رأی
رأی شماره 246 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 564-1390/3/2 شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص دریافت ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط از برند
شماره هـ/370/94
1395/4/26
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 246 مورخ 1395/4/1 با موضوع:
«ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 564 ـ 1390/3/2 شوراي اسلامي شهر اروميه در خصوص دريافت ده ميليون تومان به عنوان هزينه امتياز خط از برندگان واگذاري اتوبوس و مينيبوس به بخش خصوصي براي هر دستگاه» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1395/4/1 شماره دادنامه: 246 كلاسه پرونده : 370/94
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 564 ـ1390/3/2 شوراي اسلامي شهر اروميه
گردش كار : معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 39565 ـ 1394/3/6، ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 564 ـ 1390/3/2 شوراي اسلامي شهر اروميه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است:
«رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم:
احتراماً، به پيوست تصويري از گزارش اداره كل بازرسي استان آذربايجان غربي و مستندات مرتبط با آن راجع به مغايرت مصوبه شوراي اسلامي شهر اروميه كه در كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون اين سازمان مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است، ارسال ميگردد به حكايت گزارش مزبور، شوراي اسلامي شهر ياد شده به موجب بند 10 صورتجلسه شماره 564 ـ 1390/3/2 مقرر نموده است: «نامه شماره 3/4452 ـ 1390/2/24 شهرداري اروميه در خصوص دريافت مبلغ ده ميليون تومان به عنوان هزينه امتياز خط از برندگان واگذاري اتوبوس و ميني بوس به بخش خصوصي براي هر دستگاه مطرح و موافقت ميشود شهرداري اقدام نمايد» مصوبه مذكور توسط فرمانداري اروميه طي شماره 1421/3320 ـ 1390/3/17 تأييد و به شهرداري اروميه ابلاغ كه طي نامه شماره 3/7539 ـ 1390/3/23 براي اجرا به سازمان اتوبوسراني اروميه و حومه ارسال شده است.
هيأت وزيران طي مصوبه شماره 111393 ـ 1385/9/8 با استناد به تبصره 13 الحاقيه مورخ 1351/9/14 به ماده واحده قانون تأسيس شركت واحد اتوبوسراني در شهرها (مصوب 1331/11/16) و مستند به مواد 9 و 10 آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره 27 قانون بودجه سالهاي 1379 و 1380 و با عنايت به جزء 3 ـ 4 بند (الف) تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آييننامه (دستورالعمل) واگذاري اتوبوس و بهرهبرداري از خطوط اتوبوسراني شهري و حومه به بخش خصوصي را تصويب و اتوبوسرانيهاي سراسر كشور ابلاغ نموده است.
تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اخيرالذكر اشعار ميدارد: «اتوبوسراني جز موارد مندرج در ماده 6 و 7 و تبصره 3 ماده 9 و ماده 19 اين آييننامه، تحت هر عنوان، نميتواند مبلغي مازاد بر تعيين شده از بهرهبردار اخذ نموده يا در اين مورد براي اشخاص تعهد مالي ايجاد نمايد».
ب. ت. ب. اين كه از مواد مرتبط در آييننامه موصوف استنباط ميگردد هدف هيأت وزيران از تصويب آييننامه واگذاري اتوبوس به بخش خصوصي به حداقل رساندن هزينهها و سهم دريافتكنندگان اتوبوس بخش خصوصي با تأكيد بر ارائه خدمات مطلوب حمل و نقل مسافر در قبال دريافت يارانه و امتيازات اعطاء شده به آنان ميباشد ليكن مصوبه شوراي شهر اروميه مبني بر دريافت مبلغ ده ميليون تومان تحت عنوان هزينه خط از برندگان واگذاري اتوبوس (موضوع بند 10 صورتجلسه 564 شوراي اسلامي شهر اروميه) موجب افزايش هزينههاي دريافتكنندگان اتوبوس و در تضاد با تبصره 2 ماده 18 آييننامه مورد بحث بوده و خارج از حدود و اختيارات واضع (شوراي اسلامي شهر اروميه) تشخيص ميگردد.
بنا به مراتب، خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل اين سازمان موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوقالعاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد. »
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زير است:
«صورتجلسه شماره 564 مورخ 1390/3/2
به: مديرعامل محترم سازمان اتوبوسراني اروميه و حومه
10ـ نامه شماره 3/4452 ـ 1390/2/24 شهرداري اروميه در خصوص دريافت مبلغ ده ميليون تومان به عنوان هزينه امتياز از برندگان واگذاري اتوبوس و ميني بوس به بخش خصوصي براي هر دستگاه مطرح و موافقت ميشود شهرداري اقدام نمايد. »
پس از ارسال نسخهاي از شكايت و ضمائم آن براي شوراي اسلامي شهر اروميه، شهرداري اروميه به موجب لايحه شماره 15/15188 ـ 1394/5/28 توضيح داده است:
«با سلام و احترام، در پرونده كلاسه بايگاني به شماره 370/94 هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري معطوفاً به اخطاريه صادره مشعر بر انجام تبادل لوايح با لحاظ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم سازمان محترم بازرسي كل كشور متضمن وجود تغاير مصوبه شوراي اسلامي شهر اروميه با قوانين موضوعه ذيربط موارد مفصله ذيل را به منظور تشحيذ اذهان و اتخاذ تصميم شايسته قانوني به استحضار عالي ميرساند:
اولاً: برابر گزارش 4654 ـ 1394/5/19 مديريت سازمان اتوبوسراني اروميه و حومه به استناد تبصره 1 ماده 7 دستورالعمل شماره 111393 ـ 1385/9/8 هيأت وزيران قيمت و نوع اتوبوسهاي ملكي موجود و قابل واگذاري اتوبوسرانيها و نحوه واگذاري عليالقاعده بر اساس مصوبات هيأت مديره و شوراي سازمان اتوبوسراني تعيين ميگردد و با انطباق آن با مصوبات و طرحهاي واگذاري و تأييد شوراي سازمان مزبور نهايتاً مطابق بند 10 صورتجلسه 564 ـ 1390/3/2 شوراي محترم اسلامي مبني بر امتياز خط نيز تعيين و عملياتي گرديده است بنابراين با مطابقت با مصوبههاي هيأت محترم وزيران و طرحهاي واگذاري مصوبه فوقالاشعار اتخاد و به تأييد مقامات ذيصلاح از جمله فرمانداري محترم شهر نيز رسيده است به نظر ميرسد از اين حيث هيچ گونه مغايرتي با قاعد و مقررات جاريه نداشته باشد.
ثانياً: سازمان اتوبوسراني هرگز مبالغي دال بر مازاد بر سقف تعيين شده از شركتهاي تعاوني اتوبوس داران و بهرهبرداران اخذ ننموده است لذا با نفي هر گونه اقدامي در اين خصوص اشعار ميدارد سازمان بر اساس ماده 6 دستورالعمل ماده 18 قانون مورد اشاره مبلغ 17/5% را از بابت سهم سازمان از بهرهبرداران بر اساس قيمت و سقف تعيين شده اتوبوسها در واگذاري و اخذ 82/5% نيز از بابت سهم دولت با تخصيص و جابجايي مسافر منظور گرديده است و ارتباطي به تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل ندارد به نظر ميرسد اين دو مقوله دو قرارداد جدا و مستقل از يكديگر بوده و ارتباطي به همديگر ندارد.
ثالثاً: در خصوص مبلغ 10 ميليون تومان امتياز خط نيز اشعار ميدارد در آگهيهاي فراخوان واگذاري اتوبوس به بخش خصوصي تمامي شرايط واگذاري و امتياز خط 10 ميليون توماني درج گرديده كه متقاضيان فيالحال با علم و اطلاع از شرايط در فراخوان شركت نمودهاند و جاي شك و شبههاي در كار نميباشد و چنانچه مفاد آييننامه صريح نبوده و يا تفاسير متفاوتي از آن وجود داشته باشد با عنايت به روح حاكم در توافقنامه فيمابين اتوبوسراني و بخش خصوصي و قواعد مسلم حقوقي موضوع در كميته رسيدگي به تخلفات و حل اختلاف بررسي و اتخاذ تصميم خواهد شد كه تاكنون هيچ گونه تقاضايي در اين خصوص واصل نشده تا در كميته مذكور بررسي گردد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/4/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه هيأت وزيران به موجب تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل واگذاري اتوبوس و بهرهبرداري از خطوط اتوبوسراني شهري و حومهاي به بخش غيردولتي به شماره 111393 ـ 1385/9/8 مقرر كرده است كه « اتوبوسراني جز موارد مندرج در ماده 6 و 7 و تبصره 3 ماده 9 و ماده 19 اين آييننامه، تحت هر عنوان، نميتواند مبلغي مازاد بر قيمت تعيين شده از بهرهبردار اخذ نموده يا در اين مورد براي اشخاص تعرفه مالي ايجاد نمايد .» و موارد مذكور در مواد 6 و 7 تبصره 3 ماده 9 و ماده 19 آييننامه ياد شده منصرف از مورد مذكور بند 10 صورتجلسه شماره 564 ـ 1390/3/2 شوراي اسلامي شهر اروميه در خصوص دريافت ده ميليون تومان به عنوان هزينه امتياز خط از برندگان واگذاري اتوبوس و مينيبوس به بخش خصوصي براي هر دستگاه ميباشد، بنابراين بند 10 صورتجلسه شماره 564 ـ 1390/3/2 شوراي اسلامي شهر اروميه خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده ميشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
ابطال
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه به بخش غیر دولتی
رأی شماره 246 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 564-1390/3/2 شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص دریافت ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط از برند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
