Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 255 مورخ 1394/07/13 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره 93/1067، موضوع خواسته ابطال بندهای 1، 2 و 3 از ماده 2 بخشنامه شماره 140521-13/11/93 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مطرح است. شاکی به دلیل مغایرت این بندها با ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری (ق.م.خ. ک) که تمدید قرارداد کارمندان پیمانی را مشروط به چهار شرط مشخص می‌کند، درخواست ابطال آنها را کرده است. در این راستا، هیچ لایحه دفاعیه‌ای از سوی مشتکی عنه ارائه نشده است. نظریه تهیه‌کننده گزارش، بند اول ماده 2 را مغایر با قانون و قابل ابطال دانسته، در حالی که بندهای 2 و 3 را فاقد مغایرت با قانون می‌داند. هیات تخصصی اداری استخدامی نیز با اکثریت آراء، بند 2 را غیر قابل ابطال اعلام کرده و در مورد بندهای 1 و 3 اختلاف نظر وجود داشته است. در نهایت، هیات با استناد به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را نسبت به بند 2 رد کرده و بندهای 1 و 3 را به هیات عمومی ارسال کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 93/1067 دادنامه:255 تاریخ صدور 13/7/94 94/س/29 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری، استخدامی موضوع خواسته: ابطال بندهای 1و2و3 از ماده 2 بخشنامه شماره 140521- 13/11/93 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور شاکی: شهروز بالو طرف شکایت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: در ماده 49 ق.م. خ.ک تمدید قرارداد کارمندان پیمانی را منوط به 4 شرط نموده است: 1- استمرار پست سازمانی کارمندان 2 - کسب نتایج مطلوب از ارزیابی وعملکرد و رضایت از خدمات کارمند 3- جلب رضایت مردم و ارباب رجوع 4- ارتقای سطح علمی و تخصصی در زمینه شغلی مورد تصدی. طرف شکایت بر خلاف مفاد ماده مذکور شرایط جدیدی را برای تمدید قرارداد وضع نموده است که بند اول و دوم آن راجع به شرایط ورود استخدام است و بند سوم آن نیز راجع به نحوه برخورد با تخلفات کارمند براساس ماده 91 ق.م.خ.ک بر عهده مراجع مربوطه می‌باشد، لذا به لحاظ مغایرت شرایط مذکور با قانون درخواست ابطال آنها را نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: حسب محتویات پرونده لایحه دفاعیه ای از طرف شکایت واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. مفاد ماده 49 ق.م.خ.ک بند یک ماده 2 بخشنامه مغایر با قانون و قابل ابطال است.لیکن بندهای 2و3 مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش:آریا فر موضوع در جلسه مورخ 29/6/94 هیات تخصصی اداری استخدامی، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: که بند 2 از ماده 2 بخشنامه شماره 140521 -13/11/93 ب. ت. ب. قانون گزینش مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد که در این خصوص به شرح برگ پیوست هیات اقدام به انشاء رای می‌نماید. لیکن در خصوص بند 1و3 بخشنامه مذکور دو نظریه وجود دارد. اقلیت (4) نفر عقیده برابطال بند یک دارند زیرا قید نیاز واحد و وجود اعتبار لازم مغایر با بند اول ماده 49 ق.م.خ.ک م. ب..اکثریت (10 نفر) عقیده دارند که ب. ت. ب. اینکه تمدید قرارداد از اختیارات قانونی دستگاه م. ب. لذا مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. راجع به بند 3 بخشنامه مورد شکایت نیز دو نظریه وجود دارد. اکثریت (10 نفر) عقیده بر عدم ابطال دارند زیرا وقوع تخلف ومحکومیت را یکی از مصادیق عدم رضایت از خدمات دانسته که منطبق با بند 2 ماده 49 ق.م.خ.ک م. ب.. اقلیت (4 نفر) عقیده دارند که شرط مذکور مازاد بر شرایط قانونی است لذا آن را قابل ابطال می دانند. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خواسته ابطال بند 2 از ماده 2 بخشنامه شماره 140531 - 13/11/93 ب. ت. ب. مفاد شکایت شاکی و مفاد اوراق ومحتویات پرونده ن. ب. ا. بند مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و به موجب قانون گزینش تایید گزینش امری الزامی برای تمدید قرار داد م. ب. لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صارده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی م. ب.. قابل ذکر است که بند 1و3 به لحاظ وجود اقلیت و اکثریبت به هیات عمومی ارسال می‌گردد. سبزواری نژادرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین