Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد و مصوبات شوراهای اسلامی در وضع این عوارض مغایر با قانون تشخیص داده نشده است

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #تغییر_کاربری #شهرداری #فروش #تشخیص #عدالت #شورای_اسلامی #شاکی #حدود_اختیارات #اعتراض #مقرره #پروانه_ساختمان #تقویم #مالکیت #تصرف #احداث_اعیانی #ناظر #صادرات #واردات #اموال_غیر_منقول #عوارض_تغییر_کاربری #قانون_اساسی #قانون_مدنی #لایحه #ابطال_مصوبه #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #انتخابات #سیاست_عمومی #جمهوری #اراضی #توسعه_شهری #تغییر_کاربری_اراضی #حریم_شهر #تاریخ_صدور #قضات #قوانین #مالک #طرف_شکایت #تخصصی #شروع #شهر #تعرفه #ابطال #قانون_مالیات #عوارض_محلی #آیین_دادرسی #انتفاع #عضو #اتفاق #صدور‌رای #انتخاب #اقساط #قانون_برنامه

تاریخ: 1398/3/19 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۱۱۳۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۵ تاریخ : ۲۸/۵/۹۸ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز مـوضوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۳ ماده ۲۵ عوارض سال ۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال بند ۳ ماده ۲۵ عوارض سال ۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند ۳ ماده ۲۵ : در رابطه با درخواست های اخذ مجوز مبنی بر احداث اعیانی جهت استفاده تجاری و خدماتی یا توسعه آن و ایجاد بالکن داخل مغازه و انباری تجاری و ارزش افزوده حاصل از افزایش عرض دهنه و ارتفاع صرفاً با اخذ ۳۵% ارزش تقویم روز به عنوان عوارض و با رعایت ضوابط شهرسازی و طی مراحل قانونی اقدام خواهد شد. توضیح این که برای مشاعات و بالکن روباز عوارض پذیره بر اساس بند یک ذیل بند (ج) ماده ۱۰ تعرفه اخذ خواهد شد. ۳-۱ : عوارض تبدیل واحدهای مجاز موجود مسکونی در طبقات بالای همکف به تجاری و خدماتی پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج ۳۰% ارزش تقویم روز خواهد بود. ۳-۲ : در رابطه با درخواست های احداث اعیانی جهت استفاده غیر مسکونی ب. غ. از تجاری و خدماتی در کاربری غیرمربوطه با رعایت ضوابط شهرسازی و تصویب در کمیسیون ماده پنج با اخذ ۲۰% ارزش تقویم روز به عنوان عوارض اقدام خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۳ ماده ۲۵ عوارض سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است : - عوارض منظور شده برای شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً ناظر بر مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالاهای خاص به طور خاص در مواد ۴۳ و ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و فاقد هرگونه مقرره ای مبنی بر عوارض اموال غیر منقول م. ب. و شهرداری فقط می تواند در برابر خدماتی که ارایه می دهد، عوارض خدمات بگیرد و اخذ بیش از آن، تجاوز از حدود اختیارات و مقررات قانونی است. هم چنین تعرفه عوارض محلی مذکور، عوارض تغییر کاربری را ۲۵ تا ۳۰ درصد تعیین کرده است اما در عمل بر مبنای ۴۰% محاسبه شده است. هم چنین مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی (احترام به مالکیت مشروع اشخاص) و ماده ۳۰ قانون مدنی (حق ملاک در تصرف و انتفاع از مایملک) م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه ۱۰۶۰-۵/ش/ت مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : منشا اعتراض و شکایت شاکی عوارض پروانه ساختمان تجاری، پرداختی در سال ۱۳۸۹ م. ب. و در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ که به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز رسیده است، ماده ۲۵ و بندهای آن مرتبط با عوارض معاملات است و ارتباطی با عوارض پروانه ساختمان و خواسته شاکی ندارد. در هـر حال بند (ب) ماده ۸۰ قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه شورای اسلامی شهر تبریز رعایت نگردیده و مشخص نیست مصوبه مورد نظر شاکی مربوط به چه سالی م. ب.. بنابراین در شرایط فعلی و تا قبل از تصریح مشخصات کامل مصوبه از جانب شاکی، امکان پاسخگویی به شکایت وجود ندارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸ – ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین بند ۳ ماده ۲۵ تعرفه سال ۹۴ تحت عنوان عوارض ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی در محدوده و حریم شهر مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 245 مورخ 1398/05/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند 3 ماده 25 عوارض سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز است که توسط شاکی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی ادعا کرده که عوارض تعیین‌شده بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مربوط به مالکیت مشروع و حق مالک در تصرف و انتفاع از مایملک، مغایر است و همچنین میزان عوارض در عمل بیشتر از تعرفه مصوب محاسبه گردیده است. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به عدم رعایت مقررات در درخواست ابطال و عدم مشخص بودن سال مصوبه اشاره کرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سایر قوانین مرتبط، به این نتیجه رسید که بند 3 ماده 25 مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز نه تنها مغایر با قانون نیست بلکه در حدود اختیارات قانونی نیز قرار دارد و بنابراین شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/96/1135 شماره دادنامه: 9809970906010245 تاریخ: 28/5/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 25 عوارض سال 94 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز - عوارض منظور شده برای شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً ناظر بر مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالاهای خاص به طور خاص در مواد 43 و 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و فاقد هرگونه مقرره ای مبنی بر عوارض اموال غیر منقول م. ب. و شهرداری فقط می‌تواند در برابر خدماتی که ارائه می دهد، عوارض خدمات بگیرد و اخذ بیش از آن، تجاوز از حدود اختیارات و مقررات قانونی است. هم چنین تعرفه عوارض محلی مذکور، عوارض تغییر کاربری را 25 تا 30 درصد تعیین کرده است اما در عمل بر مبنای 40% محاسبه شده است. هم چنین مصوبه مزبور مغایر با اصل 47 قانون اساسی (احترام به مالکیت مشروع اشخاص) و ماده 30 قانون مدنی (حق مالک در تصرف و انتفاع از مایملک) م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه 1060-5/ش/ت مورخ 19/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: منشا اعتراض و شکایت شاکی عوارض پروانه ساختمان تجاری، پرداختی در سال 1389 م. ب. و در تعرفه عوارض محلی سال 1389 که به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز رسیده است، ماده 25 و بندهای آن مرتبط با عوارض معاملات است و ارتباطی با عوارض پروانه ساختمان و خواسته شاکی ندارد. در هر حال بند (ب) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه شورای اسلامی شهر تبریز رعایت نگردیده و مشخص نیست مصوبه مورد نظر شاکی مربوط به چه سالی م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین بند 3 ماده 25 تعرفه سال 94 تحت عنوان عوارض ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی در محدوده و حریم شهر مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین