رای شماره 245 مورخ 1384/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 57/83، موضوع ابطال قسمت اخیر ماده 29 آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. شاکی به استناد تبصره 3 ماده 6 قانون مذکور، که تعیین کرده بود جریمه تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض به صورت ماهانه معادل 5/2% محاسبه شود، اعتراض خود را نسبت به تعیین جریمه به صورت روزشمار در ماده 29 آییننامه، که در تاریخ 1381/12/28 تصویب شده بود، اعلام کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره با اکثریت آراء، به این نتیجه رسید که قسمت اخیر ماده 29 با تبصره 3 ماده 6 قانون مذکور مغایرت دارد و بنابراین، این موضوع پیشتر نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شده است. لذا نیازی به اتخاذ تصمیم جدید در این خصوص وجود ندارد.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 57/83
شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران
موضوع: ابطال قسمت اخیر ماده 29 آییننامه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای: یکشنبه 6 شهریور 1384
شماره دادنامه: 245
مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381/10/23 پرداخت مالیات و عوارض پس از مواعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل 5/2% به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود.هیات دولت به موجب قسمت اخیر ماده 29 آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1381/12/28 مقرر داشته «جریمه مزبور معادل 5/2% درصد به ازاء هر ماده تاخیر بوده و به صورت روزشمار محاسبه میشود. با عنایت به اینکه جریمه به صورت روزشمار مورد نظر قانونگذار نبوده است ابطال قسمت اخیر ماده 29 آییننامه قانون مذکور را تقاضا دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض نسبت به قسمت آخر ماده 29 آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص دریافت جریمه به صورت روزشمار به لحاظ تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض مقرر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و با احراز مغایرت آن با تبصره 3 ماده 6 قانون فوقالذکر ابطال شده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در اینباره وجود ندارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
