Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 251 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال بند (2) از دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این بند دستگاه‌های دولتی را ملزم به ارسال آگهی‌های خود به این وزارتخانه برای انتشار می‌سازد. شاکی ادعا کرده است که این الزام فراتر از اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و به دلیل عدم تعریف "آگهی‌های دولتی" در قوانین موجود، مصوبه مورد اعتراض مغایر با قوانین است. در مقابل، نظر تهیه‌کننده گزارش و هیات تخصصی این است که بند 5 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجرای قوانین مربوط به آگهی‌های دولتی را به این وزارتخانه محول کرده و بنابراین، الزام دستگاه‌ها به ارسال آگهی‌ها به این وزارتخانه نه تنها مغایر با قانون نیست، بلکه در چارچوب اختیارات مرجع وضع قرار دارد. در نهایت، هیات تخصصی به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده: ه- ع/96/1539 دادنامه: 9709970906010251 تاریخ: 20/8/97 شاکی: آقای … شکایت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (2) دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی های دولتی مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص الزام دستگاه های دولتی به ارسال آگهی های خود جهت انتشار به آن وزارت خانه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند (2) دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی های دولتی مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص الزام دستگاه های دولتی به ارسال آگهی های خود جهت انتشار به آن وزارت را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدعی است برابر بند (5) ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وظیفه توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور و برابر آیین‌نامه تمرکز، توزیع و نشر آگهی های دولتی و دستورالعمل اجرایی انتشار آگهی های دولتی بر عهده آن وزارت است و بر اساس بند 2 دستورالعمل مورد شکایت، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف نموده است تا انتشار آگهی های خود را صرفاً از طریق آن وزارت سفارش دهند. این در حالی است که « آگهی های دولتی » در هیچ یک از قوانین و مقررات جاری کشور تعریف نگردیده و حدود آن مشخص نشده است. بنابراین مصوبه معترض عنه خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده بوده و تقاضای طرح در هیات عمومی و ابطال آن را دارم. متن مقرره مورد شکایت: «بند 2: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند انتشار آگهی های خود را صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سفارش دهند. این وزارت نیز با در نظر گرفتن اهداف دستگاه ها، نوع مخاطبان، میزان فراگیری و عدالت در حمایت از رسانه ها، آگهی های دولتی را توزیع می کند.» خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی لایحه شماره 329084/96 - 26/12/96 چنین اظهار داشته است: مطابق نص صریح بند (5) ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور از وظایف اصلی و اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسئول اجرای سیاست های رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است و از این منظر خروجی از نص قانون ملاحظه نمی شود. ضمن آنکه مطابق بند مذکور (بند 2 دستورالعمل اجرایی)، آگهی های متعلق به دستگاه های دولتی کاملاً مشخص و معین م. ب.. از اینرو شکایت مطروحه بی اساس و تقاضای رد دادخواست م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش: هرچند بر اساس بند 5 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به آگهی های دولتی بر عهده وزارت مذکور گذاشته شده است، اما قانون مذکور آگهی دولتی را تعریف نکرده است، لذا می‌بایست به لایحه قانونی مربوط به نشر آگهی های دولتی مراجعه کرد و براساس ماده اول این لایحه اینگونه مقرر شده است: ماده اول «از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه ها و سازمان برنامه و شهرداریها و سایر بنگاههای دولتی و موسسات و شرکت هایی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند مکلفند کلیه آگهی های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند» از این ماده اینگونه استفاده می‌شود صرفاً آگهی دستگاههایی که در آن ماده ذکر شده آگهی دولتی قلمداد می‌شود، (البته لازم به ذکر است در خصوص شهرداری چون در آن زمان به عنوان موسسه عمومی غیردولتی شناخته نشده بودند نام آن ذکر شده است)، لذا به نظر می‌رسد که چون بند (5) ماده 2 دستگاههایی را فراتر از ماده اول لایحه قانون مربوط به نشر آگهی دولتی مشمول نشر آگهی دولتی قلمداد کرده و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از دستگاههای دولتی و غیر دولتی است، بنابراین بند 2 مصوبه مورد شکایت مغایر ماده اول لایحه فوق الذکر و بند 5 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است ؛ زیرا موجب توسعه محدوده قانون شده است. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی رای هیات تخصصی ن. ب. ا. به موجب بند 5 از ماده 2 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز توزیع و نشر آگهی های دولتی و اجرای آنها در داخل و خارج از کشور از اختیارات وزارت ارشاد اعلام شده است و طبق ماده اول قانون نشر آگهی ها از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور وزارتخانه ها و سازمان برنامه و شهرداری ها و سایر بنگاههای دولتی و موسسات و شرکت هایی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند، کلیه آگهی های دولتی را جهت درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند که ب. ت. ب. عبارت « شهرداری » مذکور در قانون یاد شده که دلالت بر این نکته دارد: کلمه دولت به معنای اعم به کار رفته و شامل نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز می‌گردد و هم چنین قراین موجود در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ارشاد از جمله عبارت نظام جمهوری اسلامی و ماده 2 قانون مذکور جملگی دلالت بر همین موضوع دارد. لذا مکلف نمودن دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بر انتشار آگهی های خود از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مغایر قانون و خارج از اختیار مرجع وضع تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‌باشد. به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در هیات عمومی م. ب.. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین