رأی
رأی شماره 257 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو قسمتی از نظام مداری قانون ایجاد شهرهای جدید با اصلاحات و الحاقات بعدی
لغو قسمتي از نظام دامداري مبني بر الزام واحدهاي صنعتي و نيمه صنعتي
پرورش انواع دام و طيور و كارخانجات جوجهكشي و خوراك دام و طيور
نسبت به استخدام يك نفر دامپزشك و يك نفر دامپرور براي
اعمال مديريتهاي فني
تاريخ: 20/8/ 1380شماره دادنامه: 257كلاسه پرونده: 79/367
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سيد غلامرضا سيد هاشمي
طرف شكايت: وزارت جهاد سازندگي
موضوع شكايت و خواسته: لغو قسمتي از نظام دامداري
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است, سازمان جهاد سازندگي و اداره كل دامپزشكي خراسان, به استناد فصل دوم نظام دامداري تحت عنوان «دسته بندي دامداريها براي اعمال مديريت فني» مرغداران و دامداران را ملزم به استخدام يك نفر دامپزشك و يك نفر دامپرور (مهندسي دامپروري) مينمايند و از تمديد پروانه دامداران و مرغداراني كه از اين اقدام غير قانوني تبعيت ننمايند خودداري نموده و دستور قطع كليه خدمات و تسهيلات دولتي را عليه وي صادر مينمايند. از آنجا كه نظام دامپروري مورد استناد وزارت جهاد سازندگي و سازمانهاي تابعه, بدون رعايت تشريفات مندرج در ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي تصويب گرديده است و از آنجا كه اساساً دستگاه اجرايي مجاز به وضع قاعدهاي كه متضمن ايجاد حق و تكليف گردد نميباشد, لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال قسمت مورد نظر از نظام دامداري را دارم. مدير كل امور حقوقي وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3530/12/ك ح مورخ 28/7/1380 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 488/13/م مورخ 14/4/1380 معاون امور دام سازمان جهادكشاورزي استان خراسان نموده است. در نامه مزبور آمده است, وزارت جهادسازندگي به استناد اهدافي كه در زمان تأسيس آن مد نظر بوده است كه در زمينه امور دام موارد مهم قابل اشاره عبارتند از فراهم ساختن موجبات تأمين پروتئين حيواني مورد نياز جامعه حفظ و احياي ذخاير ژنتيكي دام كشور و همچنين تأمين بهداشت دام به منظور افزايش كمي و كيفي فرآوردههاي دام همانطوري كه از اهداف فوق در بخش امور دام صورت گيرد نه تنها خلاف نيست بلكه عين درايت مسؤولان وزارتخانهها در محقق ساختن اهداف تشكيلات ميباشد به دو بند مهم از وظايف مهم وزات جهاد در زمينه امور دام نيز اشاره ميشود. 1ـ تهيه و اجرا طرحهاي جامع مربوط به افزايش توليد محصولات دامي كشور 2ـ اتخاذ تدبير لازم در جهت حفظ منابع دام و طيور و اصلاح نژاد دام و تدوين نظام بهره برداري توليد, تدوين وظايف براي يك وزارتخانه معمولا براي تحقق اهداف ترسيم شده ميباشد. همانطوري كه از اهداف و همچنين از وظايف (در بخش امور دام) وزارت جهاد سازندگي بر ميآيد, تغيير وبهبود ساختار مديريت واحدهاي دامپروري با اتكاء بر نيروهاي متخصص كه از عوامل و ابزارهاي مهم در توليد به شمار ميرود از اقدامات اساسي است كه علاوه بر وظايف وزارتي در جهت حفظ منابع ملي از اهميت خاص برخوردار است. از آنجايي كه شاكي خواستار لغو نظام دامداري (دامپروري) شده است, بايستي بدانند كه اگر چه استناد به ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي كشور به عنوان يكي از دست آويزهاي قانوني مطرح ميباشد اما آنچه مسلم است 1ـ مجموعه قوانين و مقررات فوقالذكر اجرا هر گونه طرحي را كه در راستاي سياستهاي وزارت جهادكشاورزي مرتبط با بخش امور دام است را ميسر ميسازد. 2ـ از طرفي نظام دامپروري با انجام يك سلسله فعاليتهاي كارشناسي مستمر به عنوان يك آييننامه اجرايي در راستاي سياستهاي بخش امور دام تهيه و تدوين شده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام ... و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
به صراحت ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 1350 تدوين آييننامه در خصوص مقررات نظام دامداري كشور به وزارت كشاورزي (وزارت جهاد كشاورزي) و تصويب آن به قوه مقننه محول شده است. بنابراين وضع مقررات آمره مبني بر الزام واحدهاي صنعتي و نيمه صنعتي پرورش انواع دام و طيور و كارخانجات جوجه كشي و خوراك دام و طيور به اداره امور مربوط, تحت نظر مديريتهاي فني خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مصوبه مورد اعتراض در اين زمينه مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
