Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال رأي شماره 3583 مورخ 1/4/68 هيأ‌ت عمومي شورايعالي مالياتي تاريخ: 24/11/71 ـ شماره دادنامه: 231 ـ كلاسه پرو‌نده: 71/190 شاكي: اتحاديه مركزي تعاو‌ن رو‌ستايي طرف شكايت: و‌زارت امور اقتصادي و دارايي مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي كه بدو‌اً در شعبه سوم ديوان مطرح و سپس بلحاظ صلاحيت رسيدگي به موضوع شكايت و خواسته به هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع گرديده اعلام داشته است قانونگذار ب. ت. ب. رسالت اتحاديه بموجب ماده 111 قانون شركتهاي تعاو‌ني اتحاديه و شركتهاي تعاو‌ني رو‌ستايي را از پرداخت هرگونه مالياتي معاف نموده است. حاليه هيأ‌ت عمومي شورايعالي ماليات بموجب رأي اكثريت در شماره 3583 مورخ 1/4/68 برمبناي بند 3 ماده 255 و به استناد ماده 173قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مقررات مالياتي مندرج در قانون شركتهاي تعاو‌ني مصوب خرداد 1350 و اصلاحيه‌هاي بعدي را منسوخ اعلام كرده است. توضيحاً باستحضار ميرساند شرح و تفسير قوانين عادي و همچنين بقاي اعتبار يا نسخ يك قانون در صلاحيت مجلس محترم شوراي اسلامي بوده بعلاو‌ه در بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم كه اكثريت هيأ‌ت عمومي شورايعالي مالياتي براساس آن اعلام رأي نموده چنين اختياري به شوراي مذكور تفويض نكرده است مضاف بر اين صراحت مورد ادعاي اكثريت هيأ‌ت عمومي شوراي عالي مالياتي در ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر اينكه كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر منجمله قانون شركتهاي تعاو‌ني با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 ملغي گرديده است منطقي بنظر نمي‌رسد و انطباق با ماده 148 قانون شركتهاي تعاو‌ني ندارد زيرا در ماده مذكور قيد شده كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است و در قوانين بعدي نيز نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحاً قيد شود كه اين موضوع در ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماده 1366 درج نشده است لذا با عنايت به اينكه در تعارض خاص و عام و خاص عام را تخصيص مي‌دهد اين اتحاديه رأي اكثريت هيأ‌ت عمومي شورايعالي مالياتي را درخصوص نسخ مواد 107 و 111 قانون شركتهاي تعاو‌ني مصوب خرداد 1350 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مغاير قانون تشخيص و با تقديم اين دادخواست تقاضاي ابطال رأي موصوف را مي‌نمايد.نماينده قضايي و‌زارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5161ـ 91 مورخ 7/8/70 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 8468/4/30 ـ 1/7/70 شورايعالي مالياتي نموده‌اند. در نامه مزبور آمده است, او‌لاً رأي مذكور كه به استناد بند 3 ماده 255 و حذف ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 و حسب ارجاع و‌زارت متبوع و بمنظور رفع ابهام مأ‌موران مالياتي صادر گرديده منطبق با شرح و‌ظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي بوده و متضمن شرح و تغيير قوانين نمي‌باشد. ثانياً: حذف ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 مقررات قانون مذكور شامل ماليات بردرآمدهايي است كه تاريخ تحصيل درآمد از تاريخ اجراي قانون مذكور (1/1/68) مي‌باشد و ب. ت. ب. ذيل ماده مذكور در مورد درآمدهاي تحصيل شده از 1/1/68 به بعد فارغ از شخصيت حقيقي يا حقوقي تحصيل كننده درآمد كليه مقررات مالياتي قبلي و مغاير ملغي شده و بجز مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 اجراي مقررات ديگري در مورد درآمدهاي مزبور مقدو‌ر نمي‌باشد و از طرفي بند 4 ماده 1 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 كليه اشخاص حقوقي ايراني را بدو‌ن هيچ قيد و حصري نسبت به درآمدهاي تحصيل شده در ايران يا خارج از ايران مشمول ماليات شناخته است كه يكي از انواع اشخاص حقوقي نيز شركتهاي تعاو‌ني مي‌باشند فلذا بنا به او‌صاف فوق استناد شاكي به خاص بودن قانون شركتهاي تعاو‌ني و عام بودن قانون مالياتهاي مستقيم و در نتيجه تخصيص عام بوسيله خاص موجه بنظر نمي‌رسد و ملغي الاثر بودن مقررات مالياتي مذكور در قانون شركتهاي تعاو‌ني ب. ت. ب. مدلول قسمت اخير ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 و نسخ كلي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از او‌ل سال 68 بنظر اكثريت هيأ‌ت عمومي شورايعالي مالياتي موضوعي مسلم و غيرقابل ترديد مي‌باشد و استناد شاكي به مدلول ماده 148 قانون شركتهاي تعاو‌ني در اين مورد خاص موجه نمي‌باشد. زيرا بنا به اصول كلي قانونگذاري و‌اضع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 از مقررات قبلي نيز آگاه و به همين جهت بموجب تبصره 2 ماده 3و تبصره 4 ماده 16 و ماده 65 و تبصره 5 ماده 105 كه مفهوم آن با ماده 109 قانون شركتهاي تعاو‌ني از نظر مالياتي يكي مي‌باشد و مواد 133 و 134 مقررات و تسهيلات و معافيتهاي خاصي را براي شركتهاي تعاو‌ني مختلف مقرر نموده است و علاو‌ه بر موارد مذكور كليه شركتهاي تعاو‌ني فارغ از نوع شخصيت حقوقي آنها در صورت مبادرت به فعاليتهايي كه درآمد آنها بموجب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66معاف از ماليات شناخته شده است از معافيتهاي مربوط مانند معافيت مواد 132 و 138نيز استفاده خواهند نمود. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين محمدرضا عباسي‌فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي ديوان : با عنايت به صراحت ماده 148 قانون شركتهاي تعاو‌ني مصوب سال 50 كه مقرر داشته كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است و در قوانين بعدي نيز نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحاً قيد شود نسخ مقررات مالياتي مندرج در قانون مزبور كه در فصل نوزدهم آن آمده مستلزم قيد صريح در قوانين بعدي است و در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 66 بهر تقدير قيدي درخصوص نسخ مقررات مالياتي قانون شركتهاي تعاو‌ني و اصلاحيه‌هاي بعدي آن نشده است, علي‌هذا مستنداً به تصريح ماده 148 قانون شركتهاي تعاو‌ني رأي شماره 3583 ـ 1/4/68 هيأ‌ت عمومي شوراي عالي مالياتي كه به لحاظ لازم‌الاتباع بودن براي شعب شورايعالي مالياتي و هيأ‌تهاي حل اختلاف مالياتي و مأ‌مورين تشخيص و و‌صول و ابلاغ و خدمات مالياتي صورت نظامنامه دارد مخالف قانون تشخيص و ابطال مي‌شود. رای شماره 231 مورخ 1371/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 190/71، شاکی درخواست ابطال رای شماره 3583- 1/4/68 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را ارائه کرده است. شاکی ادعا می‌کند که بر اساس ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند و رای شورای عالی مالیاتی که بر اساس بند 3 ماده 255 و ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 صادر شده، به طور غیرقانونی مقررات مالیاتی قانون شرکت‌های تعاونی را منسوخ اعلام کرده است. در پاسخ، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی به قانونی بودن رای شورای عالی مالیاتی و عدم وجود قید نسخ در قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی، رای شورای عالی مالیاتی را به دلیل عدم قید صریح نسخ مقررات مالیاتی در قوانین بعدی، مغایر با قانون تشخیص داده و آن را ابطال نمود. کلاسه پرونده:190/71 تاریخ رای: شنبه 24 بهمن 1371 شاکی: اتحاد مرکزی تعاون روستایی موضوع: ابطال رای شماره 3583- 1/4/68 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه سوم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته به هیات عمومی دیوان اداری ارجاع گردیده اعلام داشته است، قانونگذار ب. ت. ب. رسالت اتحادیه به موجب ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی اتحادیه و شرکت‌های تعاونی روستایی را از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف نموده است. حالیه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رای اکثریت در شماره 3583 مورخ 1/4/68 بر مبنای بند 3 ماده 255 و به استناد ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه‌های بعدی را منسوخ اعلام کرده است. توضیحاً به استحضار می‌رساند شرح و تفسیر قوانین عادی و همچنین بقای اعتبار یا نسخ یک قانون در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی بوده به علاوه در بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم که اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس آن اعلام رای نموده چنین اختیاری به شورای مذکور تفویض نکرده است مضاف بر این صراحت مورد ادعای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر این‌که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود که این موضوع در ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درج نشده است لذا با عنایت به این‌که در تعارض خاص و عام، خاص عام را تشخیص می‌دهد این اتحادیه رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را در خصوص نسخ مواد 107 و 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه‌های بعدی آن مغایر قانون تشخیص و با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال رای موصوف را مینماید. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5161- 91 مورخ 7/8/70 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 8468/04/30- 1/7/70 شورای عالی مالیاتی نموده‌اند. در نامه مزبور آمده است، اولاً رای مذکور که به استناد بند 3 ماده 255 و حذف ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و حسب ارجاع وزارت متبوع و به منظور رفع ابهام ماموران مالیاتی صادر گردیده منطبق با شرح وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی بوده و متضمن شرح و تغییر قوانین نمی‌باشد. ثانیاً حذف ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مقررات قانون مذکور شامل مالیات بر درآمدهایی است که تاریخ تحصیل درآمد از تاریخ اجرای قانون مذکور (1/1/68) م. ب. و ب. ت. ب. ذیل ماه مذکور در مورد درآمدهای تحصیل شده 1/1/68 به بعد فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی تحصیل کننده درآمد کلیه مقررات مالیاتی قبلی و مغایر ملغی شده و به جز مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 اجرای مقررات دیگری در مورد درآمدهای مزبور مقدور نمیباشد و از طرفی بند 4 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را بدون هیچ قید و حصری نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران یا خارج از ایران مشمول مالیات شناخته است که یکی از انواع اشخاص حقوقی نیز شرکت‌های تعاونی می‌باشند فلذا بنا به اوصاف فوق استناد شاکی به خاص بودن قانون شرکت‌های تعاونی و عام بودن قانون مالیات‌های مستقیم و در نتیجه تخصیص عام به‌وسیله خاص موجه به نظر نمی‌رسد و ملغی الاثر بودن مقررات مالیاتی مذکور در قانون شرکت‌های تعاونی ب. ت. ب. مدلول قسمت اخیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و نسخ کلی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی آن از اول 68 به نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوعی مسلم و غیرقابل تردید م. ب. و استناد شاکی به مدلول ماه 148 قانون شرکت‌های تعاونی در این مورد خاص موجه نمی‌باشد زیرا بنا به اصول کلی قانونگذاری واضع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 از مقررات قبلی نیز آگاه و به همین جهت به موجب تبصره 2 ماده 3 و تبصره 4 ماده 16 و ماده 65 و تبصره 5 ماده 105 که مفهوم آن با ماده 109 قانون شرکت‌های تعاونی از نظر مالیاتی یکی م. ب. و مواد 133 و 134 مقررات و تسهیلات و معافیت‌های خاصی را برای شرکت‌های تعاونی مختلف مقرر نموده است و علاوه بر موارد مذکور کلیه شرکت‌های تعاونی فارغ از نوع شخصیت حقوقی آنها در صورت مبادرت به فعالیت‌هایی که درآمد آنها به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 معاف از مالیات شناخته شده است از معافیت‌های مربوط مانند معافیت مواد 132 و 138 نیز استفاده خواهند نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به صراحت ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 50 که مقرر داشته «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود» نسخ مقررات مالیاتی مندرج در قانون مزبور که در فصل نوزدهم آن آمده مستلزم قید صریح در قوانین بعدی است و در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 بهر تقدیر قیدی در خصوص نسخ مقررات مالیاتی قانون شرکت‌های تعاونی و اصلاحیه‌های بعدی آن نشده است، علیهذا مستنداً به تصریح ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی رای شماره 3583- 1/4/68 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به لحاظ لازم‌الاتباع بودن برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدماتی مالیاتی صورت نظامنامه دارد مخالف قانون تشخیص و ابطال می‌شود. محمدرضا عباسی‌فرد- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 11

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین