Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۵ مصوبه شماره ۹۱۱/۹۷/۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان در رابطه با طرح ساماندهی تامین پارکینگ های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان که مجتمع های احداثی با کاربری پارکینگ را معاف از دریافت هزینه صدور پروانه اعلام کرده، از تا

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #قوانین #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #گونه #قانون_اساسی #شهرداری #کمک #صلاحیت #پرداخت_عوارض #انتخابات #یارانه #لایحه #سیاست_عمومی #اجازه #کمک‌های_بلاعوض #تسهیلات_بانکی #سود_تسهیلات #عمران #نقشه #حوزه_انتخابیه #مالیات_بر_ارزش_افزوده #ناظر #مالیات #پروانه_ساختمان #اعتراض #تشخیص #جامعه_هدف #جمهوری #مستند #رسیدگی #حاکمیت #مقرره #سطح_اشغال #مدیریت_مصرف #سوخت #اکثریت #شهر #هزینه #پروانه #ابطال #قانون_مالیات #تکالیف #صورت #تبعیض #پلاک #تخفیف #انتخاب #تصمیم #علم_اصول #قضایی #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۵ طرح ساماندهی پارکینگ‌های شهرداری اصفهان شده که مجتمع‌های با کاربری پارکینگ را از پرداخت هزینه صدور پروانه معاف کرده است. اختلاف بر سر مغایرت این معافیت با قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اساسی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم مغایرت قانونی، شکایت را رد کرد.

اصلِ حقوقی: برقراری معافیت از پرداخت عوارض برای کاربری‌های خاص مانند پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر، در حدود اختیارات قانونی مصرح است.

مستند: تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران.

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، پروانه ساختمانی، معافیت عوارض، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۲تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۱۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ طرح ساماندهی تامین پارکینگ های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ابلاغی به شماره ۹۱۱؍۹۷؍۲۸-۱۹؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اصفهان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد، ابطال ماده ۵ طرح ساماندهی تامین پارکینگ های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ابلاغی به شماره ۹۱۱؍۹۷؍۲۸-۱۹؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اصفهان را به استناد آرای شماره ۱۲۶۲-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۴ و ۶۲۷-۴؍۷؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی خواستار شده اند و به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " ماده ۵ مصوبه معترض عنه با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ که طی آن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی گردیده است، مغایرت دارد. ماده ۵ مصوبه معترض عنه با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی را از وظایف حاکمیت شمرده است، مغایرت دارد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۵-از تاریخ تصویب نهایی این طرح صدور پروانه کلیه مجتمع های احداثی با کاربری پارکینگ (عمومی، مشارکتی، خصوصی) از پرداخت هزینه صدور پروانه با هر میزان سطح اشغال معاف خواهد بود. تبصره- صدور هرگونه مجوز با کاربری غیرپارکینگ مشمول مواد مندرج در ماده ۵ مطلقاً ممنوع است. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۲۲۲۶؍۰۱؍۲۸-۳۱؍۵؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " برابر بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران: «تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر از سوی شوراهای اسلامی شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بایستی با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت صورت پذیرد». در مانحن فیه مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در راستای اجرای قوانین و مقررات و سیاست عمومی دولت مربوط به ایجاد تسیهلات و کمک برای احداث توقفگاه های عمومی و هچنین سهولت امر خدمات رسانی بوده و به صورت صحیح و قانونی م. ب. بدین توضیح که: اولاً: با استناد به ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت از جمله تکالیف تعیین شده برای دولت الزام به احداث توقفگاه های عمومی بوده که بایستی حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ اقدام نمایند. ثانیاً: برابر ماده ۲ قانون فوق الذکر به دولت اجازه داده شده که در راستای اجرای اهداف این قانون و احداث توقفگاه های عمومی، تسهیلات و امکانات مورد نیاز از جمله اعطای کمک های بلاعوض یارانه ای به بخش های غیردولتی، اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخش های مرتبط با اهداف قانون و همچنین توزیع کمک ها، یارانـه ها، تسهیلات و اعتبـارات مـوضوع قانون مـذکور را در اجـرای تکالیف ماده ۱ قانون فوق الذکر فراهم آورد. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان که با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت و کمک به تسهیل در امر احداث توقفگاه های عمومی تصویب گردیده مطابق قوانین و مقررات م. ب.. همان گونه که مستحضرید وجود پارکینگ های عمومـی از جمله نیازمنـدی های اساسی شهر م. ب. توضیحـاً با استناد به مـاده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷؍۹؍۱۳۴۷ تامین نیازمندی های شهری و احداث پارکینگ ها «توقفگاه ها» از وظایف اساسی شهرداری بوده و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند. برابر بند۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراهای اسلامیاسلامی شهر مکلف به بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربری می باشند. با استناد به بند ۵ ماده اخیرالذکر نیز از جمله تکالیف شوراهای اسلامی شهر برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی می باشند. بر خلاف ادعای مطروحه از سوی شکات تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بنابر صراحت متن آن در مقام ایجاد یا سلب صلاحیت و همچنین ایجاد ممنوعیت نمی باشد، بلکه تبصره مرقوم صرفاً متضمن لغو قوانینی است که قبل از مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته و موضوعاً ناظر به قوانین گذشته است و ارتباطی با آینده ندارد و به هیچ عنوان بیانگر ممنوعیت صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در اتخاذ تصمیم نسبت به عوارض نیست، کما اینکه به نظر می رسد تصویب چنین حکمی به جهت تشتت و پراکندگی قوانین مربوط به مالیات و عوارض بوده و بیانگر آن است که از این پس از عوارض صرفاً به موجب مقررات این قانون و همچنین از سوی شوراهای اسلامی شهر بایست تعیین تکلیف گردد. مضافاً مـوضوع مصوبات ابطال شده سایر شهرها در خصوص عـوارض است در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص هزینه های صدور پروانه ساختمان بود و از این جهت نیز متفاوت از مصوبات ابطال شده شهرها م. ب.. بنابراین برخلاف ادعای مطروحه از سوی شکات موضوع مصوبه مورد اعتراض ارتباطی با آراء صادره در خصوص مصوبات ابطال شده ندارد. در خصوص مباحث مطروحه از سوی شکات مربوط به تعبیض ناروا بایستی به عرض برساند: برخلاف مطالب عنوان شده موضوع مصوبه شـورای اسلامی شهر اصفهان به هیچ عنـوان متضمن تبعیض ناروا نیست. زیرا همان گونه که مستحضرید از لحاظ علم اصول و علی القاعده در خصوص تشخیص وجود تبعیض یا عدم آن در اعمال هر حقی بایستی استفاده از حق تعیینی صرفاً در دایره شمول جامعه هدف و مشمولین آن حق مورد بررسی قرار گیرد، که در بحث حاضر حـق استفاده از مصوبـه شـورای اسلامی شهر اصفهـان برای تمامی پلاک های دارای کاربری مصوب پارکینگ به صورت یکسان وجود داشته و در این خصوص هیچ گونه تبعیضی بین پلاک های مزبور وجود ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۳-۱۹؍۷؍۱۴۰۱ این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین ماده ۵ مصوبه شماره ۹۱۱؍۹۷؍۲۸ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اصفهان در رابطه با طرح ساماندهی تامین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان که مجتمعهای احداثی با کاربری پارکینگ را معاف از دریافت هزینه صدور پروانه اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2432 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت حاضر به بررسی ابطال ماده 5 طرح ساماندهی تامین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان می‌پردازد. بر اساس این ماده، مجتمع‌های احداثی با کاربری پارکینگ از پرداخت هزینه صدور پروانه معاف شده‌اند. شاکیان با استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت این ماده با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 9 اصل 3 قانون اساسی، خواستار ابطال آن شده‌اند. در پاسخ به این شکایت، شورای اسلامی شهر اصفهان ادعا کرده است که این مصوبه در راستای سیاست‌های عمومی دولت و به منظور تسهیل احداث پارکینگ‌های عمومی تصویب شده و از لحاظ قانونی معتبر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند 9 اصل 3 قانون اساسی و آرای قبلی خود، به این نتیجه رسید که اعطای معافیت‌های مالیاتی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون است. بنابراین، ماده 5 مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار اعلام و از تاریخ تصویب ابطال نمود. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 2226؍01؍28-31؍5؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: ثانیاً: برابر ماده 2 قانون فوق الذکر به دولت اجازه داده شده که در راستای اجرای اهداف این قانون و احداث توقفگاه های عمومی، تسهیلات و امکانات مورد نیاز از جمله اعطای کمک های بلاعوض یارانه ای به بخش های غیردولتی، اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخش های مرتبط با اهداف قانون و همچنین توزیع کمک ها، یارانه ها، تسهیلات و اعتبارات موضوع قانون مذکور را در اجرای تکالیف ماده 1 قانون فوق الذکر فراهم آورد. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان که با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت و کمک به تسهیل در امر احداث توقفگاه های عمومی تصویب گردیده مطابق قوانین و مقررات م. ب.. همان گونه که مستحضرید وجود پارکینگ های عمومی از جمله نیازمندی های اساسی شهر م. ب. توضیحاً با استناد به ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7؍9؍1347 تامین نیازمندی های شهری و احداث پارکینگ ها «توقفگاه ها» از وظایف اساسی شهرداری بوده و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند. برابر بند2 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراهای اسلامیاسلامی شهر مکلف به بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربری می‌باشند. با استناد به بند 5 ماده اخیرالذکر نیز از جمله تکالیف شوراهای اسلامی شهر برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی می‌باشند. بر خلاف ادعای مطروحه از سوی شکات تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بنابر صراحت متن آن در مقام ایجاد یا سلب صلاحیت و همچنین ایجاد ممنوعیت نمی‌باشد، بلکه تبصره مرقوم صرفاً متضمن لغو قوانینی است که قبل از مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته و موضوعاً ناظر به قوانین گذشته است و ارتباطی با آینده ندارد و به هیچ عنوان بیانگر ممنوعیت صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در اتخاذ تصمیم نسبت به عوارض نیست، کما اینکه به نظر می‌رسد تصویب چنین حکمی به جهت تشتت و پراکندگی قوانین مربوط به مالیات و عوارض بوده و بیانگر آن است که از این پس از عوارض صرفاً به موجب مقررات این قانون و همچنین از سوی شوراهای اسلامی شهر بایست تعیین تکلیف گردد. مضافاً موضوع مصوبات ابطال شده سایر شهرها در خصوص عوارض است در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص هزینه های صدور پروانه ساختمان بود و از این جهت نیز متفاوت از مصوبات ابطال شده شهرها م. ب.. بنابراین برخلاف ادعای مطروحه از سوی شکات موضوع مصوبه مورد اعتراض ارتباطی با آراء صادره در خصوص مصوبات ابطال شده ندارد. در خصوص مباحث مطروحه از سوی شکات مربوط به تعبیض ناروا بایستی به عرض برساند: برخلاف مطالب عنوان شده موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به هیچ عنوان متضمن تبعیض ناروا نیست. زیرا همان گونه که مستحضرید از لحاظ علم اصول و علی القاعده در خصوص تشخیص وجود تبعیض یا عدم آن در اعمال هر حقی بایستی استفاده از حق تعیینی صرفاً در دایره شمول جامعه هدف و مشمولین آن حق مورد بررسی قرار گیرد، که در بحث حاضر حق استفاده از مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان برای تمامی پلاک های دارای کاربری مصوب پارکینگ به صورت یکسان وجود داشته و در این خصوص هیچ گونه تبعیضی بین پلاک های مزبور وجود ندارد. " با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811293-19؍7؍1401 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین ماده 5 مصوبه شماره 911؍97؍28 مورخ 19؍3؍1397 شورای اسلامی شهر اصفهان در رابطه با طرح ساماندهی تامین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان که مجتمعهای احداثی با کاربری پارکینگ را معاف از دریافت هزینه صدور پروانه اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین