رای شماره 258 مورخ 1385/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 678/82، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 51532/5000 مورخ 9 شهریور 1381 سازمان تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت آن با بند (ب) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 17 فروردین 1379 ارائه داده است. شاکی ادعا میکند که تاریخ اجرای بخشنامه با تاریخ اجرای مقرر در قانون مغایرت دارد و از این رو پرسش میکند که آیا بخشنامههای داخلی میتوانند قوانین را لغو کنند. در پاسخ به این شکایت، سازمان تامین اجتماعی توضیح داده است که تاریخ صدور بخشنامه به منظور جلوگیری از بروز مشکلات عملی برای افرادی که قبل از صدور آن مستمری بازنشستگی دریافت کردهاند، تعیین شده و این بخشنامه در راستای اهداف قانون مذکور قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض با قانون مغایرتی ندارد و به رد شکایت شاکی رای داد.
کلاسه پرونده: 678/82
شاکی: خانم …: ابطال بخشنامه شماره 51532/5000 مورخ 9/6/1381 سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 1 مرداد 1385
شماره دادنامه: 258
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، 1- براساس بند (ب) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 1379/01/17 مجلس شورای اسلامی که تاریخ اجرای آن 1379/01/01 م. ب. و طبق ماده 199 قانون مزبور اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف م. ب..
2- براساس بخشنامه شماره یک ماده 39 برنامه سوم توسعه سازمان تامین اجتماعی بخش دوم بخشنامه 629 حذف شده و اجرای آن از صدور بخشنامه (1381/06/09) م. ب. که مغایر با قانون بند 2 است که تاریخ اجرای آن 1379/01/01 م. ب..
3- آیا بخشنامههای داخلی سازمانها میتوانند قانون را لغو نمایند و اجرای بخشنامه فوق الذکر از تاریخ 1381/06/09 مغایر با قانون نمیباشد. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه 51532/5000 مورخ 9/6/81 را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41513/7100 مورخ 1384/12/12 اعلام داشتهاند، از دادخواست شاکی چنین مستفاد میشود که مشارالیها تاریخ اجرای بخشنامه شماره یک ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه … را بر خلاف همان قانون میداند و میگوید طبق قانون برنامه سوم توسعه … تاریخ اجراء بند (ب) ماده 39 از 1379/01/01 است در حالی که بخشنامه فوق که در مقام اجرای بند (ب) مذکور است زمان و آغاز اجرا را 1381/06/09 تعیین کرده که از این حیث خلاف قانون یاد شده م. ب..
1- درج تاریخ صدور به عنوان تاریخ اجرای بخشنامه جهت احتراز از وقوع مشکلات عدیده عملی برای سازمان در خصوص کسانی است که قبل از صدور این بخشنامه برای آنان مستمری بازنشستگی برقرار شده است و البته مساعدت به کارفرمایان نیز مد نظر بوده است. در واقع سازمان تامین اجتماعی از دریافت مابهالتفاوت حق بیمه افرادی که تا تاریخ صدور بخشنامه برای آنان حکم بازنشستگی صادر شده است. بنابر مصالح مختلف و از جمله جلوگیری از هزینههای زاید و اتلاف وقت و مشکلات عملی دیگر صرفنظر نموده است. زیرا چه بسا اوقاتی که معروف این امر میگردید و هزینههای ناشی از آن بیش از وجوه ماخوذه ناشی از آن بوده است. بنابراین مفاد این بخشنامه دقیقاً در راستای هدف و فلسفه قانون مارالذکر م. ب. و هیچ مباینتی با آن ندارد. آنچه که گفته فوق را تایید میکند مفاد بند (ب) ماده 39 قانون موصوف است که طبق آن «در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط به آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد…»
3- اما اجرای بخشنامه شماره یک ماده 39 از تاریخ صدور آن یعنی 1381/06/09 فینفسه و لزوماً به معنای عدم اعمال بند (ب) ماده 39 قانون مارالذکر و عدم اخذ مابهالتفاوت نمیباشد، زیرا قبل از صدور بخشنامه شماره یک بخشنامههای 628، 629 و 631 حاکمیت داشتهاند و بر اساس آنها عمل شده است و طبیعی است که با تصویب بخشنامه موخر بخشنامه مقدم قابل اجراء نباشد. علیهذا با عنایت به جهات مذکور رد شکایت شاکیه را تقاضا دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
سیاق عبارات بند (ب) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش نرخ رشد دستمزد کارگران در دو سال آخر خدمت آنان نسبت به افزایش نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران و عدم سازگاری آن با سالهای قبل متضمن ایجاد تکلیف خاصی برای سازمان تامین اجتماعی در قبال افزایش رشد غیر متعارف و غیر طبیعی دستمزد کارگران نیست. بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به مندرجات لایحه جوابیه سازمان مذکور بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
