Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 238 و 239 مورخ 1381/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده‌های کلاسه 80/309 و 81/133، موضوع ابطال ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مورد بررسی قرار گرفت. شکات ادعا کردند که هیات وزیران با تفسیر گسترده از بند 2 ماده 13 قانون مذکور، شرکت‌های غیر دولتی را نیز مشمول پرداخت عوارض یک درصدی دانسته است، در حالی که قانونگذار به وضوح به این موضوع اشاره نکرده است. در پاسخ، قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور بر اطلاق بند 2 ماده 13 تاکید کرد و بیان داشت که عبارت "که از طریق شورای استانی میان مناطق توزیع می‌شود" به توزیع 1% دریافتی مربوط می‌شود و نه توزیع کالاها و خدمات. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع و استناد به ماده 145 قانون برنامه سوم توسعه، به این نتیجه رسید که حکم قانونگذار شامل تمامی کارخانه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی، اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی می‌شود و بنابراین ماده یک آیین‌نامه اجرایی مغایرتی با قانون ندارد. در نتیجه، شکایت مطرح شده رد شد. کلاسه پرونده: 80/309، 81/133 شاکی: 1. شرکت داده‌پردازی ایران؛ 2. شرکت آلیش گاز موضوع: ابطال ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 46715/ت18513 مورخ 9/12/1377 تاریخ رای: یکشنبه 14 مهر 1381 شماره دادنامه: 238-239 مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، در ماده 13 و بند 2 آن از قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق مصوب 1372 آمده است «منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه‌های جاری و عمرانی عبارتند از: 1- … 2- یک درصد از بهای فروش کالا و خدمات کارخانه‌ها و موسسات خدماتی و تولیدی استان که از طریق شورای استان میان مناطق توزیع می‌شود.» و در اجرای ماده 145 قانون برنامه سوم توسعه 1% فوق‌الذک به 2% افزایش یافت.در ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 13 مزبور آمده است: « ب. ت. ب. بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1372 که از این پس به اختصار قانون نامیده می‌شود، منظور از کارخانه‌ها، موسسات خدماتی و تولیدی در آیین‌نامه هر واحد و سازمانی (اشخاص حقوقی) که متکفل تولید، مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اعم از بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی است، م. ب..» ملاحظه می‌فرمایید که هیات وزیران ضمن ماده یک مبادرت به تفسیر و تعبیر موسع از بند 2 ماده 13 قانون نموده است و شرکت‌های غیر دولتی را نیز مشمول پرداخت عوارض مذکور دانسته‌اند در صورتی که هرگز دایره شمولی با این طیف وسیع مورد نظر قانونگذار در بند 2 ماده 13 قانون مذکور نبوده است. با عنایت به مراتب ابطال ماده یک تصویب‌نامه شماره 46715/ت18513 مورخ 1377/12/09 هیات وزیران را دارد.قائم‌مقام معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6059 مورخ 1381/04/18 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 3/9240/810 مورخ 1381/01/25 وزارت آموزش و پرورش اعلام داشته‌اند:ن. ب. ا. در بند 2 ماده 13 قانون مربوط، کارخانه‌ها و موسسات خدماتی و تولیدی، علی‌اطلاق مورد حکم قرار گرفته و مقید به بخش خاصی نشده لذا ناظر به کارخانه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی همه بخش‌ها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی م. ب. و ذکر عبارت «اعم از بخش‌های دولتی و خدماتی همه بخش‌ها اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی» در ماده یک آیین‌نامه نیز به جهت همین اطلاق بوده است.عبارت «که از طریق شورای استانی میان مناطق توزیع می‌شود» در قسمت اخیر بند 2 ماده 13 قانون اساساً ارتباطی به توزیع خود خدمات و کالا ندارد بلکه مربوط به توزیع 1% دریافتی از فروش است، لذا شورای استان طریق توزیع کالاها و خدمات نیست تا اگر کارخانه یا موسسه‌ای، خدمات و کالای خود را از طریق دیگر توزیع نمود مستثنی از پرداخت عوارض مذکور باشد. ب. ت. ب. نکات فوق رد شکایت مطروحه را خواستار است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1372 با عنایت به ماده 145 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اختصاص 2% از بهای فروش کالا و خدمات کارخانه‌ها و موسسات خدماتی و تولیدی استان به منظور تامین بخشی از منابع مالی شوراهای مناطق، مفید تسری و تعمیم حکم قانونگذار به مطلق کارخانه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی استان اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی است و ن. ب. ا. قسمت اخیر بند مذکور در باب نحوه توزیع منابع مالی نافی تعهدات و مسئولیت‌های کارخانه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی استان به شرح فوق‌الذکر نمی‌باشد، بنابراین بند یک آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون فوق‌الذکر مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین