Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال ماده 18 و ذيل ماده 27 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1 , 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب اسفند ماه 1370 تاريخ: 24/11/71 ـ شماره دادنامه: 230 ـ كلاسه پرو‌نده: 71/97 شاكي: آقاي محمد رفيعي طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ماده 18 و ذيل ماده 27آيين‌نامه اجرايي فوق‌الذكر (لفظ و همسرش ) فراتر از قانون مزبور تنظيم و و‌ضع گرديده بطوري كه رابطه دو كلي را عام و خاص مطلق قرارداده و حال آنكه بين قانون و آيين‌نامه ميبايد مرجع تساو‌ي تشكيل شود, علي‌هذا اجراي ماده 18 آيين‌نامه مستلزم ترجيع بلامرجع و موجب تبعيض نارو‌ا خواهد گرديد زيرا تسري و تعيين موارد او‌لويت در غير از موارد مذكور و مصرح در ماده 10 قانون انشاء و و‌ضع مقرراتي است كه خارج از حدو‌د و اختيارات و صلاحيت ذاتي قوه قضائيه و مجريه است. بر طبق ذيل ماده 27آيين‌نامه جهت صدو‌ر سند مالكيت به نام متقاضي (متصرف) كه اعياني خود را بر رو‌ي اراضي دو‌لت يا شهرداري يا و‌قف بنا كرده دبير هيأ‌ت مكلف است با و‌صول نظريه كارشناس در گزارشي متضمن و‌ضعيت ثبتي پرو‌نده با ذكر اينكه متقاضي مدعي است خود و همسرش و‌احد مسكوني ديگري ندارد, مراتب را (20 رو‌ز قبل از جلسه رسيدگي) به مراجع مربوطه ابلاغ نمايد, اينكه در گزارش دبير هيأ‌ت قيد شود همسر متقاضي فاقد و‌احد مسكوني باشد موهم به اين است: چنانچه متقاضي فاقد و‌احد مسكوني باشد, و‌لو همسر و‌ي و‌اجد و‌احد مسكوني باشد تصرفات نامبرده نسبت به نصاب 250 متر مربع در اراضي دو‌لت و شهرداريها از پرداخت قيمت عادله معاف نخواهد بود و اين چيزي است كه صراحتاً برخلاف مدلول تبصره 3 ماده 148 قانون مزبور مي‌باشد. پس چنانچه قيد مذكور (نداشتن و‌احد مسكوني همسر) شرط يا شرط صدو‌ر سند مالكيت در مانحن فيه باشد برخلاف قانون و چنانچه امري است تشريفاتي كه صرفاً بايستي در گزارش دبير هيأ‌ت قيد شود پس تطويلي بلاطايل و لغو عبث بلكه موهم به اشتباه است. مديركل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 12033/14ـ 7/10/71 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 4829/3 ـ 11/7/71 اداره كل امور املاك سازمان ثبت اعلام داشته است شاكي در تنظيم دادخواست خود رعايت اصول و ضوابط آيين دادرسي مدني و ديوان عدالت اداري را ننموده است و خواسته خود را بطور رو‌شن و منجز بيان نداشته است. در نامه مديركل امور املاك نيز چنين آمده است: شاكي خود مطابق ماده 8 قانون اصلاح مواد 1 , 2 و 3 اصلاحي قانون ثبت مصوب 31/4/65 و الحاق موادي به آن كه مقرر داشته است ماده 8 ترتيب جلسات, نحوه رسيدگي هيأ‌تها, چگونگي انتخاب كارشناس يا خبره ثبتي و تعيين هزينه‌هاي هيأ‌تها و كارشناسان و هزينه آنها و موارد ديگر اجرايي اين قانون مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد به شكايت خود پاسخ داده است و نياز بيشتري به دفاع درخصوص اينكه آيين‌نامه اجرايي از اين جهت خلاف قانون يا فراتر از قانون نيست ندارد و اينكه در ماده 10 قانونگذار مواردي را اشاره نموده همانطوري كه در مذاكرات مجلس هم مسلماً آمده است منظور اين بوده كه براي عزيزان مشمول ماده 10 تصميم افرادي مؤثر نباشد و حتماً بواسطه ديني كه جامعه به آن‌ها دارد خارج از نوبت رسيدگي شود و‌عبارت پردازي و تمسك به لغات و كلماتي كه در اينجا محل استفاده نبوده است نمي‌تواند قلب حقايق نمايد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين محمدرضا عباسي‌فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : الف ـ ماده 18 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 11/1/71 كه مقرر داشته رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در موقع ضرو‌ري و برحسب اقتضاء مي‌توانند علاو‌ه بر موارد مقيده در ماده ده قانون دستور رسيدگي به پرو‌نده‌اي را بصورت فوق‌العاده و خارج از نوبت بدهند هيأ‌تها مكلفند به اين پرو‌نده‌ها در جلسات فوق‌العاده و بصورت خارج از نوبت رسيدگي نمايند. ب. ت. ب. اختيارات مديريت و اعتبار قانوني آن در جهت تسريع در رسيدگي به اموري كه جنبه فوريت دارد خلاف قانون تشخيص داده نمي‌شود. ب ـ مطابق ماده 2 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد املاك مصوب 7/5/1365 در مورد آن دسته از اراضي كه در مالكيت دو‌لت يا شهرداريها باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون ساختمان يا بنايي در آن احداث شده است چنانچه متصرف فعلي احداث كننده بنا و ساختمان فاقد و‌احد مسكوني باشد دو‌لت و شهرداريها مكلفند عرصه را به قيمت منطقه‌اي (به اضافه بهاي تأ‌سيسات زيربنايي طبق تبصره 46 قانون بودجه 1364) به صاحبان اعيان بفرو‌شند و در صورتيكه احداث كننده داراي و‌احد مسكوني ديگري باشد دو‌لت و شهرداريها مي‌توانند عرصه را با نظر كارشناسي رسمي دادگستري به قيمت عادله رو‌ز به صاحبان اعياني بفرو‌شند ادارات ثبت پس از فرو‌ش عرصه نسبت به عمليات ثبتي طبق مقررات عمل خواهند نمود. نظر به اين كه در اين ماده و ساير مقررات قانون فوق‌الذكر اشاره‌اي به مالكيت همسر احداث كننده بنا در اراضي دو‌لتي و شهرداريها نشده و مالكيت همسر در و‌احد مسكوني از موانع شمول و اجراي قانون مزبور بشمار نرفته است لذا تأ‌كيد به اين معني در ماده 27 آيين‌نامه اجرايي مذكور مغاير ماده 2 قانون فوق‌الاشعار تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت آخر ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري قيد و همسرش از متن ماده 27 آيين‌نامه حذف و ابطال مي‌شود. رای شماره 230 مورخ 1371/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 97/71، موضوع ابطال ماده 18 و ذیل ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون ثبت مصوب اسفند ماه 1370 مطرح شد. شاکی به دلیل این که ماده 18 فراتر از قانون بوده و موجب ایجاد تبعیض ناروا می‌شود، به این ماده اعتراض کرد. همچنین، او به قید "و همسرش" در ذیل ماده 27 نیز اعتراض نمود و آن را مغایر با قانون و غیر ضروری دانست. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت، عدم رعایت اصول آیین دادرسی توسط شاکی را مطرح کرد و تاکید نمود که آیین‌نامه اجرایی خلاف قانون نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، ماده 18 را قانونی تشخیص داد، اما قید "و همسرش" در ماده 27 را مغایر با ماده 2 قانون ثبت دانسته و آن را باطل کرد. تصمیم نهایی هیات بر اساس قسمت آخر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال قید مذکور بود. کلاسه پرونده:97/71 تاریخ رای: شنبه 24 بهمن 1371 شاکی:آقای …: ابطال ماده 18 و ذیل ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب اسفند ماه 1370 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ماده 18 و ذیل ماده 27 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر (لفظ «و همسرش») فراتر از قانون مزبور تنظیم و وضع گردیده به‌طوری که رابطه دو کلی را عام و خاص مطلق قرار داده و حال آن‌که بین قانون و آیین‌نامه م. ب. مرجع تساوی تشکیل شود، علیهذا اجرای ماده 18 آیین‌نامه مستلزم ترجیح بلامرجع و موجب تبعیض ناروا خواهد گردید زیرا تسری و تعیین موارد اولویت در غیر از موارد مذکور و مصرح در ماده 10 قانون انشاء و وضع مقرراتی است که خارج از حدود اختیارات و صلاحیت ذاتی قوه قضاییه و مجریه است. برطبق ذیل ماده 27 آیین‌نامه جهت صدور سند مالکیت به نام متقاضی (متصرف) که اعیانی خود را بر روی اراضی دولت یا شهرداری یا وقف بنا کرده دبیر هیات مکلف است با وصول نظریه کارشناس در گزارشی متضمن وضعیت ثبتی پرونده با ذکر این‌که متقاضی مدعیست خود و همسرش واحد مسکونی دیگری ندارند، مراتب را (20 روز قبل از جلسه رسیدگی) به مراجع مربوطه ابلاغ نماید، این‌که در گزارش دبیر هیات قید شود همسر متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد موهم به این است: چنان‌چه متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد، و لو همسر وی واجد واحد مسکونی باشد تصرفات نامبرده نسبت به نصاب 250 متر مربع در اراضی دولت و شهرداری‌ها از پرداخت قیمت عادله معاف نخواهد بود و این چیزی است که صراحتاً برخلاف مدلول تبصره 3 ماده 148 قانون مزبور می‌باشد، پس چنان‌چه قید مذکور (نداشتن واحد مسکونی همسر) شرط یا شطر صدور سند مالکیت در ما نحن فیه باشد برخلاف قانون و چنان‌چه امری است تشریفاتی که صرفاً بایستی در گزارش دبیر هیات قید شود پس تطویلی بلاطائل و لغو عبث بلکه موهم به اشتباه است.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12033/14- 7/10/71 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4829/3- 11/7/71 ادره کل امور املاک سازمان ثبت اعلام داشته است شاکی در تنظیم دادخواست خود رعایت اصول و ضوابط آیین دادرسی مدنی و دیوان عدالت اداری را ننموده است و خواسته خود را به‌طور روشن و منجز بیان نداشته است. در نامه مدیرکل امور املاک نیز چنین آمده است شاکی خود مطابق ماده 8 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 اصلاحی قانون ثبت مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن‌که مقرر داشته است «ماده 8 ترتیب جلسات نحوه رسیدگی هیات‌های چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه‌های هیات‌ها و کارشناسان و هزینه آنها و موارد دیگر اجرایی این قانون مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد» به شکایت خود پاسخ داده است و نیاز بیشتری به دفاع در خصوص این‌که آیین‌نامه‌ اجرایی از این جهت خلاف قانون یا فراتر از قانون نیست ندارد و این‌که در ماده قانونگذار مواردی را اشاره نموده همان‌طوری که در مذاکرات مجلس هم مسلماً آمده است منظور این بوده که برای عزیزان مشمول ماده 10 تصمیم افرادی موثر نباشد و حتماً به واسطه دینی که جامعه به آنها دارد خارج از نوبت رسیدگی شود و عبارت پردازی و تمسک به لغایت و کلماتی که در این‌جا محل استفاده نبوده است نمی‌تواند قلب حقایق نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف) ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 11/1/71 که مقرر داشته «رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موقع ضروری و برحسب اقتضاء می‌توانند علاوه بر موارد مقیده در ماده ده قانون دستور رسیدگی به پرونده‌ای را به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت بدهند هیات‌های مکلفند به این پرونده‌ها در جلسات فوق‌العاده و به صورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند.» ب. ت. ب. اختیارات مدیریت و اعتبار قانونی آن در جهت تسریع در رسیدگی به اموری که جنبه فوریت دارد خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود. ب) مطابق ماده 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/05/07 «در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری‌ها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنایی در آن احداث شده است چنان‌چه متصرف فعلی احداث‌کننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت و شهرداری‌ها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه‌ای (به اضافه بهای تاسیسات زیربنایی طبق تبصره 46 قانون بودجه 1364) به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی که احداث‌کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت و شهرداری‌ها می‌توانند عرصه را با نظر کارشناسی ر. د. ب. قیمت عادله روز به صاحبان اعیانی بفروشند ادارات ثبت پس از فروش عرصه نسبت به عملیات ثبتی طبق مقررات عمل خواهند نمود.» نظر به این‌که در این ماده و سایر مقررات قانون فوق‌الذکر اشاره‌ای به مالکیت همسر احداث‌کننده بنا در اراضی دولتی و شهرداری‌ها نشده و مالکیت همسر در واحد مسکونی از موانع شمول و اجرای قانون مزبور به شمار نرفته است لذا تاکید به این معنی در ماده 27 آیین‌نامه اجرایی مذکور مغایر ماده 2 قانون فوق‌الاشعار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت آخر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قید «و همسرش» از متن ماده 27 آیین‌نامه حذف و ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین