Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳ و ۲۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توافقنامه فی ما بین آ. پ و تامین اجتماعی مبنی بر شمول پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی به کارکنان آزاد و پاره وقت و کارکنان شاغل در مدارس غیرانتفاعی که ساعات تدریس یا فعالیت آنها در طول هفته کمتر از ۲۴ ساعت باشد مغایر قانون تامین اجتماعی ۱۳۵

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #بیمه_تأمین_اجتماعی #دیوان_عدالت_اداری #حق_بیمه #تأمین_اجتماعی #ساعات_تدریس #بیمه #عدالت #سازمان_تأمین_اجتماعی #حداقل_دستمزد #آموزش_و_پرورش #قانون_تأسیس #تشخیص #شاکی #مزد_ساعتی #مطالبه #مستمری #قوانین #ضرورت #قوه_مجریه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #قرارداد #کارفرما #شورای_اسلامی #آیین_نامه_ها #قانون_کار #شورای_عالی_کار #وزیر #کارمزد_ساعتی #دستمزد #ساعت_کار #مزد #مجوز_قانونی #جریمه #وحدت_رویه #مستند #بحران #صندوق #تجدیدنظر #هفته #انتفاعی #ابطال #دانسته #بیمه‌ای #دفتر #سپرده #تهدید #رفاه #انعقاد #علمی #حاکم #ولی #بدوی #صدور‌رای

خلاصه

شاکیان به توافقنامه‌ای بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان تأمین اجتماعی اعتراض داشتند که کارکنان پاره‌وقت مدارس غیرانتفاعی را مشمول پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی می‌دانست. شاکیان معتقد بودند این توافقنامه با قوانین مربوط به مدارس غیرانتفاعی و قانون کار مغایر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی این ادعا پرداخت.

اصلِ حقوقی: توافقنامه‌های اداری نمی‌توانند مغایر با قوانین مصوب مجلس یا مراجع قانونی باشند و نمی‌توانند تکالیف بیمه‌ای فراتر از قانون برای کارفرمایان یا کارکنان ایجاد کنند.

مستند: ماده ۱۹ قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی، ماده ۲۱ قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی، تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار، بند (هـ) ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی ضوابط و مشاغل مزد ساعتی.

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی، مدارس غیرانتفاعی، حق بیمه، کار پاره‌وقت، توافقنامه، ابطال.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1379/8/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۶۶ ، ۴۱۷/۸۰ شاکی: آقای … – خانم …: ابطال توافقنامه مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۸ وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای: یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۲۳-۲۴
مقدمه
۱ـ آقای … در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق توافقنامه منعقده مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۸ فی‎مابین وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی تصریحاً بموجب بند ۳ توافقنامه مذکور، کارکنان آزاد و پاره وقت بشرح قرارداد فیمابین موسس (کارفرما) و کارکنان شاغل در مدارس غیر انتفاعی که ساعات تدریس یا فعالیت آنها در طول هفته کمتر از ۲۴ ساعت باشد را مشمول پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی دانسته که این امر مخلاف با ماده ۱۹ قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‎باشد، لذا به استناد ماده ۲۱ همان قانون کلیه قوانین مغایر با آن را ملغی‎الاثر دانسته است به طریق اولی توافقنامه و آیین‎نامه‎ها نمی‎توانند مغایر با قانون باشند. بنابمراتب مذکور ابطال توافقنامه مورد شکایت مورد استدعا است, ۲ـ خانم … شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، الف- در تبصره ۲ از ماده ۳۵ قانون کار ضوابط اجرایی مشاغل مزد ساعتی را به صراحت به شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی سپرده است. ب- در بند (هـ) ماده ۱۵ آیین‎نامه اجرایی ضوابط و مشاغل مزد ساعتی به صراحت ذکر شده است که اعمال نظام کارمزد ساعتی در مشاغل آموزشی و پژوهشی مجاز است. ج- قانون به صراحت دستمزد ساعتی و نیمه وقت را مجاز دانسته است و در هیچ یک از موارد ذکر نشده است که کارفرمایی بایستی به ازاء ۴ ساعت کار آموزشی در روز مزد ۳/۷ ساعت را بپردازد.لذا مشخص نیست سازمان تامین اجتماعی به چه مجوز قانونی حق بیمه کار نیمه وقت را تمام وقت مطالبه و تهدید به جریمه نیز می‎نماید. لذا ابطال توافقنامه مذکور مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیر دولتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶/۸۶۸۸/۳۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۹ اعلام داشته‎اند، توافقنامه یاد شده پس از بحث و بررسی و تشکیل جلسات متعدد و تبادل افکار با کارشناسان و صاحب نظران سازمان تامین اجتماعی و آموزش و پرورش صرفاً جهت رفاه حال موسسین مدارس غیر انتفاعی و با هدف ایجاد وحدت رویه تنظیم شده است. ب. ت. ب. جمیع جهات چنین بنظر می‎رسد که شاکی برداشت صحیحی از متن توافقنامه نداشته است.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۰۱۲۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱ اعلام داشته‎اند، مستند قانونی سازمان تامین اجتماعی در خصوص وارد کردن افراد نیمه وقت کارکنان مدارس غیر انتفاعی تحت پوشش تامین اجتماعی و بالنتیجه انعقاد توافقنامه با وزارت آموزش و پرورش ماده ۱۹ قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۱۳۶۷ نبوده است بلکه ماده ۷ قانون تامین اجتماعی می‎باشد و ماده ۱۹ نیز اختیار سازمان را در اعمال و پیاده نمودن مقررات ماده ۷ در رابطه با مشمولان آن ماده نفی نمی‎کند از حیث جامعه شناختی نیز باید گفت کلیه کارکنان نیمه وقت مدارس غیر انتفاعی فاقد نظام حمایتی بوده‎اند و لذا مشمول مقررات بیمه د. ح. آنان از ضروریات علمی و اجتماعی جامعه بوده است. در خصوص ادعای مطالبه حق بیمه کامل برای کارمندان نیمه وقت به استحضار می‎رساند، در خصوص دریافت حق بیمه از بابت مشمولین قانون تامین اجتماعی اصل حداقل حق بیمه به مآخذ حداقل دستمزد حاکم بوده و می‎باشد. دلیل رعایت این اصل و گنجانیدن آن در متون قانون تامین اجتماعی واضح و روشن است زیرا: اولاً، تعهدات سازمان در بخش پرداختها و مستمریها همواره مبتنی بر حداقل دستمزد می‎باشد. ماده ۱۱۱ بالصراحه گویای این موضوع می‎باشد. لذا از آنجایی که سازمان نمی‎تواند کمتر از حداقل دستمزد اقدام به برقراری مستمری نماید لذا ملازمه و برای امکان ایفای تعهدات خود لاجرم وصولی‎های خود را باید لااقل بر همان مبنی استوار سازد.ثانیاً قایل شدن به خلاف مطلب بالا یعنی اینکه حق بیمه کمتر از حداقل دستمزد ولی مستمری به مآخذ حداقل دستمزد نه تنها با منطق و وجدان بیمه‎ای سازگار و دم‎ساز نمی‎باشد با موازین حقوقی نیز سازگاری ندارد.ثالثا سازمان تامین اجتماعی صرفاً به اتکاء حق بیمه‎های وصولی،‌ امکان ایفای تعهدات مالی و بیمه‎ای را در قبلا بیمه شدگان دارد. لذا عدم قایل شدن به تعادل نسبی میان حق بیمه‎ها و مستمریها این سازمان را با بحران مالی مواجه نموده که قطعاً مورد نظر قانونگذار و مجریان و صاحبان صندوق تامین اجتماعی نمی‎باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانونگذار بشرح قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط ضرورت گسترش و تعمیم بیمه اشخاص و شرایط و ضوابط آن را تثبیت نموده و مورد تاکید قرار داده است. بنابراین وضع قواعد خاص در مسایل مربوط به امر بیمه و بر خلاف حکم مقنن از طریق تنظیم توافقنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و در نتیجه توافقنامه مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۸ منعقده بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت آموزش و پررش در مورد شرایط استفاده آموزگاران و دبیران دبستانها و دبیرستانهای غیر انتفاعی مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 23 و 24 مورخ 1382/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 66، 417/80، موضوع ابطال توافقنامه‌ای که در تاریخ 18 آبان 1379 بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی منعقد شده است، مطرح م. ب.. خواسته شاکیان، ابطال این توافقنامه به دلیل مغایرت آن با ماده 19 قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1367 و همچنین ماده 21 همان قانون است که تمامی قوانین مغایر را ملغی‌الاثر می‌داند. شاکیان استدلال کرده‌اند که این توافقنامه به طور غیرقانونی کارکنان نیمه‌وقت را مشمول پرداخت حق بیمه تمام‌وقت کرده و بر اساس مواد 35 و 15 قانون کار، حق بیمه باید بر اساس ساعات کار واقعی محاسبه شود. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر پشتیبانی مدارس غیر دولتی و معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی، بر قانونی بودن توافقنامه و ضرورت پوشش بیمه‌ای برای کارکنان نیمه‌وقت تاکید کرده‌اند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به قانون تامین اجتماعی و محدودیت‌های قوه مجریه در وضع مقررات، توافقنامه مورد نظر را مغایر قانون تشخیص داده و آن را بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد. شاکی: آقای … - خانم …: ابطال توافقنامه مورخ 18/8/1379 وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی
مقدمه
1- آقای … در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق توافقنامه منعقده مورخ 1379/08/18 فی‌مابین وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی تصریحاً به موجب بند 3 توافقنامه مذکور، کارکنان آزاد و پاره وقت به شرح قرارداد فیمابین موسس (کارفرما) و کارکنان شاغل در مدارس غیر انتفاعی که ساعات تدریس یا فعالیت آنها در طول هفته کمتر از 24 ساعت باشد را مشمول پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی دانسته که این امر مخالف با ماده 19 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی و مصوبه مورخ 1367/07/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، لذا به استناد ماده 21 همان قانون کلیه قوانین مغایر با آن را ملغی‌الاثر دانسته است به طریق اولی توافقنامه و آیین‌نامه‌ها نمی‌توانند مغایر با قانون باشند. بنا به مراتب مذکور ابطال توافقنامه مورد شکایت مورد استدعا است. 2- خانم … به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، الف- در تبصره 2 از ماده 35 قانون کار ضوابط اجرایی مشاغل مزد ساعتی را به صراحت به شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی سپرده است. ب- در بند (ه-) ماده 15 آیین‌نامه اجرایی ضوابط و مشاغل مزد ساعتی به صراحت ذکر شده است که اعمال نظام کارمزد ساعتی در مشاغل آموزشی و پژوهشی مجاز است. ج- قانون به صراحت دستمزد ساعتی و نیمه وقت را مجاز دانسته است و در هیچ یک از موارد ذکر نشده است که کارفرمائی بایستی به ازاء 4 ساعت کار آموزشی در روز مزد 3/7 ساعت را بپردازد.لذا مشخص نیست سازمان تامین اجتماعی به چه مجوز قانونی حق بیمه کار نیمه وقت را تمام وقت مطالبه و تهدید به جریمه نیز می‌نماید. لذا ابطال توافقنامه مذکور مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیر دولتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16/8688/310 مورخ 1381/08/19 اعلام داشته‌اند، توافقنامه یاد شده پس از بحث و بررسی و تشکیل جلسات متعدد و تبادل افکار با کارشناسان و صاحب نظران سازمان تامین اجتماعی و آموزش و پرورش صرفاً جهت رفاه حال موسسین مدارس غیر انتفاعی و با هدف ایجاد وحدت رویه تنظیم شده است. ب. ت. ب. جمیع جهات چنین به نظر می‌رسد که شاکی برداشت صحیحی از متن توافقنامه نداشته است.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 30128/7100 مورخ 1381/10/01 اعلام داشته‌اند، مستند قانونی سازمان تامین اجتماعی در خصوص وارد کردن افراد نیمه وقت کارکنان مدارس غیر انتفاعی تحت پوشش تامین اجتماعی و بالنتیجه انعقاد توافقنامه با وزارت آموزش و پرورش ماده 19 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1367 نبوده است بلکه ماده 7 قانون تامین اجتماعی م. ب. و ماده 19 نیز اختیار سازمان را در اعمال و پیاده نمودن مقررات ماده 7 در رابطه با مشمولان آن ماده نفی نمی‌کند از حیث جامعه شناختی نیز باید گفت کلیه کارکنان نیمه وقت مدارس غیر انتفاعی فاقد نظام حمایتی بوده‌اند و لذا مشمول مقررات بیمه د. ح. آنان از ضروریات علمی و اجتماعی جامعه بوده است. در خصوص ادعای مطالبه حق بیمه کامل برای کارمندان نیمه وقت به استحضار می‌رساند، در خصوص دریافت حق بیمه از بابت مشمولین قانون تامین اجتماعی اصل حداقل حق بیمه به مآخذ حداقل دستمزد حاکم بوده و م. ب.. دلیل رعایت این اصل و گنجانیدن آن در متون قانون تامین اجتماعی واضح و روشن است زیرا: اولاً، تعهدات سازمان در بخش پرداختها و مستمریها همواره مبتنی بر حداقل دستمزد م. ب.. ماده 111 بالصراحه گویای این موضوع م. ب.. لذا از آنجائی که سازمان نمی‌تواند کمتر از حداقل دستمزد اقدام به برقراری مستمری نماید لذا ملازمه و برای امکان ایفای تعهدات خود لاجرم وصولی‌های خود را باید لااقل بر همان مبنی استوار سازد.ثانیاً قایل شدن به خلاف مطلب بالا یعنی اینکه حق بیمه کمتر از حداقل دستمزد ولی مستمری به مآخذ حداقل دستمزد نه تنها با منطق و وجدان بیمه‌ای سازگار و دم‌ساز نمی‌باشد با موازین حقوقی نیز سازگاری ندارد.ثالثاً سازمان تامین اجتماعی صرفاً به اتکاء حق بیمه‌های وصولی،‌ امکان ایفای تعهدات مالی و بیمه‌ای را در قبال بیمه شدگان دارد. لذا عدم قایل شدن به تعادل نسبی میان حق بیمه‌ها و مستمریها این سازمان را با بحران مالی مواجه نموده که قطعاً مورد نظر قانونگذار و مجریان و صاحبان صندوق تامین اجتماعی نمی‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانونگذار به شرح قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط ضرورت گسترش و تعمیم بیمه اشخاص و شرایط و ضوابط آن را تثبیت نموده و مورد تاکید قرار داده است. بنابراین وضع قواعد خاص در مسایل مربوط به امر بیمه و بر خلاف حکم مقنن از طریق تنظیم توافقنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و در نتیجه توافقنامه مورخ 1379/08/18 منعقده بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت آموزش و پررش در مورد شرایط استفاده آموزگاران و دبیران دبستانها و دبیرستانهای غیر انتفاعی مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین