Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 25 مورخ 1395/02/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره هع/91/738، شاکی درخواست ابطال 16 فقره اجراییه صادره از سازمان ثبت اسناد و نظریه شماره 128720 مورخ 16/8/88 دفتر حقوقی وزارت کشور را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که بر اساس رای شماره 344 مورخ 21/4/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر قائم‌شهر در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها ابطال شده و اخذ عوارض از بانک‌ها غیرقانونی است. از سوی دیگر، دفتر حقوقی وزارت کشور اعلام کرده که نظریه مورد شکایت صرفاً جنبه مشورتی دارد و همچنین به قانونی بودن و مجاز بودن اخذ عوارض از بانک‌ها استناد کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که نظریه دفتر حقوقی وزارت کشور مغایر قانون نیست. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/91/738 دادنامه:25 تاریخ صدور:25/2/95 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد موضوع خواسته: ابطال اجراییه های صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک (16 فقره به شرح متن دادخواست) 2- ابطال نظریه شماره 128720 مورخ 16/8/88 دفتر حقوقی وزارت کشور شاکی: بانک تجارت به وکالت آقای … شکایت: شهرداری تهران - سازمان ثبت اسناد و املاک - وزارت کشور گردش کار: شاکی اظهار داشته به موجب رای شماره 344 مورخ 21/4/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر در مورد وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها ابطال گردیده متعاقب استعلام مدیرکل دفتر امور شهری استانداری مرکزی در مورد تناقض آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باب اخذ عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور آراء هیات عمومی در خصوص ابطال مصوبات شوراهای اسلامی را ناظر به همان مصوبه دانسته و در موارد مشابه لازم الاتباع ندانسته است و بر این اساس اخذ عوارض کسب و پیشه در سایر شهرها را مجاز اعلام نموده و تصویر نظریه به سایر استانداریها ارسال شده و شهرداریها بر این مبنا عوارض مورد نظر را مطالبه و با طرح در کمیسیونهای ماده 77 اقدام به صدور اجراییه نموده‌اند ب. ت. ب. اینکه شوراهای اسلامی شهر صرفاً مجاز به وضع عوارض محلی بوده و فعالیت بانک‌ها فرا محلی م. ب. تقاضای ابطال نظریه مورد شکایت و اجراییه های صادره از اداره ثبت اسناد را دارد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده: 1- نامه مورد شکایت صرفاً نظر مشورتی بوده و متضمن هیچ حکمی نمی‌باشد و مصوبه یا دستورالعمل نیست لذا قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری ندارد. 2- برخلاف ادعای شاکی هیات عمومی در دادنامه شماره 113 - 29/2/87 اخذ عوارض توسط شهرداریها از بانک‌ها را مجاز تشخیص داده لذا به لحاظ تعارض دو دادنامه موضوع باید مجدداً در هیات عمومی مورد رسیدگی قرارگیرد و تا زمان تعیین تکلیف این دو دادنامه اخذ عوارض از بانک‌ها قانونی م. ب.. 3- فعالیت شعب بانک‌ها از نظر استقرار ویژگی محلی دارد و از خدمات محل استقرار استفاده می‌نماید. 4- قانون موسوم به تجمیع عوارض که مورد استناد شاکی قرارگرفته به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده منسوخ شده است لذا رد شکایت م. ا.. تهیه کننده گزارش: معروفی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی هر چند آراء هیات عمومی در خصوص موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع ذیربط لازم الاتباع هستند لکن در صورت تصویب در شورای اسلامی شهر و تا زمان ابطال مصوبه، مصوبه قابلیت اجراء داشته و در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به آن تصریح شده است، بنابراین نظریه شماره 128720 - 16/8/1388 دفتر حقوقی وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین