Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح اساسنامه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اصلاح_اساسنامه #دانشگاه #بهزیستی #اساسنامه #توانبخشی #عدالت #وزیر #آموزش #تأمین_اجتماعی #درمان #وزارتخانه #رئیس_سازمان #بهداشت #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی #شورا #ابطال_مصوبه #آموزش_عالی #سازمان_بهزیستی_کشور #بودجه #شورای_عالی #قوانین #نماینده #انتصاب #اعتراض #تصمیم‌گیری #تحقیقات #فناوری #پیش‌بینی #اصلاح_قانون #شاکی #رسیدگی #بیمه #دادخواست #تأسیس #هیات_علمی #ریاست‌جمهوری #تفسیر #احاله #رفاه #صورت #تأیید #تفویض #ابلاغیه #مقتضی #تصمیم #بی‌اعتباری #استدلال #ابطال #تخصصی #نظریه #سازمانهای #قضایی #سرپرست

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مصوبه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی را مبنی بر تغییر و اصلاح اساسنامه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مطرح کرد. وی مدعی مغایرت تغییرات با اساسنامه اولیه و اختیارات مراجع تصویب بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تغییر اساسنامه مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌ها باید توسط مراجع ذی‌صلاح و با رعایت قوانین موضوعه انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها: اساسنامه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، وزارت بهداشت، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/6/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۶/۲۱ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۹۰ شماره دادنامه: ۲۵۵ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصدو هشتادمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۹ گردش کار: آقای … به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه یکصدوهشتادمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۹ مبنی بر تغییر و اصلاح اساسنامه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و اعلام بی‎اعتباری اقدامات و تصمیمات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را که متعاقب تغییر و اصلاح اساسنامه صورت پذیرفته، خواستار شده و در توضیح و تبیین خواستۀ خویش اعلام کرده است که: " الف: دانشگاه علوم بهزیستی و توان‎بخشی به عنوان یکی از موسسات آموزشی، پژوهشی و خدماتی با مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در سال ۱۳۷۱ تاسیس شده است. ب: به موجب مادۀ یک اساسنامة موسسۀ مزبور دانشگاه به منظور رفع نیاز فنی و تخصصی سازمان بهزیستی به وجود آمده است. ج: به استناد مادۀ ۳ اساسنامۀ موصوف، دانشگاه موسسه‎ای آموزشی، پژوهشی و خدماتی و وابسته به سازمان بهزیستی کشور است. د: مطابق مواد ۱۰ و ۹ اساسنامه، ارکان دانشگاه را هیات امناء، رییس دانشگاه و شورای دانشگاه تشکیل داده و اعضای هیات امناء‌آن عبارتند از: ۱- وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۲- رییس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندۀ وی ۳- رییس سازمـان بهزیستی کشـور ۴- رییس دانشگاه ۵- دو تـا سه نفـر از شخصیتهای علمـی و فرهنگی و اجتماعی کشـور ۶- دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه. هـ: وفق مادۀ ۱۲ اساسنامه، رییس دانشگاه نیز به پیشنهاد رییس سازمان بهزیستی و تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم وزیر بهداشت منصوب می‎شود. با عنایت به مقدمات مذکور شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس مصوبۀ۱۸۰ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۹ اساسنامۀ دانشگاه موصوف را بدین شرح تغییر داده است: " ۱- تبصره ماده ۱۰: اعضای بندهای ۵ و ۶ (هیات امناء) به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حکم ریاست جمهوری برای مدت سه سال منصوب می‎شوند. ‎ ۲- ماده ۱۲: رییس دانشگاه به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می‎شود." بنابه مطالب پیش گفته مصوبه یکصدوهشتادم شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و تصمیمات وزیر بهداشت متعاقب این تغییر و اصلاح غیر قانونی، (خصوصاً ابلاغیه‎های انتصاب اشخاص به سمتهای مختلف آن دانشگاه) از جهات بسیاری مورد ایراد و اعتراض است زیرا: صرف نظر از این که وزیر بهداشت، اصولاً در هیچ یک از اقدامات موصوف پس از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی، اساساً ذی‎سمت و ذی‎مدخل نبوده به شرحی که ذیلاً و به تفصیل تبیین می‎شود: اولاً: مطابق مادۀ ۱۸ اساسنامه دانشگاه مذکور، هرگونه تفسیر در مواد اساسنامه یا تکمیل آن به پیشنهاد هیات امناء و تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی امکان پذیر است، لکن متاسفانه در تصمیم‎گیری و پیشنهاد تغییرات احاله شده به شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان مقدمۀ تصمیم گیری آن شورا: الف- رییس سازمان بهزیستی کشور به استناد بند ۳ ماده ۱۰ اساسنامه دانشگاه مزبور به عنوان عضوی از اعضای هیات امناء حضور نداشته است. ب- رییس سازمان بهزیستی کشور به استناد مصوبات جلسات ۱۸۱ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۸۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به عنوان رییس هیات امنای آن دانشگاه هم حضور نداشته است و متاسفانه نه تنها رییس سازمان بهزیستی کشور حضور نداشته بلکه تحت هیچ شرایطی به صورت اعزام نماینده و یا ارسال نظریه هم دخالتی نداشته است و با عرض تاسف بیشتر در ظاهر اساساً چنین جلسه‎ای تشکیل نشده است. لذا در نهایت استدعا دارد در این خصوص تحقیق و تفحص مقتضی صورت پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره مـادۀ۶ قانون تشکیل هیات امنـاء دانشگاهها و مـوسسات آموزش عـالی و پژوهشـی « در موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‎ها یا سازمانهای غیر از وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [ از جمله دانشگاه محل بحث] اعضای هیات امناء به پیشنهاد وزیر یا رییس سازمان متبوع و با تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می‎شود.» این مهم در مصوبه ۱۸۰ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۹ شورای موصوف لحاظ نشده است. ثالثا: اساسی‎ترین و عمده‎ترین اعتراض نسبت به تصمیم شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و پیرو آن مداخلات وزیر بهداشت در خصوص موضوع مساله (اعم از تغییر و اصلاح اساسنامه آن دانشگاه، بدون اخذ پیشنهاد هیات امنا و پیرو آن انتصابات غیر قانونی صاحبان سمت فعلی آن دانشگاه) عدم التفات و عدم لحاظ مقرره قانونی تبصره ۲ ماده ۱۷ قانونی ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ است که بر اساس آن کلیۀ مسوولیتها و اختیارات ایشان دربارۀ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به عنوان موسسه‎ای وابسته به سازمان بهزیستی کشور صراحتاً سلب شده و به وزیر رفاه تفویض شده است. توضیح مطلب این که از جمله مهمترین دستگاههایی که در حوزه توان‎بخشی و حمایتی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی قرار دارند، سازمان بهزیستی کشور است که بر همین اساس سازمان مذکور وابسته به وزارت رفاه و رییس آن سازمان توسط ایشان مصوب می‎شود. علی‎هذا مقرر بوده کلیۀ انتصابات دانشگاه بر اساس ابلاغیۀ وزیر رفاه صورت پذیرد که به دلیل عدم رعایت این مقررات تقاضا دارد آن مرجع محترم قضایی دربارۀ ابلاغیۀ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۲ تحت شمارۀ ۳۵۷۷۲ وزیر بهداشت، مبنی بر تعیین سرپرست دانشگاه مزبور، ابلاغیۀ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ مبنی بر تعیین رییس دانشگاه مزبور و انتصاب کلیۀ صاحبان سمت موضوع بندهای ۵ و ۶ تبصره ماده ۱۰ اساسنامه آن دانشگاه، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. رابعاً: علاوه بر موارد فوق با عنایت به تصریحات صدر ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، هرگونه اقدام در خصوص بررسی و اصلاح اساسنامه کلیۀ دستگاههای زیر مجموعه وزارت رفاه از جمله موسسۀ آموزش عالی « علوم بهزیستی و توان‎بخشی» به عنوان موسسه‎ای وابسته به وزارت رفاه در صلاحیت آن وزارتخانه است و مراتب پس از تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‎رسد که این امر نیز رعایت نشده است. بنابه مراتب با لحاظ عدم تشکیل هیات امنای دانشگاه جهت ارایه پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامۀ دانشگاه و عـدم اخـذ نظر رییس سازمان بهزیستی کشور بـه عنوان عضو و رییس هیـات امنا و بـا عنایت بـه ذی‎مـدخل نبودن وزیـر بهداشت در خصوص انتصابات دانشگاه پیرو تغییر غیر قانونی اساسنامه و ذی‎سمت نبودن آن وزیر پس از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تقاضای ابطال مصوبه ۱۸۰ شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و تصمیمات متعاقب آن را ب. ش. د. دارد." در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۶۵۵۹۴/ح/ن مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۷ توضیح داده است که: " ۱- مطابق مواد ۲، ۶ و ۷ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره کلیه دانشگاههای علوم پزشکی به عهده این وزارتخانه است و دانشگاه علوم بهزیستی و توان‎بخشی نیز که از زمره دانشگاههای علوم پزشکی محسوب است تابع این حکم است و دلیل قانونی مغایر با آن وجود ندارد. ۲- تبصره ۲ مادۀ ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است که کلیۀ مسوولیتها و اختیارات مربوط به دستگاههای اجرایی دولتی، عمومی، صندوقها و نهادهای فعال در حوزه‎های بیمه‎ای، حمایتی و امدادی نظام از وزراء مربوط یا بالاترین مقام مسوول آنها سلب و به وزیر رفاه و تامین اجتماعی تفویض می‎شود و مشاهده می‎فرمایند که قانونگذار صرفاً اختیار دستگاههای اجرایی و دولتی و عمومی را در حوزه‎های بیمه‎ای و حمایتی و امداد نظام به وزارت رفاه و تامین اجتماعی تفویض کرده است و در این مقوله به نحو آگاهانه ذکری از امور آموزش به میان نیامده است و این امر حکایت از انتزاع مسوولیت و اختیارات صرفاً در زمینه‎های اخیرالذکر بوده و امر آموزش عالی و دانشگاه مورد بحث موضوعاً از امر واگذاری مستثنی شده و خارج است و موجب قانونی نیز برای اداره این دانشگاه خلاف سایر دانشگاههای علوم پزشکی توسط وزارت رفاه که عهده‎دار انجام امور خاص و اجرایی است، وجود ندارد. ۳- دانشگاه علوم بهزیستی و توان‎بخشی مطابق اساسنامه مصوب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی موجودیت یافته است و اختیار تصویب و تغییر مندرجات اساسنامه به عهده شورای اخیرالذکر بوده و می‎باشد. پیش‎بینی پیشنهاد اصلاح اساسنامه توسط هیات امناء مُسقط اختیار شورا در امر اصلاح اساسنامه بدون پیشنهاد هیات امناء ‌نبوده است با این توضیح اگر برای اصلاح قانون ترتیبات خاصی در قانون مربوط پیش‎بینی شده باشد در صورت ضرورت قانونگذار می‎تواند آن ترتیبات را تغییر داده و راساً برای اصلاح قانون و یا تصویب قانون دیگر متفاوت با قانون قبلی اقدام کند و این استدلال که مرجع تصویب کننده مقررات خود نیز مقید به همان ترتیبات باشد و اختیاری جهت اقدام بدون لحاظ آن شرایط نداشته باشد بلاوجه است و با اصول تدوین و تصویب قانون و مقررات نیز مغایرت دارد و فارغ از پیشنهاد یا عدم پیشنهاد هیات امناء دانشگاه علوم بهزیستی و توان‎بخشی شورای گسترش اختیار قانونی جهت اصلاح اساسنامه دانشگاه داشته است و از طرفی شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در راستای اجرای اختیارات قانونی برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ترکیب اعضای هیات امناء دانشگاه را اصلاح کرده است و از این جهت نیز مصوبه شورا واجد اعتبار قانونی است. ۴- مصوبات شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی همانند سایر مراجع و اشخاص حقوقی ذی‎صلاح که مقرراتی تصویب می‎کنند تا تصویب مصوبه دیگر توسط شورا و یا مصوبه توسط مراجع ذی‎صلاح عالی معتبر و لازم‎الاتباع است و خدشه‎ای بر آن وارد نیست و ضمناً مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۴ راجع به تایید رییس دانشگاه علوم بهزیستی و توان‎بخشی که حسب اختیارات شورای عالی صورت گرفته دارای اعتبار قانونی است و برای وزارتخانه‎ها و سایر واحدهای دولتی از جمله سازمان بهزیستی لازم‎الرعایه خواهد بود. ۵- بعد از تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی از آن جا که دانشگاه موصوف کماکان زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داشته همانند سابق بودجه دانشگاه در ذیل ردیفهای بودجه این وزارتخانه درج شده و می‎شود و این نیز دلیل متقن دیگری برای وابستگی دانشگاه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. با عنایت به مراتب یادشده و به شرحی که ذکر شد، هیچ گونه اشکال و ایراد قانونی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وارد نیست و مصوبات وفق ضوابط و مقررات به تصویب مراجع ذی‎صلاح رسیده است، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز همانند سایر دانشگاههای علوم پزشکی از دانشگاههای زیر مجموعه این وزارتخانه محسوب است و انجام امور مرتبط با دانشگاه مذکور به عهده این وزارتخانه است و بر این مبنا مستدعی است نسبت به رسیدگی دقیق به دعوای مطرح شده اقدام شایسته معمول دارند و ب. ت. ب. آن چه به نحو مستدل و مستند معرفی شد، رد دعوای بلاوجه از محضر هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری را خواستارست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی به موجب ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۱، وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف شده است حداکثر ظرف مدت یک سال برای بررسی و اصلاح اساسنامه‎های کلیه دستگاههای اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‎ای، حمایتی و امدادی در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور اقدام و مراتب را پس از تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران برساند. همچنین حسب تبصره ۲ قانون مزبور، کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی، صندوقها و نهادهای فعال در حوزه‎های بیمه‎ای، حمایتی و امدادی نظام از وزراء مربوط یا بالاترین مقام مسوول آنها سلب و به وزیر رفاه و تامین اجتماعی تفویض شده است. نظر به این که در مقررات مذکور، مسوولیتها و اختیارات مربوط به امور آموزشی دستگاههای اجرایی به وزارت رفاه محول نشده است و مطابق مقررات قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۳/۳، اداره کلیۀ دانشگاههای علوم پزشکی به عهده این وزارتخانه است و دانشگاه علوم بهزیستی و توان‎بخشی نیز در زمره دانشگاههای علوم پزشکی محسوب می‎شود، بنابراین مصوبه یکصدوهشتادمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مبنی بر اصلاح اساسنامه دانشگاه علوم بهزیستی و توان‎بخشی مغایرتی با قوانین یادشده ندارد و قابل ابطال به نظر نمی‎رسد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 255 مورخ 1390/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/390، شاکی درخواست ابطال مصوبه یکصدوهشتادمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی که در تاریخ 29 اردیبهشت 1386 صادر شده است، و همچنین اعلام بی‌اعتباری اقدامات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از این مصوبه را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که تغییرات انجام شده در اساسنامه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، به ویژه ماده 18 اساسنامه و تبصره ماده 6 قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها، صورت گرفته است. همچنین به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21 اردیبهشت 1383، تمامی مسئولیت‌ها به وزیر رفاه تفویض شده است. در پاسخ، وزارت بهداشت تاکید کرده که دانشگاه علوم بهزیستی تحت نظارت این وزارتخانه قرار دارد و مصوبات شورای گسترش بر اساس اختیارات قانونی اتخاذ شده‌اند و هیچ مغایرتی با قوانین ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قوانین مرتبط، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با قوانین مغایرتی ندارد و به این ترتیب، درخواست ابطال رد شد. تاریخ دادنامه: 1390/06/21 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصدو هشتادمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ 1386/02/29 گردش کار: آقای … به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه یکصدوهشتادمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ 1386/02/29 مبنی بر تغییر و اصلاح اساسنامه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و اعلام بی‌اعتباری اقدامات و تصمیمات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را که متعاقب تغییر و اصلاح اساسنامه صورت پذیرفته، خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " الف: دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی به عنوان یکی از موسسات آموزشی، پژوهشی و خدماتی با مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1371 تاسیس شده است. ب: به موجب ماده یک اساسنامه موسسه مزبور دانشگاه به منظور رفع نیاز فنی و تخصصی سازمان بهزیستی به وجود آمده است. ج: به استناد ماده 3 اساسنامه موصوف، دانشگاه موسسه‌ای آموزشی، پژوهشی و خدماتی و وابسته به سازمان بهزیستی کشور است. د: مطابق مواد 10 و 9 اساسنامه، ارکان دانشگاه را هیات امناء، رییس دانشگاه و شورای دانشگاه تشکیل داده و اعضای هیات امناء‌آن عبارتند از: 1- وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 2- رییس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده وی 3- رییس سازمان بهزیستی کشور 4- رییس دانشگاه 5- دو تا سه نفر از شخصیتهای علمی و فرهنگی و اجتماعی کشور 6- دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه. ه‌-: وفق ماده 12 اساسنامه، رییس دانشگاه نیز به پیشنهاد رییس سازمان بهزیستی و تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم وزیر بهداشت منصوب می‌شود. با عنایت به مقدمات مذکور شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس مصوبه180 مورخ 1386/02/29 اساسنامه دانشگاه موصوف را بدین شرح تغییر داده است: " 1- تبصره ماده 10: اعضای بندهای 5 و 6 (هیات امناء) به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حکم ریاست جمهوری برای مدت سه سال منصوب می‌شوند. ‌ 2- ماده 12: رییس دانشگاه به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شود." بنابه مطالب پیش گفته مصوبه یکصدوهشتادم شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و تصمیمات وزیر بهداشت متعاقب این تغییر و اصلاح غیر قانونی، (خصوصاً ابلاغیه‌های انتصاب اشخاص به سمتهای مختلف آن دانشگاه) از جهات بسیاری مورد ایراد و اعتراض است زیرا: صرف نظر از این که وزیر بهداشت، اصولاً در هیچ یک از اقدامات موصوف پس از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/02/21 مجلس شورای اسلامی، اساساً ذی‌سمت و ذی‌مدخل نبوده به شرحی که ذیلاً و به تفصیل تبیین می‌شود: اولاً: مطابق ماده 18 اساسنامه دانشگاه مذکور، هرگونه تفسیر در مواد اساسنامه یا تکمیل آن به پیشنهاد هیات امناء و تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی امکان پذیر است، لکن متاسفانه در تصمیم‌گیری و پیشنهاد تغییرات احاله شده به شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان مقدمه تصمیم گیری آن شورا: الف- رییس سازمان بهزیستی کشور به استناد بند 3 ماده 10 اساسنامه دانشگاه مزبور به عنوان عضوی از اعضای هیات امناء حضور نداشته است. ب- رییس سازمان بهزیستی کشور به استناد مصوبات جلسات 181 مورخ 1367/12/09 و 183 مورخ 1367/12/23 قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به عنوان رییس هیات امنای آن دانشگاه هم حضور نداشته است و متاسفانه نه تنها رییس سازمان بهزیستی کشور حضور نداشته بلکه تحت هیچ شرایطی به صورت اعزام نماینده و یا ارسال نظریه هم دخالتی نداشته است و با عرض تاسف بیشتر در ظاهر اساساً چنین جلسه‌ای تشکیل نشده است. لذا در نهایت استدعا دارد در این خصوص تحقیق و تفحص مقتضی صورت پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره م-اده6 قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی « در موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌ها یا سازمانهای غیر از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [ از جمله دانشگاه محل بحث] اعضای هیات امناء به پیشنهاد وزیر یا رییس سازمان متبوع و با تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شود.» این مهم در مصوبه 180 مورخ 1386/02/29 شورای موصوف لحاظ نشده است. ثالثاً: اساسی‌ترین و عمده‌ترین اعتراض نسبت به تصمیم شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و پیرو آن مداخلات وزیر بهداشت در خصوص موضوع مساله (اعم از تغییر و اصلاح اساسنامه آن دانشگاه، بدون اخذ پیشنهاد هیات امنا و پیرو آن انتصابات غیر قانونی صاحبان سمت فعلی آن دانشگاه) عدم التفات و عدم لحاظ مقرره قانونی تبصره 2 ماده 17 قانونی ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/02/21 است که بر اساس آن کلیه مسئولیتها و اختیارات ایشان درباره دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به عنوان موسسه‌ای وابسته به سازمان بهزیستی کشور صراحتاً سلب شده و به وزیر رفاه تفویض شده است. توضیح مطلب این که از جمله مهمترین دستگاههایی که در حوزه توان‌بخشی و حمایتی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی قرار دارند، سازمان بهزیستی کشور است که بر همین اساس سازمان مذکور وابسته به وزارت رفاه و رییس آن سازمان توسط ایشان مصوب می‌شود. علی‌هذا مقرر بوده کلیه انتصابات دانشگاه بر اساس ابلاغیه وزیر رفاه صورت پذیرد که به دلیل عدم رعایت این مقررات تقاضا دارد آن مرجع محترم قضایی درباره ابلاغیه مورخ 1386/02/12 تحت شماره 35772 وزیر بهداشت، مبنی بر تعیین سرپرست دانشگاه مزبور، ابلاغیه مورخ 1386/11/18 مبنی بر تعیین رییس دانشگاه مزبور و انتصاب کلیه صاحبان سمت موضوع بندهای 5 و 6 تبصره ماده 10 اساسنامه آن دانشگاه، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. رابعاً: علاوه بر موارد فوق با عنایت به تصریحات صدر ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، هرگونه اقدام در خصوص بررسی و اصلاح اساسنامه کلیه دستگاههای زیر مجموعه وزارت رفاه از جمله موسسه آموزش عالی « علوم بهزیستی و توان‌بخشی» به عنوان موسسه‌ای وابسته به وزارت رفاه در صلاحیت آن وزارتخانه است و مراتب پس از تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد که این امر نیز رعایت نشده است. بنابه مراتب با لحاظ عدم تشکیل هیات امنای دانشگاه جهت ارائه پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه دانشگاه و عدم اخذ نظر رییس سازمان بهزیستی کشور به عنوان عضو و رییس هیات امنا و با عنایت به ذی‌مدخل نبودن وزیر بهداشت در خصوص انتصابات دانشگاه پیرو تغییر غیر قانونی اساسنامه و ذی‌سمت نبودن آن وزیر پس از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تقاضای ابطال مصوبه 180 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و تصمیمات متعاقب آن را ب. ش. د. دارد." در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه دفاعیه شماره 365594/ح/ن مورخ 1388/07/27 توضیح داده است که: " 1- مطابق مواد 2، 6 و 7 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره کلیه دانشگاههای علوم پزشکی به عهده این وزارتخانه است و دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی نیز که از زمره دانشگاههای علوم پزشکی محسوب است تابع این حکم است و دلیل قانونی مغایر با آن وجود ندارد. 2- تبصره 2 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/02/21 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است که کلیه مسئولیتها و اختیارات مربوط به دستگاههای اجرایی دولتی، عمومی، صندوقها و نهادهای فعال در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی نظام از وزراء مربوط یا بالاترین مقام مسئول آنها سلب و به وزیر رفاه و تامین اجتماعی تفویض می‌شود و مشاهده می‌فرمایند که قانونگذار صرفاً اختیار دستگاههای اجرایی و دولتی و عمومی را در حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی و امداد نظام به وزارت رفاه و تامین اجتماعی تفویض کرده است و در این مقوله به نحو آگاهانه ذکری از امور آموزش به میان نیامده است و این امر حکایت از انتزاع مسئولیت و اختیارات صرفاً در زمینه‌های اخیرالذکر بوده و امر آموزش عالی و دانشگاه مورد بحث موضوعاً از امر واگذاری مستثنی شده و خارج است و موجب قانونی نیز برای اداره این دانشگاه خلاف سایر دانشگاههای علوم پزشکی توسط وزارت رفاه که عهده‌دار انجام امور خاص و اجرایی است، وجود ندارد. 3- دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی مطابق اساسنامه مصوب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی موجودیت یافته است و اختیار تصویب و تغییر مندرجات اساسنامه به عهده شورای اخیرالذکر بوده و م. ب.. پیش‌بینی پیشنهاد اصلاح اساسنامه توسط هیات امناء مُسقط اختیار شورا در امر اصلاح اساسنامه بدون پیشنهاد هیات امناء ‌نبوده است با این توضیح اگر برای اصلاح قانون ترتیبات خاصی در قانون مربوط پیش‌بینی شده باشد در صورت ضرورت قانونگذار می‌تواند آن ترتیبات را تغییر داده و راساً برای اصلاح قانون و یا تصویب قانون دیگر متفاوت با قانون قبلی اقدام کند و این استدلال که مرجع تصویب کننده مقررات خود نیز مقید به همان ترتیبات باشد و اختیاری جهت اقدام بدون لحاظ آن شرایط نداشته باشد بلاوجه است و با اصول تدوین و تصویب قانون و مقررات نیز مغایرت دارد و فارغ از پیشنهاد یا عدم پیشنهاد هیات امناء دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی شورای گسترش اختیار قانونی جهت اصلاح اساسنامه دانشگاه داشته است و از طرفی شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در راستای اجرای اختیارات قانونی برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ترکیب اعضای هیات امناء دانشگاه را اصلاح کرده است و از این جهت نیز مصوبه شورا واجد اعتبار قانونی است. 4- مصوبات شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی همانند سایر مراجع و اشخاص حقوقی ذی‌صلاح که مقرراتی تصویب می‌کنند تا تصویب مصوبه دیگر توسط شورا و یا مصوبه توسط مراجع ذی‌صلاح عالی معتبر و لازم‌الاتباع است و خدشه‌ای بر آن وارد نیست و ضمناً مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله مصوبه مورخ 1386/10/04 راجع به تایید رییس دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی که حسب اختیارات شورای عالی صورت گرفته دارای اعتبار قانونی است و برای وزارتخانه‌ها و سایر واحدهای دولتی از جمله سازمان بهزیستی لازم‌الرعایه خواهد بود. 5- بعد از تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی از آن جا که دانشگاه موصوف کماکان زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داشته همانند سابق بودجه دانشگاه در ذیل ردیفهای بودجه این وزارتخانه درج شده و می‌شود و این نیز دلیل متقن دیگری برای وابستگی دانشگاه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. با عنایت به مراتب یادشده و به شرحی که ذکر شد، هیچ گونه اشکال و ایراد قانونی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وارد نیست و مصوبات وفق ضوابط و مقررات به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسیده است، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز همانند سایر دانشگاههای علوم پزشکی از دانشگاههای زیر مجموعه این وزارتخانه محسوب است و انجام امور مرتبط با دانشگاه مذکور به عهده این وزارتخانه است و بر این مبنا مستدعی است نسبت به رسیدگی دقیق به دعوای مطرح شده اقدام شایسته معمول دارند و ب. ت. ب. آن چه به نحو مستدل و مستند معرفی شد، رد دعوای بلاوجه از محضر هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری را خواستارست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. به موجب ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی مورخ 1383/02/21، وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف شده است حداکثر ظرف مدت یک سال برای بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاههای اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور اقدام و مراتب را پس از تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران برساند. همچنین حسب تبصره 2 قانون مزبور، کلیه مسئولیتها و اختیارات مربوط به دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی، صندوقها و نهادهای فعال در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی نظام از وزراء مربوط یا بالاترین مقام مسئول آنها سلب و به وزیر رفاه و تامین اجتماعی تفویض شده است. نظر به این که در مقررات مذکور، مسئولیتها و اختیارات مربوط به امور آموزشی دستگاههای اجرایی به وزارت رفاه محول نشده است و مطابق مقررات قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367/03/03، اداره کلیه دانشگاههای علوم پزشکی به عهده این وزارتخانه است و دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی نیز در زمره دانشگاههای علوم پزشکی محسوب می‌شود، بنابراین مصوبه یکصدوهشتادمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مبنی بر اصلاح اساسنامه دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی مغایرتی با قوانین یادشده ندارد و قابل ابطال به نظر نمی‌رسد.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 16

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 11

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین