رای شماره 246 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 88/395، شاکی درخواست ابطال تصویبنامه شماره 480500/ت115 مورخ 3/3/67 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با اصل 18 قانون اساسی و احکام شرعی مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که استفاده از آرم جمهوری اسلامی ایران در اسناد رسمی منجر به لمس اسامی جلاله بدون وضو میشود و در نتیجه، به آن بیاحترامی میشود. در پاسخ به این ادعا، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کردند که تصویبنامه به منظور احترام به آرم و تعیین محدودیتهای لازم برای استفاده از آن تدوین شده و با قوانین و شرع مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به نامه شورای نگهبان و لایحه قانونی مصوب 1359/04/16، رای به عدم ابطال تصویبنامه صادر کرد و اعلام نمود که هیچ دلیل قانونی برای ابطال آن وجود ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 5 مهر 1389
کلاسه پرونده: 88/395
شماره دادنامه: 246
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 480500/ت115 مورخ 3/3/1367 هیات وزیران
گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته، مطابق نظر حضرت امام خمینی (ره) و نظر حضرت آیت ا... مکارم شیرازی (دامت برکاته) احترام به آرم جمهوری اسلامی ایران واجب است و از نظر حضرت امام خمینی (ره) این آرم لفظ جلاله بوده و از نظر آیت ا... مکارم شیرازی لمس اسماء اعظم الهی فاقد اعراب گذاری بدون وضو جایز نمیباشد. با این وصف هیات وزیران طی مصوبه شماره 48050/ت115 مورخ 3/3/67، استفاده از آرم در سربرگ اسناد رسمی، احکام و مکاتبات رسمی و... را اجازه داده و این در حالی است که اولاً اصل 18 قانون اساسی استفاده از آرم مزبور را صرفاً در پرچم جمهوری اسلامی ایران اجازه داده است. ثانیاً به طور عمدی یا غیر عمدی به واسطه جهل به حکم آرم از سوی کارکنان دستگاههای اجرایی بدون وضو لمس و معصیت صورت میگیرد. ثالثاً انتشار آرم در غیر از پرچم جمهوری اسلامی ایران نظیر سربرگ کاغذهای اداری موجب بیحرمتی خواسته یا ناخواسته میگردد، را به دنبال دارد. رابعاً اگر واضعین قانون اساسی اجازه استفاده از آرم را در پرچم جمهوری اسلامی ایران دادهاند به این دلیل است که هر ملتی نسبت به پرچم کشورش به عنوان نماد ملی نگریسته و احترام خاصی را برای آن قائل است حتی اگر مسلمان هم نباشد و لذا هیچ گاه به پرچم چه دارای آرم باشد یا نباشد، بیحرمتی نمیشود. لذا مراتب مغایرت مصوبه هیات وزیران باشرع و اصل 18 قانون اساسی به شرح زیر اعلام میگردد. در رساله عملیه مشهور فقهاء آمده است لمس نمودن یا رساندن جائی از بدن به خط قرآن بدون وضو جایز نبوده و این امر از اموری است که وضو گرفتن در خصوص آن واجب است. ن. ب. ا. کلمه ا...
جزء خطوط قرآن بوده و هزار بار در قرآن در بین خطوط قرار گرفته است، مس آن بدون وضو جایز نیست، هر چند اعراب نداشته باشد. علاوه بر آن درقبال احکام تکلیفی حکم وضعی وجود دارد و آن عبارت است از وضعیت اعتباری در شیء معین م. ب. که به آن اعتبار به نحوی از انحاء در شیء دیگر تاثیر مینماید و لذا اگر شارع مقدس حکم تکلیفی برای الزام یا منع یا رخصت صادر ننموده، نظر فقهای عظام بالاخص فقهای شورای نگهبان یا اجازه حاصل از ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری برای هیات عمومی میتواند مبنای اظهارنظر باشد. بنابراین متقاضی ابطال آن میباشم. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 189219/8877 مورخ 25/9/88، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 311971/10 مورخ 13/7/1388 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعلام میدارد: آن چه از آییننامه مورد اعتراض نتیجه میشود، تاکید بر احترام به لفظ جلاله و محدودیت در استفاده از آرم جمهوری اسلامی ایران میباشد، چنان که در بندهای (2 و 3) مصوبه مورد اعتراض، محدودیت های مذکور صراحتاً بیان شده است. بنابه مراتب فوق و علیرغم آنکه در لایحه قانونی راجع به نحوه چاپ اسناد اوراق بهادار دولتی با آرم جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/4/1359، اجازه چاپ اسناد مذکور با استفاده از آرم جمهوری اسلامی ایران داده شده است، تصویبنامه مورد نظر در جهت نظر شاکی در استفاده از آرم جمهوری اسلامی ایران محدودیت ایجاد کرده است. بنابراین تصویبنامه مورد اعتراض مغایرتی با قوانین ندارد و در صورتی که منظور شاکی مغایرت با شرع مقدس اسلام باشد، اظهار نظر در این خصوص با شورای محترم نگهبان است. همچنین در نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص شکایت مذکور آمده است، آییننامه مصوب هیات وزیران به دلایل ذیل، مغایرت و مخالفتی با قانون اساسی و همچنین مقررات شرع انور اسلام ندارد. اولاً، ادعای مخالفت آییننامه با اصل 18 قانون اساسی صحیح نمیباشد، چراکه اصل 18 قانون اساسی در باب مشخصات پرچم ایران بوده و اشعار میدارد: «پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار اللهاکبر است». در این اصل علامت مخصوص جمهوری اسلامی(آرم الله) به عنوان بخشی از پرچم ایران توصیف شده و از طرفی از آن به عنوان علامت مخصوص جمهوری اسلامی نام برده شده است. لذا میتوان از این آرم به عنوان علامت رسمی جمهوری اسلامی، در اوراق رسمی دولتی استفاده نمود چرا که علامت مشخصه و مخصوص جمهوری اسلامی است علاوه بر این، آن چه که این اصل اثباتاً در مقام بیان آن است، جواز استفاده از آرم الله در پرچم رسمی ایران است و نفیاً نیز حکمی در بر نداشته و ممنوعیت و محدودیتی ایجاد نکرده است و سیاق عبارات نیز افاده انحصار نمیکند و طبیعی و بدیهی است که اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند و جواز استفاده از علامت رسمی جمهوری اسلامی در پرچم مفاداً به معنای عدم جواز استفاده از آن در جاهای دیگر نیست. ثانیاً، استدلال ناظر به ادعای مخالفت آییننامه با شرع نیز، تمام نیست. چرا که همان گونه که حضرت امام (ره) فرمودهاند و در آییننامه نیز به آن اشاره شده و فتوای مراجع عظام تقلید نیز به آن اشعار دارد، الله از اسماء جلاله است و حرمت آن بایستی نگه داشته شده و لمس آن بدون وضو جایز نیست. چنین حکمی نیز مفاداً به معنای عدم جواز استعمال نیست بلکه وجوب رعایت حرمت را میرساند که با استعمال مانعهالجمع نیست تا توهم عدم امکان رعایت حرمت در فرض استعمال حاصل آید. عدم رعایت احتمالی حرمت از سوی برخی افراد نیز دلیلی بر منع نمیشود. چرا که اصل بر احاله و جواز است و منع و محدودیت دلیل میخواهد حکم کلی در این باب، این است که در هنگام لمس و مواجهه با اسماء جلاله، مقررات شرعی رعایت شود و این تکلیف مکلفین است. تکلیف کسی که از اسماء جلاله در نوشته خود استفاده کرده تا عدم رعایت آن باعث منع شخص از استفاده از اسماء جلاله شود چه اگر جز این باشد در هیچ نوشته یا متن مکتوبی نباید از اسماء جلاله خداوند یا آیات کریمه قرآن استفاده شود چرا که امکان دارد حریم های شرعی رعایت نشودو استفاده کنندگان حرمت آن را نگه ندارند، در حالی که بطلان چنین استدلالی واضح و بینیاز از حجت و برهان است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع تصویبنامه شماره 480500/ت115 مورخ 3/3/1367 هیات وزیران، طی نامه شماره 38681/30/89 مورخ 23/3/89، اعلام داشتهاند، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد و تشخیص مخالفت با قوانین آن، با دیوان است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً: با عنایت به نامه شماره 38681/30/89 مورخ 23/3/1389 قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای محترم شورا، آییننامه معترضعنه را خلاف موازین شرع نشناختهاند، از این حیث موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. ثانیاً: ن. ب. ا. به موجب لایحه قانونی راجع به نحوه چاپ اسناد و اوراق بهادار دولتی با آرم جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/4/1359، چاپ اسناد و اوراق وزارتخانهها و سازمانهای دولتی با آرم جمهوری اسلامی ایران تجویز گردیده، بند یک آییننامه استفاده از آرم جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/2/1367 که استفاده از آرم جمهوری اسلامی ایران در پرچم و سربرگ اسناد رسمی و تابلوهای وزارتخانهها و سازمانها مجاز اعلام داشته، مطابق اصل 18 قانون اساسی و لایحه قانونی صدرالذکر بوده و از این حیث نیز قابل ابطال نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 495 مورخ 1386/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 563 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 844 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 857 و858 مورخ 1395/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1387/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 مورخ 1387/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 132 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 501 مورخ 1386/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 998 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1562 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
موارد لزوم ارجاع امر به کارشناس جهت صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اثر افزایش مهریه پیش از ابطال مستند قانونی
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1388/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 2-2 از دستورالعمل مورد ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از این حیث وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
دیوان عدالت اداری و شرکت بیمه البرز
مواد 41 ، 63 ، 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور رأی به تخریب بنا/حل اختلاف مهندس … و شهرداری در باب استحکام بنا
مواد 41 و 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری بند 55 ماده یک مصوبه جلسه شماره 135 مورخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 تا 134 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون سالیانه کسب و پیشه سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای کسب نظر فقهای شورای نگهبان را دارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 175 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 از تاریخ اجرا استدعا دارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 784 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 41، 63، 64، 78 و 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 694 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 663 مورخ 1386/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری عبارت قسمت آخر مصوبه به شرح بین الهلالین
-
رأی
هماستناد
افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 379 مورخ 1389/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 380 مورخ 1389/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 613 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از نظر شرعی قابل ابطال نیست
-
رأی
هماستناد
افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
موارد لزوم ارجاع امر به کارشناس جهت صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اثر افزایش مهریه پیش از ابطال مستند قانونی
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
موارد لزوم ارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسی در کمیسیون ماده 100 شهرداری
مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوان عدالت اداری و شرکت بیمه البرز
مواد 41،63، 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور رأی به تخریب بنا/حل اختلاف مهندس … و شهرداری در باب استحکام بنا
ماده 41 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000792812 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/09 — ابطال بخشنامه شماره 10153/1400/1000 مورخ 1400/10/1 سازمان تأمین اجتماعی (ابطال عبارت «یا با نرخ تورم مصوب…
قانون دیوان عدالت اداری است و به روشنی در تعارض با ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 مورخ 1393/09/11 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری نظریه فقهای شورای نگهبان را در خصوص اعلام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بعد شرعی قابل ابطال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 670 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری موجبی برای ابطال آن از بعد شرعی وجود ندار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1326 مورخ 1394/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: «در صورتی که مصوبه به ل
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 41 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری برای هیات عمومی می تواند مبنای اظهارنظر ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
