Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظریه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر عدم شمول معافیت ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه(س) خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و خلاف قانون است.

سبدِ من

#وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قوه_مجریه #حدود_اختیارات #شهرداری #دارایی #عدالت #شاکی #تفسیر #خرید #تملک #تفسیر_قانون #اراضی #مالیات #لایحه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #تأسیس #اساسنامه #قانون_حاکم #جمهوری #دستگاه_اجرایی #دفتر_اسناد_رسمی #مفاصا_حساب #ناظر #معاونت #مشمول_مالیات #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #فروش #شورای_اسلامی #تشخیص #رسیدگی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #نظریه #مجریه #املاک #ابطال #انقلاب #قضایی #دفتر #سازمانهای #طرح‌جامع #مقتضی #و_غیره #اقتصاد #نفع #تفسیر‌موسع #در_متن

خلاصه

سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر که وابسته به شهرداری است، برای اجرای طرح‌های عمرانی املاکی را تملک کرده است. اداره دارایی با استناد به یک نظریه، از اعمال معافیت مالیاتی نقل و انتقال برای این املاک خودداری می‌کرد. دیوان عدالت اداری در این پرونده به بررسی شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی برای این سازمان پرداخت.

اصلِ حقوقی: املاک تملک شده توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته برای اجرای طرح‌های عمومی، مشمول معافیت مالیاتی نقل و انتقال هستند.

مستند: ماده ۷۴ قانون شهرداری‌ها، لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸، ماده ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم.

کلیدواژه‌ها: معافیت مالیاتی، شهرداری، تملک اراضی، طرح‌های عمرانی، مالیات نقل و انتقال.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/11/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ : ۶ مهر ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۲۴۹ کلاسه پرونده : ۸۱/۲۴۲ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان زیباسازی، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره ۵۳۶۳۶/۴۲۴۵-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۰ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر از سازمانهای وابسته به شهرداری قم می‎باشد که با استناد به ماده ۷۴ قانون شهرداریها تاسیس و اساسنامه آن به تصویب وزارت کشور رسیده است. این سازمان با هدف اصلی بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر تشکیل شده و در واقع شهرداری قم با تشکیل این سازمان بخشی از وظایف خود را در رابطه با اجرای طرح جامع به این سازمان محول نموده است. این سازمان در رابطه با اجرای وظایف خود از قانون حاکم بر شهرداریه ا استفاده می‎نماید از جمله برای خرید املاک واقع در طرح از لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران استفاده می‎نماید که در ماده یک این قانون تصریح شده که شهرداریها نیز می‎توانند برای اجرای طرحهای خود از این قانون استفاده نمایند. ضمناً در قسمت آخر ماده قید گردیده که دستگاه اجرایی می‎تواند مورد نیاز را مستقیماً یا توسط هر سازمان خاصی که مقتضی بداند طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید. مشکلی که سازمان با آن مواجه می‎باشد انتقال اسناد املاک خریداری شده در طرح می‎باشد، زیرا که دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد نیاز به مفاصا حساب از اداره دارایی و غیره دارد که متاسفانه اداره دارایی در هنگام مراجعه مالکین از اجرای ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم که اشعار می‎دارد، املاک واقع در طرحهای دولت و شهرداریها از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف می‎باشند در رابطه با این سازمان امتناع می‎نماید که استناد دارایی نامه ۵۳۶۳۶/۴۲۴۵-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۰ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی می‎باشد که اعلام شده، ماده ۷۰ قانون مزبور ناظر به خرید املاک توسط دولت و شهرداریها می‎باشد (نه موسسات وابسته به شهرداری) که این تفسیر از قانون مانع اجرای این ماده قانونی در رابطه با این سازمان شده است. تفسیر معاون درآمدهای مالیاتی به نظر می‎رسد تفسیر درستی نباشد ضمن اینکه تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مرجع قانونگذاری می‎باشد. لذا درخواست ابطال این نظریه را داریم معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۴۴۹/۹۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۴ اعلام داشته‎اند : در ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً کلمه «شهرداری» ذکر گردیده و از «موسسات وابسته به شهرداری» یاد نشده، علیرغم ادعای شاکی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع تفسیر از قانون مارالذکر ننموده بلکه این شاکی است که ماده قانونی فوق الذکر را به نفع خویش تفسیر می‎نماید و چنانچه به ادعای شاکی مبنی بر اینکه «تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مرجع قانونگذاری می‎باشد» معتقد باشیم، شاکی در تفسیر قانون غیر صلاح بوده، عمل مذکور فاقد وجاهت قانونی و از مصادیق تفسیر موسع است. برابر ماده ۵۹ قانون پیش گفته هرگونه نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری، مشمول مالیات می‎باشد در نقل و انتقال املاک اصل بر شمول مالیات است مگر اینکه قانون صراحتاً خلاف آن را تصریح نموده باشد. ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم از موارد استثناء این اصل کلی است که جز به تصریح قانون نمی‎توان به موارد استثناء دیگری غیر از آنچه در متن ماده، مذکور افتاده قایل گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قطع نظر از شمول معافیت موضوع ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اراضی و املاکی که باستناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی و بمنظور توسعه و بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) حسب مورد توسط سازمان شاکی خریداری و تملک می‎گردد و الزام و تکلیف مالکین اینگونه املاک به فروش و واگذاری آن، اصولاً چون تفسیر قانون ودایره و قلمرو شمول آن از وظایف و اختیارات اختصاصی مقنن و به مجلس شورای اسلامی راجع است بنابراین نظریه شماره ۵۳۶۳۶/۴۲۵۴-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۰ معاون درآمدهای مالیات وزارت امور اقتصادی ودارایی در مقام تبیین و تفسیر عدم شمول معافتی موضوع ماده مذکور به موسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان شاکی بهر تقدیر خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 249 مورخ 1382/07/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6 مهر 1382، پرونده‌ای با کلاسه 81/242 در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این پرونده ابطال نظریه شماره 53636/4245-5/30 مورخ 10 بهمن 1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. شاکی، که سازمانی وابسته به شهرداری قم بود، ادعا کرد که بر اساس ماده 74 قانون شهرداری‌ها و لایحه قانونی خرید و تملک اراضی مصوب 1358، این سازمان از مالیات نقل و انتقال املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها معاف است. در مقابل، معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم فقط شامل شهرداری‌ها می‌شود و تفسیر شاکی از این ماده نادرست است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به ابطال نظریه مذکور داد و بیان کرد که تفسیر عدم شمول معافیت برای موسسات وابسته به شهرداری‌ها از اختیارات قوه مجریه خارج است. این نظریه بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال شد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 53636/4245-5/30 مورخ 10/11/1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر از سازمانهای وابسته به شهرداری قم م. ب. که با استناد به ماده 74 قانون شهرداریها تاسیس و اساسنامه آن به تصویب وزارت کشور رسیده است. این سازمان با هدف اصلی بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر تشکیل شده و در واقع شهرداری قم با تشکیل این سازمان بخشی از وظایف خود را در رابطه با اجرای طرح جامع به این سازمان محول نموده است. این سازمان در رابطه با اجرای وظایف خود از قانون حاکم بر شهرداریه ا استفاده می‌نماید از جمله برای خرید املاک واقع در طرح از لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب 7/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌نماید که در ماده یک این قانون تصریح شده که شهرداریها نیز می‌توانند برای اجرای طرحهای خود از این قانون استفاده نمایند. ضمناً در قسمت آخر ماده قید گردیده که دستگاه اجرایی می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا توسط هر سازمان خاصی که مقتضی بداند طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید. مشکلی که سازمان با آن مواجه م. ب. انتقال اسناد املاک خریداری شده در طرح می‌باشد، زیرا که دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد نیاز به مفاصا حساب از اداره دارایی و غیره دارد که متاسفانه اداره دارایی در هنگام مراجعه مالکین از اجرای ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم که اشعار می‌دارد، املاک واقع در طرحهای دولت و شهرداریها از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف می‌باشند در رابطه با این سازمان امتناع می‌نماید که استناد دارایی نامه 53636/4245-5/30 مورخ 10/11/1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی م. ب. که اعلام شده، ماده 70 قانون مزبور ناظر به خرید املاک توسط دولت و شهرداریها م. ب. (نه موسسات وابسته به شهرداری) که این تفسیر از قانون مانع اجرای این ماده قانونی در رابطه با این سازمان شده است. تفسیر معاون درآمدهای مالیاتی به نظر می‌رسد تفسیر درستی نباشد ضمن اینکه تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مرجع قانونگذاری م. ب.. لذا درخواست ابطال این نظریه را داریم معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22449/91 مورخ 24/10/1381 اعلام داشته‌اند: در ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً کلمه «شهرداری» ذکر گردیده و از «موسسات وابسته به شهرداری» یاد نشده، علیرغم ادعای شاکی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع تفسیر از قانون مارالذکر ننموده بلکه این شاکی است که ماده قانونی فوق الذکر را به نفع خویش تفسیر می‌نماید و چنانچه به ادعای شاکی مبنی بر اینکه «تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مرجع قانونگذاری م. ب.» معتقد باشیم، شاکی در تفسیر قانون غیر صالح بوده، عمل مذکور فاقد وجاهت قانونی و از مصادیق تفسیر موسع است. برابر ماده 59 قانون پیش گفته هرگونه نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری، مشمول مالیات م. ب. در نقل و انتقال املاک اصل بر شمول مالیات است مگر اینکه قانون صراحتاً خلاف آن را تصریح نموده باشد. ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم از موارد استثناء این اصل کلی است که جز به تصریح قانون نمی‌توان به موارد استثناء دیگری غیر از آنچه در متن ماده، مذکور افتاده قائل گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قطع نظر از شمول معافیت موضوع ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اراضی و املاکی که به استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی و به منظور توسعه و بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) حسب مورد توسط سازمان شاکی خریداری و تملک می‌گردد و الزام و تکلیف مالکین اینگونه املاک به فروش و واگذاری آن، اصولاً چون تفسیر قانون ودایره و قلمرو شمول آن از وظایف و اختیارات اختصاصی مقنن و به مجلس شورای اسلامی راجع است بنابراین نظریه شماره 53636/4254-5/30 مورخ 10/11/1372 معاون درآمدهای مالیات وزارت امور اقتصادی ودارایی در مقام تبیین و تفسیر عدم شمول معافتی موضوع ماده مذکور به موسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان شاکی بهر تقدیر خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین