Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض مطرح شده توسط تعدادی از قضات دیوان به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۴-۱۴۰۱/۰۷/۲۷هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری را وارد تشخیص ندارند و حکم به تایید رای مزبور

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #منابع_طبیعی #محیط_زیست #اعتراض #قضات #عدالت #اکثریت #تشخیص #شورای_اسلامی #سازمان_برنامه_و_بودجه #برنامه‌های_توسعه #منابع_آب_سطحی #ابلاغ #مقرره #صلاحیت #قانون_برنامه_و_بودجه #اثربخشی #تملک #شورای_عالی_امنیت_ملی #پیش‌بینی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #نقض_رأی #قوانین #حریم_رودخانه #گزارش #وکالت #امین #دارایی #فاضلاب #سیاست‌های_کلی #قانون_اساسی #سند #تاریخ_صدور #دستور_کار #منابع_آب #اشخاص_حقوقی #ابطال_مصوبه #رسیدگی #تخصصی #تأیید #احکام #ضابطه #آیین_دادرسی #ابطال #شهر #صدور‌رای #استدلال #مهلت #قانون_برنامه #تفویض #پایان #اصول_کلی #دانسته

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال بند ۲ دستورالعمل ناحیه‌بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب هستند. آن‌ها معتقدند سازمان برنامه و بودجه بدون داشتن اختیار قانونی و بدون تصویب هیأت وزیران، این دستورالعمل را ابلاغ کرده است. همچنین ادعا شده که این مقرره با قانون توزیع عادلانه آب مغایرت دارد.

اصلِ حقوقی: تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های دارای بار قانونی یا محدودکننده حقوق اشخاص، نیازمند تصریح قانونی و طی تشریفات تصویب (مانند تصویب هیأت وزیران) است.

مستند: ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، قانون توزیع عادلانه آب.

کلیدواژه‌ها: حریم منابع آب، دستورالعمل، سازمان برنامه و بودجه، کاربری اراضی، قانون توزیع عادلانه آب.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/11/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۷۷تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۱۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱۴ نفر از قضات دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۴-۲۷؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری گـردش کار: ۱- آقای … به وکالت از شورای اسلامی شهر اوشان، فشم و میگون، شورای اسلامی شهر شمشک، شورای اسلامی بخش رودبار قصران، شورای اسلامی روستای لالان، شورای اسلامی روستای حاجی آباد، شورای اسلامی روستای زایگان، شورای اسلامی روستای امین آبا، شورای اسلامی روستای گرمابدر، شورای اسلامی روستای روته، شورای اسلامی روستای ایگل، شورای اسلامی روستای باغگل، شورای اسلامی روستای آهار، شورای اسلامی روستای امامه بالا، شورای اسلامی روستای زردبند، شورای اسلامی روستای گلوگان، شورای اسلامی روستای آبنیک به موجب دادخـواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی (ضابطه ۷۸۲ ابلاغی به شماره ۳۱۷۹۱۵؍۹۸ مورخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " سازمان برنامه و بودجـه به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مبادرت به تصویب و ابلاغ دستورالعمل فوق نموده است. اولاً: دستورالعمل مورد شکایت خارج از حدود اختیار است با این توضیح که به موجب ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور دولت موظف شده به منظور کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی سرمایه ای اقدامات مندرج در ماده ۳۴ را به انجام رساند این اختیار به سازمان برنامه و بودجه تفویض نشده است. ثانیاً: بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه تعیین معیارها و استانداردهای قراردادهای عمرانی توسط سازمان تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود در دستورالعمل مورد شکایت تصویب هیات وزیران وجود ندارد. ثالثا: مقرره مـورد شکایت با قانـون توزیـع عادلانه آب مصـوب سـال ۱۳۶۱ و همچنین مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص موضوع حـریم رودخانـه ها به شمـاره ۲۶۸۵۰-۱۳؍۵؍۱۳۹۸ که مقدم بر دستورالعمل مذکور م. ب. مغایر است. در قانون توزیع عادلانه آب مقررات متنوعی در خصوص حریم رودخانه ها پیش بینی شده اختیار به سازمان برنامه و بودجه اعطا نشده است و در بند ۱۷ مصوبه شورای عالی امنیت ملی تکلیف سازمان برنامه و بودجه در مرحله اول داشتن منابع اعتباری نیاز دستگاه های اجرایی جهت تکلیف دولت به اجرای شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب تا پایان برنامه ششم پیش بینی شده است." ۲- در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجـاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۴ مورخ ۲۷؍۷؍۱۴۰۱ به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی (ضابطه ۷۸۲ ابلاغی به شماره ۳۱۷۹۱۵؍۹۸ مورخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه) رای صادر کرد: "ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) که بیان میدارد «دولت موظف است به‌ منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد» و در بند «الف» ماده مذکور اعلام داشته «سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک‌ سال از تاریخ ابلاغ این قانون، «سند نظام فنی و اجرایی کشور» را تهیه و اجرا کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می‌شود» و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰) که اشعار میدارد «سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه ‌و پس از تصویب هیات وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن‌ می باشند»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع مقرره نمی باشد. ثانیاً با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) و همچنین بند ۲ مقرره مورد شکایت که شامل «دامنه کاربرد» مصوبه می باشد و بیان داشته «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل در حیطه وظایف مربوطه در محدوده حریم کیفی منابع آب سطحی می باشند»، علیهذا ضوابط و مقررات این مصوبه، متعرض بخش خصوصی نگردیده و تصویب آن در صلاحیت مرجع تصویب کننده میباشد. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی (ضابطه ۷۸۲- ابلاغی به شماره ۳۱۷۹۱۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ سازمان برنامه و بودجه)، بر اساس اکثریت آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است." ۳- متعاقب صدور رای مذکور، ۱۴ نفر از قضات دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش مورخ ۱۴؍۸؍۱۴۰۱ در مهـلت مقـرر در مـاده ۸۴ قـانون تشکـیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اعتراض کردند و پس از اظهار نظر آن هیات در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. استدلال مصرح در گزارش مذکور به شرح زیر است: "ن. ب. ا. بند ۲ دستورالعمل ضابطه ۷۸۲ در خصوص ناحیه بندی استقـرار کـاربری در حـریم کـیفی منابع آب های سطحی ابلاغی به شماره ۳۱۷۹۱۵-۹۸ مورخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه در موضوع دامنه کاربرد کلیه اشخاص حقیقی و نیز اشخاص حقوقی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را ملزم به رعایت این دستورالعمل دانسته حال آنکه به تصریح ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ و ماده ۲۳ قانون برنامه وبودجه کشور مصوب ۱۰؍۱۲؍۱۳۵۱ اشخاص حقیقی موضوعاً از شمول دستورالعمل پیش گفت خارج می باشند. نتیجتاً دستورالعمل معترض عنه از جهت تسری مفاد آن به اشخاص حقیقی محل ایراد بوده و رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۴ مورخ ۲۷؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست که بر عدم ابطال مصوبه معترض عنه اظهار عقیده نموده برخلاف قانون بوده و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن اعتراض می گردد. مستدعی است دستور طرح موضوع در هیات عمومی را صادر فرمایید." هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجـه به اینکه دلایل ارایه شـده برای نقـض رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۴-۲۷؍۷؍۱۴۰۱هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موجبات نقض رای مذکور را فراهم نمی‌کند و رای یادشده در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم صادر شده است، لذا اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض مطرح شده توسط تعدادی از قضات دیوان به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۴-۲۷؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری را وارد تشخیص ندادند و حکم به تایید رای مزبور صادر می‌گردد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2477 مورخ 1401/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت 14 نفر از قضات دیوان عدالت اداری علیه رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری به شماره 140109970906010484 مورخ 27 مهر 1401 است. این رای به عدم ابطال دستورالعمل ناحیه‌بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی (ضابطه 782) پرداخته است. شاکیان استدلال کرده‌اند که سازمان برنامه و بودجه بر اساس ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده 23 قانون برنامه و بودجه، اقدام به تصویب این دستورالعمل کرده که خارج از حدود اختیار م. ب. و همچنین با سایر قوانین مغایرت دارد. هیات تخصصی در رای خود به این استدلال‌ها پاسخ داده و تاکید کرده است که تصویب این مقرره در صلاحیت مرجع مربوطه بوده و خارج از صلاحیت نیست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 آذر 1401 با اکثریت آراء، اعتراض قضات را وارد ندانسته و رای هیات تخصصی را تایید کرد. این تایید به این دلیل بود که دلایل ارائه شده برای نقض رای مذکور کافی نبوده و رای در چهارچوب قوانین صادر شده است. گردش کار: 1- آقای … به وکالت از شورای اسلامی شهر اوشان، فشم و میگون، شورای اسلامی شهر شمشک، شورای اسلامی بخش رودبار قصران، شورای اسلامی روستای لالان، شورای اسلامی روستای حاجی آباد، شورای اسلامی روستای زایگان، شورای اسلامی روستای امین آبا، شورای اسلامی روستای گرمابدر، شورای اسلامی روستای روته، شورای اسلامی روستای ایگل، شورای اسلامی روستای باغگل، شورای اسلامی روستای آهار، شورای اسلامی روستای امامه بالا، شورای اسلامی روستای زردبند، شورای اسلامی روستای گلوگان، شورای اسلامی روستای آبنیک به موجب دادخواستی ابطال بند 2 دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی (ضابطه 782 ابلاغی به شماره 317915؍98 مورخ 12؍6؍1398 سازمان برنامه و بودجه) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " سازمان برنامه و بودجه به استناد ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 23 قانون برنامه و بودجه مبادرت به تصویب و ابلاغ دستورالعمل فوق نموده است. اولاً: دستورالعمل مورد شکایت خارج از حدود اختیار است با این توضیح که به موجب ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دولت موظف شده به منظور کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی سرمایه ای اقدامات مندرج در ماده 34 را به انجام رساند این اختیار به سازمان برنامه و بودجه تفویض نشده است. ثالثاً: مقرره مورد شکایت با قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 و همچنین مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص موضوع حریم رودخانه ها به شماره 26850-13؍5؍1398 که مقدم بر دستورالعمل مذکور م. ب. مغایر است. در قانون توزیع عادلانه آب مقررات متنوعی در خصوص حریم رودخانه ها پیش بینی شده اختیار به سازمان برنامه و بودجه اعطا نشده است و در بند 17 مصوبه شورای عالی امنیت ملی تکلیف سازمان برنامه و بودجه در مرحله اول داشتن منابع اعتباری نیاز دستگاه های اجرایی جهت تکلیف دولت به اجرای شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب تا پایان برنامه ششم پیش بینی شده است." 2- در راستای اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010484 مورخ 27؍7؍1401 به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی (ضابطه 782 ابلاغی به شماره 317915؍98 مورخ 12؍6؍1398 سازمان برنامه و بودجه) رای صادر کرد: "ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 10/11/1395) که بیان می‌دارد «دولت موظف است به‌ منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد» و در بند «الف» ماده مذکور اعلام داشته «سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، «سند نظام فنی و اجرایی کشور» را تهیه و اجرا کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می‌شود» و ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب 10/12/1351) که اشعار می‌دارد «سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه ‌و پس از تصویب هیات وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌ نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن‌ می‌ باشند»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع مقرره نمی‌ باشد. ثانیاً با عنایت به اینکه بر اساس ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور (مصوب 10/11/1395) و همچنین بند 2 مقرره مورد شکایت که شامل «دامنه کاربرد» مصوبه می‌ باشد و بیان داشته «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل در حیطه وظایف مربوطه در محدوده حریم کیفی منابع آب سطحی می ‌باشند»، علیهذا ضوابط و مقررات این مصوبه، متعرض بخش خصوصی نگردیده و تصویب آن در صلاحیت مرجع تصویب ‌کننده م. ب.. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی (ضابطه 782- ابلاغی به شماره 317915/98 مورخ 12/6/1398 سازمان برنامه و بودجه)، بر اساس اکثریت آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی ‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است." 3- متعاقب صدور رای مذکور، 14 نفر از قضات دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش مورخ 14؍8؍1401 در مهلت مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اعتراض کردند و پس از اظهار نظر آن هیات در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. "ن. ب. ا. بند 2 دستورالعمل ضابطه 782 در خصوص ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب های سطحی ابلاغی به شماره 317915-98 مورخ 12؍6؍1398 سازمان برنامه و بودجه در موضوع دامنه کاربرد کلیه اشخاص حقیقی و نیز اشخاص حقوقی مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را ملزم به رعایت این دستورالعمل دانسته حال آنکه به تصریح ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 و ماده 23 قانون برنامه وبودجه کشور مصوب 10؍12؍1351 اشخاص حقیقی موضوعاً از شمول دستورالعمل پیش گفت خارج می‌باشند. نتیجتاً دستورالعمل معترض عنه از جهت تسری مفاد آن به اشخاص حقیقی محل ایراد بوده و رای شماره 140109970906010484 مورخ 27؍7؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست که بر عدم ابطال مصوبه معترض عنه اظهار عقیده نموده برخلاف قانون بوده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن اعتراض می‌گردد. مستدعی است دستور طرح موضوع در هیات عمومی را صادر فرمایید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه دلایل ارائه شده برای نقض رای شماره 140109970906010484-27؍7؍1401هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موجبات نقض رای مذکور را فراهم نمی‌کند و رای یادشده در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم صادر شده است، لذا اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض مطرح شده توسط تعدادی از قضات دیوان به رای شماره 140109970906010484-27؍7؍1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری را وارد تشخیص ندادند و حکم به تایید رای مزبور صادر می‌گردد./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین