کلاسه پرونده:۲۲۴/۷۱
شماره دادنامه:۲۴۳
تاریخ رای:شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۷۱
شاکی: معاون
اداره کل امور مالی
وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران
موضوع: اعلام
تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۲۱
دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف) شعبه چهاردهم در
رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۳۱۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته
مطالبه ۱۴۲۰۰۰
ریال ۲۰%
فوقالعاده شغل به شرح دادنامه شماره ۹۴۵- ۲۷/۷/۷۱ حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ب) شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۲۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل امور مالی وزارت دادگستری به خواسته پرداخت بیست درصد حق برجستگی فوقالعاده شغل در سال ۱۳۷۰ به شرح دادنامه شماره ۲۹۳- ۱۰/۵/۷۱ حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
آراءیاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده ۲۰
قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح در هیات عمومی به منظور صدور رای
وحدت رویه تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 243 مورخ 1371/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 224/71، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی
تعارض آراء صادره از شعب 14 و 21 دیوان در خصوص شکایات مربوط به پرداخت فوقالعاده شغل پرداخته است. شعبه 14 در پرونده کلاسه 71/318 به
نفع شاکی حکمی مبنی بر ورود شکایت و مطالبه مبلغ 142000 ریال صادر کرده است. در مقابل، شعبه 21 در پرونده کلاسه 71/273 به نفع اداره کل امور مالی وزارت دادگستری حکمی مبنی بر رد شکایت صادر کرده است. هیات عمومی با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، آراء مذکور را از مصادیق آراء معارض ندانسته و
تصمیم به عدم صدور رای وحدت رویه گرفته است. این تصمیم به ریاست حجتالاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان اتخاذ شده است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.