Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره ٩۶٠١۴٩٢ – ٣ / ٩ / ١٣٩٨ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخـه از رأي ھيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢۴٠۵ مورخ ١٣٩٨ / ٨ / ١۴ با موضوع : « ابطال مصوبات شوراي اسلامي شھركرد در سال ١٣٩۵ در خصوص اخذ عوارض تفكيك اعياني و عوارض سھم فضاي سبز » جھت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مھدي دربين تاريخ دادنامه : ١٣٩٨ / ٨ / ١۴ شماره دادنامه : ٢۴٠۵ شماره پرونده : ١۴٩٢ / ٩۶ مرجع رسيدگي : ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي كاظم ارھفت دھكردي موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبات شوراي اسلامي شھركرد در سال ١٣٩۵ در خصوص اخذ عوارض تفكيك اعياني و عوارض سھم فضاي سبز گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبات غيرقانوني شوراي اسلامي شھركرد در سال ١٣٩۵ در خصوص اخذ عوارض ساختماني در قالب عوارض پذيره، اضافه تراكم، عوارض فراتر از مجوز ( اضافه بنا ) ، عوارض سھم فضاي سبز، عوارض تفكيك اعياني ( مسكوني و تجاري ) را خواستار شده و در جھت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام به استحضار مي رساند، كه اينجانب كاظم ارھفت دھكردي دارنده سند مالكيت و پروانه توسعه بنا در خصوص مصوبه شوراي شھر شھركرد ( مصوبه سال ١٣٩۵ ( در خصوص اخذ عوارض تخلفات ساختماني در قالب عوارض پذيره، اضافه تراكم، عوارض فراتر از مجوز ( اضافه بنا ) ، عوارض تفكيك اعياني ( مسكوني و تجاري ) ، عوارض سھم فضاي سبز و ... به علت خروج شورا از حدود اختيار خود و تصويب مقرره برخلاف مفاد قانوني درخواست ابطال مصوبه مذكور را به شرح ذيل و مستندات تقديمي به استحضار آن مقام عالي معروض مي دارم : بخش اول : مشخصات مصوبه مورد اعتراض ( مصوبه شوراي شھر شھركرد، در خصوص عوارض تخلفات ساختماني در قالب عوارض پذيره و اضافه تراكم و عوارض فراتر از مجوز ( اضافه بنا )..) شوراي اسلامي شھر شھركرد طي مصوبه ھاي سال ١٣٩۵ مبادرت به تصويب مقرراتي نموده كه طي آن علاوه بر جريمه ھاي موضوع ماده ١٠٠ قانون شھرداري مبالغي تحت عنوانھايي مانند عوارض اضافه بنا و پذيره و ... از شھروندان اخذ مي گردد . متن مصوبه شوراي اسلامي شھركرد در سال مذكور به شرح مستندات ضميمه مي باشد . با عنايت به دلايل و مستندات ذيل مصوبه مذكور مغاير با ضوابط و قوانين و مقررات است : بخش دوم : مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني ( مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده و دلايل و جھات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده ): قانونگذار « به شرح ماده ١٠٠ قانون شھرداري و تبصره ھاي آن » انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شھرسازي يا فني يا بھداشتي يا اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني اعم از مسكوني، تجاري، صنعتي و اداري را تبيين و مشخص نموده و تعيين تكليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در صلاحيت كميسيونھاي مقرر در ماده مزبور قرار داده است . توضيح اينكه با عنايت به اينكه قانونگذار در زمينه مرجع تعيين عوارض و كيفيت احتساب جرايم و تخلفات ساختماني و وصول آنھا در « ماده ١٠٠ قانون شھرداريھا » تعيين تكليف نموده، بنابراين مفاد مصوبه شوراي اسلامي شھركرد كه متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذيره و اضافه تراكم و اضافه بنا و تخلفاتي مانند پيش آمدگي بالكن، علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني مي باشد، خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي شھر ميباشد . توضيح اينكه ماده١٠٠ قانون شھرداري و تبصره ھاي آن ( تبصره ھاي ٢ و ٣ ) حكم بناھاي مازاد بر تراكم و ساير موارد را از لحاظ نحوه رسيدگي، تعيين جريمه، ميزان و نحوه وصول آن معين كرده است به صراحت تبصره ھاي ١ ،٢ ،٣ ،۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصميم توسط كميسيون موضوع تبصره ١ آن ماده، شھرداري مكلف به وصول جريمه بر اساس نظر كميسيون مي باشد . ليكن شوراي شھركرد بدون وجود اختيار قانوني اقدام به صدور مصوبه فوق الذكر نموده و در آن علاوه بر جريمه كميسيون ماده ١٠٠ ،دريافت عوارض متعلقه ( پذيره و اضافه تراكم و پيشامدگي بالكن و ...) نسبت به بناي خلاف را نيز مقرر كرده است . اين در حالي است كه در مانحن فيه قانون شھرداري، صريحاً شھرداري را مكلف به وصول جريمه بر اساس نظر كميسيون ماده ١٠٠ كرده است بر اين اساس مصوبه فوق الذكر فاقد وجھه قانوني و خارج از حيطه اختيارات بوده و عدول شوراي شھركرد از موازين قانوني مي باشد . با عنايت به مطالب فوق اخذ وجوه مذكور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي باشد . در اين قانون دريافت ھرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نھادھاي عمومي غير دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود ممنوع شده است و از آنجا كه اخذ وجوھي به عنوان « عوارض پذيره » و « عوارض اضافه بنا » و « عوارض پيش آمدگي بالكن » خلاف قانون شھرداريھا دانسته شده است لذا ھيچ توجيھي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست . مغايرت مصوبه سال ١٣٩۵ شوراي شھر شھركرد با آراء ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري : اخذ عوارض اضافه بنا و تراكم و پذيره و ... علاوه بر جريمه ھاي مندرج در تبصره ھاي ماده ١٠٠ به غير از اينكه خلاف مقررات مي باشد مغاير رويه قضايي نيز ھست . به عنوان نمونه آراء ذيل قابل ذكر است . ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسلامي شھركرد جھت وضع و تعيين عوارض سالانه را غير قانوني و مورد ابطال قرار داده است . ليكن عليرغم اعلان آراي مذكور در روزنامه رسمي يا حتي اعلام مستقيم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذكور يا نسبت به موضوع بي اعتنا بوده و يا با ايجاد تبصره ھا و به اصطلاح ايجاد شاخ و برگ اضافي به اصل موضوع ابطالي توسط ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موجبات دور زدن قوانين و آراي آن ديوان را فراھم مي نمايد . ( مصوبه سال ١٣٩۶ شوراي شھركرد مبيّن اين رويه و نوعي دور زدن قانون است ). ١ـ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختماني علاوه بر جريمھ مندرج در تبصرهھاي ماده ١٠٠ خلاف ماده مذكور و تبصره ھاي مقرر است، ب. ت. ب. اينكه قانونگذار در خصوص اضافه بنا يا تخلفات ساختماني به شرح تبصره ھاي ماده ١٠٠ قانون شھرداري اصلاحي سال ١٣۵٨، تعيين تكليف كرده آن قسمت از مصوبه شوراھاي اسلامي شھر در تجويز اخذ عوارض اضافه بنا و غيره خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مي باشد . رأي شماره ٢۴٢ ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه بيست و ششمين جلسه ١٣٩٣ / ١٠ / ٢٨ شوراي اسلامي شھر كرج ( رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري بھ شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١ / ١١ / ٢ ) ٢ـ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زيربنا، پذيره، اضافه تراكم علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني خلاف قانون است . ( رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به دادنامه شماره ٣۵۴ الي ٣۵٨ ـ ١٣٨٠ / ١١ / ١۴ ) ٣ـ پس از الزام مالك به پرداخت جريمھ تخلفات ساختماني، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بناي مازاد بر تراكم مندرج در پروانه ساختماني با احكام مقنن در باب تفويض اختيار وضع عوارض بھ شوراي اسلامي شھر منافات دارد . ( رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري بھ دادنامھ شماره ٨۴٨ ـ ١٣٨٧ / ١٢ / ١١ ) ب. ت. ب. اينكه ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوھي از اضافه بنا و تراكم و غيره را در شھرھاي ديگر خلاف قانون قلمداد كرده و به استناد ماده ٣٠١ كه مقرر مي دارد : « كسي كه عمداً يا اشتباھاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است كه آن را به مالك تسليم كند » و ماده ٣٠٢ قانون مذكور كه اشعار مي دارد : « اگر كسي كه اشتباھاً خود را مديون مي دانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق، اخذ كرده است استرداد نمايد .» ھمچنين ماده ٣٠٣ در اين رابطه تصريح دارد كه : « ھر كسي كه مالي را من غيرحق، دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاھل » شھرداري شھركرد با مصوبه مذكور نسبت به اخذ چنين مبالغي خلاف قانون و من غير حق، مبادرت مي ورزد . لذا جلوگيري از اخذ اين جوه غير قانوني مستلزم اقدام اعضاي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده ١٣ قانون ديوان عدالت اداري سال ١٣٩٢ مبني بر ابطال مصوبه از زمان تصويب مي باشد . ضمن اينكه اعمال ماده ٩٢ قانون ديوان عدالت اداري مي تواند مانع از تجري شوراي شھر و شھرداري شھركرد گردد . بنا به مراتب و نظر به اينكه مصوبه شوراي اسلامي شھركرد در خصوص عوارض تخلفات ساختماني در قالب عوارض پذيره و اضافه تراكم و اضافه بنا و ... با ماده ١٠٠ قانون شھرداريھا مغايرت دارد وضع عوارض توسط شوراي اسلامي مذكور در تجويز اخذ عوارض پذيره و اضافه تراكم و اضافه بنا و غيره خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا مي باشد، لذا « مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون ديوان عدالت اداري سال ١٣٩٢ استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شھركرد و جلوگيري از اخذ عوارض غير قانوني شھرداري شھركرد را از زمان تصويب و خارج از نوبت دارم .» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است : « فصل ھشتم : عوارض تفكيك اعياني عوارض تفكيك اعياني از طريق فرمولھاي زير قابل محاسبه و دريافت است : الف : مسكوني A=M×T× ٠١۵ / ٠ ( ١٣ / ٠ N + ۵ / ١ ) A : عوارض تفكيك اعياني M : مساحت كل زيربنا T : قيمت منطقه اي تعديل شده N : تعداد واحد ب : تجاري، خدماتي، اداري و A=M×T×a×s× ( ١ + ) × ٠٣ / ٠ ، A : عوارض قابل محاسبھ براي تفكيك اعياني با كاربري تجاري صنعتي و ... S : مساحت زيربنا ( مترمربع ) N : تعداد واحد a = ضريب طبقات كه از جدول زير محاسبه مي گردد . تبصره : عوارض مذكور براي املاكي كه بيشتر از يك بر دارند بر مبناي قيمت منطقه اي تعديل شده مرغوبترين بر ملك مشرف به معبر محاسبه خواھد شد . طبقات ضريب زيرزمين ـ اول ٧ ھمكف ١٠ دوم ۶ سوم و بالاتر ۴ فصل دوازدھم : عوارض سھم فضاي سبز الف ) در زمان صدور پروانه ساختماني : A =( مرتبط كاربري با زيربنا عوارض × ٠۵ / ٠ )+ ۴ / ٠ GT A = عوارض سھم فضاي سبز G = متراژ كسري فضاي باز T = قيمت منطقھاي تعديل شده ب ) در زمان صدور ساير گواھيھا GT ٠ / ۴ =A A = عوارض سھم فضاي سبز G = متراژ كسري فضاي باز T = قيمت منطقه اي تعديل شده تبصره : چنانچه رعايت حداقل فضاي باز با افزايش تعداد طبقات، علي رغم كاھش سطح اشغال، با تراكم ساختماني طرح منافات داشته باشد تراكم ساختماني بايد تا حد تطابق با حداقل فضاي باز تقليل يابد در غير اين صورت پس از اعلام طرح تفصيلي عوارض فضاي باز حداكثر تا ١٠ مترمربع به شرح فوق محاسبه و اخذ خواھد شد . » عليرغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ھيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . موضوع از مصاديق حكم ماده ٩٢ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ تشخيص نگرديد . در اجراي ماده ٨۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به ھيأت تخصصي شوراھاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و ھيأت مذكور در خصوص خواسته شاكي، بند ( الف ) از فصل دوم تعرفه عوارض مازاد بر تراكم مصوب شوراي اسلامي شھركرد در سال ١٣٩۵ را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ١٧٩ـ ١٣٩۵ / ۵ / ٨ رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است . در خصوص خواسته شاكي مبني بر تقاضاي ابطال بند ( ب ) مصوبه شوراي اسلامي شھركرد در سال ١٣٩۵ در خصوص اخذ عوارض مازاد بر تراكم نظر به اينكه ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيشتر به موجب دادنامه شماره ١۵١ـ ١٣٩٧ / ١ / ٢٩ مصوبه مورد شكايت را مغاير قانون و قابل ابطال ندانسته است، در اجراي ماده ٨۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ قرار رد به شماره دادنامه ١۴٠٨ ـ ١٣٩٧ / ٧ / ٢٢ صادر شد . رسيدگي به ساير بندھا در دستور كار ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت . ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ١٣٩٨ / ٨ / ١۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي ھيأت عمومي الف : ھر چند در بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراھاي اسلامي كشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵، تعيين نرخ و ميزان عوارض از اختيارات شوراھاي اسلامي ذكر شده است، لكن طبق بند ( الف ) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوري اسلامي ايران مصوب سال ١٣٨٩، به عنوان يك سياست كلي، كاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني را در كاربريھاي مختلف مورد تأكيد قرار داده و از سوي ديگر در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شھرھا و اصلاحيه ھاي بعدي آن، عوارض فضاي سبز شھري پيش بيني نشده است . بنابراين تعرفه عوارض سھم فضاي سبز سال ١٣٩۵ مصوب شوراي اسلامي شھركرد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شھر وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال مي شود . ب : ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفكيك در اشكال مختلف اعم از عرصه و اعياني ساختمانھا در مصوبات شوراھاي اسلامي شھرھا مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شھر شھركرد مبني بر وضع عوارض تفكيك اعياني براي سال ١٣٩۵ به دلايل مندرج در رأي شماره ٣١۵ ـ ١٣٩۶ / ۴ / ١٣ ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال ميشود . رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بھرامي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین