✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9700936 - 22 /8 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905812318 مورخ 30 /7 /1398 با موضوع « ابطال ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شهر همدان » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري - مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1398/7/30 شماره دادنامه: 2318 شماره پرونده: 936/97 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي محمدحسين مرادي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شهر همدان گردش‌كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «رياست محترم ديوان عدالت اداري با عرض سلام و احترام اينجانب محمدحسين مرادي مالك پلاكي ثبتي 22/400 داراي پروانه ساختماني 1/95/158ـ 1395/11/26 به‌عرض مي‌رساند در پي احداث بنا در آدرس محل سكونت خود به علت مقدار 35/1 مترمربع تخلف پيش آمدگي ساختمان از قسمت حياط در سه طبقه برابر رأي كميسيون ماده 100 شهرداري همدان به شماره 9560 ـ 1396/12/22 در پرونده كلاسه 102 و پرداخت مبلغ 336/960/000 ريال جريمه محكوم شده‌ام كه در مراجعه به شهرداري علاوه بر جريمه اعلام شده در اجراي ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شهرداري كه در دفتر عوارض از سوي اعضاي شوراي اسلامي همدان تصويب شده است مبلغ 67/392/000 ريال معادل 20 درصد جريمه كميسيون ماده 100 عوارض تحت عنوان بهره‌برداري نيز به آن اضافه شده است و دايره درآمد شهرداري اعلام كرده است بايد مبلغ 404/352/000 ريال در مجموع پرداخت نمايد لذا چون اخذ عوارض اضافه بنا مازاد بر جرايم ماده 100 بر خلاف قوانين و مغاير با رويه قضايي آن ديوان عدالت اداري است كه در آراء متعددي از جمله رأي شماره 1355 ـ 1391 پرونده 1004/95، 354 الي 358 ـ 1380/11/14، 848 ـ 1387/12/11، 1529 ـ 1393/9/24، 229 ـ 1393/5/22، 347 و 348 ـ 1386/6/25، 1818 ـ 1393/11/16، 97 ـ 1393/6/25، 293ـ 1395/4/1، 1910 ـ 1393/11/27، 98 ـ 1393/5/28، 370 ـ 1391/10/26، 76 ـ 1393/5/21، 63 ـ 1392/5/14 آن ديوان در موارد مشابه مغاير شناخته شده است لذا ضمن اعتراض به تصميم فوق از محضر رياست ديوان عدالت اداري مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 92، 88، 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال ماده 13 تعرفه عوارض سال 1396 مصوب شوراي اسلامي شهر همدان در مورد لغو مبلغ عوارض اعلام شده م. ا..» در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 97 ـ 936 ـ 2 مورخ 1397/7/7 ثبت دفتر اداره كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده پاسخ داده است كه: «مصوبه شوراي شهر با ماده 100 قانون شهرداريها مغاير است چرا كه در ماده 100 اعلام شده است در مورد تخلفات ساختماني كميسيون تصميم گيرنده است. برابر رأي 102ـ 1396/12/7 كميسيون ماده 100 همدان اينجانب به پرداخت 336/960/000 ريال محكوم شده‌ام و اضافه كردن 20% جريمه به مبلغ 67/392/000 ريال تحت عنوان عوارض بهره‌برداري مستنداً به ماده 13 تعرفه عوارض 1396 شهرداري برخلاف ماده 100 شهرداريها و بر خلاف ماده 117 قانون اساسي جمهوري اسلامي است. در ثاني اينكه دادنامه 848 ـ 1387/12/11 صادره از ديوان عدالت اداري درست مطابق با شكايت بنده صادر شده است و خواهان آن پرونده نيز مشكل بنده را داشته اند لذا پيرو شكايت مطروحه تقاضاي صدور حكم بر نقض مصوبه ياد شده م. ا..» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:: «ماده 13ـ املاكي كه داراي ابقاء بنا و جريمه از كميسيون ماده 100 مي‌باشند در كاربريهاي تجاري و اداري خصوصي (ده درصد) مبلغ جريمه و در كاربريهاي مسكوني و ساير كاربريها (بيست درصد) مبلغ جريمه به عنوان بهاي خدمات توسعه زير ساختهاي شهري وصول گردد. مبلغ وصولي از اين محل بايد عيناً جهت توسعه زير ساختهاي شهري و تجهيزات آتش‌نشاني هزينه شود. در صورت انصراف مالك پس از پرداخت عوارض مندرج در اين تعرفه معادل 10% تا سقف بيست ميليون ريال از عوارض پرداختي بابت بهاي خدمات ارائه شده اداري كسر و الباقي عودت خواهد شد.» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر همدان به موجب لايحه شماره 70/1/363326 ـ 1397/8/20 توضيح داده است كه: «اولاً: آقاي محمدحسين مرادي در مورخ 1395/11/26 اقدام به اخذ پروانه ساختماني مسكوني به شماره 1/95/158 در آدرس بلوار بهادربيگي كوي شهيد خادم كوچه شفق در سه و نيم طبقه مي‌نمايد و با عنايت به گزارش مهندس … رضا مظاهري به شهرداري منطقه يك همدان مبني بر تخلف جلو آمدن و اضافه كردن كنسول از سمت حياط در كل عرض ساختمان به صورت سرتاسري بر اين اساس گزارش تخلفات ساختماني پلاك 22/400 داراي پروانه ساختماني موصوف با توجه به‌گزارش مهندس … 2 ماده 100 قانون شهرداريها در چهار بند تنظيم و جهت تصميمات مقتضي به كميسيون ماده 100 ارسال مي‌شود و كميسيون ماده 100 تشكيل جلسه داده و تصميم بر بازديد اعضاي كميسيون از ملك و رضايت محضري از پلاكهاي مجاور (عدم رعايت طول مجاز) اخذ گردد گرفته مي‌شود. طي سند رضايت نامه‌هاي شماره 55959 و 55955 ـ 1396/10/30 دفترخانه اسناد رسمي شماره 25 همدان از مالكين پلاك مجاور اخذ مي‌گردد و براين اساس كميسيون ماده 100 طي رضايت ارائه شده و همچنين بازديد از ملك اقدام به صدور رأي شماره 1/1046 در چهار بند مبني بر جريمه با احتساب ارزش معاملاتي سال 1396 مي‌شود و اين رأي در فرجه قانوني مورد اعتراض قرار گرفته و مجدد در كميسيون تجديدنظر ماده 100 مطرح و ب. ت. ب. نامه شهرداري به شماره 1/180495ـ 1396/12/6 مبني بر اصلاح گزارش مغايرت ضمن اصلاح گزارش رأي تجديدنظر صادر مي‌شود. ثانياً: همان طور كه مستحضريد مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات، سود سهم شركتها، سود اوراق مشاركت سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي مجاز، توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد، اما در تبصره 1 ماده قانون مذكور شوراي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي‌نمايند ليكن شوراي اسلامي شهر اختيار دارد خارج از موارد موضوع قانون فوق اقدام به وضع عوارض محلي نمايد و شهرداريها موظف و ملزم به اجراي اين مصوبات هستند. ثالثاً: آنچه آقاي محمدحسين مرادي در دادخواست خود مبني بر عوارض بهره‌برداري بدان اشاره و از محضر هيأت عمومي ديوان ابطال آن را درخواست كرده است دقيقاً خلاف نظر نامبرده و عنوان آن بهاي خدمات توسعه زيرساختهاي شهري مي‌باشد. بنابراين ماده 13 صفحه 8 تعرفه عوارض سال 1396 مشعر بر اين است كه «املاكي كه داراي ابقاء بنا و جريمه از كميسيون ماده 100 مي‌باشند و در كاربريهاي تجاري و اداري خصوصي 10% مبلغ جريمه و در كاربريهاي مسكوني و ساير كاربريها 20% مبلغ جريمه به‌عنوان بهاي خدمات توسعه زيرساختهاي شهري وصول گردد...» ليكن آنچه كه از مفهوم منطوق اين وضع عوارض مستفاد مي‌شود عدم مغايرت و مخالفت آن با قانون و بين شرع مي‌باشد. رابعاً: ب. ت. ب. اينكه عوارض و جريمه در مقوله جداگانه است، وصول جريمه مانع و نافي گرفتن عوارض‌هاي قانوني شهرداري نيست بر اين اساس رأي شماره 587 ـ 1383/11/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشعر بر « نظر به اينكه جرايم مندرج در تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي‌شود، بنابراين به لحاظ تفاوت و تمايز وجوه عناوين مذكور در يكديگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اين كه مفيد لزوم استيفاء عوارض قانوني مربوط است مغايرتي با قانون ندارد.» و نيز دادنامه شماره 786 ـ 1396/8/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با اشاره به اينكه «چون در رأي شماره 587 ـ 1383/11/25 هيأت عمومي اخذ عوارض علاوه بر جرايم كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مغاير قانون تشخيص نشده است ولي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 242ـ 1395/4/1 با لحاظ رأي شماره 354 الي 358 ـ 1380/11/14 و در مقام اعمال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 وضع عوارض علاوه بر جرايم كميسيون ماده 100 قانون شهرداري را مغاير قانون تشخيص داده است و در نتيجه تعارض بين اين آراء محرز است و از آنجا كه هيأت عمومي در رأي شماره 358 ـ 1380/11/14 بخشنامه معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در وضع عوارض علاوه بر جرايم كميسيون ماده 100 قانون شهرداري را صرفاً از اين حيث كه تصويب اين مصوبه از حدود اختيارات معاون شهرداري خارج است، ابطال كرده و هيأت عمومي در ماهيت مصوبه تصميمي اتخاذ نكرده بود و در نتيجه در رأي شماره 242ـ 1395/4/1 كه مصوبه جلسه 1393/10/28 شوراي اسلامي شهر كرج در وضع عوارض علاوه بر جريمه كميسيون ماده 100 در مقام اعمال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و به لحاظ مغايرت با رأي 354 ـ 1380/11/14 ابطال شده منطبق با قانون صادر نشده است چرا كه مصوبه شوراي اسلامي كرج توسط مرجع صالح تصويب شده و هيأت عمومي بيشتر از اين رأي در ماهيت عوارض علاوه بر جرايم كميسيون ماده 100 قانون شهرداري تصميمي اتخاذ نكرده بود بنابه مراتب چون ماهيت جرايم كميسيون ماده 100 و عوارض تصويب شده با يكديگر متفاوت است ضمن نقض رأي شماره 242ـ 1395/4/1 در اجراي ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مصوبه جلسه 1393/10/28 شوراي اسلامي شهر كرج در وضع عوارض قانوني علاوه بر جرايم كميسيون ماده 100 قانون شهرداري قابل ابطال تشخيص نمي‌گردد» تكليف تفكيك عوارض ماده 77 و 100 را قانون شهرداري معين نموده كه بر اين اساس چنانچه مستحضريد مصوبات شوراي اسلامي شهر در حكم قانون و مقررات مي‌باشد و ب. ت. ب. اينكه رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در زمره مقررات لازم‌الرعايه است و از طرف ديگر منع اخذ عوارض علاوه بر جريمه صادره توسط كميسيون ماده 100، موجبات گرايش اشخاص به ساخت و سازهاي غيرمجاز را فراهم مي‌نمايد و كاهش درآمد شهرداري را درپي خواهد داشت، بنابراين شوراي اسلامي شهر نمي‌تواند تمام يا برخي از متخلفان را از پرداخت عوارض معاف نمايد. خامساً: آنچه از مفهوم دادخواست آقاي محمدحسين مرادي به نظر مستفاد مي‌گردد اختلاف ايشان بر موضوع اخذ و ميزان عوارض ماده 13 تعرفه عوارض سال 1396 مي‌باشد ليكن مرجع حل اختلاف ابتدا كميسيون ماده 77 قانون شهرداريهاست زيرا اين قانون داير «بر رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض است» و مي‌توانند در صورت اعتراض به آراء صادره از كميسيون ماده 77 به ديوان عدالت اداري مراجعه و تقاضاي رسيدگي مبني بر مخالفت آن بين شرع و قانون را نمايند كه ايشان اين مراحل را طي نكرده است و تقاضاي ابطال عوارض شوراي اسلامي شهر از آن هيأت كرده است. بنابراين طرح دادخواست با عنايت به توضيحات صدر وجاهت قانوني ندارد. نهايتاً: با عنايت به مفهوم مصرحه لايحه دفاعيه حاضر و اسناد و مدارك پيوستي و اينكه وضع ماده 13 عوارض شوراي اسلامي شهر مخالف قانون و شرع نمي‌باشد از محضر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي رد دادخواست مبحوث عنه و تاييد و ابرام ماده فوق م. ا..» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/7/30 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي طبق مقررات تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري، تخلف ساختماني براساس ارزش معاملاتي ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 جريمه دريافت مي‌شود و بعد از ابقاء تخلفات در كميسيون ماده 100 بر اساس مقررات قانوني و آراء هيأت عمومي از جمله آراء شماره 587 ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/8/9 علاوه بر حقوق ديواني كه تحت عنوان عوارض صدور پروانه از مالكين اخذ مي‌گردد اخذ وجه ديگري تحت عنوان بهاي خدمات توسعه زيرساختهاي شهري به ميزان ده درصد يا 20 درصد از جريمه مغاير قوانين و خارج از حدود اختيارات است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین