Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 24 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال ماده 3 تصویب‌نامه شماره 165389/ت 36849 ک مورخ 21 آبان 1390 و بند 12 تصویب‌نامه شماره 16145/ت 53525 ه مورخ 16 اردیبهشت 1396 هیات وزیران م. ب.. شاکی ادعا کرده است که این مصوبات با ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارند، زیرا این قانون دولت را ملزم به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی برای تمامی مراحل معاملات متوسط و بزرگ کرده است. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت استدلال کرده است که تصویب‌نامه‌های مورد شکایت قبل از تصویب قانون برنامه ششم صادر شده‌اند و همچنین بر اساس ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دولت مجاز به تکمیل سامانه برای انواع معاملات است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 9 و 50 قوانین مذکور، به این نتیجه رسید که بند 12 مصوبه به لحاظ قانونی قابل ابطال نیست و شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره دادنامه: 9909970906010024 تاریخ دادنامه: 22/2/99 شماره پرونده: ه- ع /9703941 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 تصویب نامه شماره 165389/ت 36849 ک مورخ 21/8/1390 و بند 12 تصویب نامه شماره 16145/ت 53525 ه- مورخ 16/2/96 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: رییس محترم دیوان عدالت اداری مصوبات مورد شکایت مغایر با ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه م. ب.. چرا که به موجب حکم مقرر در مصوبات یاد شده، دستگاه های اجرایی مکلف به انجام معاملات بالای ده درصد سقف معاملات کوچک در سامانه تدارکات الکترونیکی شده اند. در حالی که به موجب حکم قانونی مندرج در ماده 9 قانون صدرالذکر، تکلیف دولت به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی برای تمامی مراحل انواع «معاملات متوسط و بزرگ» مقرر گردیده است. متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است: ماده 3 تصویب نامه شماره 165389/ت 36849 ک مورخ 21/8/1390 ماده 3: دستگاه های مشمول این آیین‌نامه برای انجام معاملات بالای 10 درصد سقف تعیین شده برای معاملات کوچک، ملزم به انجام معامله از طریق ستاد می‌باشند. بند 12 تصویب نامه شماره 16145/ت 53525 ه- مورخ 16/2/96 هیات وزیران 12: برای معاملات محرمانه و معاملات کمتر از 10% نصاب معاملات کوچک، الزامی به رعایت این تصویب نامه نمی‌باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 111051/39001 مورخ 3/9/98 توضیح داده است که: 1- اساساً تصویب نامه 165389/ت 46849 ک مورخ 21/8/1390 چند سال قبل از تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه تصویب و ابلاغ شده است، بنابراین ادعای مغایرت مصوبه با قانون موخر بلاوجه است. از سوی دیگر بنابر سوابق موجود شکایت از تصویب نامه مزبور در چند نوبت در دیوان عدالت اداری مطرح و مطابق آراء 103 مورخ 14/6/1395 و 326/94 مورخ 16/8/1394 هیات تخصصی دیوان عدم مغایرت آن با قوانین تایید شده است، لذا موضوع در این زمینه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل رسیدگی نیست. 2- هر چند در ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه «معاملات متوسط و بزرگ» ذکر شده است، لکن مطابق ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، دولت مجاز شده است «سامانه تدارکات الکترونیکی» را برای «تمام انواع معاملات» تکمیل نماید. بنابراین ب. ت. ب. اختیار یاد شده، دولت مجاز بوده است در بند 12 تصویب نامه 16145/ت 53525 ه- مورخ 16/12/1396 مقرر نماید که بخشی از معاملات کوچک (که کمتر از ده درصد سقف معاملات کوچک است) مشمول ترتیبات مقرر در این تصویب نامه نباشد تا در نتیجه بقیه معاملات کوچک مشمول حکم تکمیل سامانه گردند. 3- صرف نظر از موارد فوق مطابق ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه «معاملات محرمانه» مستثنی شده اند، لذا درخواست ابطال کل بند 12 تصویب نامه 16145/ت 53525 ه- مورخ 16/2/1396 نیز این جهت محل اشکال است. جناب آقای … - معاون محترم حقوقی و امور مجلس با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 54010/91 مورخ 25/3/98 و ضمائم آن در خصوص "دادخواست ابطال ماده 3 آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و بند 12 تصویب نامه شماره 16145/53525 مورخ 16/2/96 هیات محترم وزیران" استحضار دارند این معاونت در توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات مربوط به آن بر اساس آنچه که در قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 تبیین گردیده توجه و اهتمام ویژه داشته و اطمینان دارد انجام معاملات دستگاه های دولتی به صورت الکترونیکی موجب شفافیت در معاملات و کاهش حجم قابل توجه ای از تخلفات و مشکلات احتمالی معاملات دولت (اعم از مناقصه و مزایده) خواهد شد. لذا هرچه دامنه شمول انجام این معاملات از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) گسترده تر باشد به شفافیت و کاهش تخلفات بیشتری کمک خواهد نمود. در ضمن در تبصره 5 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 (که مستند قانونی تصویب نامه شماره 16145/ت 53528 ه- مورخ 16/2/96 هیات محترم وزیران م. ب.) و ماده 50 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 نیز تاکید به انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (ب. غ. از معاملات محرمانه) از طریق سامانه شده است. از طرفی طبق ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف گردیده تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جزء معاملات... تکمیل کند. بنابراین به نظر می‌رسد حکم ماده 9 مذکور در خصوص تکلیف دولت به تکمیل سامانه، برای معاملات متوسط و بزرگ بوده و نه مشخص نمودن نوع معاملاتی که باید در سامانه انجام شود. همچنین هیچ یک از بندهای تصویب نامه شماره 16145/ت53525 مورخ 16/2/96 هیات محترم وزیران نیز تاکنون از طرف رییس محترم مجلس شورای اسلامی یا سایر مراجع قانونی مربوطه مورد ایراد یا لغو قرار نگرفته است. سید رحمت ا... اکرمی - معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور سرکار خانم … - رئیس محترم امور تنظیم لوایح، تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع: دادخواست ابطال ماده 3 آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت سلام علیکم، احتراماً عطف به نامه شماره 43658/39001 مورخ 15/4/1398 در خصوص دادخواست ابطال ماده 3 آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی، موضوع شکایت آقای … به استحضار می رساند ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مقام بیان تکلیف دولت به ایجاد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اگرچه مصرحاً معاملات متوسط و بزرگ را داخل در شمول این تکلیف قانونی قرار داده است لیکن با امعان ن. ب. ا. اجرای این تکلیف در ذیل ماده 9 مرقوم منوط به رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 گردیده است علیهذا: 1- قید معاملات متوسط و بزرگ در ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه، حصری نبوده و ب. ت. ب. اینکه فلسفه تصویب این مقرره قانونی، شناسایی زمینه های بروز تخلفات و جرائم و پیشگیری از آنهاست لذا نه تنها عبارت مذکور منعی برای توسعه دایره انجام معاملات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی نداشته، بلکه شمول معاملات بالای ده درصد معاملات کوچک نیز در این مقرره دقیقاً منطبق با نظر قانونگذار است. 2- ب. ت. ب. اینکه در ماده 9 مارالذکر، انجام تکلیف منوط به رعایت قانون تجارت الکترونیکی گردیده و به استناد ماده 79 قانون اخیرالذکر، وزارت بازرگانی موظف گردیده نسبت به شناسایی زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی (اعم از زمینه های تجارت و زمینه های ارتکاب جرم و اجرای تدابیر پیشگیرانه) اقدام و پیشنهادات لازم را ارائه نماید تا نهایتاً پس از انجام تشریفات اداری منجر به تصویب آیین‌نامه گردد، لذا تصویب ماده 3 آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی در اجرای تکلیف قانونی ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه ناظر به ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی بوده است. بنا به مراتب، مصوبه مذکور در اجرای وظایف و تکالیف قانونی قوه مجریه تصویب و اجرایی گردیده به نحوی که در صورت عدم اقدام به کیفیت موجود، اجرای قانون خلاف مصالح قانونگذار معطل می گردیده است. علی ربیعی - سرپرست اداره کل حقوقی جناب آقای … - رئیس محترم امور حقوقی و قوانین با سلام و احترام، بازگشت به نامه 128029 مورخ 18/3/1398 در خصوص دادخواست ابطال ماده 3 آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، علیرغم اینکه عضویت کارشناسان این امور در کارگروه ماده 11 مصوبه شماره 16145ت46849 از منظر فنی می‌باشد، موارد زیر به استحضار می‌رسد: 1- بند 12 مصوبه فوق الذکر مبنی بر مستثنی کردن معاملات محرمانه و معاملات کمتر از 10 درصد نصاب معاملات کوچک از الزام به ثبت در سامانه ستاد هیچگونه تعارضی با ماده 9 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ندارد، چرا که به بخشی از مورد استثناء شده در آن تاکید دارد. 2- بنا بر ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 قانون تصریح دارد که دولت مجاز است نسبت به کلیه انواع معاملات اعم از کوچک، متوسط و بزرگ برای انجام آن به صورت الکترونیکی در قالب سامانه ستاد اقدام نماید. علاوه بر آن ماده 9 قانون برنامه ششم دولت را به اجرایی شدن دو نوع معامله متوسط و بزرگ تکلیف کرده و معاملات کوچک را نیز استثنا نکرده است. 3- بر اساس ماده 29 قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه آن و نیز ماده 15 آیین‌نامه ماده 23 قانون مذکور دستگاه ها موظف به ثبت معاملات دیگر خود که مشمول اجرا در سامانه نیست، می‌باشند.-رئیس امور توسعه دولت الکترونیک در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، راجع به خواسته ابطال ماده 3 تصویب نامه شماره 165389/ت 36849 ک - 21/8/1390، چون مسبوق به رسیدگی قبلی بود، مقرر شد به نظر رئیس دیوان عدالت اداری برسد تا در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد صادر کنند و در خصوص ماده 12 تصویب نامه مورد اعتراض ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری هرچند مطابق ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف شده تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه تکمیل کند و کلیه دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند ولی بر اساس ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. بر این اساس، مفهوم مخالف بند 12 مصوبه شماره 16145/ت 53525 ه- مورخ 16/2/96 هیات وزیران که در آنها دستگاه های اجرایی موظف شده اند در غیر از معاملات متوسط و بزرگ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت معاملات را انجام دهند، به لحاظ اینکه بستر آن طبق ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور فراهم شده است منطبق با قانون است و با ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد و حکم این دو ماده با یکدیگر قابل جمع است. بنابراین مفهوم مخالف ماده 12 مصوبه شماره 16145/ت 53525 ه- مورخ 16/2/96 هیات وزیران قابل ابطال نیست و حسب نظر اتفاق آراء اعضاء هیات و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین