Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی پرورش انواع دام و طیور و تحت نظر مدیریت فنی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تحت_نظر #مدیریت #عدالت #طیور #دامپروری #دامداری #کشاورزی #شاکی #سازمان_دامپزشکی #وزارتخانه #امور_حقوقی #دادخواست #لایحه #اداره_کل #دامپزشکی #دستگاه_اجرایی #رسیدگی #تأسیس #بهداشت_دام #محقق #اصلاح_نژاد_دام #قوانین #کارشناسی #قوه_مجریه #اعتراض #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #قوه_مقننه #جوجه_کشی #خوراک_دام #حدود_اختیارات #تشخیص #تشریفات_قانونی #ابطال #پروانه #تبعیت #تشریفات #استان #زمان #صورت #منابع‌ملی

خلاصه

سازمان جهادسازندگی و دامپزشکی خراسان دامداران را ملزم به استخدام دامپزشک و مهندس دامپروری کرده و در صورت عدم تبعیت، خدمات دولتی را قطع می‌کردند. شاکی تقاضای ابطال این بخش از نظام دامداری را به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی نمود. دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مقرره مورد اعتراض داد.

اصلِ حقوقی: دستگاه‌های اجرایی مجاز به وضع قواعدی که متضمن ایجاد تکلیف برای شهروندان بدون طی تشریفات قانونی است، نمی‌باشند.

مستند: ماده ۱۹ قانون سازمان دامپزشکی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: نظام دامداری، دامپزشکی، جهادسازندگی، ابطال مصوبه، خدمات دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/7/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۶۷/۷۹ شماره دادنامه: ۲۵۷ تاریخ رای: یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۰ شاکی: آقای …: لغو قسمتی از نظام دامداری مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته ‎است، سازمان جهادسازندگی و اداره کل دامپزشکی خراسان، با استناد فصل دوم نظام دامداری تحت عنوان «دسته‎بندی دامداری‌ها برای اعمال مدیریت فنی» مرغداران و دامداران را ملزم به استخدام یک نفر دامپزشک و یک نفر دامپرور (مهندسی دامپروری) می‎نمایند و از تمدید پروانه دامداران و مرغدارانی که از این اقدام غیر قانونی تبعیت ننمایند خودداری نموده و دستور قطع کلیه خدمات و تسهیلات دولتی را علیه وی صادر می‎نمایند.از آن‌جا که نظام دامپروری مورد استناد وزارت جهادسازندگی و سازمان‌های تابعه، بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده ۱۹ قانون سازمان دامپزشکی تصویب گردیده است و از آن‌جا که اساساً دستگاه اجرایی مجاز به وضع قاعده‎ای که متضمن ایجاد حق و تکلیف گردد نمی‌باشد، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال قسمت مورد نظر از نظام دامداری را دارم.مدیرکل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۳۰/۱۲/ک‎ح مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۸ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۸۸/۱۳/م مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۴ معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان نموده است.در نامه مزبور آمده است، وزارت جهادسازندگی به استناد اهدافی که در زمان تاسیس آن مد نظر بوده است که در زمینه امور دام موارد مهم قابل اشاره عبارتند از فراهم ساختن موجبات تامین پروتیین حیاتی مورد نیاز جامعه حفظ و احیای ذخایر ژنتیکی دام کشور و همچنین تامین بهداشت دام به منظور افزایش کمی وکیفی فرآورده‌های دام همان‌طوری که از اهداف فوق در بخش امور دام صورت گیرد نه تنها خلاف نیست بلکه عین درایت مسیولان وزارتخانه‎ها در محقق ساختن اهداف تشکیلات م. ب. به دو بند مهم از وظایف مهم وزارت جهاد در زمینه امور دام نیز اشاره می‎شود.تهیه و اجراء طرح‌های جامع مربوط به افزایش تولید محصولات دامی کشوراتخاذ تدبیر لازم در جهت حفظ منابع دام و طیور و اصلاح نژاد دام و تدوین نظام بهره‎برداری تولید، تدوین وظایف برای یک وزارتخانه معمولاً برای تحقق اهداف ترسیم شده م. ب..همان‌طوری که از اهداف و همچنین از وظایف (در بخش امور دام) وزارت جهادسازندگی برمی‎آید، تغییر و بهبود ساختار مدیریت واحدهای دامپروری با اتکاء بر نیروهای متخصص که از عوامل و ابزارهای مهم در تولید به شمار می‎رود از اقدامات اساسی است که علاوه بر وظایف وزارتی در جهت حفظ منابع ملی از اهمیت خاص برخوردار است.از آنجایی که شاکی خواستار لغو نظام دامداری (دامپروری) شده است، بایستی بدانند که اگرچه استناد به ماده ۱۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور به‌عنوان یکی از دست‎آویزهای قانونی مطرح م. ب. اما آنچه مسلم است:مجموع قوانین و مقررات فوق‎الذکر اجراء هرگونه طرحی را که در راستای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی مرتبط با بخش امور دام است را میسر می‎سازد.از طرفی نظام دامپروری با انجام یک سلسله فعالیت‌های کارشناسی مستمر به‌عنوان یک آیین‌نامه اجرایی در راستای سیاست‌های بخش دامور دام مصوب تهیه و تدوین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده ۱۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ تدوین آیین‌نامه در خصوص مقررات نظام دامداری کشور به وزارت کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی) و تصویب آن به قوه مقننه محول شده است.بنابراین وضع مقررات آمره مبنی بر الزام واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی پرورش انواع دام و طیور و کارخانجات جوجه‎کشی و خوراک دام و طیور به اداره امور مربوط، تحت نظر مدیریت‎های فنی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مصوبه مورد اعتراض در این زمینه مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 257 مورخ 1380/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 367/79، شاکی به استناد ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی و به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی در تصویب نظام دامداری، درخواست ابطال برخی از بخش‌های این نظام را مطرح کرده است. این بخش‌ها دامداران و مرغداران را ملزم به استخدام دامپزشک و دامپرور کرده و عدم تبعیت از آن را موجب عدم تمدید پروانه و قطع خدمات دولتی می‌داند. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به اهداف و وظایف این وزارتخانه در حوزه دام‌پروری اشاره کرده و تاکید می‌کند که نظام دامداری با هدف تحقق این اهداف تدوین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه می‌رسد که وضع مقررات آمره در این زمینه خارج از اختیارات قوه مجریه است و بر اساس ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی، مصوبه مورد اعتراض را بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌کند. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته ‌است، سازمان جهادسازندگی و اداره کل دامپزشکی خراسان، با استناد فصل دوم نظام دامداری تحت عنوان «دسته‌بندی دامداری‌ها برای اعمال مدیریت فنی» مرغداران و دامداران را ملزم به استخدام یک نفر دامپزشک و یک نفر دامپرور (مهندسی دامپروری) می‌نمایند و از تمدید پروانه دامداران و مرغدارانی که از این اقدام غیر قانونی تبعیت ننمایند خودداری نموده و دستور قطع کلیه خدمات و تسهیلات دولتی را علیه وی صادر می‌نمایند.از آن‌جا که نظام دامپروری مورد استناد وزارت جهادسازندگی و سازمان‌های تابعه، بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی تصویب گردیده است و از آن‌جا که اساساً دستگاه اجرایی مجاز به وضع قاعده‌ای که متضمن ایجاد حق و تکلیف گردد نمی‌باشد، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال قسمت مورد نظر از نظام دامداری را دارم.مدیرکل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3530/12/ک‌ح مورخ 1380/07/28 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 488/13/م مورخ 1380/04/14 معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان نموده است.در نامه مزبور آمده است، وزارت جهادسازندگی به استناد اهدافی که در زمان تاسیس آن مد نظر بوده است که در زمینه امور دام موارد مهم قابل اشاره عبارتند از فراهم ساختن موجبات تامین پروتئین حیاتی مورد نیاز جامعه حفظ و احیای ذخایر ژنتیکی دام کشور و همچنین تامین بهداشت دام به منظور افزایش کمی وکیفی فرآورده‌های دام همان‌طوری که از اهداف فوق در بخش امور دام صورت گیرد نه تنها خلاف نیست بلکه عین درایت مسئولان وزارتخانه‌ها در محقق ساختن اهداف تشکیلات م. ب. به دو بند مهم از وظایف مهم وزارت جهاد در زمینه امور دام نیز اشاره می‌شود.تهیه و اجراء طرح‌های جامع مربوط به افزایش تولید محصولات دامی کشوراتخاذ تدبیر لازم در جهت حفظ منابع دام و طیور و اصلاح نژاد دام و تدوین نظام بهره‌برداری تولید، تدوین وظایف برای یک وزارتخانه معمولاً برای تحقق اهداف ترسیم شده م. ب..همان‌طوری که از اهداف و همچنین از وظایف (در بخش امور دام) وزارت جهادسازندگی برمی‌آید، تغییر و بهبود ساختار مدیریت واحدهای دامپروری با اتکاء بر نیروهای متخصص که از عوامل و ابزارهای مهم در تولید به شمار می‌رود از اقدامات اساسی است که علاوه بر وظایف وزارتی در جهت حفظ منابع ملی از اهمیت خاص برخوردار است.از آنجایی که شاکی خواستار لغو نظام دامداری (دامپروری) شده است، بایستی بدانند که اگرچه استناد به ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور به‌عنوان یکی از دست‌آویزهای قانونی مطرح م. ب. اما آنچه مسلم است:مجموع قوانین و مقررات فوق‌الذکر اجراء هرگونه طرحی را که در راستای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی مرتبط با بخش امور دام است را میسر می‌سازد.از طرفی نظام دامپروری با انجام یک سلسله فعالیت‌های کارشناسی مستمر به‌عنوان یک آیین‌نامه اجرایی در راستای سیاست‌های بخش دامور دام مصوب تهیه و تدوین شده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین