شماره 36 مورخ 9/10/92 م. ب. و شاکی در جلسه رسیدگی و در مفاد دادخواست بند 2 دستورالعمل شماره 36 را خواسته است و هیات تخصصی به اتفاق آراء دستور العمل شماره 361 مورخ 9/10/92 (بند2 آن) را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته و رای به رد شکایت به طور جداگانه صادر گردیده است و دستورالعمل شماره 38 و بخشنامه شماره 36 را خلاف قانون و خارج از اختیار و به شرح فوق قابل ابطال دانسته اند ولی به نظر ما از آنجا که دستورالعمل شماره 38 و بخشنامه 3 علاوه بر اینکه تبیین دستور العمل شماره 36 م. ب. و اگر کارگر در یک کارگاه و پیمان دهنده و پیمانکار نیز در آن کارگاه حضور دارد و پیمان کار تنها واسطه بین پیمان دهنده و کارگر است و دستورات پیمان دهنده را اجرا می کند و در واقع کارگر دستورات پیمان دهنده را اجرا می کند ولی با واسطه پیمانکار و این دستورالعمل و بخشنامه منطبق با ماده 13 و تبصره 2 قانون کار است که مقاطعه دهنده (پیمان دهنده) مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار (پیمانکار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه دهنده (پیمانکار) متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید و اگر مقاطعه دهنده (پیمان دهنده) برخلاف ترتیب فوق انعقاد قرارداد نماید و یا قبل از پایان 45 از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود و این همان مسئولیت تضامنی پیمان دهنده و پیمانکار در قبال کارگر است. مطابق تبصره یک ماده 49 وزارت کار اختیار تعیین دستور العمل و آییننامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه ها مشمول ماده 49 (طرح طبقه بندی مشاغل) را دارد و این از اختیارات وزارتخانه است و منحصر به شورای عالی کار نیست و از وظیفه شورای عالی کار صدور دستورالعمل است ولی در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 49 از اختیار وزارت کار است و این دستورالعمل ها و بخشنامه ها را معاون وزیر کار صادر کرده است و ماده 38 قانون کار مقرر کرده است برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میگیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است و به طریق اولی بین دو نفر نیز اگر برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میگیرد نباید تبعیض قائل شد و دستورالعمل ها و بخشنامه ها نیز همین مطلب را تایید و تاکید کرده است و لذا هر دو دستور العمل و بخشنامه خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشند و توضیحات بیشتر در جلسه هیات عمومی داده خواهد شد.
هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی تاریخ 30/1/95 با حضور شاکی و وکیل وی و نمایندگان حقوقی وزارت کار و اعضای محترم تشکیل و در خصوص دستورالعمل شماره 36 مورخه 9/10/92 (بند 2) آن که در دادخواست و در جلسه نیز وکیل شاکی اعلام نمود به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمود:
رای هیات تخصصی
نظر به این که بند 2 دستور العمل شماره 36 مورخ 9/10/92 معاونت کار و امور اجتماعی با حضور شاکی و وکیل وی و نمایندگان طرف شکایت در هیات تخصصی مورد بحث و بررسی قرارگرفت و اعضای هیات تخصصی به اتفاق آراء آن را مطابق قانون دانسته و قابل ابطال نمیباشد، لذا به استناد مراتب فوق الذکر و بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و ا علام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..
نبی اله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت بهای املاک واقع در طرح در صورت عدم اجرای طرح
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه اشخاص خصوصی در دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه در قطع مقرری بیمه بیکاری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعطای گروه شغلی به قضات
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در سوابق و حقوق کارگر
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت رسیدگی به شکایت از نحوه مصاحبه کانون مشاوران حقوقی قوه قضائیه
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شده است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون کار
قانون کار به مرجع فوق داده نشده و این موارد با مواد 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون کار
ماده 13 قانون کار است چرا که در ماده 13 فقط در جایی است که پیمانکار دیون
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار است که ادامه مواد 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 38 — قانون کار
ماده 38 قانون کار است که در آنجا فقط در خصوص تساوی مزد بین زن و مرد که در
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صاد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
