Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع:ابطال قسمتي‌از ماده6 مصوبه شماره 335/310 مورخ13/11/1377 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع تهران تاريخ:13/6/ 1378شماره‌دادنامه: 254253252,,كلاسه‌پرو‌نده:78/138, 78/142, 78/143 مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم ..., آقاي محمدحسين طايفه, آقاي هادي محمودي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1 و4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره يك ماده 6 مصوبه شماره 335/310 مورخ 13/11/1377 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مقدمه: شكايت طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‌اند, مصوبه شماره 335/310 مورخ 13/11/1377 شوراي عالي شهرسازي با هدفهاي قانون تأ‌سيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب سال 1351 و طرح جامع تهران مصوب سال 1370 در تضاد است و برطبق اصل 173 قانون اساسي و بندهاي الف و ب و پ ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ابطال بندهاي زير از مصوبه شماره 335/310 اتخاذ تصميم فرماييد. الف ‌ـ‌ بند1 ماده 5: بند 1 ماده 5 مفاد مصوبه شوراي عالي شهرسازي را در هر منطقه تا تهيه و تصويب طرح تفصيلي شهر تهران در آن منطقه معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است و حال آنكه قبل از تصويب طرح تفصيلي در كميسيون ماده 5, شهرداري‌ها مكلف به اجراي مفاد طرح جامع تهران مصوب 19/12/1370 هستند. بنابراين مندرجات اين بند خارج از اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري و مغاير با قانون اصلاح تبصره ماده 5 قانون تأ‌سيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1365 است. ب ‌ـ‌ بند 4 ماده 5: اين بند چنين مقرر ساخته است كه شهرداري تهران ضوابط و مقررات احداث بنا براي ساختمانهاي 5 طبقه در شهر تهران, منطبق بر طرح جامع مصوب تهران تهيه و تا پايان مرداد سال 1378 در كميسيون ماده 5 به تصويب رساند و حال آنكه شهرداري بر طبق ماده 7 قانون تأ‌سيس شوراي عالي شهرسازي و معماري سال 1351, مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري هستند و قانون هيچ حقي به شهرداري براي تهيه ضوابط و مقررات احداث بنا نداده است و كميسيون ماده 5 نيز بر طبق قانون, مجاز به تصويب مقررات موهوم تهيه شده از سوي شهرداري را به هيچ و‌جه ندارد. در بند 4 ماده 5مصوبه مورد شكايت بازهم به مصوبه شماره 269 كميسيون ماده 5 كه مطابق دادنامه شماره 274 مورخ 22/12/1377 هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري منتفي تشخيص شده را براي احداث ساختمانهاي 5 طبقه و كمتر ملاك عمل دانسته است. اين تصميم نيز خارج از صلاحيت شوراي‌عالي شهرسازي و معماري است و باطل محسوب مي‌گردد. پ ‌ـ‌ ماده6 مصوبه: مندرجات ماده 6 مصوبه مورد بحث, آن دسته از پرو‌انه‌هاي ساختماني را كه با تخلف از قوانين شهرسازي از سوي شهرداري صادر شده و از طريق مراجع قانوني حكم به توقيف عمليات ساختماني آنها صادر شده است, كماكان معتبر دانسته است كه اين امر در صلاحيت شوراي‌عالي شهرسازي و معماري نيست. تشخيص عدم مغايرت يك پرو‌انه ساختماني با قوانين شهرسازي از جمله طرح جامع و طرح تفصيلي, برحسب مورد به عهده دادگاه‌هاي عمومي, ديوان عدالت اداري و يا بر طبق ماده 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به عهده و‌زارت مسكن و شهرسازي است. مرجع رسيدگي و رفع توقيف از عمليات ساختماني همان دادگاهي است كه دستور توقيف را بر طبق مقررات صادر كرده است و شوراي عالي شهرسازي و معماري هيچگونه صلاحيتي براي رفع توقيف از اين گونه ساختمانها را ندارد. تبصره 1 ماده 6 درمقام حفظ حقوق مكتسبه افراد مقرر ساخته است كه شهرداري تهران موظف است پرو‌نده آن دسته از برج‌هايي را كه با تخلف از قوانين شهرسازي در حال احداث بوده و دستور توقيف آنها پيرو شكايات متعدد مردم از مراجع صلاحيتدار صادر شده بوده است, و حتي با ضوابط مندرج در همين مصوبه مورد اعتراض مغايرت دارند, جهت بررسي و اتخاذ تصميم به كميسيون ماده 5 شهر تهران ارائه نمايد. اين عمل خارج از صلاحيت قانوني كميسيون ماده 5 قانون تأ‌سيس شوراي عالي شهرسازي است, زيرا اين كميسيون تنها و‌منحصراً داراي صلاحيت بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرآنهااست و هيچگونه صلاحيتي به رسيدگي قضايي و تشخيص تخلف در مورد پرو‌نده‌ها و اقدامات ساختماني در پلاك‌هاي گوناگون را ندارد. مصوبه مورد بحث پا را از اين هم فراتر نهاده و مقرر ساخته است كه «بديهي است رأي و نظر كميسيون معتبر و لازم‌الاجرااست» و حال آن كه كميسيون يك مرجع رسيدگي قضايي و يا حتي اداري نيست و حق صدو‌ر رأي در اين پرو‌نده‌ها را ندارد تا آنكه رأي او معتبر و لازم‌الاجرا باشد. در هرحال تفويض چنين اختيار و صلاحيت قضايي به كميسيون ماده 5 برخلاف صلاحيت مضيق قانوني اين كميسيون است كه در قانون سال 1365 به آن اعطا شده است. بنا به مراتب مزبور درخواست ابطال بندهاي 1 و4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره 1 آن را دارد. مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس و‌زارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11877/ 230مورخ 25/5/1378 اعلام داشته‌اند, 1‌ـ‌ درمورد بند 1 ماده 5: با تصويب ضوابط و مقررات مربوط به احداث ساختمانهاي 6 طبقه و بيشتر در سال 1377 كه بخشي از همان ضوابط و مقررات اجرايي طرح جامع است و حتي در صورتي كه مغايرتي با ضوابط قبلي داشته باشد, جايگزين آن خواهد شد و شهرداري بازهم تا زمان تهيه و تصويب طرح تفصيلي مكلف به اجراي آن مي‌باشد, شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ضوابط و مقررات طرح جامع را كه موجب تعريف مندرج در بند 2ماده 1 قانون تغييرنام و‌زارت آباداني و مسكن به و‌زارت مسكن و شهرسازي مصوب سال 1353جزء لاينفك آن است, بدين و‌سيله تكميل يا اصلاح نموده است. 2‌ـ‌ بند 4 ماده5: در بند 2 ‌ـ‌ 5مصوبه سال 1370 طرح جامع تهران مقرر شده است كه در طرح تفصيلي با مطالعه و بررسي ابعاد و مساحت قطعات ساخته شده و ساخته نشده هر منطقه تراكم‌هاي ساختماني متناسب با ابعاد و مساحت قطعات اراضي به نحوي تعيين شود كه براي اراضي با مساحت بيشتر, تراكم ساختماني زيادتر با سطح اشغال كمتر و نتيجتاً تعداد طبقات بيشتردر نظر گرفته شود. ضوابط موضوع اين بند در اجراي مصوبات شوراي عالي به عنوان قسمتي از طرح تفصيلي تهران كه رو‌ال معمول توسط شهرداري تهران تهيه مي‌شود. ب. ت. ب. و‌ظيفه نظارتي اين و‌زارتخانه به عنوان دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران بر تهيه طرحهاي تفصيلي (بند 3 ماده 4 قانون تأ‌سيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) با هماهنگي به عمل آمده با شهرداري تهران به شهرداري مذكور طبق رو‌ال معمول محول شده است. مصوبات شوراي‌عالي كه شاكي بر رعايت آن توسط شهرداري تأ‌كيد نموده است, همان طرح جامع و ضوابط و مقررات آن است كه در اين بند هم رعايت آنان در تدو‌ين اين ضوابط تأ‌كيد شده است. علاو‌ه بر آن كميسيون ماده 5 رابه عنوان مرجع تصويب طرح تفصيلي مجاز به تصويب ضوابط مذكور به عنوان بخشي از طرح تفصيلي مي‌باشد. 3‌ـ‌ در مورد ماده 6: طبق اصول مسلم حقوقي تشخيص هميشه با مرجع تشخيص است, بنابراين تشخيص اينكه مصوبات كميسيون ماده 5 با طرح جامع تهران مغايرت دارد با شوراي عالي شهرسازي و معماري است, كه در خصوص مورد تا كنون چنين مغايرت و تعارضي توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري اعلام نگرديده است. ضمناً تا كنون مراجع قضايي حكم توقيف عمليات هيچ ساختماني را صادر نكرده‌اند, بلكه براساس درخواست و‌زارت متبوع, دادگاهها به نيرو‌ي انتظامي فقط دستور همكاري با و‌زارت متبوع را صادر نموده‌اند. 4‌ـ‌ در مورد تبصره ماده 6معرو‌ض مي‌دارد, براساس تعريف صريح طرح تفصيلي در بند 3 قانون تغييرنام و‌زارت آباداني و مسكن به و‌زارت مسكن و شهرسازي, به مساحت زمين, تراكم ساختماني و در نتيجه سطح اشغال و تعداد طبقات براساس ضوابط كلي طرح جامع شهر تهران تعيين مي‌كند كه بررسي و تصويب آن از و‌ظايف كميسيون ماده 5 است. اين رسيدگي قضايي نيست. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي الف ‌ـ‌ بند 1 ماده 5 مصوبه شماره 335/310 مورخ 13/11/1377 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در باب اعتبار و قابليت اجراي مفاد مصوبه مذكور و مطالعات و نقشه مكان يابي و اسناد و مدارك مربوط به آن در هرمنطقه تا تهيه و تصويب طرح تفصيلي شهرتهران, با عنايت به حدو‌د و‌ظايف و اختيارات شوراي مذكور در تعيين ضوابط مربوط به تأ‌سيس و احداث ساختمان و تعيين مناطق مسكوني و اداري و تجاري در شهرها و تصويب نقشه جامع شهر في حد ذاته مغايرتي با قانون ندارد. ب ‌ـ‌ مجرد الزام شهرداري به تهيه ضوابط و مقررات احداث بنا براي ساختمانهاي 5 طبقه و كمتر در شهر تهران با رعايت نقشه جامع شهر تهران به منظور تصويب در كميسيون ماده پنج قانون تأ‌سيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 و اعلام قابليت اجراي ضوابط مربوط به احداث ساختمان 5 طبقه و كمتر از آن به شرح مندرج در مصوبه 269 مورخ 8/7/1376 موضوع بند 4 ماده 5 مصوبه, ب. ت. ب. مواد 2 و 5 و 7 قانون مزبور در خصوص اختيارات و مسؤو‌ليتهاي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و و‌ظايف كميسيون ماده 5 قانون فوق‌الذكر و تكليف شهرداريها به اجراي مصوبات شوراي‌عالي و كميسيون فوق‌الاشعار و بقاء اعتبار مصوبه 8/7/1376 در حد ساختمانهاي 5 طبقه و كمتر از آن مغاير قانون تشخيص داده نمي‌شود. ج ‌ـ‌ مدلول ماده 6 مصوبه مورد اعتراض در زمينه تنفيذ اعتبار پرو‌انه‌هاي ساختماني براي ساختمانهاي 6 طبقه و بيشتر كه قبل از 8/7/1376 صادر شده و همچنين اجازه ادامه عمليات ساختماني براساس توافقات بين شهرداري و مالكين به شرط عدم مغايرت با ضوابط مقرر در مصوبه مزبور به لحاظ انطباق با و‌ظايف و اختيارات قانوني شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران خلاف قانون نيست. د ‌ـ‌ نظر به اينكه رفع اثر از دستور مراجع قضايي مبني بر توقيف عمليات ساختماني در دعاو‌ي مطرو‌حه از طرف اشخاص ثالث منوط به تصميم و دستور مراجع قضايي ذي‌صلاح است, لذا آن قسمت از مفاد ماده شش مصوبه كه اطلاق آن مفهم جواز رفع توقف ادامه عمليات ساختماني متوقف «كه به دستور مراجع قضايي متوقف گرديده‌اند» بدو‌ن رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي از سوي مراجع قضايي است, مخالف مقررات قانوني مربوط به تكاليف و اختيارات مراجع قضايي و خارج از حدو‌د اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري عبارت (رفع توقف از ادامه عمليات اجرايي ساختمانهاي مذكور كه بنا به شكايت اشخاص ثالث و دستور مراجع قضايي, عمليات اجرايي آنها متوقف گرديده است) از متن ماده 6مصوبه ابطال مي‌گردد. هـ ‌ـ‌ الزام شهرداري به ارسال و طرح موارد مغاير با مصوبه مورد اعتراض به ضميمه سوابق مربوط به كميسيون ماده 5 شهر تهران به منظور رسيدگي و تعيين تكليف قطعي و تأ‌ييد اعتبار و قابليت اجراي رأي كميسيون مزبور در جهت حفظ حق مكتسب اشخاص في نفسه مخالفتي با قانون ندارد.

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 14

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین