Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 253 مورخ 1394/07/13 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 93/1080، موضوع خواسته ابطال نامه شماره 225/4150/25/08 مورخ 20/6/90 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مطرح شد. شاکی به مغایرت این نامه با بند 2 بخشنامه شماره 106470/100 تاریخ 6/11/88 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اشاره کرد که نظارت بر قراردادهای نقشه‌برداری را به سازمان نقشه‌برداری کشور واگذار کرده است. در مقابل، خوانده ایراداتی را مطرح و ادعا کرد که نامه مزبور تنها یک مکاتبه اداری بوده و هیچ الزام و اجبار قانونی ایجاد نکرده است و تمامی فعالیت‌های سازمان جغرافیایی در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه انجام شده است. نظر تهیه‌کننده گزارش این بود که نامه مذکور در راستای مصوبه کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور صادر شده و وضع جدیدی ایجاد نکرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که مصوبه مورد اعتراض واجد قاعده آمره نیست. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 93/1080 دادنامه 253 تاریخ صدور 13/7/94 94/اراضی /19 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی محیط زیست وصنایع موضوع خواسته: ابطال نامه شماره 225/8/25/4150 تاریخ 20/6/90 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی ضمن شکوائیه تقدیمی اعلام کرده که طرف شکایت طی مکاتبه شماره 225/8/25/4150 تاریخ 20/6/90 نظارت بر تولید اطلاعات مکان محور (عکسبرداری هوایی، نقشه برداری نوین، تولید نقشه و...) طراحی و پیاده سازی اطلاعات مکانی را صرفاً با اخذ مجوز و تحت نظارت مستقیم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مجاز دانسته است لیکن مطابق بند 2 بخش نامه شماره 106470/100 تاریخ 6/11/88 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نظارت و کنترل فنی بر قراردادهای نقشه برداری بر عهده سازمان نقشه برداری کشور م. ب. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: خوانده دو نوع ایراد به شکایت شاکی از نظر شکلی و ماهوی وارد دانسته است: 1- ایراد شکلی: موضوع شکایت شاکی ابطال بخشنامه سازمان جغرافیایی م. ب. در حالی که بخش نامه تعریف حقوقی خاص خود را دارد و سازمان جغرافیایی در مقام صدور بخش نامه نبوده است و مورد شکایت صرفاً یک مکاتبه و خواسته اداری به شهرداری کرج و در خواست انعقاد قرارداد و فارغ از هرگونه الزام و اجبار بوده است. 2- ایراد ماهوی: کلیه اقدامات و فعالیت های سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در چارچوب (تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، قوانین، آیین‌نامه ها و بخش نامه های ابلاغی) م. ب. و هیچ گونه فعالیتی در خارج از این چارچوب توسط سازمان صورت نپذیرفته است. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که نامه شماره 225/8/25/4150 مورخ 20/6/90 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در راستای مصوبه ابلاغی کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور (دارای اختیارات اصل 127 و 138 قانون اساسی) و همچنین ابلاغیه های وزارت کشور ومعاونت عمرانی صادر شده است و نامه مورد اشاره وضع جدیدی ایجاد نکرده است بلکه در صدد تبیین دستورالعمل های فوق الاشاره بوده است بنابراین به نظر می‌رسد که موضوع اساساً قابل طرح در هیات عمومی نباشد. تهیه کننده گزارش: پور قربان موضوع در جلسه مورخ 17/6/94 هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی نظربه این که به موجب نامه شماره 1664-89/2 مورخ 6/10/89 نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور، سیاست های کلی پدافند غیر عامل کشور به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام شده و در آن مقرر شده کلیه دستگاه های اجرایی و غیر دولتی مکلفند نسبت به اخذ مجوز از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در خصوص تولید، چاپ، نشر، و توزیع هرگونه اطلاعات مکان محور جغرافیایی، طراحی و پیاده سازی اطلاعات مکانی و همچنین خرید و بکارگیری پیشرفته و دو منظوره مهندسی ژئوماتیک اقدام نموده و تحت نظارت آن سازمان در این حوزه فعالیت نمایند، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که موخر برنامه پیش گفته صادر شده است مستقلاً واجد قاعده آمره نیست و مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف مدت 20 روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین