رای شماره 244 مورخ 1397/07/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال تبصره 2 ماده 52 تعرفه عوارض محلی سال 95 شورای اسلامی شهر رشت است. این تبصره پرداخت عوارض ماهیانه به مبلغ 1,000,000 ریال برای دیشها و آنتنهای بانکها و ادارات را تعیین کرده است. شاکی با استناد به مواد 50 و 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصل 51 قانون اساسی و سایر قوانین، ادعا کرده که وضع این عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است، زیرا بانکها از پرداخت عوارض معاف هستند و فعالیت آنها کشوری است. در مقابل، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که وضع عوارض مذکور مغایر قانون نبوده و در حدود اختیارات شوراها قرار دارد. بنابراین، شکایت رد و رای به عدم ابطال تبصره 2 ماده 52 صادر شد که ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده:
ه- ع/96/1025 دادنامه: 9709970906010244 تاریخ: 30/7/97
شاکی: بانک توسعه تعاون
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 52 تعرفه عوارض محلی سال 95
متن مقرره مورد شکایت: تبصره 2 ماده 52 «دیش ها و آنتن بانک ها، ادارات و شرکت مخابرات و مراکز وابسته به آن مشمول پرداخت عوارض ماهیانه به مبلغ 000/000/1 ریال میباشند»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 52 تعرفه عوارض محلی سال 95 مصوب شورای اسلامی شهر رشت (در مورد عوارض دیش ها و آنتن بانک ها را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
1- به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع از برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع میباشند و از سویی چون مطابق بند 11 ماده 12 همان قانون، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها از پرداخت مالیات معاف میباشد، لذا با مشخص شدن تکلیف مالیات بانک ها، وضع عوارض توسط شوراها مخالف صریح حکم قانون است.
2- مطابق اصل 51 قانون اساسی، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. ضمن اینکه بانک ها به موجب نامه شماره 353/م مورخ 23/12/87 رئیس جمهور از پرداخت هر گونه عوارض کسب و پیشه معاف میباشند.
3- وفق ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین (مصوب 73) پرداخت هر گونه وجهی به عنوان مالیات و عوارض جدید با تصویب شورای عالی اقتصاد مجاز دانسته شده است.
4- طبق ماده 90 قانون صنفی، بانک ها از مصادیق واحدهای صنفی و محلی خارج هستند. چرا که مطابق بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، بانک ها شرکت سهامی عام تلقی شده و سرمایه آنها متعلق به دولت است و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها و سایر مقررات خاص اداره میشوند.
5- مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر اختیار تعیین عوارض محلی جدید را دارند، این در حالی است که بانک ها حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند. لذا وضع عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر م. ب..
6- بر اساس ماده 4 قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه... چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه... (مصوب 81) در هشت بند احصاء گردیده که در هیچ یک از بندهای هشت گانه نامی از بانک ها برده نشده است.
7- ب. ت. ب. نص ماده 1 قانون چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه... چنین بر می آید که شوراها و شهرداری از وضع عوارض اعم از ملی و محلی برای بانک ها منع شده اند و آنچه مد نظر قانونگذار بوده، جدا سازی شرکت های دولتی از جمله بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی م. ب. که به موجب اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون محاسبات عمومی بانک ها در زمره شرکت های دولتی هستند. از اینرو برقراری عوارض کسب و پیشه برای آنها ممنوع است.
8- همچنین مطابق بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بنا به حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 87) شهرداری و شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. این در حالی است که حوزه فعالیت بانک ها کشوری است.
9- آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
الف- 190 - 2/3/96 ب- 344 - 21/4/88 ج- 2 - 16/1/89 د- 220 - 26/4/91 ه-- 727 - 11/10/91 و- 111 - 23/2/93 ز- 260 - 254 - 10/4/92
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت طی لایحه ای به شماره: 2555/96/ش - 2/12/96 چنین اعلام کرده است که:
1- به موجب ماده 29 مقررات مالی شهرداری ها، عوارض جزء منابع درآمدهای شهرداری هاست که وضع آن طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور (مصوب 1375) بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت میگیرد.
2- مطابق اصل 103 قانون اساسی، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می گردند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند و نمی توانند از اجرای آن امتناع ورزند.
3- بر خلاف نظر شاکی محترم ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای شهر را فقط برای آن دسته از خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده از برقراری عوارض مجدد منع نموده است.
تبصره یک ذیل ماده 50 به شورای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض جدید که تکلیف آن در قانون مشخص نشده را داده است.
4- با ملاحظه در وظایف شهرداری ها (مطابق ماده 55 قانون شهرداری ها)، حفظ بهداشت و سلامت شهروندان بخصوص در برابر تشعشعات ناشی از دیش های مخابراتی از وظایف ذاتی شهرداری هاست که با تعیین مبلغ بسیار ناچیز و اختصاص آن در افزایش سرانه فضای سبز اقدام مینماید.
5- مستنداً به آرای شماره 199 - 10/5/90 و 587 - 25/11/83، وصول عوارض از سوی شهرداری ها، وفق مصوبات شوراها به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (مصوب 75) قانونی است و رد دعوی مورد تمناست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آییننامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر است و مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. و وضع عوارض بر دکلهای مخابراتی در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1213 - 24/11/96 مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره 2 ماده 52 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 1395 مبنی بر عوارض ماهیانه بر آنتن، دیش ها و غیره مصوب شورای اسلامی شهر رشت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 63
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 255 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3274 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 789مورخ 1400/06/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 855 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 649 تا 657 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1022 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1210 و 1211 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1239 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330988 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002829454 مورخ 1403/11/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 349 تا 362 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 880 و 881 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002633647 مورخ 1402/10/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 و 153 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 تا 134 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1355 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 190 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000308802 مورخ 1402/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1052 مورخ 1396/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 46 مورخ 1393/04/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 8 مورخ 1400/01/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 614 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1397/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1066 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
منع وضع عوارض محلی برای بانک ها
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000983723 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1235 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 135 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1401/05/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 337 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 318 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/700 مورخ 1399/07/19
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0136 مورخ 1394/01/23
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1346 مورخ 1397/05/03
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2753 مورخ 1395/10/28
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1511 مورخ 1395/06/29
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/136 مورخ 1394/01/23
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مستحق للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی (بررسی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی)
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد 50 و 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
استناد
از این صفحه
ماده 31 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد 50 و 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صاد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 31 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون محاسبات عمومی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی بانک ها در زمره شرکت های دولتی هستند
مقرراتِ مرتبط 6
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیانی کشور در خصوص «ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده»
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 با موضوع مشمولیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو)
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و 1400
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع نسخ عبارت « معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمیباشد» از ذیل بند (10) فهرست عناوین کالاها و خدما
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
تصویبنامه
هماستناد
محسوب شدن وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت ایران و حق بیمه های دریافتی سازمان مذکور از مصادیق بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
