Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری و تفسیر آن و ماده ۳۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#قانون_دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تفسیر #عدالت #دادرسی #شاکی #رسیدگی #اعتراض #قوه_مجریه #قانون_اساسی #صلاحیت #تشخیص #دادخواست #قوانین #حدود_اختیارات #رضا #مشاوره #آیین_دادرسی #ابطال #دانسته #احکام #شرع #فرد

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۳۵ آیین دادرسی آن را داشت. هیئت عمومی دیوان اعلام کرد که صلاحیت دیوان محدود به ابطال مصوبات و نظامات دولتی است. از آنجا که ماده ۱۸ قانون است و نه مصوبه قوه مجریه، قابل ابطال در دیوان نیست.

اصلِ حقوقی: دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال قوانین مصوب مجلس را ندارد و صلاحیت آن محدود به مصوبات و نظامات دولتی است.

مستند: ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۳۵ آیین دادرسی دیوان

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان، ابطال مصوبات، قانون، قوه مجریه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۱/۷۲ شماره دادنامه:۲۵ تاریخ رای:شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۲ شاکی:آقای …: ابطال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری و تفسیر آن و ماده ۳۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی ماده ۱۸ قانون دیوان را مخلاف بند ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی دانسته و تقاضای ابطال ماده مذکور و تفسیر آن و ماده ۳۵ آیین دادرسی دیوان را نموده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات و نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع و مخلافت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه و تقاضای ابطال آنها با جهات مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، بنابراین اولاً اعتراض به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری و تفسیر آن‌که از مصادیق مصوبات قوه مجریه نیست قابل طرح و رسیدگی در دیوان نمی‏باشد. ثانیاً متن ماده ۳۵ آیین دادرسی دیوان به لحاظ انطباق با ماده ۱۸ قانون فوق‌الذکر و انعکاس حکم مندرج در آن مخلاف قانون تشخیص داده نمی‏شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 25 مورخ 1372/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 21/72، شاکی در تاریخ 11 اردیبهشت 1372، ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را مغایر با بندهای 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی اعلام کرد و خواستار ابطال این ماده و تفسیر آن، همچنین ماده 35 آیین دادرسی دیوان شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تحت ریاست رئیس هیات و با حضور روسای شعب، پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات و نظامات دولتی در صلاحیت دیوان نیست و به همین دلیل، اعتراض به ماده 18 قانون قابل طرح نمی‌باشد. همچنین، متن ماده 35 آیین دادرسی دیوان از نظر انطباق با ماده 18 قانون مذکور، مغایر با قانون تشخیص داده نشد. در نتیجه، درخواست شاکی رد گردید. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی ماده 18 قانون دیوان را مخالف بند 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی دانسته و تقاضای ابطال ماده مذکور و تفسیر آن و ماده 35 آیین دادرسی دیوان را نموده‌اند. مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات و نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع و مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه و تقاضای ابطال آنها با جهات مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، بنابراین اولاً اعتراض به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و تفسیر آن‌که از مصادیق مصوبات قوه مجریه نیست قابل طرح و رسیدگی در دیوان نمی‌باشد. ثانیاً متن ماده 35 آیین دادرسی دیوان به لحاظ انطباق با ماده 18 قانون فوق‌الذکر و انعکاس حکم مندرج در آن مخالف قانون تشخیص داده نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین