Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۷۵۵۷/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ سازمان ملّی زمین و مسکن که بر اساس آن ارزش هر مترمربع زمین واگذاری شده به کارکنان واجد مسکن در وزارت راه و شهرسازی به یک برابر افزایش یافته و معادل هزینه ساخت منظور شده است از تاریخ تصویب ابطال شد

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #مسکن #زمین #عدالت #تأمین_مسکن #قانون_اساسی #جمهوری #قیمت #مقرره #طرف_شکایت #عرصه #مستند #حمایت_از_تولید #اکثریت #شاکی #بازرسی #وزیر #تعارض_منافع #تعاونی #فناوری #ابلاغ #دادخواست #جُعل #برابری #رسیدگی #معاونت #نظارت #اجاره #واگذاری_اراضی #تشخیص #اعتراض #وزارت_راه #ملی #هزینه #ابطال #واگذاری #تبعیض #صدور‌رای #قضایی #آیین_دادرسی #تأیید #پیوست #مدیر #مدیر_عامل #زمان #اختصاص

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور به بخشنامه سازمان ملی زمین و مسکن اعتراض کرد که ارزش واگذاری زمین به کارکنان خود را افزایش داده بود. شاکی معتقد بود این اقدام تبعیض‌آمیز است و با شاخص‌های واگذاری به سایر متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تفاوت دارد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، این بخشنامه را مغایر با اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد.

اصلِ حقوقی: دولت مکلف به رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه شهروندان در تأمین مسکن است.

مستند: بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: سازمان ملی زمین و مسکن، تبعیض ناروا، واگذاری اراضی، مسکن مهر، عدالت اجتماعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۷تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۷۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰-۷؍۲؍۱۴۰۰ سازمان ملی زمین و مسکن گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه ۲۵۶۷۸۲؍۰۲-۹؍۹؍۱۴۰۰ اعلام کرده است: "به موجب بخشنامه شماره ۵۳۸۴۹؍۶۰۹ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ سازمان ملی زمین و مسکن (تحت عنوان دستورالعمل تامین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر)، ارزش هر متر مربع زمین واگذار شده به کارکنان فاقد مسکن در وزارت راه و شهرسازی (به صورت اجاره ۹۹ ساله) می بایست از ۲؍۱ (یک دوم) قیمت هزینه ساخت هر متر مربع فضای مسکونی کمتر بوده این در حالی است که این شاخص برای عرصه های قابل واگذاری در طرح اقدام ملی مسکن ۳؍۱ (یک سوم) تعیین گردیده است. متعاقباً به موجب بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ (تایید وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره ۶۴۸۸؍۱۱۰؍۱ مورخ ۲۲؍۱؍۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی) ارزش قطعات در هر متر مربع به یک برابر افزایش یافته و معادل هزینه ساخت منظور شده است که این عمل تبعیض آمیز و از مصادیق تعارض منافع در وزارت راه و شهرسازی م. ب.. در حالی که به موجب بند ۹ از اصل سوم قانون اسـاسی رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ها از جمله تامین مسکن مناسب از وظایف دولت ذکر شده است. بنا به مراتب، بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ سازمان ملی زمین و مسکن که برای واگذاری اراضی به همکاران آن سازمان ارزش بیش از (یک سوم) هزینه ساخت را تجویز نموده است در صورتی که این ارزش برای سایر متقاضیان یک سوم لحاظ شده است، مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر م. ب.: "بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰- ۷؍۲؍۱۴۰۰ پیرو دستورالعمل تامین مسکن همکاران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۳۸۴۹؍۶۰۹ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۰۱؍۱۱۰؍۱۲۷۶۷۷ مورخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۹ و ۱؍۱۱۰؍۶۴۸۸ مورخ ۲۲؍۱؍۱۴۰۰ مدیر کل محترم حوزه وزارتی متضمن دستور مقام عالی وزارت منضم به تصویر نامه شماره ۶۵۰؍۱۲۰۰؍۶۰۰ مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۰ این سازمان در خصـوص موافـقت با اصـلاح بخش دوم بخشنامه صـدرالاشعار راجع به شرایط عرصه های مورد واگذاری به شرح ذیل ارسال می گردد: ۱- در روش واگذاری مستند به ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن «ارزش قطعات در هر متر مربع معادل هزینه ساخت باشد.» ۲- استفاده از ظرفیت های قانونی مندرج در بند (د) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن راجـع به تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی (نهـادهای عمـومی، خصـوصی و تعاونی) با استفاده از فناوری های نوین و جذب سرمایه های داخلی و یا خارجی. ضمن تاکید موکد بر رعایت دستور صادره مقام محترم وزارت خاطر نشان می سازد الباقی شرایط و ضوابط و مقـررات مندرج در دسـتورالعمـل تامـین مسـکن همکـاران ابلاغـی طـی بخشـنامه شمـاره ۵۳۸۱۹؍۶۰۹ مـورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ کماکان به قوت خود باقی م. ب.. - مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی" علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی»، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مقرره مورد شکایت که بین کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سایر آحاد مردم از جهت ارزش قطعات مورد واگذاری در هر متر مربع تفاوت قایل شده، متضمن اعمال تبعیض ناروا است و جعل این حکم و اختصاص آن به کارکنان وزارت راه و شهرسازی با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر برابری مردم ایران با یکدیگر تاکید دارد، مغایر است. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی، مطابق دستورالعمل تامین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر (مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ سازمان ملّی زمین و مسکن)، قیمت هر متر مربع زمین واگذارشده باید کمتر از یک دوم قیمت هزینه ساخت بنای مسکونی محاسبه میشد و این میزان درخصوص طرح اقدام ملّی مسکن به یک سوم رسیده و در اصلاحیه بخشنامه مذکور که مقرره مورد اعـتراض در این پرونده است، نسـبت فـوق به یک برابر(معـادل) هـزینه سـاخت افـزایش یافـته است که نسبت های سهگانه فوقالذکر که درخصوص کارکنان وزارت راه و شهرسازی اعمال شده از این جهت نیز تبعیض ناروا محسوب می‌شود و لذا بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ سازمان ملّی زمین و مسکن به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2427 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بخشنامه شماره 7557؍1400؍600 مورخ 7؍2؍1400 سازمان ملی زمین و مسکن به دلیل مغایرت آن با اصول قانونی است. خواسته شاکی، ابطال این بخشنامه به دلیل ایجاد تبعیض ناروا بین کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سایر متقاضیان در تعیین ارزش هر متر مربع زمین واگذار شده است. شاکی استدلال کرده است که بر اساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به رفع تبعیض و فراهم کردن امکانات عادلانه برای همه در زمینه تامین مسکن م. ب.. تغییر ارزش زمین از یک سوم هزینه ساخت به معادل هزینه ساخت، مغایر با این اصل و همچنین اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به اکثریت آرا، بخشنامه مورد شکایت را به دلیل مغایرت با قانون و ایجاد تبعیض ناروا از تاریخ تصویب ابطال کرد. متعاقباً به موجب بخشنامه شماره 7557؍1400؍600 مورخ 7؍2؍1400 (تایید وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره 6488؍110؍1 مورخ 22؍1؍1400 وزارت راه و شهرسازی) ارزش قطعات در هر متر مربع به یک برابر افزایش یافته و معادل هزینه ساخت منظور شده است که این عمل تبعیض آمیز و از مصادیق تعارض منافع در وزارت راه و شهرسازی م. ب.. در حالی که به موجب بند 9 از اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ها از جمله تامین مسکن مناسب از وظایف دولت ذکر شده است. پیرو دستورالعمل تامین مسکن همکاران ابلاغی طی بخشنامه شماره 53849؍609 مورخ 28؍10؍1389؛ به پیوست تصویر نامه شماره 01؍110؍127677 مورخ 25؍9؍1399 و 1؍110؍6488 مورخ 22؍1؍1400 مدیر کل محترم حوزه وزارتی متضمن دستور مقام عالی وزارت منضم به تصویر نامه شماره 650؍1200؍600 مورخ 10؍1؍1400 این سازمان در خصوص موافقت با اصلاح بخش دوم بخشنامه صدرالاشعار راجع به شرایط عرصه های مورد واگذاری به شرح ذیل ارسال می‌گردد: 2- استفاده از ظرفیت های قانونی مندرج در بند (د) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن راجع به تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی (نهادهای عمومی، خصوصی و تعاونی) با استفاده از فناوری های نوین و جذب سرمایه های داخلی و یا خارجی. ضمن تاکید موکد بر رعایت دستور صادره مقام محترم وزارت خاطر نشان می‌سازد الباقی شرایط و ضوابط و مقررات مندرج در دستورالعمل تامین مسکن همکاران ابلاغی طی بخشنامه شماره 53819؍609 مورخ 28؍10؍1389 کماکان به قوت خود باقی م. ب.. - مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی" علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مقرره مورد شکایت که بین کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سایر آحاد مردم از جهت ارزش قطعات مورد واگذاری در هر متر مربع تفاوت قائل شده، متضمن اعمال تبعیض ناروا است و جعل این حکم و اختصاص آن به کارکنان وزارت راه و شهرسازی با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر برابری مردم ایران با یکدیگر تاکید دارد، مغایر است. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی، مطابق دستورالعمل تامین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر (مصوب 28؍10؍1389 سازمان ملّی زمین و مسکن)، قیمت هر متر مربع زمین واگذارشده باید کمتر از یک دوم قیمت هزینه ساخت بنای مسکونی محاسبه می‌شد و این میزان در خصوص طرح اقدام ملّی مسکن به یک سوم رسیده و در اصلاحیه بخشنامه مذکور که مقرره مورد اعتراض در این پرونده است، نسبت فوق به یک برابر(معادل) هزینه ساخت افزایش یافته است که نسبت های سه‌گانه فوق‌الذکر که در خصوص کارکنان وزارت راه و شهرسازی اعمال شده از این جهت نیز تبعیض ناروا محسوب می‌شود و لذا بخشنامه شماره 7557؍1400؍600 مورخ 7؍2؍1400 سازمان ملّی زمین و مسکن به دلیل مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین