Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر تعیین میزان کارمزد خدمات بر اساس ارزش فوب کالا، خلاف قانون است.

سبدِ من

#شورای_عالی_استاندارد #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ارزش_فوب #شورای_عالی #عدالت #فوب #قوانین #تحقیقات #رسیدگی #شاکی #بازرسی #تصویب‌نامه #محموله #ابطال_مصوبه #لایحه #امور_حقوقی #واردات_مواد_اولیه #تشخیص #اخطار #طرف_شکایت #دادخواست #نظارت #گونه #گواهی_بازرسی #سازمان_ملی_استاندارد #قرار_رد_درخواست #رفع_نقص #دبیرخانه #ابلاغ #ارائه_خدمات #آزمایشگاه #محیط_زیست #معدن #تجارت #رد_دادخواست #اکثریت #ریال #استاندارد_اجباری #فروش #کارمزد #تعرفه #ابطال #آیین_دادرسی #هزار #جمهور #پیوست #اجلاس #دفتر #فقره #اصلاحیه #مقنن #دانسته #زمان #تصمیم

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال مصوبه شورای عالی استاندارد را به دلیل عدم تغییر در مصوبات قبلی و صرفاً تجمیع آن‌ها خواستار شده است. مرجع رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

اصلِ حقوقی: تجمیع مصوبات قبلی بدون تغییر ماهوی موجب زوال اعتبار ایرادات قانونی وارد بر آن‌ها نمی‌شود.

مستند: ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: شورای عالی استاندارد، کارمزد خدمات، سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/1/15 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵ کلاسه پرونده: ۹۴/۲۵۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۲ شورای عالی استاندارد گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۴۳۹۳۰-۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۲ شورای عالی استاندارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: »سازمان بازرسی کل کشور حسب نامه شماره ۴۸۳۹۹-۱۳۹۲/۳/۲۰ درخواست ابطال قسمت اول بند ۴ مصوبه نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۲ شورای عالی استاندارد و مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۰ شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره ۱۱۴۶۴۰/۴۰۸۶۴-۱۳۸۸/۶/۷ رییس جمهور و مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۲ شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره ۲۱۳۲۸۲/۴۳۳۵۰-۱۳۸۸/۱۰/۲۹ معاون اول رییس جمهور به دلیل مغایرت با ماده ۱۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را نموده است. آن دیوان طی دادنامه شماره ۵۲۳- ۱۳۹۲/۸/۸ مقرر نموده است: «... ن. ب. ا. معاون امور حقوقی دولت به مـوجب لایحـه شمـاره ۱۰۰۷۰۶/۱۹۸۹۰- ۱۳۹۱/۶/۴ اعـلام کـرده است کـه مصوبـات مـورد شکایت به مـوجب مصوبـات جلسه مـورخ ۱۳۹۱/۸/۲۸ شـورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۲ معاون اول رییس جمهور ملغی گردیده است، بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع شکایت موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی وجود ندارد و به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود، این قرار قطعی است.» با مداقه در مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۲ شورای عالی استاندارد مشخص می گردد هیچ گونه تغییر در مصوبات قبلی شورای مزبور ایجاد نشده و صرفاً این مصوبات در قالب تصویب نامه مذکور تجمیع شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۲ شورای عالی استاندارد و به تبع آن: ۱- بند (۴) پیوست شماره ( ۲)، مصوبه نود و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد ۱۳۸۰/۲/۱۲. ۲- مصوبه شماره ۱۱۴۶۴۰/۴۰۸۴۶- ۱۳۸۸/۶/۷ شورای عالی استاندارد مبنی بر تصویب کارمزد خدماتی واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی دارای نشان استاندارد به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا. ۳- مصوبه شماره ۲۱۳۲۸۲/۴۳۳۵۰-۱۳۸۸/۱۰/۲۹ شورای عالی استاندارد مبنی بر تصویب کارمزد خدماتی به میزان ۷/۰ درصد ارزش فوب محموله برای محوله های وارداتی که دارای گواهی بازرسی در مبدا می باشند. مغایر با قانون تشخیص می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۲۱۸۲۰۸-۱۳۹۴/۱۱/۶، پاسخ داده است که: «مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، عطف به اخطار رفع نقص شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۱۴-۱۳۹۴/۱۰/۵ که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ به دبیرخانه این سازمان ابلاغ گردیده است، پیرامون مکاتبات قانونی چند فقره از مصوبات شورای عالی استاندارد به آگاهی می رساند: ۱- بر اساس ماده (۱۶) قانون « اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه های بعدی آن» مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲ تصریح دارد: «موسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که راساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد کارمزد متناسب دریافت نماید.» مضافاً در بند ۶ ماده ۲۰ همین قانون یکی از وظایف شورای عالی استاندارد « تصویب تعرفه کارمزد ارایه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز موسسه همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج» ذکر گردیده است، که ب. ت. ب. مصوبات مذکور در شورای عالی استاندارد، کارمزدهای خدماتی مختلفی توسط موسسه استاندارد دریافت می شود، که برخی از موارد به قرار زیر است: واحدهای تولیدی دارای نشان استاندارد سالانه یک میلیون ریال به ازاء هر پروانه نشان استاندارد می پردازند. وارد کنندگان کالاهای مشمول مقررات استاندارد ب. ت. ب. نوع کالا یکی از تعرفه های ۸/۰ درصد ارزش فوب محموله، ۷/۰ درصد ارزش فوب محموله، ۴/۰ درصد ارزش فوب محموله و ۱/۰ درصد ارزش فوق محموله را می پردازند. ۲- همچنین ب. ت. ب. ماده ۱۶ قانون مذکور که موسسه را صرفاً مجاز می داند تا در ازای خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات تعرفه دریافت نماید. توضیح آن که بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد در طی سالهای گذشته، واحدهای تولدی مشمول استاندارد اجباری موظف بودند تا درصدی از سرمایه و یا فروش خ. ر. ب. عنوان کارمزد خدماتی به موسسه استاندارد بپردازند. ۳- ب. ت. ب. اینکه مقنن دریافت تعرفه از اشخاص را تنها در ازای خدمات ارایه شده و بر حسب طبقه بندی خدمات مجاز دانسته است، لذا وضع تعرفه بر اساس ارزش محموله، ارتباطی با نظر قانونگذار نداشته است. بنا به مراتب با بررسی مفاد مصوبه های مورد اشاره ملاحظه می شود که هیچ گونه تغییری در مصوبات قبلی شورای مزبور ایجاد نشده و فقط این مصوبات در قالب تصویب نامه یاد شده تجمیع گردیده است لذا مصوبه اخیرالذکر نیز مغایر با ماده (۱۶) قانون مزبور محسوب می گردد.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۸ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۰۵۲۲۳-۱۳۹۱/۸/۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهادهای شماره ۶۹۸۶۲- ۱۳۹۰/۹/۱۲ و شماره ۱۵۲۸۶-۱۳۹۱/۲/۲۱ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (۶) ماده (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱ تصویب نمود: ۱- کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری، به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود. تبصره۱- کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدهایی که مستقیماً اقدام به واردات مواد اولیه در حد نیاز تولیدات خود می کنند، مشروط بر استاندارد بودن محصول تولیدی آنها، به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود. تبصره ۲- کارمزد خدمات در مواردی که ترخیص کالای وارداتی بر اساس گواهی بازرسی (COI) معتبر صادره از سوی موسسات و شرکتهای بازرسی دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، به میزان هفت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود. تبصره ۳- مبنای محاسبه کارمزد موضوع این بند برای کلیه اقلام وارداتی با ارز مرجع به میزان چهار در هزار ارزش فوق کالا تعیین می شود. تبصره ۴- مبنای محاسبه کارمزد خدمات کالاهای اساسی وارداتی شامل گندم خوراک انسان، روغن خام، شکر خام، برنج، ذرت و کنجاله سویا که با ارز مرجع وارد کشور می شوند، تا پایان سال ۱۳۹۲ به میزان یک در هزار ارزش فوق کالا تعیین می شود." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است اما معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۳۵۰۵/۲۶۶۶۲-۱۳۹۴/۵/۱۵ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که: "در خصوص دادخواست موضوع پرونده ۹۴/۲۵۰ مربوط به تقاضای ابطال بند «۴» مصوبه نود و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۲ و تصویب نامه های شماره ۱۱۴۶۴۰/۴۰۸۴۶- ۱۳۸۸/۶/۷ و شماره ۲۱۳۲۸۲/۴۳۳۵۰- ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ (موضوع تعیین کارمزد خدماتی بر مبنای درصد ارزش فوب محموله های وارداتی) اعلام می دارد: ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً بر اساس دادخواست دیگری (موضوع پرونده شماره ۹۲/۲۶۰) نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۵۲۳-۱۳۹۲/۸/۸ قرار رد دادخواست را صادر نموده است، لذا با استناد به ماده (۸۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۷۱، موسسه مذکور مجاز است در ازای خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که راساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد، کارمزد متناسب دریافت کند. ن. ب. ا. به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۴۸۲۲۱/۲۳۷۸۶۰-۱۳۹۱/۱۲/۲ شورای عالی استاندارد و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ آن میزان کارمزد خدمات بر اساس ارزش فوب کالا تعیین شده است، بنابراین بند ۱ و تبصره های یاد شده از مصوبه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 24 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/250، موضوع شکایت ابطال مصوبه شماره 237860/48221-1391/12/02 شورای عالی استاندارد مطرح است که به درخواست معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به ثبت رسیده است. شاکی ادعا کرده است که مصوبات شورای عالی استاندارد با ماده 16 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مغایرت دارند، زیرا کارمزد خدمات بر اساس درصدی از ارزش فوب کالا تعیین شده است. دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 523-1392/08/08، با استناد به مصوبات قبلاً ملغی شده شورای عالی استاندارد، درخواست شاکی را رد کرده است. اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/01/15، پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که تعیین کارمزد بر اساس ارزش فوب کالا برخلاف ماده 16 قانون مذکور است و بنابراین بند 1 و تبصره‌های مربوطه از مصوبه مورد شکایت را با استناد به ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 15/1/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 237860/48221-2/12/1391 شورای عالی استاندارد گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 243930-20/12/1393 ابطال مصوبه شماره 237860/48221-2/12/1391 شورای عالی استاندارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: »سازمان بازرسی کل کشور حسب نامه شماره 48399-20/3/1392 درخواست ابطال قسمت اول بند 4 مصوبه نود و هفتمین جلسه مورخ 12/2/1380 شورای عالی استاندارد و مصوبه جلسه مورخ 20/2/1388 شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره 114640/40864-7/6/1388 رئیس جمهور و مصوبه جلسه مورخ 2/8/1388 شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره 213282/43350-29/10/1388 معاون اول رئیس جمهور به دلیل مغایرت با ماده 16 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را نموده است. آن دیوان طی دادنامه شماره 523- 8/8/1392 مقرر نموده است: «... ن. ب. ا. معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 100706/19890- 4/6/1391 اعلام کرده است که مصوبات مورد شکایت به موجب مصوبات جلسه مورخ 28/8/1391 شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره 237860/48221-2/12/1391 معاون اول رئیس جمهور ملغی گردیده است، بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع شکایت موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی وجود ندارد و به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود، این قرار قطعی است.» با مداقه در مصوبه شماره 237860/48221-2/12/1391 شورای عالی استاندارد مشخص می‌گردد هیچ گونه تغییر در مصوبات قبلی شورای مزبور ایجاد نشده و صرفاً این مصوبات در قالب تصویب نامه مذکور تجمیع شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 237860/48221-2/12/1391 شورای عالی استاندارد و به تبع آن: 1- بند (4) پیوست شماره (2)، مصوبه نود و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد 12/2/1380. 2- مصوبه شماره 114640/40846- 7/6/1388 شورای عالی استاندارد مبنی بر تصویب کارمزد خدماتی واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی دارای نشان استاندارد به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا. 3- مصوبه شماره 213282/43350-29/10/1388 شورای عالی استاندارد مبنی بر تصویب کارمزد خدماتی به میزان 7/0 درصد ارزش فوب محموله برای محوله های وارداتی که دارای گواهی بازرسی در مبدا می‌باشند. مغایر با قانون تشخیص می‌گردد. در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 218208-6/11/1394، پاسخ داده است که: احتراماً، عطف به اخطار رفع نقص شماره 9409980900000114-5/10/1394 که در تاریخ 29/10/1394 به دبیرخانه این سازمان ابلاغ گردیده است، پیرامون مکاتبات قانونی چند فقره از مصوبات شورای عالی استاندارد به آگاهی می رساند: 1- بر اساس ماده (16) قانون « اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه های بعدی آن» مصوب 2/12/1372 تصریح دارد: مضافاً در بند 6 ماده 20 همین قانون یکی از وظایف شورای عالی استاندارد « تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز موسسه همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج» ذکر گردیده است، که ب. ت. ب. مصوبات مذکور در شورای عالی استاندارد، کارمزدهای خدماتی مختلفی توسط موسسه استاندارد دریافت می‌شود، که برخی از موارد به قرار زیر است: 3- ب. ت. ب. اینکه مقنن دریافت تعرفه از اشخاص را تنها در ازای خدمات ارائه شده و بر حسب طبقه بندی خدمات مجاز دانسته است، لذا وضع تعرفه بر اساس ارزش محموله، ارتباطی با نظر قانونگذار نداشته است. «شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 28/8/1391 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره 60/205223-9/8/1391 وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهادهای شماره 69862- 12/9/1390 و شماره 15286-21/2/1391 سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (6) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 تصویب نمود: علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است اما معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 43505/26662-15/5/1394 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که: "در خصوص دادخواست موضوع پرونده 94/250 مربوط به تقاضای ابطال بند «4» مصوبه نود و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد مورخ 12/2/1380 و تصویب نامه های شماره 114640/40846- 7/6/1388 و شماره 213282/43350- 29/10/1388 (موضوع تعیین کارمزد خدماتی بر مبنای درصد ارزش فوب محموله های وارداتی) اعلام می دارد: ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً بر اساس دادخواست دیگری (موضوع پرونده شماره 92/260) نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 523-8/8/1392 قرار رد دادخواست را صادر نموده است، لذا با استناد به ماده (85) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 16 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371، موسسه مذکور مجاز است در ازای خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که راساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، کارمزد متناسب دریافت کند. ن. ب. ا. به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 48221/237860-2/12/1391 شورای عالی استاندارد و تبصره های 1 و 2 و 3 و 4 آن میزان کارمزد خدمات بر اساس ارزش فوب کالا تعیین شده است، بنابراین بند 1 و تبصره های یاد شده از مصوبه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین