Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان) ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان مبنی بر دریافت عوارض اضافه بنا تحت عنوان بهای خدمات توسعه زیرساختهای شهری به میزان ده یا بیست درص

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #اضافه‌بنا #عدالت #شهرداری #جریمه #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #ریال #گزارش #اعتراض #پروانه_ساختمانی #قوانین #دادخواست #تشخیص #ملک #لایحه #پرداخت_عوارض #سود #حدود_اختیارات #رسیدگی #شاکی #ارزش_معاملاتی #مالک #رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #اخطار #اداره_کل #قانون_اساسی #نشانی #سقف #شهید #رضا #سند_رضایت #دفترخانه #تجدیدنظر #رأی_تجدیدنظر #ارائه_خدمات #مالیات #اوراق_مشارکت #شهر #ابطال #تعرفه #جرایم #آیین_دادرسی #دفتر #تصمیم #محضر #صورت #شرع #مهندس #پلاک #عوارض_محلی #محکوم #رویه‌قضایی

خلاصه

شاکی به ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان اعتراض کرده که علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض بهره‌برداری نیز دریافت می‌کند. وی با استناد به آرای متعدد دیوان، اخذ عوارض مازاد بر جریمه ماده ۱۰۰ را غیرقانونی دانسته و خواستار ابطال آن شده است.

اصلِ حقوقی: اخذ عوارض تحت عنوان بهره‌برداری یا عناوین مشابه، علاوه بر جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲، ۸۸، ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، جریمه ساختمانی، شورای اسلامی شهر، عوارض بهره‌برداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۳۱۸ تاریخ دادنامه: ۳۰؍۷؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۹۳۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عرض سلام و احترام اینجانب محمدحسین مرادی ملاک پلاکی ثبتی ۴۰۰؍۲۲ دارای پروانه ساختمانی ۱۵۸؍۹۵؍۱-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۵ به عرض می رساند در پی احداث بنا در آدرس محل سکونت خود به علت مقدار ۱؍۳۵ مترمربع تخلف پیش آمدگی ساختمان از قسمت حیاط در سه طبقه برابر رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری همدان به شماره ۹۵۶۰-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ در پرونده کلاسه ۱۰۲ و پرداخت مبلغ ۰۰۰؍۹۶۰؍۳۳۶ ریال جریمه محکوم شده ام که در مراجعه به شهرداری علاوه بر جریمه اعلام شده در اجرای ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری که در دفتر عوارض از سوی اعضای شورای اسلامی همدان تصویب شده است مبلغ ۰۰۰؍۳۹۲؍۶۷ ریال معادل ۲۰ درصد جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض تحت عنوان بهره برداری نیز به آن اضافه شده است و دایره درآمد شهرداری اعلام کرده است باید مبلغ ۰۰۰؍۳۵۲؍۴۰۴ ریال در مجموع پرداخت نماید لذا چون اخذ عوارض اضافه بنا مازاد بر جرایم ماده ۱۰۰ بر خلاف قوانین و مغایر با رویه قضایی آن دیوان عدالت اداری است که در آراء متعددی از جمله رای شماره ۱۳۵۵-۱۳۹۱ پرونده ۹۵؍۱۰۰۴، ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰، ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷، ۱۵۲۹-۲۴؍۹؍۱۳۹۳، ۲۲۹-۲۲؍۵؍۱۳۹۳، ۳۴۷ و ۳۴۸-۲۵؍۶؍۱۳۸۶، ۱۸۱۸-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۳، ۹۷-۲۵؍۶؍۱۳۹۳، ۲۹۳-۱؍۴؍۱۳۹۵، ۱۹۱۰-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳، ۹۸-۲۸؍۵؍۱۳۹۳، ۳۷۰-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۱۰، ۷۶-۲۱؍۵؍۱۳۹۳، ۶۳-۱۴؍۵؍۱۳۹۲ آن دیوان در موارد مشابه مغایر شناخته شده است لذا ضمن اعتراض به تصمیم فوق از محضر ریاست دیوان عدالت اداری مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲، ۸۸، ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در مورد لغو مبلغ عوارض اعلام شده م. ا..» در پـی اخطار رفـع نقصی کـه از طرف دفتر هیات عمومی برای شـاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۹۳۶-۲ مورخ ۷؍۷؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که: « مصوبه شورای شهر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایر است چرا که در ماده ۱۰۰ اعلام شده است در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون تصمیم گیرنده است. برابر رای ۱۰۲-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۱۰۰ همدان اینجانب به پرداخت ۰۰۰؍۹۶۰؍۳۳۶ ریال محکوم شده ام و اضافه کردن ۲۰% جریمه به مبلغ ۰۰۰؍۳۹۲؍۶۷ ریال تحت عنوان عوارض بهره برداری مستنداً به ماده ۱۳ تعرفه عوارض ۱۳۹۶ شهرداری برخلاف ماده ۱۰۰ شهرداریها و بر خلاف ماده ۱۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در ثانی اینکه دادنامه ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ صادره از دیوان عدالت اداری درست مطابق با شکایت بنده صادر شده است و خواهان آن پرونده نیز مشکل بنده را داشته اند لذا پیرو شکایت مطروحه تقاضای صدور حکم بر نقض مصوبه یاد شده م. ا.. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: « ماده ۱۳- املاکی که دارای ابقاء بنا و جریمه از کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند در کاربریهای تجاری و اداری خصوصی (ده درصد) مبلغ جریمه و در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها (بیست درصد) مبلغ جریمه به عنوان بهای خدمات توسعه زیر ساختهای شهری وصول گردد. مبلغ وصولی از این محل باید عیناً جهت توسعه زیر ساختهای شهری و تجهیزات آتش نشانی هزینه شود. در صورت انصراف ملاک پس از پرداخت عوارض مندرج در این تعرفه معادل ۱۰% تا سقف بیست میلیون ریال از عوارض پرداختی بابت بهای خدمات ارایه شده اداری کسر و الباقی عودت خواهد شد. » در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۳۳۲۶؍۱؍۷۰-۲۰؍۸؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: « اولاً: آقای … در مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۵ اقدام به اخذ پروانه ساختمانی مسکونی به شماره ۱۵۸؍۹۵؍۱ در آدرس بلوار بهادربیگی کوی شهید خادم کوچه شفق در سه و نیم طبقه می نماید و با عنایت به گزارش مهندس … رضا مظاهری به شهرداری منطقه یک همدان مبنی بر تخلف جلو آمدن و اضافه کردن کنسول از سمت حیاط در کل عرض ساختمان به صورت سرتاسری بر این اساس گزارش تخلفات ساختمانی پلاک ۴۰۰؍۲۲ دارای پروانه ساختمانی موصوف ب. ت. ب. گزارش مهندس … ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در چهار بند تنظیم و جهت تصمیمات مقتضی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می شود و کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل جلسه داده و تصمیم بر بازدید اعضای کمیسیون از ملک و رضایت محضری از پلاکهای مجاور ( عدم رعایت طول مجاز) اخذ گردد گرفته می شود. طی سند رضایت نامه های شماره ۵۵۹۵۹ و ۵۵۹۵۵-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۶ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۵ همدان از مالکین پلاک مجاور اخذ می گردد و براین اساس کمیسیون ماده ۱۰۰ طی رضایت ارایه شده و هنچمین بازدید از ملک اقدام به صدور رای شماره ۱۰۴۶؍۱ در چهار بند مبنی بر جریمه با احتساب ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۶ می شود و این رای در فرجه قانونی مورد اعتراض قرار گرفته و مجدد در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ مطرح و ب. ت. ب. نامه شهرداری به شماره ۱۸۰۴۹۵؍۱- ۶؍۱۲؍۱۳۹۶ مبنی بر اصلاح گزارش مغایرت ضمن اصلاح گزارش رای تجدیدنظر صادر می شود. ثانیاً: همان طور که مستحضرید مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهم شرکتها، سود اوراق مشارکت سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد، اما در تبصره ۱ ماده قانون مذکور شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند لیکن شورای اسلامی شهر اختیار دارد خارج از موارد موضوع قانون فوق اقدام به وضع عوارض محلی نماید و شهرداریها موظف و ملزم به اجرای این مصوبات هستند. ثالثا: آنچه آقای … در دادخواست خود مبنی بر عوارض بهره برداری بدان اشاره و از محضر هیات عمومی دیوان ابطال آن را درخواست کرده است دقیقاً خلاف نظر نامبرده و عنوان آن بهای خدمات توسعه زیرساختهای شهری م. ب.. بنابراین ماده ۱۳ صفحه ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ مشعر بر این است که «املاکی که دارای ابقاء بنا و جریمه از کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند و در کاربریهای تجاری و اداری خصوصی ۱۰% مبلغ جریمه و در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها ۲۰% مبلغ جریمه به عنوان بهای خدمات توسعه زیرساختهای شهری وصول گردد...» لیکن آنچه که از مفهوم منطوق این وضع عوارض مستفاد می شود عدم مغایرت و مخلافت آن با قانون و بیّن شرع م. ب.. رابعاً: ب. ت. ب. اینکه عوارض و جریمه در مقوله جداگانه است، وصول جریمه مانع و نافی گرفتن عوارض های قانونی شهرداری نیست بر این اساس رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر « ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت این که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.» و نیز دادنامه شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه «چون در رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیات عمومی اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ با لحاظ رای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ و در مقام اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را مغایر قانون تشخیص داده است و در نتیجه تعارض بین این آراء محرز است و از آنجا که هیات عمومی در رای شماره ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً از این حیث که تصویب این مصوبه از حدود اختیارات معاون شهرداری خارج است، ابطال کرده و هیات عمومی در ماهیت مصوبه تصمیمی اتخاذ نکرده بود و در نتیجه در رای شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ که مصوبه جلسه ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ در مقام اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ مغایرت با رای ۳۵۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ ابطال شده منطبق با قانون صادر نشده است چرا که مصوبه شورای اسلامی کرج توسط مرجع صلاح تصویب شده و هیات عمومی بیشتر از این رای در ماهیت عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصمیمی اتخاذ نکرده بود بنابه مراتب چون ماهیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض تصویب شده با یکدیگر متفاوت است ضمن نقض رای شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مصوبه جلسه ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد» تکلیف تفکیک عوارض ماده ۷۷ و ۱۰۰ را قانون شهرداری معین نموده که بر این اساس چنانچه مستحضرید مصوبات شورای اسلامی شهر در حکم قانون و مقررات م. ب. و ب. ت. ب. اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در زمره مقررات لازم الرعایه است و از طرف دیگر منع اخذ عوارض علاوه بر جریمه صادره توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، موجبات گرایش اشخاص به ساخت و سازهای غیر مجاز را فراهم می نماید و کاهش درآمد شهرداری را درپی خواهد داشت، بنابراین شورای اسلامی شهر نمی تواند تمام یا برخی از متخلفان را از پرداخت عوارض معاف نماید. خامساً: آنچه از مفهوم دادخواست آقای … به نظر مستفاد می گردد اختلاف ایشان بر موضوع اخذ و میزان عوارض ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ م. ب. لیکن مرجع حل اختلاف ابتدا کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریهاست زیرا این قانون دایر « بر رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض است» و می توانند در صورت اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ به دیوان عدالت اداری مراجعه و تقاضای رسیدگی مبنی بر مخلافت آن بین شرع و قانون را نمایند که ایشان این مراحل را طی نکرده است و تقاضای ابطال عوارض شورای اسلامی شهر از آن هیات کرده است. بنابراین طرح دادخواست با عنایت به توضیحات صدر وجاهت قانونی ندارد. نهایتاً: با عنایت به مفهوم مصرحه لایحه دفاعیه حاضر و اسناد و مدارک پیوستی و اینکه وضع ماده ۱۳ عوارض شورای اسلامی شهر مخلاف قانون و شرع نمی باشد از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست مبحوث عنه و تایید و ابرام ماده فوق م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۷؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق مقررات تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تخلف ساختمانی بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ جریمه دریافت می شود و بعد از ابقاء تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس مقررات قانونی و آراء هیات عمومی از جمله آراء شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ علاوه بر حقوق دیوانی که تحت عنوان عوارض صدور پروانه از مالکین اخذ می گردد اخذ وجه دیگری تحت عنوان بهای خدمات توسعه زیرساختهای شهری به میزان ده درصد یا ۲۰ درصد از جریمه مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2318 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر همدان است. شاکی، که مالک یک ملک می‌باشد، به دلیل تخلف ساختمانی و پرداخت جریمه، به اضافه شدن عوارض بهره‌برداری به مبلغ جریمه کمیسیون ماده 100 اعتراض کرده و این اقدام را مغایر با قوانین و رویه قضایی دیوان عدالت اداری می‌داند. او استدلال کرده است که اخذ عوارض اضافی بر اساس ماده 13، علاوه بر جریمه، بر خلاف ماده 100 قانون شهرداری‌ها و ماده 117 قانون اساسی است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر همدان تاکید کرده که عوارض بهره‌برداری به عنوان بهای خدمات توسعه زیرساخت‌های شهری قانونی بوده و با قوانین مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 مهر 1398، با اکثریت آراء و با استناد به تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری و آراء پیشین، تصمیم به ابطال ماده 13 تعرفه عوارض سال 1396 گرفته و اعلام کرده است که اخذ عوارض تحت عنوان بهای خدمات توسعه زیرساخت‌ها به میزان 10% یا 20% از جریمه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات است. « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عرض سلام و احترام اینجانب محمدحسین مرادی مالک پلاکی ثبتی 400؍22 دارای پروانه ساختمانی 158؍95؍1-26؍11؍1395 به عرض می رساند در پی احداث بنا در آدرس محل سکونت خود به علت مقدار 1؍35 مترمربع تخلف پیش آمدگی ساختمان از قسمت حیاط در سه طبقه برابر رای کمیسیون ماده 100 شهرداری همدان به شماره 9560-22؍12؍1396 در پرونده کلاسه 102 و پرداخت مبلغ 000؍960؍336 ریال جریمه محکوم شده ام که در مراجعه به شهرداری علاوه بر جریمه اعلام شده در اجرای ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شهرداری که در دفتر عوارض از سوی اعضای شورای اسلامی همدان تصویب شده است مبلغ 000؍392؍67 ریال معادل 20 درصد جریمه کمیسیون ماده 100 عوارض تحت عنوان بهره برداری نیز به آن اضافه شده است و دایره درآمد شهرداری اعلام کرده است باید مبلغ 000؍352؍404 ریال در مجموع پرداخت نماید لذا چون اخذ عوارض اضافه بنا مازاد بر جرایم ماده 100 بر خلاف قوانین و مغایر با رویه قضایی آن دیوان عدالت اداری است که در آراء متعددی از جمله رای شماره 1355-1391 پرونده 95؍1004، 354 الی 358-14؍11؍1380، 848-11؍12؍1387، 1529-24؍9؍1393، 229-22؍5؍1393، 347 و 348-25؍6؍1386، 1818-16؍11؍1393، 97-25؍6؍1393، 293-1؍4؍1395، 1910-27؍11؍1393، 98-28؍5؍1393، 370-26؍10؍13910، 76-21؍5؍1393، 63-14؍5؍1392 آن دیوان در موارد مشابه مغایر شناخته شده است لذا ضمن اعتراض به تصمیم فوق از محضر ریاست دیوان عدالت اداری مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 92/88/13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 13 تعرفه عوارض سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر همدان در مورد لغو مبلغ عوارض اعلام شده م. ا..» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-936-2 مورخ 7؍7؍1397 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که: « ماده 13- املاکی که دارای ابقاء بنا و جریمه از کمیسیون ماده 100 می‌باشند در کاربریهای تجاری و اداری خصوصی (ده درصد) مبلغ جریمه و در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها (بیست درصد) مبلغ جریمه به عنوان بهای خدمات توسعه زیر ساختهای شهری وصول گردد. مبلغ وصولی از این محل باید عیناً جهت توسعه زیر ساختهای شهری و تجهیزات آتش نشانی هزینه شود. در صورت انصراف مالک پس از پرداخت عوارض مندرج در این تعرفه معادل 10% تا سقف بیست میلیون ریال از عوارض پرداختی بابت بهای خدمات ارائه شده اداری کسر و الباقی عودت خواهد شد. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 363326؍1؍70-20؍8؍1397 توضیح داده است که: « اولاً: آقای … در مورخ 26؍11؍1395 اقدام به اخذ پروانه ساختمانی مسکونی به شماره 158؍95؍1 در آدرس بلوار بهادربیگی کوی شهید خادم کوچه شفق در سه و نیم طبقه می‌نماید و با عنایت به گزارش مهندس … رضا مظاهری به شهرداری منطقه یک همدان مبنی بر تخلف جلو آمدن و اضافه کردن کنسول از سمت حیاط در کل عرض ساختمان به صورت سرتاسری بر این اساس گزارش تخلفات ساختمانی پلاک 400؍22 دارای پروانه ساختمانی موصوف ب. ت. ب. گزارش مهندس … 2 ماده 100 قانون شهرداریها در چهار بند تنظیم و جهت تصمیمات مقتضی به کمیسیون ماده 100 ارسال می‌شود و کمیسیون ماده 100 تشکیل جلسه داده و تصمیم بر بازدید اعضای کمیسیون از ملک و رضایت محضری از پلاکهای مجاور (عدم رعایت طول مجاز) اخذ گردد گرفته می‌شود. طی سند رضایت نامه های شماره 55959 و 55955-30؍10؍1396 دفترخانه اسناد رسمی شماره 25 همدان از مالکین پلاک مجاور اخذ می‌گردد و براین اساس کمیسیون ماده 100 طی رضایت ارائه شده و هنچمین بازدید از ملک اقدام به صدور رای شماره 1046؍1 در چهار بند مبنی بر جریمه با احتساب ارزش معاملاتی سال 1396 می‌شود و این رای در فرجه قانونی مورد اعتراض قرار گرفته و مجدد در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 مطرح و ب. ت. ب. نامه شهرداری به شماره 180495؍1- 6؍12؍1396 مبنی بر اصلاح گزارش مغایرت ضمن اصلاح گزارش رای تجدیدنظر صادر می‌شود. ثانیاً: همان طور که مستحضرید مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهم شرکتها، سود اوراق مشارکت سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد، اما در تبصره 1 ماده قانون مذکور شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند لیکن شورای اسلامی شهر اختیار دارد خارج از موارد موضوع قانون فوق اقدام به وضع عوارض محلی نماید و شهرداریها موظف و ملزم به اجرای این مصوبات هستند. ثالثاً: آنچه آقای … در دادخواست خود مبنی بر عوارض بهره برداری بدان اشاره و از محضر هیات عمومی دیوان ابطال آن را درخواست کرده است دقیقاً خلاف نظر نامبرده و عنوان آن بهای خدمات توسعه زیرساختهای شهری م. ب.. بنابراین ماده 13 صفحه 8 تعرفه عوارض سال 1396 مشعر بر این است که «املاکی که دارای ابقاء بنا و جریمه از کمیسیون ماده 100 می‌باشند و در کاربریهای تجاری و اداری خصوصی 10% مبلغ جریمه و در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها 20% مبلغ جریمه به عنوان بهای خدمات توسعه زیرساختهای شهری وصول گردد...» لیکن آنچه که از مفهوم منطوق این وضع عوارض مستفاد می‌شود عدم مغایرت و مخالفت آن با قانون و بیّن شرع م. ب.. رابعاً: ب. ت. ب. اینکه عوارض و جریمه در مقوله جداگانه است، وصول جریمه مانع و نافی گرفتن عوارض های قانونی شهرداری نیست بر این اساس رای شماره 587-25؍11؍1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر « ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت این که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.» و نیز دادنامه شماره 786-9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه «چون در رای شماره 587-25؍11؍1383 هیات عمومی اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 242-1؍4؍1395 با لحاظ رای شماره 354 الی 358-14؍11؍1380 و در مقام اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را مغایر قانون تشخیص داده است و در نتیجه تعارض بین این آراء محرز است و از آنجا که هیات عمومی در رای شماره 358-14؍11؍1380 بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفاً از این حیث که تصویب این مصوبه از حدود اختیارات معاون شهرداری خارج است، ابطال کرده و هیات عمومی در ماهیت مصوبه تصمیمی اتخاذ نکرده بود و در نتیجه در رای شماره 242-1؍4؍1395 که مصوبه جلسه 28؍10؍1393 شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 در مقام اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ مغایرت با رای 354-14؍11؍1380 ابطال شده منطبق با قانون صادر نشده است چرا که مصوبه شورای اسلامی کرج توسط مرجع صالح تصویب شده و هیات عمومی بیشتر از این رای در ماهیت عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تصمیمی اتخاذ نکرده بود بنابه مراتب چون ماهیت جرایم کمیسیون ماده 100 و عوارض تصویب شده با یکدیگر متفاوت است ضمن نقض رای شماره 242-1؍4؍1395 در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مصوبه جلسه 28؍10؍1393 شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد» تکلیف تفکیک عوارض ماده 77 و 100 را قانون شهرداری معین نموده که بر این اساس چنانچه مستحضرید مصوبات شورای اسلامی شهر در حکم قانون و مقررات م. ب. و ب. ت. ب. اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در زمره مقررات لازم الرعایه است و از طرف دیگر منع اخذ عوارض علاوه بر جریمه صادره توسط کمیسیون ماده 100، موجبات گرایش اشخاص به ساخت و سازهای غیر مجاز را فراهم می‌نماید و کاهش درآمد شهرداری را درپی خواهد داشت، بنابراین شورای اسلامی شهر نمی تواند تمام یا برخی از متخلفان را از پرداخت عوارض معاف نماید. خامساً: آنچه از مفهوم دادخواست آقای … به نظر مستفاد می‌گردد اختلاف ایشان بر موضوع اخذ و میزان عوارض ماده 13 تعرفه عوارض سال 1396 م. ب. لیکن مرجع حل اختلاف ابتدا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریهاست زیرا این قانون دایر « بر رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض است» و می‌توانند در صورت اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 به دیوان عدالت اداری مراجعه و تقاضای رسیدگی مبنی بر مخالفت آن بین شرع و قانون را نمایند که ایشان این مراحل را طی نکرده است و تقاضای ابطال عوارض شورای اسلامی شهر از آن هیات کرده است. بنابراین طرح دادخواست با عنایت به توضیحات صدر وجاهت قانونی ندارد. نهایتاً: با عنایت به مفهوم مصرحه لایحه دفاعیه حاضر و اسناد و مدارک پیوستی و اینکه وضع ماده 13 عوارض شورای اسلامی شهر مخالف قانون و شرع نمی‌باشد از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست مبحوث عنه و تایید و ابرام ماده فوق م. ا..»

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین