کلاسه پرونده: ۴۱۹/۷۹
شماره دادنامه: ۲۵۱
تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۰
شاکی: شرکت لامپ پارس شهاب(سهامی عام)
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵۴/۱۰۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی
دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق مفاد
ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ شرکتهایی که سهام آنها در بورس
اوراق بهادار پذیرفته شده از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و
انتقال سهام از طریق
کارگزاری بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ۱۰%
مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵ قانون مذکور معاف شناخته شدهاند.طبق مفاد بند (د) ماده ۱۰۵ مالیات
اندوخته و سود سهام ۹۰%
درآمد مشمول مالیات شرکت م. ب. چون مقرر نموده که درآمد
مشمول مالیات پس از کسر ۱۰% خواهد بود.
معاونت مالیاتی طی بخشنامه شماره ۱۴۵۳/۱۰۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۲ مفاد بند یک دستورالعمل شماره ۲۰/۶۲۰۷ مورخ ۱۳۵۴/۴/۳ مربوط به
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ را قابل تسری به مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ داشته و مقرر داشته که برای محاسبه مالیات سود سهام شرکتهایی که مشمول معافیت موضوع ماده ۱۴۳ میباشند میبایستی جمع درآمد مشمول را بدون کسر ۱۰% معافیت ماده ۱۴۳ مبنای محاسبه سود سهامداران و یا اندوخته تلقی نموده و مقرر داشته است که ۱۰۰% درآمد مشمول مالیات شرکتهای مشمول ماده ۱۴۳ را سود متعلقه به صاحبان سهام تلقی و از آنها مالیات مطالبه گردد.مفاد بخشنامه فوق با مفاد بند (د) ماده ۱۰۵ که ۹۰% درآمد مشمول مالیات را متعلق به سهامدار
دانسته مغایرت دارد چون بخشنامه مذکور ۱۰۰% درآمد مشمول مالیات شرکتهای قبول شده در بورس را متعلقه به سهامدار (یا اندوخته) تلقی نموده است.طبق مفاد
ماده ۱۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام در شرکتهای سهامی از درآمد مشمول معافیت شرکتها و
اشخاص حقوقی از پرداخت مالیات معاف م. ب. در صورتی که براساس مفاد بخشنامه مذکور ۱۰% مالیات شرکت درست بر خلاف نص صریح ماده ۱۳۵ بین صاحبان سهام تقسیم و مجدداً مشمول مالیات مینماید. لازم به ذکر است که بخشنامه مورد شکایت به تایید هیات عمومی
شورای عالی مالیاتی نرسیده است.با شرح مراتب فوق ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵۳/۱۰۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۲ ناظر بر دستورالعمل شماره ۲۰/۶۲۷۲ مورخ ۱۳۵۴/۴/۳ را به علت مغایرت با قانون دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۴۸۳۵/۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۲۲-۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۳ شورای عالی مالیاتی نموده است.در این نامه آمده است
مستنبط از مفاد مادتین ۱۱۶
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۴۳ قانون جاری مالیات شرکت همواره به نرخ ثابت و مالیات سهامداران با تخفیفات و ترجیحات مندرج در همان مواد با نرخهای متفاوت و تصاعدی محاسبه شده و به نظر میرسد که مقنن نظری بر اعطاء امتیازی مضاعف به سهامداران که با کسر ۱۰% مالیات شرکت از کل سود مشمول مالیات مجدداً عاید آنها میشود ندانسته و بنابراین بخشنامه مورد شکایت در راستای همین نظر و
استنباط قانونی و تسری اعمال رویهای یکنواخت از دو ماده نظیر و متشابه یاد شده تهیه و صادر گردیده است.
هیات عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب
ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اظهارنظر در باب شیوههای اجرایی
قوانین و
مقررات مالیاتی از طریق تهیه آییننامهها و بخشنامههای مربوط وی اعلان نظر در خصوص آییننامهها و بخشنامههای مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنابه جهات فوقالذکر و اینکه وضع مقررات خاص مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل شماره ۲۰/۶۲۰۷ مورخ ۱۳۵۴/۴/۳ در اجرای ماده ۱۴۳ قانون مزبور خارج از حدود وظایف و اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی م. ب.. بخشنامه مورد
اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 251 مورخ 1380/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 419/79، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 1454/104/5/30 مورخ 1371/09/22 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مطرح کرده است. شاکی بیان کرده که بر اساس
ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، شرکتهایی که سهام آنها در بورس پذیرفته شدهاند، از پرداخت 10% مالیات معاف هستند. اما بخشنامه مورد نظر، 100% درآمد مشمول مالیات این شرکتها را مشمول مالیات دانسته و با بند (د) ماده 105 که 90% درآمد مشمول مالیات را متعلق به سهامداران میداند، مغایرت دارد. همچنین، این بخشنامه بدون تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر شده است. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی استدلال کرده که صدور این بخشنامه در راستای تفسیر قانونی و به منظور ایجاد رویهای یکنواخت بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به استناد
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم و قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه مورد اعتراض را به دلیل خروج از
حدود اختیارات معاونت درآمدهای مالیاتی، ابطال نمود.
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1454/104/5/30 مورخ 22/9/1371 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق مفاد
ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شرکتهایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقال سهام از طریق کارگزاری بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت 10% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 قانون مذکور معاف شناخته شدهاند.طبق مفاد بند (د) ماده 105 مالیات اندوخته و سود سهام 90% درآمد مشمول مالیات شرکت م. ب. چون مقرر نموده که درآمد مشمول مالیات پس از کسر 10% خواهد بود.معاونت مالیاتی طی بخشنامه شماره 1453/104/5/30 مورخ 1371/09/22 مفاد بند یک دستورالعمل شماره 20/6207 مورخ 1354/04/03 مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 را قابل تسری به مفاد ماده 143 قانون مالیاتهای مصوب اسفند ماه 1366 داشته و مقرر داشته که برای محاسبه مالیات سود سهام شرکتهایی که مشمول معافیت موضوع ماده 143 میباشند میبایستی جمع درآمد مشمول را بدون کسر 10% معافیت ماده 143 مبنای محاسبه سود سهامداران و یا اندوخته تلقی نموده و مقرر داشته است که 100% درآمد مشمول مالیات شرکتهای مشمول ماده 143 را سود متعلقه به صاحبان سهام تلقی و از آنها مالیات مطالبه گردد.مفاد بخشنامه فوق با مفاد بند (د) ماده 105 که 90% درآمد مشمول مالیات را متعلق به سهامدار دانسته مغایرت دارد چون بخشنامه مذکور 100% درآمد مشمول مالیات شرکتهای قبول شده در بورس را متعلقه به سهامدار (یا اندوخته) تلقی نموده است.طبق مفاد
ماده 135 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام در شرکتهای سهامی از درآمد مشمول معافیت شرکتها و اشخاص حقوقی از پرداخت مالیات معاف م. ب. در صورتی که براساس مفاد بخشنامه مذکور 10% مالیات شرکت درست بر خلاف نص صریح ماده 135 بین صاحبان سهام تقسیم و مجدداً مشمول مالیات مینماید. لازم به ذکر است که بخشنامه مورد شکایت به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نرسیده است.با شرح مراتب فوق ابطال بخشنامه شماره 1453/104/5/30 مورخ 1371/09/22 ناظر بر دستورالعمل شماره 20/6272 مورخ 1354/04/03 را به علت مغایرت با قانون دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 4835/91 مورخ 1380/04/26 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1322-4/30 مورخ 1380/03/23 شورای عالی مالیاتی نموده است.در این نامه آمده است مستنبط از مفاد مادتین 116 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 و ماده 143 قانون جاری مالیات شرکت همواره به نرخ ثابت و مالیات سهامداران با تخفیفات و ترجیحات مندرج در همان مواد با نرخهای متفاوت و تصاعدی محاسبه شده و به نظر میرسد که مقنن نظری بر اعطاء امتیازی مضاعف به سهامداران که با کسر 10% مالیات شرکت از کل سود مشمول مالیات مجدداً عاید آنها میشود ندانسته و بنابراین بخشنامه مورد شکایت در راستای همین نظر و استنباط قانونی و تسری اعمال رویهای یکنواخت از دو ماده نظیر و متشابه یاد شده تهیه و صادر گردیده است.
به موجب
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اظهارنظر در باب شیوههای اجرایی قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه آییننامهها و بخشنامههای مربوط وی اعلان نظر در خصوص آییننامهها و بخشنامههای مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنابه جهات فوقالذکر و اینکه وضع مقررات خاص مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل شماره 20/6207 مورخ 1354/04/03 در اجرای ماده 143 قانون مزبور خارج از حدود وظایف و اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی م. ب.. بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی