Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 241 مورخ 1385/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 25 تیر 1385، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای با کلاسه 605/82 رسیدگی کرد. موضوع این پرونده ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 101/218/03/707/3/ک مورخ 1 شهریور 1379 معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود. شاکی، که از اعضای سابق کمیته انقلاب اسلامی و دارای مدرک دیپلم بود، به دلیل عدم اعطای ارشدیت تحصیلی بر اساس تبصره 2 ماده 59 قانون مقررات استخدامی ناجا، درخواست ابطال بند مذکور را مطرح کرد. در پاسخ، مدیریت قضایی ناجا اعلام کرد که تبصره 2 فقط شامل پرسنل انتظامی می‌شود و دستورالعمل مورد شکایت با قوانین مذکور مغایرت ندارد. پس از بررسی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به رد دادخواست شاکی داد و اعلام کرد که بند 3 دستورالعمل مورد نظر هیچگونه مغایرتی با قانون ندارد و در حدود اختیارات قانونی معاونت نیروی انسانی قرار دارد. شماره دادنامه: 241 تاریخ رای: 1385/04/25 کلاسه پرونده: 605/82 شاکی: آقای …: ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 101/218/03/707/3/ک مورخ 1/6/1379 معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موکل که از اعضای نظامی و نیروهای سابق کمیته انقلاب اسلامی بوده و با دارا بودن مدرک تحصیلی دوره راهنمائی به عنوان شخصی نظامی در آن نیرو انجام وظیفه کرده‌اند، با انجام طرح ادغام مقطع تحصیلی متوسطه را به پایان برده و موفق به اخذ دیپلم می‌گردد که پس از طرح ادغام نیروی انتظامی به علت فقدان نیروی کارآمد از ایشان به عنوان کارمند استفاده استخدامی به عمل می‌آید. نامبرده ب. ت. ب. وضعیت تحصیلی خود متقاضی بهره‌مندی از ارشدیت موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مقررات استخدامی ناجا شد که در پاسخ به این تقاضا، معاون اداری و مالی ناحیه انتظامی اصفهان با این استناد که اعطاء ارشدیت تحصیلی موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون ناجا به کارمندان تعلق نمی‌گیرد پاسخ منفی می‌دهند. در حالی که با مراجعه به دستورالعمل مورد شکایت و توجه به بندهای (الف و ب) ماده 67 قانون مقررات استخدامی ناجا و نگرش به بخش دوم همان قانون در باب ترفیعات و بالاخص تبصره‌های یک و 2 ماده 59 ملاحظه می‌شود که دستورالعمل مزبور شامل کارمندانی که از بدو استخدام به صورت غیر نظامی به خدمت گرفته شده‌اند نه افرادی نظیر موکل. اینک با عرض مراتب فوق ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 101/218/03/707/3/ک مورخ 1379/06/01 معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مورد تقاضا است. مدیرکل قضایی و امور انضباطی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 99/21/82/1/401/12د/51/21 مورخ 1382/12/14 اعلام داشته‌اند، ماده 59 قانون مقررات استخدامی ناجا مقرر می‌دارد «فارغ التحصیلان آموزشگاه انتظامی به درجه گروهبان دومی نائل و حداقل مدت توقف آنان در تمامی درجات تا درجه ستوان سومی چهار سال و از آن به بعد پنج سال خواهد بود. تبصره 2- پرسنل انتظامی مشمول این ماده در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردند به ازاء هر سال تحصیلی تا مدرک دیپلم (پایان دوره دبیرستان) از شش ماه ارشدیت برخوردار خواهند شد.» با عنایت به صراحت تبصره که پرسنل انتظامی با شرایط اعلام شده در متن ماده (فارغ التحصیلان آموزشگاه انتظامی) را شامل می‌شود و ب. ت. ب. ماده 10 قانون مارالذکر که کادر ثابت را به پرسنل انتظامی، کارمندان و محصلین تقسیم نموده است و اینکه دستورالعمل مورد شکایت من جمله بند 3 آن که مد نظر شاکی م. ب. دقیقاً براساس ماده مذکور و تبصره 2 آن تهیه گردیده است و هیچ مغایرتی با قانون مقررات استخدامی ناجا و سایر مقررات جاری ندارد. صدور رای مقتضی مبنی بر رد دادخواست نامبرده مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در ماده 59 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 2 آن مصرح در تعیین درجه فارغ التحصیلان آموزشگاه انتظامی و کیفیت ارتقاء درجه آنان به واسطه ادامه خدمت در سالهای بعد است و تبصره 2 ماده مزبور نیز در باب برخورداری ارشدیت به منظور نیل به درجه بالاتر اختصاص به پرسنل نیروی انتظامی دارد و تسری و تعمیم آن به سایر کارکنان نیروی انتظامی فاقد مجوز قانونی است. بنابراین بند 3 دستورالعمل شماره 101/21/03/707/3/ک مورخ 1379/06/01 معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوطه نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 4

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین