ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: شکایت و خواسته: ابطال دستور العمل شماره ۲۱.۵۳۰۵۰ ـ ۷۲/۱۲/۲۱ (عوارض ارزش افزوده))
خلاصه
شکات به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی در وضع عوارض ارزش افزوده توسط شهرداری مشهد، خواستار ابطال دستورالعمل مربوطه شدند. شهرداری مدعی بود که این دستورالعمل در مقام لایحه به قائممقام شورای شهر ارسال شده است. دیوان عدالت اداری در نهایت به ابطال دستورالعمل مذکور رأی داد.
اصلِ حقوقی: وضع و وصول هرگونه عوارض توسط شهرداریها منوط به پیشنهاد شورای شهر (یا قائممقام آن) و طی تشریفات قانونی است.
مستند: شق یک از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۱، تبصره ذیل ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۴.
کلیدواژهها: عوارض، شهرداری، شورای شهر، ارزش افزوده، تشریفات قانونی، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲/۷۵
شماره دادنامه: ۲۵
تاریخ: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … و...
طرف شکایت: شهرداری مشهد
موضوع: شکایت و خواسته: ابطال دستور العمل شماره ۲۱,۵۳۰۵۰ ـ ۷۲/۱۲/۲۱ (عوارض ارزش افزوده)
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، بابت احداث بنای زاید بر تراکم مجاز و کسر پارکینگ و غیره به موجب رای قطعی مورخ۷۳,۹.۱۴ به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیون ریال جریمه تخلف محکوم شدیم. متاسفانه شهرداری منطقه یک مشهد فیش بشماره ۵۱۶۴۶۵ جمعا" بمبلغ۱۲۶۱۸۲۹۶۳ ریال تحویل تا نسبت به پرداخت و واریز آن بحساب شهرداری اقدام نماییم. شهرداری مستند درخواست این مبلغ اضافی را دستورالعملشماره ۲۱.۵۳۰۵۰ مورخ ۷۲.۱۲.۲۱ (عوارض ارزش افزوده) اعلام مینماید. همانطوریکه مستحضرید وصول و مطالبه هر نوع عوارض توسطشهرداریها به استناد شق یک از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب آذرماه سال ۱۳۶۱ منوط به پیشنهاد شواری شهر و تنفیذ ولی فقیهمیباشد، در صورتی که آثار سویی بر اقتصاد نداشته باشد، مضافا" باینکه به استناد تبصره ذیل ماده ۵۳ قانون تشکیلات شواریهای اسلامی مصوب۱۳۶۴ در شهرهایی که انتخابات شورای شهر انجام نشده شخص وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور بعنوان قایم مقام شورای شهر م. ب.. بنابر اینهر نوع عوارض پس از پیشنهاد وزیر محترم کشور و تنفیذ ولی فقیه قابل وصول برای شهرداری خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت رعایتتشریفات قانونی نگردیده است. همچنین در صدور دستورالعمل مورد بحث رعایت بخشنامه ۳۴.۲۹۲ ـ ۶۹.۲.۲۸ رییس سازمان برنامه و بودجه نشدهاست. بنا بمراتب ابطال دستورالعمل ۲۱.۵۳۰۵۰ مورخ ۷۲.۱۲.۲۱ را خواستاریم. شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۴۵.۳۱۸ ـ ۷۴.۵.۱۵ اعلام داشتهاند: دستورالعمل مورد شکایت تحت عنوان لایحه طی نامه شماره ۲۱.۵۳۰۵۰ ـ ۷۲.۱۲.۲۱ به قایم مقام شورایشهر ارسال تا در آن شورا مطرح که در صورت تصویب اجراء گردد و مقام معظم استانداری خراسان طی نامه شماره ۸.۱۰۰۲ مورخ ۷۳.۱.۱۵ اجرایآن را تا زمان تهیه طرح تفضیلی جدید تصویب و جهت اجرا به شهرداری بلامانع اعلام نموده است . لذا چنانچه شکایت و ایرادی بر مصوبه استدعوی متوجه شهرداری نیست .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید .
رای هیات عمومی
نظر به ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورایهای اسلامی و بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معین در باب تعیین مراجع صلاح جهت تعیین و تصویب عوارض شهرداریها و اینکه استانداری صلاحیتی در وضع و تصویب عوارض مزبور ندارد لذا مصوبه موردشکایت مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 25 مورخ 1375/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 2/75، موضوع شکایت به ابطال دستورالعمل شماره 21.53050 مورخ 21 اسفند 1372 (عوارض ارزش افزوده) از سوی متشاکیان مطرح شد. شاکیان با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361 و تبصره ذیل ماده 53 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1364، ادعا کردند که وصول هر نوع عوارض توسط شهرداریها نیازمند پیشنهاد شورای شهر و تایید ولی فقیه است و در این خصوص، تشریفات قانونی رعایت نشده است. شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت، اعلام کرد که دستورالعمل مورد نظر به شورای شهر ارسال شده و استانداری خراسان نیز اجرای آن را بلا مانع دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات شورایهای اسلامی و بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، اعلام کرد که استانداری صلاحیتی در وضع و تصویب عوارض ندارد و در نتیجه، مصوبه مورد شکایت را بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نمود.
موضوع: شکایت و خواسته: ابطال دستور العمل شماره 21.53050 - 72/12/21 (عوارض ارزش افزوده)
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، بابت احداث بنای زائد بر تراکم مجاز و کسر پارکینگ و غیره به موجب رای قطعی مورخ73.9.14 به پرداخت مبلغ 12 میلیون ریال جریمه تخلف محکوم شدیم. متاسفانه شهرداری منطقه یک مشهد فیش به شماره 516465 جمعا" بمبلغ126182963 ریال تحویل تا نسبت به پرداخت و واریز آن به حساب شهرداری اقدام نمائیم. شهرداری مستند درخواست این مبلغ اضافی را دستورالعملشماره 21.53050 مورخ 72.12.21 (عوارض ارزش افزوده) اعلام مینماید. همانطوریکه مستحضرید وصول و مطالبه هر نوع عوارض توسطشهرداریها به استناد شق یک از ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب آذرماه سال 1361 منوط به پیشنهاد شواری شهر و تنفیذ ولی فقیهمیباشد، در صورتی که آثار سوئی بر اقتصاد نداشته باشد، مضافا" به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 53 قانون تشکیلات شواریهای اسلامی مصوب1364 در شهرهائی که انتخابات شورای شهر انجام نشده شخص وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور به عنوان قائم مقام شورای شهر م. ب.. بنابر اینهر نوع عوارض پس از پیشنهاد وزیر محترم کشور و تنفیذ ولی فقیه قابل وصول برای شهرداری خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت رعایتتشریفات قانونی نگردیده است. همچنین در صدور دستورالعمل مورد بحث رعایت بخشنامه 34.292 - 69.2.28 رئیس سازمان برنامه و بودجه نشدهاست. بنا بمراتب ابطال دستورالعمل 21.53050 مورخ 72.12.21 را خواستاریم. شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره45.318 - 74.5.15 اعلام داشتهاند: دستورالعمل مورد شکایت تحت عنوان لایحه طی نامه شماره 21.53050 - 72.12.21 به قائم مقام شورایشهر ارسال تا در آن شورا مطرح که در صورت تصویب اجراء گردد و مقام معظم استانداری خراسان طی نامه شماره 8.1002 مورخ 73.1.15 اجرایآن را تا زمان تهیه طرح تفضیلی جدید تصویب و جهت اجرا به شهرداری بلامانع اعلام نموده است. لذا چنانچه شکایت و ایرادی بر مصوبه استدعوی متوجه شهرداری نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
نظر به ماده 35 قانون تشکیلات شورایهای اسلامی و بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معین در باب تعیین مراجع صالح جهت تعیین و تصویب عوارض شهرداریها و اینکه استانداری صلاحیتی در وضع و تصویب عوارض مزبور ندارد لذا مصوبه موردشکایت مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
