رای شماره 238-233 مورخ 1397/07/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در دادنامه شماره 238-9709970906010233 به تاریخ 30/7/97، موضوع شکایت به ابطال بخشنامه شماره 19/100 - 16/1/94 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط میشود. این بخشنامه مسئولیت فنی درمانگاههای تخصصی را به متخصصین مربوطه واگذار کرده و پزشکان عمومی را از این مسئولیت محروم میسازد. شاکی با استناد به ماده 4 قانون مدنی و ماده واحده قانون چگونگی تعیین صلاحیت و وظایف شاغلان حرف پزشکی مصوب 1376، این بخشنامه را مغایر با حقوق مکتسبه و خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت دانسته و ادعا کرده است که تعیین صلاحیت پزشکان باید از طریق آییننامهای که با مشورت سازمان نظام پزشکی تهیه شود، انجام گیرد. همچنین، شاکی بیان کرده که این بخشنامه منجر به محدودیت در ارائه خدمات پزشکی و افزایش خطرات برای بیماران میگردد. هیات تخصصی پس از بررسی ادعاها به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت ب. ت. ب. اصلاحات بعدی و محدودیتهای زمانی پروانههای صادره، مغایر با قانون مدنی نمیباشد و بدین ترتیب، شکایت را وارد ندانسته و رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده:
ه- ع/95/358، 95/1058، 95/634، 95/597، 95/745،95/747
دادنامه: 238- 9709970906010233 تاریخ: 30/7/97
شاکی:
1- سازمان بازرسی کل کشور
2- آقای … به وکالت از آقای … و خانم …
3- آقای … سنگ نو به وکالت از آقای … و غیره
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 19/100 - 16/1/94
متن مقرره مورد شکایت:
پیرو بخشنامه شماره 305994/100 مورخ 09/09/1389 و ب. ت. ب. بررسی عملکرد موسسات پزشکی به ویژه درمانگاه های تخصصی و لزوم حضور متخصصین محترم و ارائه خدمات تخصصی به بیماران توسط ایشان، به اطلاع می رساند: مسئولیت فنی کلیه درمانگاه های تخصصی و مراکز جامع توانبخشی، مطابق با جدول ذیل بر عهده متخصصین محترم مربوطه م. ب. و حضور متخصصین محترم در کل زمان فعالیت درمانگاه الزامی بوده و پاسخگویی در خصوص عملکرد موسسه به عهده ایشان خواهد بود. بدیهی است تمدید و صدور پروانه مسئولیت فنی این موسسات از تاریخ ابلاغ، صرفاً در قالب این بخشنامه انجام خواهد شد. لازم است موضوع به نحو مقتضی به اطلاع موسسات موجود رسانده شود تا مشکلی از لحاظ عدم مسئول فنی برای موسسه به وجود نیاید. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده معاونین محترم درمان آن دانشگاه/ دانشکده خواهد بود.
نوع موسسه
موسس
مسئول فنی
درمانگاه چند تخصصی درد
پزشک
فلوشیب درد، متخصص بیهوشی، طب فیزیکی و توانبخشی، جراح مغز و اعصاب،
داخلی مغز و اعصاب، روانپزشکی
درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب و روان
پزشک
متخصص داخلی مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب، روانپزشک
درمانگاه تخصصی دیابت
پزشک
فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم، متخصص داخلی
درمانگاه تخصصی چشم پزشکی
پزشک
چشم پزشک
درمانگاه تخصصی آلرژی و ایمونولوژی بالینی
پزشک
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی، (پزشک متخصص داخلی یا اطفال
دارای فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی)
درمانگاه تخصصی داخلی
پزشک
متخصص داخلی یا فوق تخصص مربوطه
درمانگاه غیر تهاجمی قلب و عروق
پزشک
متخصص قلب و عروق
درمانگاه تخصصی پوست و مو
پزشک
متخصص پوست و مو
مراکز جامع توانبخشی گرایش اختلالات جسمی، حرکتی
پزشک
متخصص طب فیزیکی، متخصص مغز و اعصاب، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، ارتوپد، روماتولوژیست
مراکز جامع توانبخشی گرایش اختلالات ذهنی کودکان و نوجوانان
پزشک
متخصص کودکان، متخصص روانپزشکی، فوق تخصص روانپزشکی اطفال
مراکز جامع توانبخشی گرایش فلج مغزی
پزشک
متخصص مغز و اعصاب، متخصص کودکان، متخصص جراحی مغز و اعصاب، متخصص ارتوپدی
مراکز جامع توانبخشی گرایش سالمندان
پزشک
متخصص طب سالمندان، متخصص داخلی، روانپزشک، متخصص داخلی مغز و اعصاب
مراکز جامع توانبخشی گرایش روانی مزمن
پزشک
روانپزشک
مراکز جامع توانبخشی گرایش اختلالات روانی، رفتاری کودکان
پزشک
فوق تخصص روانپزشکی اطفال، روانپزشک، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
مراکز جامع توانبخشی گرایش اختلالات بینایی
پزشک
متخصص چشم پزشکی
مراکز جامع توانبخشی گرایش اختلالات شنوایی، گفتار و زبان
پزشک
متخصص گوش و حلق و بینی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- ماده 4 قانون مدنی به جهت اینکه بخشنامه از حیث الزام به معرفی متخصص برای درمانگاه هایی که قبلاً برای آنها مجوز صادر شده و مسئول فنی آنها پزشک عمومی بوده است، مصداق عطف به ماسبق نمودن مقررات و مغایر حقوق مکتسبه شکات است.
2- ماده واحده چگونگی تعیین صلاحیت و وظایف شاغلان حرف پزشکی مصوب سال 1376، از این جهت طبق قانون مذکور اینکه پزشک و درمانگر چه صلاحیتی دارد، بایستی با طی تشریفات خاص از طریق مشورت با سازمان نظام پزشکی تعیین شود و بخشنامه مذکور که متضمن محدودیت صلاحیت برای پزشکان عمومی است، مغایر قانون و خارج از حدود و اختیار م. ب..
3- از نظر فنی موجه نمیباشد. زیرا مسئول فنی بایستی کسی باشد که ب. ت. ب. آییننامه اطلاعات عمومی نسبت به همه رشته های پزشکی و مقررات مربوط داشته باشد و این صلاحیت در مورد متخصصان که فقط به طور مشخص در یک رشته تخصصی پزشکی مهارت و اطلاع دارند، مفقود است. به عنوان مثال چنانچه بیماری برای درمان های پوست یا چشم پزشکی به کلینیک تخصصی مربوط مراجعه می کند، برای بررسی سابقه بیماری بویژه بیماریهای سیستمیک، پزشکان متخصص مربوط اشراف و اطلاعات بر خط ندارند و در اینجا یک پزشک عمومی میتواند در خصوص بیماریهای عمومی زمینه ای که در درمان تخصصی موثر است نظر دهد. این بخشنامه موجب میشود که بیماران به صورت تک بعدی تحت بررسی قرار گیرند و خطرات برای آنها متحمل است. کما اینکه روزانه مردم مواجه با این تصور میباشند. ضمن اینکه وظایف مسئول فنی بر اساس آییننامه، عمدتاً ملاحظات عمومی پزشکی و قانونی است و اعمال آن ضرورت به تخصص ندارد و بلکه شاید محدودیت اطلاعات متخصص به رشته تخصصی مانع اعمال صحیح مسئولیت فنی گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند، از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند. بر اساس آییننامه تاسیس درمانگاههای تخصصی بیماریهای پوست و مو که هنوز به قوت خود باقی بوده و قابل اجرا میباشد، موسس و مسئول فنی این موسسات لازم است حتماً متخصص پوست باشند. برابر بند 9 مصوبه شماره 305994/100 مورخ 9/9/1389 وزیر وقت نیز صراحتاً اعلام گردیده است اولویت پذیرش مسئولیت فنی موسسات با متخصصین رشته های مرتبط با فعالیت موسسه بوده و در صورت عدم وجود داوطلب تخصصی، پذیرش مسئولیت فنی توسط پزشکان عمومی بلامانع است. تعیین قلمرو اقدامات مسئولین فنی ارتباطی به قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت حرفه ای شاغلان در حرفه پزشکی نداشته و به عبارت دیگر تعیین شرایط تصدی مسئولیت فنی، موضوعاً از محدوده تعیین وظایف و صلاحیت حرفه ای شاغلان حرف پزشکی خارج است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه بخشنامه دیگری به شماره 1117/100-23/10/96 جایگزین بخشنامه مورد شکایت شده و اطلاق بخشنامه مورد شکایت لغو شده است، موضوع منتفی به نظر میرسد تهیه کننده گزارش: واحدی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 19/100 مورخ 16/1/94 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی آن مقرر نموده، مسئولیت فنی کلیه درمانگاه های تخصصی بر عهده متخصصین مربوط م. ب. و پزشکان عمومی از تصدی مسئولیت فنی درمانگاه های تخصصی محروم شده اند از این حیث که مغایر حکم ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته میباشد، زیرا در قانون مذکور تعیین وظیفه و صلاحیت صاحبان حرف پزشکی بر عهده آییننامه ای محول شده که با همکاری و کسب نظر سازمان نظام پزشکی تدوین میگردد و در خصوص بخشنامه مورد شکایت که متضمن تعیین صلاحیت پزشکان است، رعایت تشریفات فوق نشده است. به علاوه این امر بایستی در قالب آییننامه با تشریفات خاص خود تدوین می گردید و از ظرفیت بخشنامه خارج است. هم چنین با حقوق مکتسبه کسانی که قبلاً مجوز تاسیس درمانگاه تخصصی دریافت نموده اند، مغایرت دارد. ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت، ن. ب. ا. وزارت بهداشت در چارچوب اختیارات ناشی از ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ماده 8 آییننامه اجرایی آن صادر شده و بعداً نیز به شرح بخشنامه شماره 1117 - 23/10/96 از این جهت اصلاح شده و در مجموع مغایر با ماده 4 قانون مدنی نمیباشد. زیرا پروانه های صادره محدودیت زمانی داشته و بخشنامه مورد شکایت در مرحله تمدید پروانه اعمال میگردد. بنابراین در مجموع شکایت مطروحه وارد تشخیص نمی گردد و لذا رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم قابل اعتراض م. ب..
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
