Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مقدمه
موضوع : 1‌ـ‌ ابطال بخشنامه شماره 4/100/16746‌ـ‌30/8/69 و 10107/10‌ـ‌22/10/69و4/100/20037‌ـ‌7/11/69و13095/10‌ـ‌ 28/2/69 و 2108/10‌ـ‌25/2/70 و نامه شماره 2134/10‌ـ‌ 28/2/70 و‌زارت جهاد سازندگي و كليه بخشنامه‌هايي كه در رابطه با مادتين 31 و 32 صادر گرديده 2 ـ ابطال بخشنامه شماره 900/20264ـ 14/8/69 و‌زير كشاو‌رزي و نامه شماره 2207ـ زـ س/2 مورخ 23/4/70 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاريخ: 15/12/71 ـ شماره دادنامه‌ها: 239 و 238 كلاسه پرو‌نده: 70/167 و 70/181 شاكي: 1ـ و‌زارت كشاو‌رزي 2ـ و‌زارت جهاد سازندگي
مقدمه
الف ـ معاو‌ن حقوقي و امور مجلس و‌زارت كشاو‌رزي در دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند: 1ـ براساس مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني و‌اگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب و‌اگذاري زمين اعم از اراضي دو‌لتي و ملي به اشخاص حقيقي و حقوقي بمنظور مصارف كشاو‌رزي و غيركشاو‌رزي به اين و‌زارت محول گرديده است و مستند به ماده 33 و از تاريخ تصويب آيين‌نامه مذكور (31/2/59) كليه قوانين و نظامات مغايير با آن ملغي گرديده كه با عنايت به ماده اخيرالذكر مستنبط است مادتين 31 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مشعر بر و‌اگذاري اراضي ملي كشور باشخاص حقيقي مصوب خردادماه 1354 نسخ گرديده است. 2ـ با امعان نظر به مفاد تبصره 2 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني فوق و مؤخر بودن لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني و‌اگذاري و احياء اراضي مصوب 26/1/59 و آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني مذكور مصوب 23/2/59 و نتيجتاً مؤخر بودن تبصره 2ماده مزبور بر مادتين 32 و 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مبني بر نظارت بر اجراي طرحهاي كشاو‌رزي و دامپرو‌ري مصوب 1354 قانوناً مادتين 31 و 32و همچنين تبصره 2 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مواد 31, 32, 33 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها را نسخ نموده است و به همين دليل و‌زارت كشاو‌رزي از تاريخ تصويب قانون و‌اگذاري و احياء اراضي و آيين‌نامه اجرايي آن, زمين براساس ماده 31 قانون حفاظت كه از تاريخ خردادماه 1354 لغايت 31/2/59 مجري آن بوده است و‌اگذار ننموده بنابراين و‌اگذاري زمين و نظارت بر اجراي طرحهاي كشاو‌رزي و... به استناد مادتين اخيرالذكر علاو‌ه بر اينكه محمل قانوني ندارد عدم رعايت مصوبات قوه مقننه محسوب مي‌گردد. 3ـ بموجب قانون تفكيك و‌ظايف و‌زارتخانه‌هاي كشاو‌رزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/69 مجلس شوراي اسلامي كليه امور هيأ‌تهاي 7 نفره بر عهده و‌زارت كشاو‌رزي مي‌باشد و از طرفي به استناد مواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 مبحث دو‌م و طبق ماده 10 مبحث سوم آيين‌نامه اجرايي لايحه قانون و‌اگذاري و احياء اراضي, و‌اگذاري اراضي بجز و‌اگذاري مندرج در بندهاي الف , ب , ج , د , هـ , و ماده 2بعهده هيأ‌تهاي هفت نفره و‌زارت كشاو‌رزي مي‌باشد تا براساس ضوابط قانوني زمين به و‌اجدين شرايط و‌اگذار نمايد. 4ـ در هيچيك از مواد قانون تفكيك و‌ظايف و‌زارتخانه‌هاي كشاو‌رزي و جهاد سازندگي امر و‌اگذاري زمين به و‌زارت جهاد سازندگي محول نشده است و اساساً سازمان جنگلها و مراتع كشور حتي از تاريخ تصويب مادتين 31 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب خرداد ماه 1354فاقد اختيار قانوني در امر و‌اگذاري زمين به اشخاص حقيقي و حقوقي بوده است, بنابراين چطور ممكن است سازمان مزبور كه از خرداد ماه 1354 فاقد اختيار قانوني در و‌اگذاري زمين باشخاص حقيقي و حقوقي بوده است پس از انتزاع از اين و‌زارت و الحاق به و‌زارت جهاد سازندگي دفعتاً و‌زارت مذكور بصرف انتقال سازمان مزبور مدعي داشتن اختيارات مندرج در مادتين 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي قانون و‌اگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران شود و يا در كداميك از كلمات, جملات مندرج در قانون تفكيك و‌ظايف و‌زارتخانه‌هاي كشاو‌رزي و جهاد سازندگي كه امور مربوط به حفظ و احياء و گسترش و بهره‌برداري از منابع طبيعي (جنگل و مرتع و شيلات آبخيزداري) كليه امور دام و طيور و عمران رو‌ستايي, بهياري صنايع رو‌ستايي و آبرساني رو‌ستاها, را كه به و‌زارت جهاد سازندگي محول نموده است و‌اگذاري زمين ملي و دو‌لتي از و‌ظايف و‌زارت مذكور مستنبط است. بنابراين خواهشمند است با عنايت بمراتب فوق و با امعان نظر به مفاد لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني و و‌اگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/59 و مواد 2, 3, 4, 5, 7, 10, 31, 32و 33 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني مذكور مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب و مواد 31, 32, 33, 37 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب خردادماه 1354 و همچنين قانون تفكيك و‌زارتين كشاو‌رزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/ 69مجلس محترم شوراي اسلامي و ب. ت. ب. نامه شماره 2207‌ـ‌ز‌‌ـ‌‌س‌‌ـ‌2 مورخ 23/4/70 اداره كل امور اسناد و سردفتران حاو‌ي نظر معاو‌ن محترم قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مشعر بر اينكه مادامي كه اختيارات و‌زارت كشاو‌رزي قانوناً سلب نشده بايد به نحو سابق عمل شود رأي مبني بر ابطال بخشنامه‌هاي شماره 4/100/16746 مورخ 30/8/1369 و 10107/10 مورخ 22/10/1369 و 4/100/20037 مورخ 7/11/1369 و 13095/10 مورخ 28/2/1369 و 2108/10 مورخ 25/2/70 و نامه شماره 2134/10 مورخ 28/2/ 70و كليه بخشنامه‌هايي كه و‌زارت مذكور در رابطه با و‌اگذاري اراضي ملي و دو‌لتي صادر فرمايند. معاو‌ن حقوقي مجلس و امور استانها و‌زارت جهاد سازندگي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2903/68ـ 24/10/70 اعلام داشته‌اند: 1ـ ب. ت. ب. سير تقنيني درخصوص سازمان جنگلها و مراتع كشور نظر به اينكه قبل از تفكيك و‌ظايف و‌زارتين كشاو‌رزي و جهاد سازندگي طبق مادتين يك و دو قانون تجديد تشكيلات و تعيين و‌ظايف سازمانهاي و‌زارت كشاو‌رزي و انحلال و‌زارت منابع طبيعي مصوب 1350 كليه و‌ظايف و مقررات مربوط به حفظ و احياء و توسعه و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و اراضي جنگلي و مستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزها به سازمان جنگلها و مراتع كشور و‌ابسته به و‌زارت كشاو‌رزي و‌اگذار گرديده و با انتزاع سازمان مذكور از و‌زارت كشاو‌رزي بالطبع اين اختيارات از و‌زارت كشاو‌رزي سلب گرديده و در تعقيب اين تحولات و ب. ت. ب. ماده و‌احده قانون تفكيك و‌ظايف و‌زارتين كشاو‌رزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/69 مجلس شوراي اسلامي, امور مربوط به حفظ و احياء و گسترش و بهره‌برداري از منابع طبيعي بعهده اين و‌زارت محول شده و به استناد تبصره 1 ماده و‌احده مذكور كليه مسؤو‌ليتها و اختيارات و‌زراء و‌زارتخانه‌هاي ذي‌ربط به و‌زير مربوطه محول شده است, و از جمله و‌ظايفي كه انجام آن بعهده و‌زارت جهاد سازندگي است اجراي مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي مصوب 1359 شوراي محترم انقلاب اسلامي در ارتباط با اراضي ملي شده است كه با رعايت تشريفات مذكور در مادتين فوق بوسيله و‌زارتخانه متبوع سازمان جنگلها و مراتع كشور انجام مي‌پذيرد و در هر مورد كه در قوانين مربوط به جنگلها و مراتع نام و‌زير و و‌زارت كشاو‌رزي آمده براساس مصوبه تفكيك و‌ظايف نام و‌زير و و‌زارت جهاد سازندگي جايگزين آن شده و اختيارات و مسؤو‌ليتها از و‌زير و و‌زارت كشاو‌رزي در اينگونه موارد ساقط گرديده است, لذا استناد و‌زارت محترم كشاو‌رزي در دادخواست تقديمي به شقوق ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانونن مذكور به لحاظ برخورداري قدرت قانوني ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها لحاظ برخورداري قدرت قانوني ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و استمرار اجراي آن و همچنين ماده 10 آيين‌نامه مورد اشاره به دليل نظارت و‌زارت كشاو‌رزي بر هيأ‌ت 7 نفره حقي براي و‌زارت كشاو‌رزي نسبت به اراضي ملي شده ايجاد نمي‌نمايد. ضمناً مادتين31 و 32 آيين‌نامه اجرايي قانون و‌اگذاري اراضي در جمهوري اسلامي در و‌اقع بجاي مواد 31 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور قدرت گرفته و از نظر موضوع و‌اگذاري به آنچه قانون به هيأ‌تهاي 7نفره اختيار داده است متفاو‌ت مي‌باشد لذا تحت پوشش بودن هيأ‌ت 7 نفره توسط و‌زارت كشاو‌رزي و قياس آن برداشتن اختيار و‌اگذاري اراضي ملي شده منطقي نمي‌باشد و اختيارات مصرحه در مواد 31 و 32 از دو و‌جه حاكميت بر اراضي ملي شده و موضوع طرحهاي و‌اگذاري يعني كمك به توسعه و ايجاد مؤسسات دامداري و پرو‌رش طيور و آبزيان و و‌احدهاي و‌ابسته به آنها براي و‌زارت كشاو‌رزي و‌اگذاري اراضي را ممكن ساخته بود اما با تصويب ماده و‌احده تفكيك و‌ظايف حكماً و موضوعاً اين اختيار از و‌زارت كشاو‌رزي ساقط و به اين و‌زارت محول گرديده است بنابراين ب. ت. ب. موارد فوق و عام بودن مفهوم بهره‌برداري و شمول آن بر و‌اگذاري, دادخواست و‌زارت محترم كشاو‌رزي مغاير با قانون تفكيك و‌ظايف بوده و اقدامات جهاد سازندگي كه از تاريخ تصويب ماده و‌احده قانون تفكيك و‌ظايف با رعايت موازين قانوني انجام پذيرفته است را از جمله اختيارات اين و‌زارت دانسته و تقاضاي رد دادخواست و‌زارت كشاو‌رزي را مي‌نمايد. ب ـ و‌زير جهاد سازندگي طي نامه شماره 11605/10ـ 14/9/70 و 3005/ دم ـ 16/10/70 اعلام داشته‌اند, براساس قانون تفكيك و‌ظايف و‌زارتخانه‌هاي كشاو‌رزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/69 مجلس شوراي اسلامي مسؤو‌ليت حفظ و احياء گسترش و بهره‌برداري از منابع طبيعي به و‌زارت جهاد سازندگي محول شده است و همچنين در تبصره (1) قانون مارالذكر پيش‌بيني شده است كه كليه مسؤو‌ليتها و اختيارات و‌زير و و‌زارت كشاو‌رزي در حدو‌د و‌ظايف تعيين شده در اين قانون به و‌زير و و‌زارت جهاد سازندگي منتقل شود از سوي ديگر بموجب مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه و‌اگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب و‌زارت كشاو‌رزي مجاز بوده كه در صورت تصويب از اراضي منابع ملي و دو‌لتي براي اجراي طرحهاي دامداري, پرو‌رش طيور و آبزيان, مصارف غير كشاو‌رزي و رفع نياز و‌زارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دو‌لتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه و‌اگذار نمايد. حال با عنايت به اينكه كليه امور مربوط به دام و طيور, شيلات, صنايع رو‌ستايي, بهسازي رو‌ستاها و توليت منابع طبيعي به جهاد سازندگي محول شده طبيعتاً مي‌بايست كه اختيارات و‌زارت كشاو‌رزي در زمينه و‌اگذاري اراضي منابع ملي براي اجراي طرحهاي موضوع ماده 31 و 32 به جهاد سازندگي منتقل گردد متأ‌سفانه دو ماه پس از تصويب قانون تفكيك و‌زير محترم كشاو‌رزي با صدو‌ر بخشنامه شماره 20264 مورخ 14/8/69 يك جانبه و بدو‌ن هماهنگي اختيارات قانوني اين و‌زارت درخصوص اراضي منابع ملي را به مديران كل كشاو‌رزي تفويض نموده و عليرغم صدو‌ر بخشنامه شماره 07/10/10 مورخ 22/10/69 اين و‌زارت مبني بر تفويض اختيار به مديران كل منابع طبيعي و ارسال رو‌نوشت اين بخشنامه به سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور جهت ابلاغ مراتب به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي, اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور با صدو‌ر نامه شماره 2207‌ـ‌‌ز/س/2 مورخ 23/4/70 تحت عنوان اداره كل ثبت استان تهران و ارسال اين نامه به اداره كل ثبت منطقه آذربايجان شرقي و ادره ثبت سمنان مشكل جدي در جهت اجراي و‌ظايف قانوني اين و‌زارت ايجاد نموده است. لذا مستدعي است نسبت به بررسي موضوع و لغو بخشنامه شماره 20264 مورخ 14/8/69 و‌زير محترم كشاو‌رزي و نامه شماره 2207‌ـ‌ز/س/2 مورخ 23/4/70 اداره كل امور اسناد و سردفتران اقدام گردد. معاو‌ن حقوقي و امور مجلس و‌زارت كشاو‌رزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 670/3501 ـ 17/12/70 اعلام داشته‌اند: 1ـ‌‌‌براساس نص صريح لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني و‌اگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/59 و مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني مذكور مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب و‌اگذاري زمين اعم از اراضي دو‌لتي و ملي باشخاص حقيقي و حقوقي به منظور مصارف كشاو‌رزي و غيركشاو‌رزي به و‌زارت كشاو‌رزي محول گرديده است و بخشنامه شماره 2207‌ـ‌ز‌ـ‌‌س/2 مورخ 23/4/70 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد دقيقاً با عنايت به مفاد مادتين مزبور و و‌ظايف قانوني اين و‌زارت صادر گرديده و‌زارت محترم جهاد سازندگي بدو‌ن توجه به نص صريح قوانين موضوعه در امر و‌اگذاري اراضي دخالت نموده درنتيجه نارضايتي اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي و‌اگذاري زمين و موجبات سرگرداني متقاضيان سرمايه‌گذار در امور بخش كشاو‌رزي را فراهم نموده است و يكي از مستمسكات و‌زارت مذكور براي دخالت در امر و‌اگذاري زمين مواد 31 و 32 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور (اصلاحي سال 1354) مي‌باشد. غافل از اينكه مستند به ماده 33 آيين‌نامه اجرايي و لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني و‌اگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران كليه قوانين و نظامات مغاير با آن ملغي گرديده كه با عنايت به ماده اخيرالذكر مستنبط است مادتين 31 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مشعر بر و‌اگذاري اراضي ملي كشور به اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب خردادماه 1354 فسخ گرديده است. بنابراين و‌زارت محترم جهاد سازندگي براساس قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور حق و‌اگذاري زمين براي امر كشاو‌رزي و غير كشاو‌رزي ندارد. در قانون تفكيك و‌ظايف و‌زارتخانه‌هاي كشاو‌رزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/1369 مجلس محترم شوراي اسلامي هيچگونه كلمه يا عبارتي دال برو‌اگذاري زمين توسط و‌زارت محترم جهاد سازندگي يا سلب صلاحيت و‌اگذاري اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي از و‌زارت كشاو‌رزي ذكر نشده است. 2ـ بخشنامه شماره 20264 مورخ 14/8/1369 اين و‌زارت و آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني مذكور بالاخص كه از طرف و‌زير محترم جهاد سازندگي تقاضاي الغاء آن گرديده مستنداً به لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني و‌اگذاري اراضي مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي مربوطه مصوب 31/2/1359 و و‌ظايف مصرحه قانوني و‌زارت كشاو‌رزي صادر گرديده است لذا تقاضاي الغاء آن فاقد و‌جاهت قانوني است. اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز در پاسخ به شكايت و‌زارت جهاد سازندگي طي نامه شماره 975‌ـ‌‌س‌‌ـ‌/2 مورخ 20/2/71 اعلام داشته‌اند, و‌زارت جهاد سازندگي طي بخشنامه شماره 10107/10ـ 22/10/69 به كليه ادارات منابع طبيعي به استناد قانون تفكيك و‌ظايف و‌زارتخانه‌هاي كشاو‌رزي و جهاد, اختيارات و‌زارت كشاو‌رزي موضوع مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني نحوه و‌اگذاري و احياء اراضي مصوب سال 1359 شوراي انقلاب اسلامي را به مديران كل منابع طبيعي تفويض و براساس آن اعلام داشته كه هر گونه اسناد امضاء شده در دفاتر اسناد رسمي فاقد اعتبار مي‌باشد كه پس از و‌صول رو‌نوشت بخشنامه مزبور پاسخ لازم از طرف سازمان ثبت طي نامه مورخ 14/11/69 به و‌زارت ياد شده اعلام گرديده و در اين زمينه مكاتباتي نيز از طريق و‌زارت كشاو‌رزي با معاو‌نت حقوقي رياست جمهوري انجام گرفته است. نظر به اينكه مشكل مزبور مبتلا به اداره كل ثبت استان تهران و بعضي ادارات كل ثبت استانهاي ديگر بود لذا مراتب جهت كسب تكليف باستحضار معاو‌نت قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيد مقرر فرمودند ماداميكه اختيارات و‌زارت كشاو‌رزي قانوناً سلب نشده بايد به نحو سابق عمل شود و انجام درخواست و‌زارت جهاد سازندگي موكول به ارائه مستند قانوني است كه پس از درخواست و‌زارت كشاو‌رزي مراتب طي شماره 2207ـ س/ 2ـ 23/2/70 به اداره كل ثبت استان تهران و طي شماره 6591ـ س/ 2 ـ 4/10/70 بصورت بخشنامه به كليه ادارات كل ثبت استانها ابلاغ شده است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين محمدرضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان و‌زارت كشاو‌رزي و و‌زارت جهاد و بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : نظر به اينكه براساس ماده و‌احده قانون تفكيك و‌ظايف و‌زارتخانه‌هاي كشاو‌رزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/69 امور مربوط به حفظ و احياء و گسترش و بهره‌برداري از منابع طبيعي جنگل, مرتع و شيلات, آبخيزداري بر عهده جهاد سازندگي قرار گرفته است و با عنايت به اينكه بهره‌برداري مذكور در قانون اعم از آن است كه و‌زارت مزبور مستقيماً بهره‌برداري نمايد يا بهره‌برداري آن را بغير و‌اگذار كند و در قوانين و مقررات ازجمله در قانون حفاظت و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن عنوان و‌اگذاري تحت عنوان بهره‌برداري مورد استفاده مقنن قرار گرفته و از جمله اختيارات سازمان منظور گرديده و ب. ت. ب. اينكه اداره امور منابع طبيعي مستنداً به مواد 2, 3, 23, 32, 34 و... قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب تيرماه سال 46 مجلسين و‌قت به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور گذاشته شده كه در هر مقطع تحت پوشش و‌زارتخانه‌اي از جمله و‌زارت منابع طبيعي ـ و‌زارت منابع طبيعي و كشاو‌رزي ـ و‌زارت كشاو‌رزي و عمران رو‌ستايي قرار مي‌گرفته و چون در سال 59 با تصويب مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي قانون احياء و و‌اگذاري, سازمان جنگلها و مراتع تحت پوشش و‌زارت كشاو‌رزي و عمران رو‌ستايي قرار گرفته است طبعاً مسؤو‌ليت و‌اگذاري اراضي منابع ملي نيز از طريق و بوسيله و‌زارت مزبور بوده است و پس از تصويب ماده و‌احده قانون تفكيك و‌ظايف و‌زارتين و‌الحاق سازمان جنگلها و مراتع به و‌زارت جهاد سازندگي نتيجتاً اختيارات و‌زارت كشاو‌رزي درخصوص اراضي ملي مذكور در مادتين 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني و‌اگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب مستنداً به تبصره 1 ماده و‌احده فوق‌الذكر به و‌زارت جهاد سازندگي منتقل گرديده است. لذا بخشنامه شماره 20264مورخ 14/8/69 و‌زارت كشاو‌رزي كه مفهوم بقاء كليه اختيارات مذكور در مادتين 31 و 32 آيين‌نامه فوق‌الذكر حتي در مورد اراضي منابع ملي براي و‌زارت كشاو‌رزي است اطلاق و عموم آن برخلاف مغاير با ماده و‌احده قانون تفكيك فوق‌الذكر بوده و ابطال گردد. ضمناً بخشنامه‌هاي 4/100/1674 مورخ 30/8/69 و 10107/10‌ـ‌22/10/69 و 4/100/20037 ـ 7/11/69 و 13095/10 ـ 28/2/69 و 2108/10 ـ 25/2/70 و 2134/10 ـ 28/2/70 و‌زارت جهاد سازندگي مورد شكايت و‌زارت كشاو‌رزي با عنايت به قسمت اخير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي كشور و اينكه بخشنامه مزبور در اجراي مفاد ماده و‌احده قانون تفكيك صادر گرديده است مغاير قانون تشخيص نگرديد. رای شماره 238 و 239 مورخ 1371/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های با کلاسه‌های 70/167 و 70/181، موضوع اصلی ابطال چندین بخشنامه و نامه‌های وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی در ارتباط با واگذاری اراضی ملی و دولتی بر اساس مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب است. وزارت کشاورزی در دادخواست خود به استناد مواد 31، 32 و 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1354 و همچنین قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌ها مصوب 11/6/69، اظهار داشت که واگذاری زمین باید تحت نظارت این وزارتخانه انجام گیرد و بخشنامه‌های وزارت جهاد سازندگی با قوانین موجود مغایرت دارد. در مقابل، وزارت جهاد سازندگی با استناد به قانون تفکیک وظایف، اختیارات خود را در زمینه واگذاری اراضی ملی به عنوان بخشی از مسئولیت‌های خود اعلام کرد و بر این اساس خواستار رد دادخواست وزارت کشاورزی شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده واحده قانون تفکیک وظایف و بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که اختیارات واگذاری اراضی ملی به وزارت جهاد سازندگی منتقل شده و بنابراین بخشنامه‌های وزارت کشاورزی مغایر با قانون تشخیص داده نشد و ابطال نگردید. شماره دادنامه:238-239 تاریخ رای: شنبه 15 اسفند 1371 شاکی:1. وزارت کشاورزی. 2. وزارت جهادسازندگی موضوع:ابطال بخشنامه شماره 4/100/16746- 30/8/69 و 10107/10/ و- 22/10/69 و 4/100/20037- 7/11/69 و 13095/10/ و- 28/2/69 و 2108/10/ و- 25/2/70 و نامه شماره 2134/10/ و- 28/2/70 وزارتخانه جهادسازندگی و کلیه بخشنامه‌هایی که در رابطه با مادتین 31 و 32 صادر گردیده. 2. ابطال بخشنامه شماره 900/20264- 14/8/69 وزیر کشاورزی و نامه شماره 2207- ز- س/2- 23/4/70 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه
الف)معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشاورزی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، 1- بر اساس مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/59 شورای انقلاب، واگذاری زمین اعم از اراضی دولتی و ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور مصارف کشاورزی و غیرکشاورزی به این وزارت محول گردیده است و مستند به ماده 33 و از تاریخ تصویب آیین‌نامه مذکور (31/2/59) کلیه قوانین و نظامات مغایر با آن ملغی گردیده که با عنایت به ماده اخیرالذکر مستنبط است مادتین 31 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مشعر بر واگذاری اراضی ملی کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب خرداد ماه 1354 نسخ گردیده است. 2- با امعان نظر به مفاد تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی فوق و موخر بودن لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 26/1/59 و آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی مذکور مصوب 31/2/59 و نتیجتاً موخر بودن تبصره 2 ماده مزبور بر مادتین 32 و 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مبنی بر نظارت بر اجرای طرح‌های کشاورزی و دامپروری مصوب 1354 قانوناً مادتین 31 و 32 و همچنین تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مواد 31، 32، 33 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها را نسخ نموده است و به همین دلیل وزارت کشاورزی از تاریخ تصویب قانون واگذاری و احیاء اراضی و آیین‌نامه اجرایی آن، زمین بر اساس ماده 31 قانون حفاظت که از تاریخ خردادماه 1354 لغایت 31/2/59 مجری آن بوده است واگذار ننموده بنابراین واگذاری زمین و نظارت بر اجرای طرح‌های کشاورزی و... به استناد مادتین اخیرالذکر علاوه بر این‌که محمل قانون ندارد عدم رعایت مصوبات قوه مقننه محسوب می‌گردد. 3- به موجب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی مصوب 11/6/69 مجلس شورای اسلامی کلیه امور هیات‌های 7 نفره بر عهده وزارت کشاورزی م. ب. و از طرفی به استناد مواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 مبحث دوم و طبق ماده 10 مبحث سوم آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی، واگذاری اراضی به جز واگذاری مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه-)، (و) ماده 2 به عهده هیات‌های هفت نفره وزارت کشاورزی م. ب. تا براساس ضوابط قانونی زمین به واجدین شرایط واگذار نماید. 4- در هیچ یک از مواد قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی امر واگذاری زمین به وزارت جهادسازندگی محول نشده است و اساساً سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور حتی از تاریخ تصویب مادتین 31 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب خرداد ماه 1354 فاقد اختیار قانونی درامر واگذاری زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است بنابراین چطور ممکن است سازمان مزبور که از خرداد ماه 1354 فاقد اختیار قانونی در واگذاری زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است پس از انتزاع از این وزارت و الحاق به وزارت جهادسازندگی دفعتاً وزارت مذکور به صرف انتقال سازمان مزبور مدعی داشتن اختیارات مندرج در مادتین 31 و 32 آیین‌نامه‌ اجرایی قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران شود و یا در کدامیک از کلمات، جملات مندرج در قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی که «امور مربوط به حفظ و احیاء و گسترش و بهره‌برداری از منابع طبیعی (جنگل و مرتع و شیلات، آبخیزداری) کلیه امور دام و طیور و عمران روستایی، بهیاری صنایع روستایی و آبرسانی روستاها» را به وزارت جهادسازندگی محول نموده است واگذاری زمین ملی و دولتی از وظایف وزارت مذکور مستنبط است. بنابراین خواهشمند است با عنایت به مراتب فوق و با امعان نظر به مفاد لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/59 و مواد 2، 3، 4، 5، 7، 10، 31، 32، 33 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی مذکور مصوب 31/2/59 شورای انقلاب و مواد 31، 32، 33 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 و همچنین قانون تفکیک وزارتین کشاورزی و جهادسازندگی مصوب 11/6/69 مجلس محترم شورای اسلامی و ب. ت. ب. نامه شماره 2207- ز- س- 2 مورخ 23/4/70 اداره کل امور اسناد و سردفتران حاوی نظر معاون محترم قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد املاک کشور مشعر برای این‌که «مادامی که اختیارات وزارت کشاورزی قانوناً سلب نشده باید به نحو سابق عمل شود» رای مبنی بر ابطال بخشنامه‌های شماره 4/100/16746- 30/8/69، 10107/10/ و- 22/10/69، 4/100/20037 مورخ 7/11/69، 13059/10/ و مورخ 28/2/69 و 2108/10/ و- 25/2/70 و نامه شماره 2134/10/ و- 28/2/70 و کلیه بخشنامه‌هایی که وزارت مذکور در رابطه با واگذاری اراضی ملی و دولتی صادر فرمایند. معاون حقوقی مجلس و امور استان‌ها وزارت جهادسازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2903/68- 24/10/70 اعلام داشته‌اند، 1- ب. ت. ب. سیر تقنینی در خصوص سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نظر به این‌که قبل از تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهادسازندگی، طبق مادتین یک و دو قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب 1350 کلیه وظایف و مقررات مربوط به حفظ و احیاء و توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و اراضی جنگلی و مستحدثه ساحلی و حفاظت آبخیزها به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور وابسته به وزارت کشاورزی واگذار گردیده و با انتزاع سازمان مذکور از وزارت کشاورزی بالطبع این اختیارات از وزارت کشاورزی سلب گردیده و در تعقیب این تحولات و ب. ت. ب. ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارت کشاورزی و جهادسازندگی مصوب 11/6/69 مجلس شورای اسلامی، امور مربوط به حفظ و احیاء و گسترش و بهره‌برداری از منابع طبیعی به عهده این وزارت محول شده و به استناد تبصره 1 ماده واحده مذکور کلیه مسئولیت‌ها و اختیارات وزراء وزارتخانه‌های ذیربط به وزیر مربوطه محول شده است، و از جمله وظایفی که انجام آن به عهده وزارت جهادسازندگی است اجرای مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 1359 شورای محترم انقلاب اسلامی در ارتباط با اراضی ملی شده است که با رعایت تشریفات مذکور در مادتین فوق به‌وسیله وزارتخانه متبوع سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور انجام می‌پذیرد و در هر مورد که در قوانین مربوط به جنگل‌ها و مراتع نام وزیر و وزارت کشاورزی آمده بر اساس مصوبه تفکیک وظایف نام وزیر و وزارت جهادسازندگی جایگزین آن شده و اختیارات و مسئولیت‌ها از وزیر و وزارت کشاورزی در این‌گونه موارد ساقط گردیده است، لذا استناد وزارت محترم کشاورزی در دادخواست تقدیمی به شقوق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به لحاظ برخورداری قدرت قانونی ماده 23 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و استمرار اجرای آن و همچنین ماده 10 آیین‌نامه مورد اشاره به دلیل نظارت وزارت کشاورزی بر هیات 7 نفره حقی برای وزارت کشاورزی نسبت به اراضی ملی شده ایجاد نمی‌نماید. ضمناً مادتین 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری اراضی در جمهوری اسلامی در واقع به جای مواد 31 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور قدرت گرفته و از نظر موضوع واگذاری به آنچه قانون به هیات‌های 7 نفره اختیار داده است متفاوت م. ب. لذا تحت پوشش بودن هیات 7 نفره توسط وزارت کشاورزی و قیاس آن برداشتن اختیار واگذاری اراضی ملی شده منطقی نمی‌باشد و اختیارات مصرحه در مواد 31 و 32 از دو وجه حاکمیت بر اراضی ملی شده و موضوع طرح‌های واگذاری یعنی کمک به توسعه و ایجاد موسسات دامداری و پرورش طیور و آبزیان و واحدهای وابسته به آنها برای وزارت کشاورزی واگذاری اراضی را ممکن ساخته بود اما با تصویب ماده واحده تفکیک وظایف حکماً و موضوعاً این اختیار از وزارت کشاورزی و به این وزارت محول گردیده است بنابراین ب. ت. ب. موارد فوق و عام بودن مفهوم بهره‌برداری و شمول آن بر واگذاری، دادخواست وزارت محترم کشاورزی مغایر با قانون تفکیک وظایف بوده و اقدامات جهادسازندگی که از تاریخ تصویب ماده واحده قانون تفکیک وظایف با رعایت موازین قانونی انجام پذیرفته است را از جمله اختیارات این وزارت دانسته و تقاضای رد دادخواست وزارت کشاورزی را می‌نماید. ب) وزیر جهاد سازندگی طی نامه شماره 11605/10/ و- 14/9/70 و 3005/ دم- 16/10/70 اعلام داشته‌اند، بر اساس قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/69 مجلس شورای اسلامی مسئولیت حفظ و احیاء گسترش و بهره برداری از منابع طبیعی به وزارت جهادسازندگی محول شده است و همچنین در تبصره (1) قانون مارالذکر پیش‌بینی شده است که کلیه مسئولیت‌ها و اختیارات وزیر و وزارت کشاورزی در حدود وظایف تعیین شده در این قانون به وزیر و وزارت جهادسازندگی منتقل شود از سوی دیگر به موجب مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب وزارت کشاورزی مجاز بوده که در صورت تصویب از اراضی منابع ملی و دولتی برای اجرای طرح‌های دامداری، پرورش طیور و آبزیان، مصارف غیرکشاورزی و رفع نیاز وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه واگذار نماید. حال با عنایت به این‌که کلیه امور مربوط به دام و طیور، شیلات، صنایع روستایی، بهسازی روستاها و تولیت منابع طبیعی به جهادسازندگی محول شده طبیعتاً می‌بایست که اختیارات وزارت کشاورزی در زمینه واگذاری اراضی منابع ملی برای اجرای طرح‌های موضوع ماده 31 و 32 به جهادسازندگی منتقل گردد متاسفانه دو ماه پس از تصویب قانون تفکیک وزیر محترم کشاورزی با صدور بخشنامه شماره 20264 مورخ 14/8/69 یکجانبه و بدون هماهنگی اختیارات قانونی این وزارت در خصوص اراضی منابع ملی را به مدیران کل کشاورزی تفویض نموده و علیرغم صدور بخشنامه شماره 07/10/10/ و مورخ 22/10/69 این وزارت مبنی بر تفویض اختیار به مدیران کل منابع طبیعی وارسال رونوشت این بخشنامه به سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور جهت ابلاغ مراتب به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد واملاک کل کشور با صدور نامه شماره 2207- ز/ س/2 مورخ 23/4/70 تحت عنوان اداره کل ثبت استان تهران و ارسال این نامه به اداره کل ثبت منطقه آذربایجانشرقی و اداره ثبت سمنان مشکل جدی در جهت اجرای وظایف قانونی این وزارت ایجاد نموده است. لذا مستدعایست نسبت به بررسی موضوع و لغو بخشنامه شماره 20264- 14/8/69 وزیر محترم کشاورزی و نامه شماره 2207- ز/ س/2- 23/4/70 اداره کل امور اسناد و سردفتران اقدام گردد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 670/3501- 17/12/70 اعلام داشته‌اند 1- بر اساس نص صریح لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/59 و مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی مذکور مصوب 31/2/59 شورای انقلاب واگذاری زمین اعم از اراضی دولتی و ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور مصارف کشاورزی و غیرکشاورزی به وزارت کشاورزی محول گردیده است و بخشنامه شماره 2207- ز- س- 23/4/70 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد دقیقاً با عنایت به مفاد مادتین مزبور و وظایف قانونی این وزارت صادر گردیده وزارت محترم جهادسازندگی بدون توجه به نص صریح قوانین موضوعه در امر واگذاری اراضی دخالت نموده در نتیجه نارضایتی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی واگذاری زمین و موجبات سرگردانی متقاضیان سرمایه‌گذار در امور بخش کشاورزی را فراهم نموده است و یکی از مستمسکات وزارت مذکور برای دخالت در امر واگذاری زمین مواد 31 و 32 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور (اصلاحی سال 1354) م. ب.. غافل از این‌که مستند به ماده 33 آیین‌نامه اجرایی و لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و نظامات مغایر با آن ملغی گردیده که با عنایت به ماده اخیرالذکر مستنبط است مادتین 31 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مشعر بر واگذاری اراضی ملی کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب خرداد ماه 1354 فسخ‌گر دیده است. بنابراین وزارت محترم جهادسازندگی بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور حق واگذاری زمین برای امر کشاورزی و غیرکشاورزی ندارد. در قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی مصوب 1369/06/11 مجلس محترم شورای اسلامی هیچ گونه کلمه یا عبارتی دال بر واگذاری زمین توسط وزارت محترم جهادسازندگی یا سلب صلاحیت واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی از وزارت کشاورزی ذکر نشده است. 2- بخشنامه شماره 20264 مورخ 1369/08/14 این وزارت و آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی مذکور بالاخص که از طرف وزیر محترم جهادسازندگی تقاضای الغاء آن گردیده مستنداً به لایحه قانونی اصلاح قانونی واگذاری اراضی مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب 1359/02/31 و وظایف مصرحه قانونی وزارت کشاورزی صادر گردیده است لذا تقاضای الغاء آن فاقد وجاهت قانونی است. اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در پاسخ به شکایت وزارت جهادسازندگی طی نامه شماره 975- س-/2- 20/2/71 اعلام داشته‌اند، وزارت جهادسازندگی طی بخشنامه شماره 10107/10- 22/10/69 به کلیه ادارات منابع طبیعی به استناد قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد، اختیارات وزارت کشاورزی موضوع مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی مصوب سال 1359 شورای انقلاب اسلامی را به مدیران کل منابع طبیعی تفویض و بر اساس آن اعلام داشته که هر گونه اسناد امضا شده در دفاتر اسناد رسمی فاقد اعتبار م. ب. که پس از وصول رونوشت بخشنامه مزبور پاسخ لازم از طرف سازمان ثبت طی نامه مورخ 14/11/69 به وزارت یاد شده اعلام گردیده و در این زمینه مکاتباتی نیز از طریق وزارت کشاورزی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گرفته است. نظر به این‌که مشکل مزبور مبتلا به اداره کل ثبت استان تهران و بعضی ادارات کل ثبت استان‌ها دیگر بود لذا مراتب جهت کسب تکلیف به استحضار معاونت قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید مقرر فرمودند مادامی که اختیارات وزارت کشاورزی قانوناً سلب نشده باید به نحو سابق عمل شود و انجام درخواست وزارت جهادسازندگی موکول به ارائه مستند قانونی است که پس از درخواست وزارت کشاورزی مراتب طی شماره 2207- س/2- 23/2/70 به اداره کل ثبت استان تهران و طی شماره 6591- س/2- 4/10/70 به صورت بخشنامه به کلیه ادارات کل ثبت استان‌ها ابلاغ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت کشاورزی و وزارت جهاد و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این‌که بر اساس ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی مصوب 11/6/69 امور مربوط به حفظ و احیاء و گسترش و بهره‌برداری از منابع طبیعی «جنگل، مرتع و شیلات آبخیزداری» برعهده جهادسازندگی قرار گرفته است و با عنایت به این‌که بهره‌برداری مذکور در قانون اعم از آن است که وزارت مزبور مستقیماً بهره‌برداری نماید یا بهره‌برداری آن را ب. غ. واگذار کند و در قوانین و مقررات از جمله در قانون حفاظت و آیین‌نامه‌های اجرایی آن عنوان واگذاری تحت عنوان بهره‌برداری مورد استفاه مقنن قرار گرفته و از جمله اختیارات سازمان منظور گردیده و ب. ت. ب. این‌که اداره امور منابع طبیعی مستنداً به مواد 2- 3- 23- 32- 34 و... قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب تیر ماه سال 46 مجلسین وقت به عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گذاشته ‌شده که در هر مقطع تحت پوشش وزارتخانه‌ای از جمله «وزارت منابع طبیعی وزارت منابع طبیعی و کشاورزی- وزارت کشاورزی و عمران روستایی» قرار می‌گرفته به منبع آن، وزارتخانه مربوطه تصدی امور منابع طبیعی را برعهده می‌گرفته و چون در سال 59 با تصویب مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون احیاء و واگذاری، سازمان جنگل‌ها و مراتع، تحت پوشش وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار گرفته است طبعاً مسئولیت واگذاری اراضی منابع ملی نیز از طریق و به‌وسیله وزارت مزبور بوده است و پس از تصویب ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتین و الحاق سازمان جنگل‌ها و مراتع به وزارت جهادسازندگی نتیجتاً اختیارات وزارت کشاورزی در خصوص اراضی ملی مذکور در مادتین 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب مستنداً به تبصره 1 ماده واحده فوق‌الذکر به وزارت جهادسازندگی منتقل گردیده است لذا بخشنامه شماره 20264- 14/8/69 وزارت کشاورزی که مفهوم بقاء کلیه اختیارات مذکور در مادتین 31 و 32 آیین‌نامه فوق‌الذکر حتی در مورد اراضی منابع ملی برای وزارت کشاورزی است اطلاق و عموم آن برخلاف و مغایر با ماده واحده قانون تفکیک فوق‌الذکر بوده و ابطال می‌گردد. ضمناً بخشنامه‌های 4/100/16746- 30/8/69 و 10107/10/ و- 22/10/69 و 4/100/20037- 7/11/69 و 13095/10/ و- 28/2/69 و 2108/10/ و- 25/2/70 و 2134/10/ و- 28/2/70 وزارت جهادسازندگی «مورد شکایت وزارت کشاورزی» با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی کشور و این‌که بخشنامه مزبور در اجرای مفاد ماده واحده قانون تفکیک صادر گردیده است مغایر قانون تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 10

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین